علي اغوان
1- الرأي الفقهي القانوني الذي قدمه مقال القاضي فائق زيدان نابع من معطيات عملية على ارض الواقع تتعلق بالانذار الاخير بان العراق تبقى له خطوة واحدة للدخول رسمياً في هذه الحرب ، بالتالي هو وضح – اعني السيد القاضي – بشكل دقيق صلاحيات اعلان الحرب وانعكاسات ذلك على العراق .
المقال -مرفق بالتعليقات – جاء بعد متغيرين اساسيين واضحين هما :
2- الاول: وصول رسالة امريكية تحذيرية مباشرة مصحوبة بتهديد واضح وصارم بايقاف تحركات الجماعات المسلحة من قبل الحكومة العراقية او ان الولايات المتحدة ستتكفل بذلك بنفسها كما فعلت في اوقات سابقة !
3- الثاني : وهو نمو جو عام يدعم فكرة انخراط العراق في هذه الحرب بدون الالتفات لما تريده الدولة وما تضعه من تحديات تتعلق وترتبط بالامن القومي العراقي ، حيث ان هناك من يحاول ربط حرب ايران بتهديد وجودي يخص العراق ،وهذا غير صحيح.
4- وهنا يقف العراق امام مفترق طرق حقيقي قد تنزلق اليه الامور كما وضحه السيد القاضي وقال ان هناك تهديد للديمقراطية والسلم الاجتماعي والدولة بشكل عام وهو يعني ما يقول .
5- بمعنى ان هذا السلاح ان لم يتم تنظيمه وتقنينه وبرمجته وفرملته بطريقة ناعمة من قبل العراقيين ، قد تضطر الدولة لفعل ذلك بالقوة لان هناك طرف خارجي يقف خلف الباب وهو قادم لخلط الاوراق ولضرب العراق بدون رحمة !
6- وهنا ستحدث الكارثة ، نحن نتحدث عن الصدام العراقي العراقي الذي قد ينسحب على مساحات واسعة من الجغرافية الاجتماعية الوطنية القطرية للدولة !
7- السيد القاضي يحذر من تدافع امني يجر العراق لتدافع اجتماعي له اول وليس له اخر ويريد اخبارنا ان النظام السياسي برمته قد يتصدع ان لم يتم استحضار الحكمة وعقلنة السلوك القادم وقطع الطريق امام الاعتداءات الخارجية .