(تزامنا مع  تهديدات سافايا)..(السلطة تسرب فضيحة علاء)..(السياسيين لسافايا..هذه اخلاق  المجتمع..قبل تسريباتك علينا..فهل يستحق ان تحاربنا من اجلهم)..(تحالف القانون  الجعفري والشرطة..ضد حقوق الأمهات..دفعهن للمحظور)

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

(تزامنا مع  تهديدات سافايا)..(السلطة تسرب فضيحة علاء)..(السياسيين لسافايا..هذه اخلاق  المجتمع..قبل تسريباتك علينا..فهل يستحق ان تحاربنا من اجلهم)..(تحالف القانون  الجعفري والشرطة..ضد حقوق الأمهات..دفعهن للمحظور)

الدليل.. ان السلطة صانعة الرذيلة.. ان التسريب جرى من مركز الشرطة..

وربطا:

القانون الجعفري: اغتيال “قدسية البيوت” ..و..تحويل الأمهات لمُخبرات..

“ولنركز:

فضيحة علاء وكمين القانون الجعفري.. ( كيف تقتل السُلطة ..أخلاق الشعب.. لتنجو من ملفات سافايا؟“)..

فربط “أداة الجريمة“ (مركز الشرطة)..بـ “الدافع التشريعي“ (القانون الجعفري) بـ “الهدف الاستراتيجي“ (سافايا)

 .. هذه قراءة استخباراتية …تفكك كيف تُستخدم أجهزة الدولة… لتسريب الأدلة بغرض.. “هدم المرجعية الأخلاقية” للشعب…. الحجة دامغة لأنها تنتقل من “الفضيحة” ..الى.. “السياسة العليا”.

وانبه.. بالسياسة لا يوجد صدف.. وعلاقة ذلك ..:

·        (بالضربة الاستباقية للسياسيين..ضد المجتمع).. لتخفيف الصدمة ..باسقاط نفسية المجتمع أخلاقيا..

·        لافراغ تسريبات سافايا من محتواها..

وسؤالين قبل البدء:

 إذا نجحت السلطة في إقناع المواطن بأن “الكل فاسد”… :

•       فمن الذي سيقود حركة التغيير القادمة.. ؟

•       ومن أين سيمتلك الشرعية الأخلاقية ؟

فاستراتيجية..الحرب النفسية لهزيمة ثقة المجتمع باخلاقه ..لارسال رسالة..للعقل الباطن الشعبي:

..(إذا كان الشعب منحلا:.. فليحكمني الفاسدون”).. لاكتمال الهزيمة الأخلاقية…واعمام الياس الاجتماعي..ونسف ثقته بنفسه..

·   فالتسريبات (لفضائح علاء ثم وسام..وهلم جر).. هو.. لتخفيف “صدمة سافايا“:

 فتسريب مقاطع  فضائح..”للمواطنين” ..او.. “صغار الموظفين” ..الغرض منها  ان تعمل:

·         كتلقيح اجتماعي.. حيث يعتاد الناس على رؤية الفضائح الجنسية والأخلاقية.. فإذا ما كشف سافايا او غيره فضيحة لوزير أو زعيم.. تكون “مناعة الصدمة” قد ارتفعت.. وتمر الحادثة كحدث اعتيادي. 

المحصلة: تبييض صورة “السياسي الفاسد”:

عندما يُصور الشعب على أنه “فاسد ومنحل”.. تسقط الحجة الأخلاقية للمتظاهر ضد السياسي..و تصبح المعادلة: …”لماذا ترفضون المالكي او نور زهير.. أو غيره بحجة الفساد… وأنتم كشعب تملكون هذا القبح الأخلاقي؟”.

من ما سبق… ما على المجتمع فعله لمواجهة فخ المساوة بالرذيلة:

كشف “تزييف الموازين“:
لا يمكن مساواة “خيانة زوجية” (بمال خاص) بـ “خيانة وطن” (بمال عام)… السلطة تحاول إقناعنا بأن “الكل قذر” لتضيع المسؤولية… لكن الحقيقة هي:

• فساد الفرد: يُعالج في المحاكم المدنية أو عبر الإصلاح الاجتماعي.
• فساد السياسي: يُعالج بالثورة.. والانتخابات.. والمحاكم الدولية.. واستعادة الأموال المنهوبة.

وهنا نؤكد لمارك سافايا.. ضرورة (ثورة الوعي) الإعلامي.. عبر خطاباً يوضح:

1.     أن فساد الفرد… يختلف عن فساد السياسي… الذي يمكن أن يؤثر على حياة المجتمع بأكمله….

2.    ونبين (بان فضيحة خيانة زوجية..بمال غير مسروق من الدولة.. لا يتساوى بالتأكيد مع فضائح جنسية لسياسيين وابناءهم.. باموال هائلة سرقت من أموال الدولة من قوت اليتامى والارامل والشعب)..

3.    فيجب التركيز على أن المحاسبة السياسية …ضرورية لضمان الشفافية والمسؤولية في إدارة شؤون الدولة…

لندرك الان:

السياسيين قاموا بضربة استباقية ضد (أخلاقية المجتمع).. (فالشعب سلاحه الوحيد ضد السياسي الاخلاق).. و(تسريب فضائح  أخلاقية للشعب..هو..لتخفيف الصدمة اذا كشف …مارك سافايا.. فضائحهم الجنسية)..

عليه يجب ان يدرك مارك سافايا الاعيب:

·         اللعب على وتر “الاستقرار الاجتماعي“: السياسة الأمريكية تهتم بما إذا كان الشعب لا يزال يمتلك إرادة التغيير… وطرحنا.. يحذر من الاعيب السياسيين عن “موت الإرادة”… لانهم يدركون (إرادة التغيير).. أمر يراقبه صناع القرار.

·         كشف “أدوات التضليل“: عندما يعلم الموفد الدولي أن السلطة تستخدم “الفضائح” لغسل سمعتها استباقياً… سيفهم أن تسريباته القادمة يجب أن تكون أكثر دقة لكسر هذا “التلقيح”.

·         “الدرع القانوني الانتحاري” للأم:  فهو يفسر للعالم الغربي (ولسافايا) ..ان.. هذه ليست قضية “خيانة زوجية” ..بل.. قضية “عدالة مفقودة”.

·         يجب ان يعلم مارك سافايا:  أن “الاستقرار” الذي تدعيه الحكومة هو استقرار ناتج عن “تخدير الشعب بالفضيحة” ..وليس عن رضا شعبي أو إنجاز خدمي.

·         التركيز على المؤسسة: على مارك سافايا.. ان يركز على أن “التسريب” تم من داخل مؤسسة رسمية (مركز شرطة).. وهذا هو الدليل القاطع لـ منظمة العفو الدولية ولسافايا …على أن السلطة هي من تدير “صناعة الرذيلة”.

·         “استوديو الفضيحة:

   عندما يتحول المحقق في مركز الشرطة إلى (مخرج سينمائي) يسرب الأدلة.. فإنه يعلن رسمياً وفاة (سرية التحقيق) وولادة (مسرح التشهير السياسي)”.

والسؤال الثاني:

هدفي ايصال هذه الفكرة بعمقها..فيجب أن نربط بين:

•       (يأس الام).. و(عجز القانون).. و(خيانة المؤسسة الأمنية)..

•       المراة هنا لم تكن تهدف (للفضيحة).. بل كانت تصنع درعا قانونيا في ظل قانون جعفري ..يسلبها كل شيء..

فالسلطة في العراق لم تعد تخشى الفضيحة.. بل أصبحت “تنتجها“..:

·         إنها تستخدم… “رذيلة الفرد” لتبيض.. “جريمة النظام”…

·        وتحول مراكز الشرطة من مؤسسات عدلية ..الى.. استوديوهات لإنتاج “الإلهاء الوطني”… الذي يقتل أي روح للمطالبة بالإصلاح.

وليطرح.. محور..”المساواة بالرذيلة” …لتحذير مارك سا فايا:

·        فمحاولة السلطة إقناع مارك سافايا ..بان.. الشعب العراقي غارق في القبح الأخلاقي عبر هذه التسريبات..هي محاولة ..لشرعنة (الدكتاتورية الدينية).. كضرورة لضبط هذا الانفلات ..الذي.. صنعته يد السلطة أصلاً”.

·        لينتبه  أستاذ مارك سافايا: ..أن تسريب هذه المقاطع من مراكز الشرطة.. يعد:

4.     جريمة وفق القانون الدولي …

5.    وانتهاكاً لالتزامات العراق الدولية…

6.    مما يضع السلطة في زاوية “الدولة المارقة” قانونياً وأخلاقياً.

وننبه.. الى:

خطر استراتيجيات “إدارة الجمهور” بالعراق.. حيث تتحول الأخلاق من قيمة مجتمعية إلى أداة حرب سياسي.

ونضع نقاط معمقة..حول “الضربة الاستباقية” ضد أخلاقية المجتمع:

1.    صناعة “المساواة بالرذيلة”: فخ الشرعية

عندما تنجح السلطة في تصوير المجتمع على أنه “منحل” أو “فاسد” عبر تسريبات منهجية، فهي تهدف إلى:

·   إسقاط الاستعلاء الأخلاقي:

 المتظاهر أو المطالب بالإصلاح يستمد قوته من كونه “نظيفاً” في مواجهة “فاسد”… بتسريب الفضائح الشعبية.. يتم كسر هذا التمايز.. وتصبح الحجة: “بأي حق تحاسبوننا ..وأنتم تمارسون نفس القبح؟”.

لتطرح ومضات فكرية:”

1. ” الاستغاثة”: لماذا تضطر الأمهات لتوثيق الفضيحة في ظل القانون الجعفري؟

الجواب/

·        اتزاع الحضانة (المادة 57 هي المحرك الأساسي)

التعديل المقترح يسعى لسلب حق الحضانة من الأم عند بلوغ الطفل سن السابعة (وفي بعض المسودات الجعفرية بمجرد فطام الطفل) ونقله للأب.

 في ظل هذا النص، تدرك الأم أن “صلاحها” لم يعد كافياً للاحتفاظ بطفلها… فتضطر لإثبات “عدم صلاح الأب” عبر توثيق انحرافاته الأخلاقية لتسقيط أهليته أمام القضاء.

• لمارك سافايا..  الربط بين المادة 57 واضطرار الأم للتصوير .. نقلت  الفعل من “فضيحة أخلاقية” إلى “فعل مقاومة قانوني“. ..هذا يغير نظرة المجتمع (وسافايا).. للأم من “ناشرة فضيحة” إلى “مدافعة عن حضانة”… اليس كذلك..

2.                بروتوكول اليأس: عندما يصبح “تصوير الفساد” السلاح الوحيد لحماية الحضانة.

معيار “العدالة والشرعية” بدلاً من “مصلحة المحضون“

القانون النافذ حالياً (رقم 188 لسنة 1959) يضع “مصلحة المحضون” أولاً… أما التعديل الجعفري فيعتمد على “الرأي الفقهي” للمذهب.

• هذا التحول يجعل الأم تشعر أن القاضي لن ينظر لمدى ارتباط الطفل بها، بل للنص الجامد… لذلك.. يصبح “الفيديو” أو “الفضيحة” هي الوسيلة الوحيدة… لإجبار السلطة القضائية على التراجع… أمام ضغط الواقع الأخلاقي المرير للأب.
• أكد على أن القانون الجعفري لا يظلم الأم فقط،…بل يدمر “قدسية البيوت”… لأنه أجبر الأمهات على التجسس بدلاً من التربية… وهذا هو “التدمير الممنهج للأسرة” الذي تمارسه السلطة.

3.                القانون الجعفري: تشريعٌ يدفع الزوجات لفضح البيوت بحثاً عن عدالة مفقودة.

حرمان الزوجة من الميراث (العقار والأرض)

وفقاً للفقه الجعفري الذي تحاول التعديلات تكريسه… لا ترث الزوجة من أعيان الأرض بل من قيمتها (البناء فقط).

•   هذا التهميش الاقتصادي يضاف إلى التهميش القانوني… مما يجعل المرأة في حالة “حرب بقاء”. ..عندما تُحرم من الأرض ومن الأطفال… لا يتبقى لها سوى “تحطيم سمعة الطرف الآخر” كوسيلة ضغط… للحصول على تسوية تؤمن لها الحد الأدنى من الكرامة.

4.                لماذا مراكز الشرطة (القانون).. تستضعف المراة..

 تزويج القاصرات (شرعنة الضعف)

تسمح المسودة بتزويج الفتيات في سن مبكرة (تصل لـ 9 سنوات حسب بعض الأراء الفقهية التي يحيل إليها التعديل).

•   هذا المناخ الذي “يُسلع” المرأة والطفلة يجعل المؤسسة الأمنية والاجتماعية تنظر للمرأة كطرف أضعف، مما يدفعها لاستخدام “سلاح الفضيحة” كدرع أخير لحماية نفسها وبناتها من قوانين تشرعن انتهاك طفولتهن. يمكنك الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش حول مخاطر هذه التعديلات.

ففي ظل تعديلات قانون الأحوال الشخصية (الجعفري):

1.     وجدت الأم العراقية نفسها أمام جدار مسدود.

2.     هذا القانون الذي ينتزع الحضانة من الأم لصالح الأب (حتى لو كان فاسداً أو غير كفوء)..

3.     عليه حوّل غرف النوم إلى ساحات توثيق قانوني اضطراري.

فالأم التي صورت زوجها “بوضع مخل” لم تفعل ذلك لهواً.. بل لتقديم “دليل إدانة أخلاقي” ..

يسقط أهلية الأب أمام القضاء الذي بات يميل لصالحه بموجب التشريع الجديد..

فالكارثة الكبرى ليست في التصوير.. بل في مركز الشرطة الذي حوّل “دليل استغاثة” الأم إلى “تريند” للفضيحة

·        ليخدم أجندة السلطة في إلهاء الناس..

·         وإظهار المجتمع ككتلة منحلّة… مبرراً بذلك حاجته لفرض قوانين دينية متشددة.

فالصدمة الأخلاقية اسرع طريق لخللة التفكير المنطقي الشعبي:

فتوجيه الرأي العام نحو “صدمة أخلاقية” (مثل فضيحة علاء ووسام)… أسرع وسيلة لتعطيل مراكز التفكير المنطقي لدى الجماهير… مما يفتح الباب لتمرير ما هو أخطر.

فالاعلام والسياسية سيان.. اهم استراتيجية هي (اشغال الناس بالاولويات) بمعنى..

(جعل القضايا المصيرية والحساسة..ثانوية.. وجعل ملفات هامشية تصبح الأولوية بنقاش الناس بالشارع)..

 علما:

لم يعد تسريب الفضائح مجرد خرق للخصوصية.. بل أداة ممنهجة لإعادة صياغة الرأي العام

 وفق المصلحة السياسية.

وهنا اطرح سؤال ..  ما الذي يُطبخ خلف “دخان” الفضيحة؟

عندما تُسرب مقاطع من مراكز شرطة (أي بعلم وموافقة جهات نافذة) لتصبح قضية رأي عام… فإن الهدف هو الإجابة على التحديات التالية التي تواجهها السلطة:

1.       امتصاص الغضب المعيشي:

 أزمة الرواتب والفقر تولد طاقة احتجاجية هائلة. الفضيحة الأخلاقية تعمل “كمرجل تفريغ” لهذه الطاقة؛ فالناس بدلاً من أن يتظاهروا ضد الجوع، ينشغلون بالجلد الأخلاقي لبعضهم البعض.

2.       تبرير “الجعفري” بهدوء:

القانون الجعفري يغير وجه العراق الاجتماعي والقانوني…. إشغال الناس بـ “فساد الرجل” (في حالة علاء ووسام) يخلق مبرراً نفسياً لدى المحافظين لتقبل قوانين حضانة وتزويج قاسية بحجة “حماية الأسرة من الانحلال”… بينما الحقيقة هي قضم حقوق المرأة.

3.       التغطية على قرع طبول الحرب:

التحشيد العسكري في المنطقة يتطلب جبهة داخلية “مخدرة” أو “مشغولة”… إشغال العراقيين بـ “التريند” الهابط… يمنعهم من التساؤل عن مصير بلدهم ..في.. حال انفجار الصراع بين واشنطن وطهران.

القصد من ما طرحنا:

ما يحدث هو “هندسة اجتماعية للخراب”….الاعلام الحزبي في العراق لا يبيع أخباراً.. بل يبيع :

·        “مخدرات رقمية” تقتل الحس الوطني..

·        وتجعل المواطن يلهث خلف فضيحة جاره…

·        بينما يسرق السياسي لقمة خبزه ومستقبل أطفاله وقانون أحواله الشخصية.

فجوهر الصناعة السياسية للأزمات في العراق:

 عملية “هدم المرجعية الأخلاقية” للمجتمع لتبرير فساد السلطة… وهو ما يُعرف في العلوم السياسية بـ “تأميم الرذيلة”.. (Universalization of Vice) ..لقتل.. أي إمكانية للمحاسبة.

 ومضات:

·         الضربة الاستباقية:

 السُلطة تقول لسافايا وللعالم: “انظروا إلى هذه المقاطع المسربة من مراكزنا… هذا هو المجتمع الذي تدافعون عنه.. نحن انعكاس لهم فقط”.

·          القانون الجعفري كوقود:

 لولا المادة التي تنزع الحضانة لصالح الأب (حتى لو كان منحرفاً).. لما اضطرت زوجة “علاء” لتصوير الفضيحة. القانون هو من دفعها لخرق خصوصية بيتها لإنقاذ أطفالها.

·          المحصلة النهائية:

 تحويل القضية من “حقوق أمهات وضياع طفولة” ..الى.. “مقطع إباحي” يتداوله المراهقون… هو قمة النجاح السياسي في قتل الوعي.

ليتضح من كل ما سبق:

“إن ما يطبخ اليوم خلف دخان (فضيحة علاء) هو أكبر من مجرد مقطع مسرب..

 إنه محاولة لكيّ وعي المجتمع العراقي وإسقاط حصانته الأخلاقية أمام العالم. الرسالة الموجهة لـ مارك سافايا وفريقه هي: ‘لا تراهنوا على هذا الشعب، فهو غارق في رذائله’. والحقيقة التي نكشفها هي أن السلطة هي من هندست هذا اليأس، وهي من أجبرت الأمهات على مقايضة (قدسية البيوت) بـ (حق الحضانة). فإذا سقطت أخلاق المجتمع في فخ المساواة بالرذيلة، فقد سقط آخر معاقل المقاومة ضد الفساد السياسي. استفيقوا.. فلا صدفة في مراكز الشرطة، ولا براءة في توقيت الفضائح.”

عليه:

(فضيحة علاء ووسام)..السياسيين..(ليس نحن فقط فاسدين أخلاقيا..بل انتم الشعب مثلنا)..(وكشف خطورة القانون الجعفري)..(زوجات يريدن الخلاص من فساد ازواجهن لحضانة ابناءهن)..

ونبين للأستاذ مارك سافايا.. ضرورة مواجهة “فخ المساواة بالرذيلة“:

1.    فك الارتباط الأخلاقي الفرد vs النظام:

·         فيجب أن يدرك المجتمع أن “خطيئة المواطن“ (مهما بلغت) تظل في إطار السلوك الشخصي الذي يضر صاحبه أو محيطه الضيق..

·         بينما “رذيلة السياسي“ هي “جريمة مركبة”؛ لأنها مُمولة من المال العام المسروق..

·         عندما يمارس ابن المسؤول الفساد الأخلاقي بأموال “الصفقة الضريبية” أو “سرقة القرن”.. فهو لا يرتكب رذيلة فقط.. بل يمارس “استعلاءً إجرامياً“ بدم اليتامى والأرامل.

2.    المحاسبة السياسية “فوق” التشهير الاجتماعي:

يجب توضيح لـ سافايا وللرأي العام:

·         أن انشغال الناس بجلد “علاء” أو “وسام” هو انتصار للفاسد الأكبر.

·         إن المحاسبة والشفافية في إدارة الدولة هي المعيار الوحيد لتقييم الأنظمة.. وليس مدى “طهارة” أفراد الشعب.

·         السلطة التي تفشل في حماية أموال الناس وتلجأ لتسريب فضائحهم هي سلطة “ساقطة أخلاقياً وقانونياً”.

  …………..

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40