سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(نزع السلاح الارادي..صفقة خروج امن)..(ببقاء امراء الحرب بقمة السلطة) “قدرتهم على التأثير” بقيت لكن وسيلتها تغيرت (انهاء الفصائل لا ينهي السلاح المنفلت)..(انهاء الحشد ينهي السلاح المنفلت والفصائل معا)
· نزع السلاح الإرادي غالباً ما يكون “صفقة خروج آمن” تضمن بقاء النخبة المسلحة في قمة الهرم
السلطوي عبر أدوات “ناعمة” بدلاً من القوة..اي نزع السلاح كصفقة سياسية: اي تحول الفصائل إلى العمل السياسي الصرف اي (نزع السلاح الإرادي) ليس تنازلاً، بل هو “صفقة خروج آمن” تضمن لقادة هذه الجماعات البقاء في السلطة والحفاظ على نفوذهم ومصالحهم التي اكتسبوها سابقاً، مقابل التخلي عن المظاهر المسلحة العلنية.
· نزع السلاح الارادي..يتوافق مع مصالح زعماء الفصائل..بضمان الاموال والسلطة والاجندة الخارجية..
· نزع السلاح “إرادياً” لأنه يمثل عملية إعادة تدوير للنفوذ من الشكل الميليشياوي إلى الشكل المؤسساتي
وليس إنهاءً كاملاً لسلطة هؤلاء الزعماء.. اي تغير الوسيلة لا القدرة: بقاء “أمراء الحرب” في قمة الهرم السياسي يعني أن “القدرة على التأثير” لم تتبخر، بل انتقلت من “فوهة البندقية” إلى “أدوات الدولة” (المناصب، الميزانيات، والقرار السياسي). هذا يعني أن التهديد يظل قائماً لكنه يرتدي زي المؤسسات.
فأزمة السلاح في العراق ليست تقنية (جمع بنادق) بقدر ما هي أزمة هيكلية في نظام الحكم.
فمادام “أمراء الحرب” هم صناع القرار، سيبقى السلاح موجوداً كضمانة خلفية لنفوذهم، سواء كان ظاهراً أو مستتراً تحت مسميات رسمية… اي لا حل الا (تصفيتهم من الساحة جذريا وملاحقتهم على فسادهم وانتهاكاتهم لحقوق الانسان وخيانتهم بولاءهم لخارج الحدود)..
علما الراي العام العراقي لن يوافق “الخروج الآمن” الذي يبقي التأثير المسلح مستتراً خلف المناصب السياسية
بل يتبنون المشروطية الحازمة: بإنهاء “الحالة الموازية” للفصائل بشكل فعلي، وليس مجرد دمجها في هيئة الحشد .. بل الحل الجذري يكمن بحل مليشة الحشد والفصائل معا.. وتفعيل اجتثاث كل الاحزاب التي لديها فصائل مسلحة بالعملية السياسية.. وملاحقة قادة مليشة الحشد والفصائل عن ثراءهم الفاحش.. وفتح ملفات الفساد كالفضائيين الذين يبلغون بعشرات الالاف بالحشد نفسه..
فالخطورة:
الفصائل المستجيبة لا تسلم سلاحها للجيش (بمعنى التخلي عنه)، بل تقوم بإضفاء الشرعية
عليه عبر تسجيله وربطه رسمياً بهيئة مليشات الحشد.. أما الفصائل الرافضة، فهي تحتفظ بسلاحها خارج هذه الأطر المؤسسية…بوقت اي سلاح لا يسلم للجيش العراقي الوطني.. فهذا ضحك على الدقون.. اي تسليم السلاح لحكومة يهيمن عليها “الإطار التنسيقي” قد يكون مجرد “إعادة هيكلة” للسلاح تحت غطاء الدولة القانوني، بدلاً من نزعه فعلياً، خاصة مع استمرار وجود فصائل ترفض الاندماج الكامل في المؤسسة العسكرية التقليدية.
ليطرح عنوان (الفصائل مقابل السلاح المنفلت)..
الفرق بين “إنهاء الفصائل” كعناوين تنظيمية وبين “السلاح المنفلت”. فحل التنظيمات لا يضمن بالضرورة جمع السلاح أو إنهاء ثقافة التسلح خارج إطار القانون، خاصة إذا ظل السلاح وسيلة لحماية المكاسب السياسية.
فجدلية: (الحشد خيمة للسلاح المنفلت والفصائل):
ما عبرنا عنه هو رؤية جذرية تعتبر أن وجود “الحشد ” ككيان موازي هو المظلة التي تشرعن وجود الفصائل وسلاحها. وبناءً على هذا المنطق، فإن ..(إنهاء صفته المستقلة) هو الطريق الوحيد لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والفصائل في آن واحد.
والاخطر الذي يتخوف منه الشارع العراقي.. هو نزع السلاح الارادي .. تعني (شرعنة النفوذ):
والمقصود به ينتقل زعماء الفصائل (المليشيات).. من وضع “أمراء حرب” ملاحقين دولياً أو غير معترف بهم، إلى “رجال دولة” أو شركاء سياسيين ببدلات رسمية، مما يمنح نفوذهم غطاءً قانونياً ومؤسساتياً.
فاستبدال السلاح بالمال والقرار:
1. غالباً ما يتم مقايضة السلاح الثقيل بالسيطرة على مفاصل في الدولة (وزارات سيادية، أجهزة أمنية، أو عقود اقتصادية)، مما يعني أن “القدرة على التأثير” بقيت كما هي لكن وسيلتها تغيرت.
2. الاخطر من النقطة الاولى.. ان كل ذلك مسرحية (نقل السلاح من اليد اليسرى لليمنى) بمعنى.. (نقل السلاح من الفصائل للحشد نفسه المشكل من هذه الفصائل باغلبها).. فالحشد مشكل من مليشيات تحت عناوين الوية كل لواء تابع لحزب ومليشية.. اي الحشد يتشكل من الاجنحة العسكرية للاحزاب الحاكمة فسادا منذ 2003.. فالحشد نفسه خليط غير متجانس..داخليا..
وننبه: خطورة..الميليشيا كاحتياط مؤسسي:
في كثير من التجارب، يتم دمج المقاتلين ككتل صلبة داخل الجيش أو الشرطة، مما يحولهم إلى “أجنحة مسلحة” داخل الدولة تدين بالولاء للزعيم بدلاً من الوطن..
وخطورة..الحفاظ على الهياكل الاقتصادية:
تظل الشبكات الاقتصادية التي بنيت زمن الحرب فاعلة، ويتم تدويرها لتصبح شركات مقاولات أو خدمات تابعة للقيادات الجديدة-القديمة
ومن ما سبق:
رسالتنا لذيول ايران الولائيين: تاخذون بالأخلاق اسوء ما فيها. .ثم تدعون انكم لستم طائفيين
ونسال:
ما هي القواسم المشتركة بين العراقيين..التي يمكن ان تتغلب على صراعاتهم..(السياسيين بالعراق رسالتهم… اكرهوا بعضكم بعض ونحن ها هنا ننهب الميزانية)
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم