سمير عبيد
#أولا: أثبتَ القضاء العراقي الموقر برئاسة القاضي الدكتور #فائق_زيدان ورفاقه بانه مؤسسة مرنة “تسمع وترى وتتابع ما ينشر ،وتقبل النقد والاعتراض” وتعمل على تماس مع الشعب وهموم شرائحه.وليس مؤسسة متخشبة وديكتاتورية مثل الأزمان السابقة والتي كانت تتعامل مع القضايا والناس من وراء الأبواب والشبابيك. ناهيك ان لدى القضاء حساسية من اي موظف وقاضي يجامل الحكومات والأحزاب والشخصيات على حساب القضاء وسمعته ورجاله وعلى حساب بنود الدستور . فالقضاء العراقي وخصوصا في حقبة القاضي فائق زيدان تطور كثيراً – لا علينا بنقد وأصوات النشاز من الذين يريدون من القضاء غض الطرف عن مخالفاتهم وجرائمهم – بحيث وبكل شجاعة طبّق القضاء العراقي سياسة الباب المفتوح مع الجميع من رئيسه نزولا لأصغر قاضي فيه ” وهو ليس خوف بل ديناميكية تتلائم مع النظم الديموقراطية ” .وكذلك وبتوصيات ومبادرات من السيد زيدان جسّرَ القضاء العراقي الفجوات بين الصحافة والإعلام من جهة وبين القضاء من جهة اخرى وبالعكس ولولا هذه الحصانة المعقولة نوعا ما والتي وفرها القضاء بتوصيات من رئيسه القاضي زيدان لأمتلأت السجون والمعتقلات بالصحفيين والإعلاميين والناشطين والمعارضين الإيجابيين . لان جميع الحكومات التي توالت في العراق ومنذ عام ٢٠٠٥ وحتى الان لم تحرص على حرية التعبير ولم تحرص على حماية عمل الصحفيين والإعلاميين ولم تحترم وجهات النظر الأخرى !
#ثانيا : وعندما كُشفَ أخيراً عن كتاب صدم جميع الصحفيين والإعلاميين والمراقبين والرأي العام وتلاقفه هؤلاء المنتقدين للقضاء والذين ورد ذكرهم أعلاه موجه من مكتب مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام برفع القضايا ضد الصحفيين والإعلاميين والمعارضين لنهج الفساد والقمع الذي تمارسه الجهات السياسية والحكومية بتهمة خطيرة جدا وهي ( تهديد النظام وإسقاطه ) وهي عبارة مستوحاة من النظم الدكتاتورية . بحيث تم استغلال تلك ( العبارات والمفردات في ذلك الكتاب الذي عممه القائم بمهام مدير مكتب رئيس القضاء) من قبل الحكومة والأحزاب والجهات الأخرى فحدث تراجع مريع في حرية التعبير خلال الأشهر الماضية .بحيث كل من اعترض وكتب وتكلم عن الفساد وضرورة التغيير والإصلاح من منظور إيجابي أصبح متهما ومجرماً حسب تعليمات هذا الكتاب الذي استغلته الحكومة والأحزاب والحركات السياسية والنواب والجهات الدبابة وحدث ماحدث بحيث لم يسلم منه حتى ( كاتب المقال ) ولم نرد لاننا انتظرنا موقف القضاء لأننا كنا ولازلنا نعتقد ان القضاء ورئيسه لا يؤمنان بهذه السياسة وبفحوى هذا الكتاب المدسوس من قبل موظف !
#ثالثا : بحيث سارع القضاء العراقي الموقر وبإشراف من الإشراف القضائي لمتابعة حيثيات الكتاب المرعب والذي تفوح منه رائحة القمع والتكميم التي استغرب منها الجميع عندما قورنت مع المواقف الإيجابية من القضاء ورئيسه مع الصحافة والإعلام والنشاط الإيجابي المعارض.ونجح القضاء بتشخيص الأشخاص والجهات التي قامت بذلك .ويبدو انها مخترقة من قبل الاحزاب وجهات حكومية وتم فتح التحقيق ومعاقبة المُسبب ( #انظروا_للكتاب_المرفق )
#رابعا : وبهذا إذ يثبت القضاء العراقي على العلاقة الطيبة والصحية واستنادا للدستور مع الصحافة والإعلام وتوفير حرية التعبير . ولقد حرص القضاء العراقي بهذا الكتاب الجديد على ( اصرار القضاء على نفس النهج وهو حماية حرية التعبير ودعم عمل الصحافة والإعلام ) لا سيما وان هناك رئيس إشراف يتسم بالإنسانية وحسن الأخلاق والسلوك مع الجميع فهو انسان مهذب ومهني وحريص جدا على ترجمة توجيهات القضاء ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم .
وبهذه المناسبة نناشد القضاء ورئيسه وأركانه باسقاط او إغلاق جميع الدعاوى التي رفعت خلال الأشهر الماضية ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين والمعارضين الإيجابيين وإغلاق جميع الدعاوى السابقة . فحرية التعبير هي صورة مشرقة لكل دولة و نظام في العالم. والعراق بحاجة ماسة لهذه الصورة الطيبة من وجهة نظر الدول والمنظمات الدولية والجهات العالمية المختصة .
سمير عبيد
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥