اسم الكاتب : فرح الخفاف
«أبحث عن عمل دائم منذ شهرين ولم أجد، فالجميع يفضل الأجنبي علينا..” هكذا كانت بداية حديث سجاد علي لـ”الباب المفتوح”، بعد سؤاله لماذا يقوم بغسل زجاج السيارات عند أحد تقاطعات بغداد.
وأضاف أن” العمالة العربية والآسيوية أثرت في توفير فرص العمل للشباب، فلا أحد يوافق على تشغيلنا بأجور تكفينا».
وتابع أن “أغلب المطاعم بدأت تعتمد على الأشقاء السوريين، فيما يعتمد أصحاب المحال وغيرها على الآسيويين، وتبقى فرص قليلة للشباب العراقي».
وتقول المختصة بعلم الاجتماع الدكتورة هبة مجيد مدرس مساعد في جامعة النهرين: ان “تزايد توافد العمالة الأجنبية إلى المجتمع العراقي أثر بشكل كبير في تزايد البطالة بين أبناء البلد الأصلي لا سيما من فئة الشباب غير الخريجين وذوي التعليم المتوسط».
وأضافت: “أصبحنا نرى العمالة الأجنبية من مختلف الدول سواء العربية أو الاجنبية منها (بنغلادش ، الهند، إثيوبيا، مصر، سوريا) يعملون في مختلف القطاعات في المجتمع منها في (المطاعم، المولات، عيادات الأطباء)”، مبينة ان “سبب الميل إلى العمالة الاجنبية يعود إلى رخص هذا الأيدي العاملة واستمرارها في العمل من دون تذمر على خلاف ما يشكله شخصية العامل المحلي من تذمر وطلب أجور مضاعفة، وأيضاً الاستهانة من العمل ببعض الوظائف، ما أدى ذلك إلى تفضيل العمالة الأجنبية على العراقية وبالمحصلة فإن الشباب أصبح يعاني من البطالة المقنعة، التي لجأ إليها من تلقاء نفسه بعد اقناعه بعدم توفر فرص العمل”.
وتشير آخر احصائية أجرتها وزارة التخطيط إلى أن “معدل البطالة في العراق لسنة 2021 وصل إلى 16.5 بالمئة، وهو مرتفع عما كان عليه قبل 2020، إذ إن الشباب من 15 إلى 24 سنة وصل إلى 36 بالمئة اما الأعمار فوق 25 سنة فمنخفض، اذ تبلغ البطالة بينهم 11 بالمئة، إضافة إلى بطالة طويلة الأمد من الذين يبحثون عن عمل يشكلون 5 بالمئة».
كما ذكرت أن المحافظات الأكبر نسبة للبطالة هي نينوى بنسبة 33 بالمئة، تلتها المثنى 27 بالمئة، ومن ثم ذي قار بنسبة 26 بالمئة والبصرة بنسبة 22 بالمئة.ويؤكد قانون رقم 37 لسنة 2015 على ضمان العمل للشاب العراقي، اذ يؤكد أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص من دون أي نوع من أنواع التمييز. بدوره، قال أحد خريجي قسم الجيولوجي في بغداد: إن العمالة الأجنبية تحتل النسبة الأكبر ضمن الحقول النفطية.
وأكد مصطفى الجبوري وجود معاناة في إيجاد فرص عمل لهم، نظراً للتخصص الدقيق واقتصار العمل والتعيين في مؤسسات محدودة كقطاعي النفط أو التعدين، ولكن للأسف أن العمالة الأجنبية تحتل النسبة الأكبر في هذه الشركات.
وكانت وزارة العمل قد ألزمت الشركات الأجنبية بتشغيل ما لا يقل عن 50 % من العمال العراقيين حسب نصوص قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء، بينما أكدت وزارة النفط أنها فرضت على الشركات الأجنبية المقاولة أن تكون نسبة العمالة الوطنية أكثر من 85 بالمئة، بيد أن العديد من خريجي قسم الجيولوجي نفوا تطبيق ذلك، مؤكدين أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل منذ سنوات بسبب العمالة الأجنبية.
وأمهلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تموز الماضي، أصحاب العمل 45 يوماً لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب، الذين يعملون لديهم، بينما قال مدير دائرة العمل والتدريب المهني وكالة في وزارة العمل عباس فاضل عباس، إن عدم تصحيح وضع العمالة الأجنبية وتنظيم وضعهم في القطاعات التي يعملون فيها، يعدُّ من أهم المشكلات التي تواجه قطاع العمل في البلاد، وأسهم باتساع ظاهرة البطالة بين العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن ترويج معاملة تصحيح موقف العمال الأجانب يتطلب أن يقوم صاحب العمل بشمول مشروعه أو شركته بالضمان الاجتماعي، وأن يكون مقابل كل عامل أجنبي مطلوب تصحيح موقفه، هناك عامل عراقي تم شموله مسبقاً بهذا القانون.
ورغم هذه الإجراءات، إلا أن العديد من أصحاب المشاريع والمطاعم لا يلتزمون بها حرفياً، وما زالوا يفضلون العمالة الأجنبية على المحلية وسط غياب الرقابة وزيادة نسبة البطالة.
