جديد

هندسة الاستعراض.. الأهداف المزيفة والوظيفة العميقة للجان مكافحة الفساد في العراق

مكسيم العراقي

0. أقوال مأثورة في طبيعة الفساد، الخداع السياسي، واللجان الصورية
1. البنية التحتية للاقتصاد السياسي الموازي وميكانيزمات إعادة إنتاج المحاصصة
2. هندسة التفكيك البنيوي… مقاربات ثورية لتحرير العراق من شبكات النفوذ والفساد العابر للحدود والنظام القائم المصنع امريكيا وايرانيا
3. تاريخ لجان مكافحة الفساد في النظام العراقي

(0)
أقوال مأثورة في طبيعة الفساد، الخداع السياسي، واللجان الصورية

-“عندما يصبح الفساد أسلوب حياة لمجموعة من البشر يعيشون معاً في مجتمع، فإنهم يصنعون لأنفسهم بمرور الوقت نظاماً قانونياً يشرعنه، وبنية أخلاقية تبرره”
فريدريك باستيا
-“إذا أردت أن تؤجل أو تقبر موضوعاً ما.. فشكّل له لجنة”
ونستون تشرشل
-“الفساد لا يلغي القوانين، بل يجد الطرق للالتفاف عليها وبناء بيئة موازية”
أرسطو
-“في دولة فاسدة، تكثر القوانين واللجان وتختفي العدالة”
كورنيليوس تاسيتوس
-“الخداع السياسي أقدم الحرف في التاريخ، فهو لا يهدف إلى إخفاء الحقيقة، بل إلى خلق واقع بديل يسهل حكمه”
حنة أرندت
-“أسهل الطرق لتهدئة غضب الجماهير المحتقنة هي التظاهر بمحاربة الفساد عبر التضحية بالصغار لحماية الكبار”
نيكولا ميكافيلي
-“اللجان في الأنظمة الفاسدة ليست أدوات للبحث عن الحقيقة، بل هي المدافن الرسمية للجرائم السياسية والاقتصادية”
توماس سويل
-“الدجل السياسي يكمن في إطلاق وعود الإصلاح بالتزامن مع تصميم آليات تضمن استمرار الخراب”
جيمس بالدوين
-“لا يوجد فساد أشد كلفة على الشعوب من ذلك الذي يتغطى بعباءة القانون وبإشراف لجان حكومية”
جون لوك
-“السياسيون الفاسدون يشبهون الأطباء الدجالين، يصفون لك مسكنات مؤقتة ليضمنوا بقاء المرض الذي يتغذون عليه”
جورج أورويل
“-رأس المال يأتي إلى العالم وهو ينزّ دمًا وقذرًا من جميع مسامه، من الرأس إلى القدم.”
الحاج كارل ماركس
“-البرجوازية أغرقت أقدس المشاعر الإنسانية في المياه الجليدية للحساب الأناني.”
ماركس وانجلز
“-السلطة العامة للدولة الحديثة ليست سوى هيئة لإدارة المصالح المشتركة للبرجوازية بأسرها.”
ماركس وانجلز
“-الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية.”
لينين
“-امتيازات البيروقراطية تنمو على أساس فقر المجتمع.”
تروتسكي
“-البيروقراطية تدافع عن امتيازاتها كما تدافع الطبقات المالكة عن ملكيتها.”
تروتسكي
“-القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد، وفي هذه الفترة تظهر أعراض مرضية كثيرة.”
غرامشي
“-حين تصبح السياسة وسيلة للثروة تتحول الدولة إلى ساحة لتوزيع الغنائم.”

“-المشكلة ليست في الأشخاص الفاسدين بل في النظام الذي يجعل الفساد ضرورة للاستمرار.”

“-اللص الصغير يُسجن أما اللصوص الكبار فيصنعون القانون.”

(1)
البنية التحتية للاقتصاد السياسي الموازي وميكانيزمات إعادة إنتاج المحاصصة
يحتاج تحليل ظاهرة “لجان مكافحة الفساد” المصاحبة لولادة كل حكومة جديدة في العراق بعد حكومة العراب الاكبر للفساد والاب الشرعي للحشد الشعبي الايراني في العراق وهادم البلاد وبائعها- السيد نوري مالكي –الذي جاءت به ال CIA وزلماي خليل زادة من قعر التفاهة واقبية السيدة زينب وهو لم يكن يحلم بمنصب مدير تربية في محافظة!- إلى مغادرة السطح الإجرائي والقانوني، والغوص في عمق النظام السياسي القائم منذ عام 2003.

22 اب 2016
‫هادي العامري | المالكي هو من أسس الحشد الشعبي‬ وليس السيستاني | جديد 2016 ● HD

وفي مذكرات زلماي يشير الى ان احد الاسباب التي دفعته لاختيار المالكي –في 2006 اعتماده على تقرير قدم له من ال CIA -المالكي مزكى من CIA!
بلا خوف 10 اكتوبر 2025 مع نزار حيدر
#بلاخوف/ اعادة الحلقة التي تكلم فيها استاذ نزار حيدر عن العقوبات وذكر الاسماء كلها التي تداولت الان

إن التعامل مع هذه اللجان بوصفها أدوات “إصلاحية تعثرت في التطبيق” هو قراءة قاصرة، فالمنظور العلمي والواقعي للنظام السياسي العراقي (المبني على الديمقراطية المزيفة التوافقية للتفاكة أو ما يُعرف بالمحاصصة) يكشف أن هذه اللجان تؤدي وظائف سياسية وبنيوية دقيقة ومصممة بعناية، لكنها مغلفة بأهداف “مزيفة” ومعدة للاستهلاك العام.
وتتمثل هذه الأهداف المزيفة، والمسببات الحقيقية الكامنة وراء تشكيلها مع كل رئيس وزراء جديد، في الآتي:
2. الاستهلاك العام وصناعة “الشرعية الفورية” (الأهداف المزيفة)
تسوق السلطة التنفيذية الجديدة لجان مكافحة الفساد تحت يافطات رنانة، تُشكل ما يمكن تسميته بـ “الأهداف المزيفة”، وهي:
• بناء الشرعية السياسية المبكرة: يدرك كل رئيس وزراء جديد أنه يأتي إلى السلطة في بيئة تعاني من فجوة ثقة هائلة بين الجمهور والنظام السياسي، لذلك، يمثل إطلاق لجنة لمكافحة الفساد “الضربة الافتتاحية” الأسرع لشراء الوقت، وضخ جرعة تفاؤل شعبوية تمنح الحكومة الجديدة مهلة أو “شهر عسل” سياسي.
• الإيحاء بتفكيك “الدولة العميقة”: تعلن هذه اللجان أنها تستهدف رؤوس الفساد الكبيرة دون استثناء، لإعطاء انطباع زائف بأن رئيس الوزراء الجديد يمتلك استقلالية وقوة كافية لتفكيك شبكات النفوذ المتجذرة، وتحرير مؤسسات الدولة من قبضة القوى الموازية.
مثل ادعاء المتملق المتقلب التفاك العمامة والمهدي سابقا والمستقل العروبي مع عكال المتحرر المدافع عن اسرائيل حاليا ان ايران انتهت واذرعها نتهت! مع مقبلات لكلامه عن الفساد الايراني في العراق المعروف وبعض الاسماء الايرانية التي تنهب العراق!
في 1 حزيران 2026
غيث التميمي: وثائق سرية تكشف كيف يسرق الحرس الثوري مليارات من نفط العراق | #السؤال_الصعب

• الاستجابة الصورية للضغوط الدولية: تُستخدم هذه اللجان كبطاقة تعريفية إيجابية أمام المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) والشركاء الخارجيين، للإيحاء بأن البيئة الاستثمارية في العراق تتجه نحو الشفافية، مما يسهل تدفق القروض والاعتراف الدولي بالحكومة والان الديون بعد قطع ايران مورد العراق الاوحد للنفط وضرب البواخر داخل المياه الاقليمية العراقية دون رد من الجواسيس فاقدي الشرف والكرامة والوطنية!

3. المسببات الحقيقية.. الميكانيزمات الفعلية للنظام السياسي
• خلف الستار، تتحرك هذه اللجان وفق دوافع مغايرة تماماً، تفرضها طبيعة النظام السياسي العراقي وآليات الحفاظ على توازنه، وتبرز المسببات الحقيقية في النقاط التالية:
• إعادة توزيع خريطة النفوذ والموارد (تصفية الحسابات السياسية): الفساد في النظم التوافقية المشوهة ليس انحرافاً فردياً، بل هو “وقود” الماكنة الحزبية، فالقوى السياسية بحاجة للمال السياسي لإدامة جمهورها وميليشياتها ومؤسساتها الإعلامية ودعم ايران وذيولها وتدمير البلد ونخره لكي لايستطيع الرد والمقاومة لالف عام بالتالي، عندما تتشكل حكومة جديدة، تكون هذه اللجان أداة حاسمة في يد رئيس الوزراء أو التحالف الحاكم للضغط على الخصوم السياسيين، أو تقليم أظافر الأجنحة المالية للحكومة السابقة، وإجبارهم على الخضوع للتوازنات الجديدة تحت التهديد بفتح ملفاتهم.
• تثبيت السلم الأهلي والنخبوي (الفساد كأداة للضبط والتحكم): في النظام العراقي، يُعد الفساد ملفاً “مسيّساً بالكامل”، فالجميع يملك ملفات ضد الجميع. هنا تصبح لجنة مكافحة الفساد وسيلة لإدارة هذه الملفات وتوظيفها، حيث تُفتح الملفات جزئياً للابتزاز السياسي، ثم تُغلق بمجرد الوصول إلى تسوية مع الحزب أو الكتلة المستهدفة. هذا الميكانيزم يضمن عدم انهيار النظام ككل، فمكافحة الفساد الحقيقية والجذرية تعني انهيار المنظومة السياسية الحاكمة برمتها، وهو ما لا تسمح به النخبة السياسية.
• امتصاص الغضب الشعبي وهيكلة الأكباش الفدائية: بدلاً من ضرب البنية الهيكلية للفساد المالي (مثل مزاد العملة، العقود السيادية، والمنافذ الحدودية وعقود واستثمارات شياع وغيره)، تركز هذه اللجان على تقديم “أكباش فداء” من الصف الثاني أو الثالث من الموظفين، أو شخصيات سياسية حُجبت عنها الرعاية الإقليمية أو الحزبية. الهدف الحقيقي هنا هو تبريد الشارع المحتقن وإعطائه “انتصارات وهمية”، دون المساس بـ “الحيتان الكبيرة” التي تملك السلاح والمال والغطاء السياسي.
• صناعة توازن الرعب الإداري: تعمل هذه اللجان كأداة ترهيب داخل جهاز الدولة البيروقراطي، لتطويع المدراء العامين ووكلاء الوزارات وجعلهم أكثر استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الجديد أو جهته السياسية، حيث يصبح التهديد بالإحالة إلى لجان مكافحة الفساد سيفاً مسلطاً على يد الإدارة التنفيذية لضمان الولاء التام.
إن لجان مكافحة الفساد في العراق، من منظور علم الاجتماع السياسي، لا تمثل أجهزة رقابية مستقلة، بل هي “أدوات ضبط صراع” بين أطراف النخبة الحاكمة؛ تُولد مع كل حكومة لترسيم حدود النفوذ المالي والسياسي الجديد، وتموت أو تُجمد عندما تكتمل التسوية الشاملة بين الفاعلين الكبار.

(2)
هندسة التفكيك البنيوي… مقاربات ثورية لتحرير العراق من شبكات النفوذ والفساد العابر للحدود والنظام القائم المصنع امريكيا وايرانيا

1. ديناميكيات التوازن الإقليمي-الدولي والمسارات العملية لإعادة بناء الدولة الوطنية
يتطلب الحديث عن “تحرير العراق” من منظومة المحاصصة والفساد الحالية، تفكيك المشهد كمعادلة جيوسياسية واقتصادية معقدة. إن النظام الحالي في بغداد ليس مجرد سلطة محلية فاسدة، بل هو “نظام وظيفي” يحظى برعاية وتخادم غير معلن بين أطراف دولية وإقليمية متناقضة ظاهرياً (أمريكا وإيران)، حيث يمثل العراق لشرق الأوسط بمثابة الرئة المالية والجغرافية التي تُدار من خلالها توازنات المنطقة، مما جعل ثرواته أداة لتمويل أذرع مسلحة تؤثر على الأمن السلمي العالمي.
لقراءة هذا الواقع وصياغة حلول ثورية وعملية، يجب أولاً فهم آليات الحفاظ على هذا النظام، ثم استعراض استراتيجيات التحرير بناءً على مقدرات العراق الذاتية.

2. ميكانيزمات الحفاظ الدولي والإقليمي على النظام الحالي
يعتمد بقاء المنظومة السياسية الحالية في العراق على شبكة مصالح متقاطعة بين ثلاثة فاعلين رئيسيين:
• الدور الإيراني (الهيمنة الوجودية وعقيدة الحديقة الخلفية): تنظر طهران إلى العراق بوصفه عمقاً استراتيجياً ومجالاً حيوياً لا يمكن التفريط به. يخدم النظام الفاسد والمفكك إيران عبر تحويل العراق إلى “مصد مالي” أساسي لمواجهة العقوبات الدولية، من خلال تهريب العملة الصعبة (الدولار) وعبر صفقات الطاقة الزائفة. هذا التدفق المالي لا يمول الداخل الإيراني فحسب، بل يمثل الممول الرئيسي لشبكة الفصائل المسلحة في المنطقة (مثل حزب الله في لبنان وفصائل أخرى في سوريا واليمن)، مما يحول أموال النفط العراقي إلى وقود لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
• الدور الأمريكي (استقرار المنظومة والواقعية السياسية): بالرغم من الشعارات المناهضة للنفوذ الإيراني، إلا أن واشنطن تتبنى سياسة “إدارة الاستقرار” بدلاً من التغيير الجذري. تخشى الولايات المتحدة أن يؤدي انهيار النظام الحالي إلى فراغ فوضوي شبيه بمرحلة ما بعد 2003، مما قد يمهد لظهور جماعات متطرفة مجدداً مثل تنظيم “داعش” الذي ازدهر سابقاً في بيئات التهميش والفساد. لذلك، تكتفي أمريكا بوضع “محددات تكتيكية” (مثل قيود البنك الفيدرالي على حركة الدولار) دون الرغبة في إسقاط النظام، حفاظاً على تدفقات النفط العالمية ومنعاً لاندلاع حرب إقليمية شاملة.
وهذا مجرد هراء فالنظام لايمكن تغييره لان الافعى الايرانية قادرة على تغيير جلدها وخداع العالم فضلا عن ان الغالبية الساحقة من العراقيين والشيعة خصوصا قد ملوا هذا النظام المتازم وان قطع مصدر النفط المكرس للرواتب والفرهود سيعني ثورة داخلية يمكن ان تنجح مع وجود غالبية ساحقة في كل القوات المسلحة وطنية وشريفة يمكن دعمها لاسقاط النظام وتخليص العراق من النفق المرعب الذي دخل عام 2003 واصبح بامرة الايرانيين وايران!
• دور الإقليم (المحيط العربي والتركي): يتعامل المحيط الإقليمي مع العراق كمنطقة عازلة أو سوق استهلاكي ضخم. توازن القوى الإقليمية يفضل عراقاً ضعيفاً ومنشغلاً بأزماته الداخلية على أن يستعيد عافيته كقوة عربية مهيمنة قادرة على تغيير التوازنات العسكرية والاقتصادية في المنطقة.
وقد بدات السعودية ودول الخليج والاردن في تشكيل تحالف اقليمي لتدمير الحشد الشعبي وهو ذراع ايران والفساد والتخريب الضارب في البلاد بدعم المرجعية الدينية الفارسية في العراق..
في 13 مايس 2026
السعودية تخطر العراق رسمياً ببدء استهداف المليشيات الموالية لإيران وبغداد تهدد بالرد ..الحرب تقترب

3. الحلول العملية والثورية لتحرير العراق
إن تحرير العراق وفق مقدراته البشرية والجغرافية والاقتصادية لا يمكن أن يتم عبر الأدوات التقليدية (كالانتخابات التي تعيد تدوير الوجوه ذاتها تحت السلاح والمال السياسي والاقصاء والاغتيالات والقمع)، بل عبر مسارات ثورية تضرب البنية التحتية للنظام:
• المسار المالي.. التجفيف الرقمي لمنابع الفساد والتمويل العابر للحدود
مقدرات العراق المالية ضخمة لكنها تفتقر إلى الحوكمة. الحل الثوري يبدأ من “تأميم ومككنة او رقمنة القطاع المصرفي بالكامل” عبر منظومة رقمية دولية مستقلة ومراقبة.
الآلية: إلغاء السيطرة الحزبية على المصارف الأهلية، وتحويل كافة المعاملات التجارية والجمركية ومبيعات النفط إلى نظام “البلوكشين” (Blockchain) الشفاف الذي يمنع التلاعب الورقي ويوثق حركة كل دولار. هذا الإجراء كفيل بقطع شريان الحياة المالي عن الفصائل المسلحة والدول الجارة فوراً، حيث سيتوقف نزيف تهريب العملة وتمويل الإرهاب الإقليمي لعدم القدرة على تبرير حركة الأموال دولياً.
• المسار القانوني والدولي..تدويل ملف “الجرائم الاقتصادية ضد الإنسانية”
بما أن أموال الفساد العراقي باتت تهدد البشرية عبر تمويل جماعات تصنف دولياً بأنها إرهابية، فإن الحل يتطلب مغادرة القضاء المحلي المسيّس واللجوء إلى القضاء الدولي.
الآلية: تشكيل جبهة قانونية وطنية بدعم من كفاءات المغتربين العراقيين لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية (مثل محكمة الجنايات الدولية أو المحاكم الفيدرالية الغربية) لتصنيف “الفساد الهيكلي في العراق” كجريمة ضد الإنسانية لأنه يمول العنف العابر للحدود. يتيح هذا المسار تجميد الأصول والملفات المالية لزعماء الطوائف والأحزاب في الخارج، مما يجردهم من غطائهم المالي الدولي ويشل حركتهم.
• المسار البنيوي.. استثمار الكتلة البشرية الشابة وصناعة البديل التكنوقراطي
يمتلك العراق ثروة بشرية هائلة (أكثر من 60% من السكان دون سن الثلاثين) وهي كتلة عابرة للهويات الفرعية، كما أثبتت حراكات الاحتجاج السابقة واموال طبيعية هائلة.
الآلية: الانتقال من مرحلة “الاحتجاج غير المنظم” إلى مرحلة “بناء سلطة موازية” من الكفاءات والمؤهلات العلمية العليا (التكنوقراط المستقل). يتطلب ذلك تشكيل مجالس وطنية مهنية لإدارة المحافظات والقطاعات الحيوية، قادرة على تقديم برامج إدارة حقيقية واكتساب شرعية شعبية ودولية تدريجية تسحب البساط من تحت شرعية السلاح.
• المسار العسكري والأمني.. عقيدة الدفاع الوطني وفصل الأجنحة
لا يمكن بناء دولة بوجود جيوش موازية. الحل العملي يتطلب استراتيجية حازمة لحصر السلاح بيد الدولة.
الآلية: فرض عقيدة عسكرية وطنية موحدة للجيش العراقي، وإلغاء كافة المسميات والهياكل المسلحة الموازية عبر استراتيجية (DDR) الدولية: نزع السلاح، التسريح، وإعادة الدمج الفردي المشروط بإنهاء الولاء الحزبي أو الخارجي. يترافق ذلك مع تفعيل المادة القانونية التي تمنع الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة من خوض الحياة السياسية بشكل صارم ومطلق.
• المسار الجيوسياسي.. استثمار المقدرات الاقتصادية لفرض سيادة متوازنة
يمتلك العراق موقعاً جغرافياً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب ومخزوناً هائلاً من الغاز والنفط والمعادن.
الآلية: استخدام هذه المقدرات لربط مصالح الشركات العالمية الكبرى (الأمريكية، الأوروبية، والآسيوية) بالسيادة العراقية مباشرة. عندما تصبح المصالح الاقتصادية للدول الكبرى مرتبطة باستقرار مؤسسات الدولة العراقية الرسمية والشرعية، وليس باستقرار الميليشيات، ستضطر هذه الدول إلى رفع غطائها عن النظام الفاسد وحماية مسار التحول الوطني.
تحرير العراق لن يتم بانتظار تغير النوايا الأمريكية أو الإيرانية، بل بفرض واقع على الأرض يجعل من بقاء هذا النظام الفاسد كلفة اقتصادية وأمنية عالية لا يستطيع المجتمع الدولي والإقليمي تحملها، عبر تجفيف شبكات المال، وتوحيد الكتلة البشرية الوطنية تحت قيادة تكنوقراطية تمتلك الشرعية الشعبية والمهنية.

(3)
تاريخ لجان مكافحة الفساد في النظام العراقي
منذ عام 2003، أنشأت الحكومات العراقية المتعاقبة عدة هيئات ومجالس ولجان لمكافحة الفساد، بعضها كان دائمًا بموجب القانون، وبعضها أُسس بأوامر ديوانية من رؤساء الوزراء. فيما يلي أبرزها بحسب التسلسل الزمني:
1. هيئة النزاهة الاتحادية (2004)
أُنشئت بعد عام 2003 باعتبارها الهيئة الرئيسية المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع وإحالة المتهمين إلى القضاء. أصبحت لاحقًا مؤسسة دستورية مستقلة بموجب دستور 2005!

2. لجنة مكافحة الفساد – حكومة حيدر العبادي (2015-
ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها العبادي خلال احتجاجات صيف 2015، تقرر فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تضم قضاة ومختصين بالنزاهة!
في 9 اب 2015
رئيس وزراء العراق يشكل لجنة لمكافحة الفساد ويوجه بإلغاء منصب نائب الرئيس
https://www.youm7.com/story/2015/8/9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8/2297884?utm_source=chatgpt.com

كان الرجل جبانا وتم اختياره بعد ان اسقط المالكي ثلث البلاد بسياساته وتامره وتشكيله الحشد الشعبي الايراني قبل سقوط الموصل لقمع الشعب والنهب!
وبينما ترك المالكي له من الموازنة الانفجارية فقط 3 مليار دولار بعد نهب كل الموازنة والاحتياط
في 4 اكتوبر 2015
العبادي:استلمت من المالكي 3 مليارات دولار ولابد من محاسبته! – شبكة اخبار العراق

العبادي:استلمت من المالكي 3 مليارات دولار ولابد من محاسبته!

فانه ترك بعد ولايته مبلغ 103 مليار دولار للتفس عادل زوية الذي جيء به بجلسه هادي عامري مع مقتدى السدر, بعد ان استعجل العبادي في تحقيق النصر من اجل ان تسيطر ايران تماما على العراق! بدعم امريكي غربي واصبح سليماني وابو مهدي قادة النصر!! بقدرة قاد!
5 نيسان 2020
عبد المهدي استلم 103 مليارات دولار من العبادي .. النصر يتساءل أين ذهبت هذه الاموال ؟!

والنتاج قيض ريح!

3. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد – حكومة عادل عبد المهدي (2019)
أعاد عبد المهدي تفعيل المجلس بأمر ديواني رقم (70) لسنة 2019، ومنحه صلاحيات تنسيقية أوسع لمتابعة ملفات الفساد الكبرى واسترداد الأموال ومراقبة تنفيذ قرارات النزاهة. كما عقد اجتماعات دورية وأحال ملفات مسؤولين كبار إلى القضاء. (وكالة اخر الاخبار)
مصادر:
في 29 ك2 2029
الأمر الديواني رقم 70 لسنة 2019

بالوثيقة : عبد المهدي يصدر امرآ ديوانيا بتشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد


وانتهى الامر الى زوبعة في فنجان ونهب عادل زوية كل ماهو متوفر!
في 19 مايس 2020
الكاظمي: تسلمت مسؤولياتي بخزينة خاوية ووضع لا نحسد عليه
https://elaph.com/Web/News/2020/05/1292788.html?utm_source=chatgpt.com

Azzaman daily newspaperجريدة الزمان – عربية يومية دولية مستقلة | Azzaman International daily newspaperنائب يطالب الكاظمي بالكشف عن أكبر ملف مالي في حكومة سلفه
في 13 ايلول 2020

نائب يطالب الكاظمي بالكشف عن أكبر ملف مالي في حكومة سلفه

4. اللجنة العليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى (لجنة أبو رغيف) – حكومة مصطفى الكاظمي (2020)
أُنشئت بأمر ديواني في أب 2020 برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وركزت على ملفات الفساد الكبرى والاعتقالات والتحقيقات الخاصة باسترداد الأموال العامة. أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا بسبب صلاحياتها الاستثنائية وأساليب عملها.
أحمد أبو رغيف – ويكيبيديا
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81#:~:text=%D9%87%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%B4%D9%8F%D9%83%D9%84%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A2%D8%A8%202020%D8%8C%20%D8%AD%D9%8A%D8%AB%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.%20%5B10%5D

انتهت اللجنة في عهد الاطار اللاحق بادارة شياع السوداني الى وضع اللجنة في السجون واطلاق سراح الفاسدين وتم التنكيل بكل وطني ساهم في حكومة الكاظمي بعد نجا انقلاب ايران في اكتوبر 2022 حيث استباحت ايران العراق كله في عهد الدجال الفاسد المختل شياع السوداني

5. الهيئة العليا لمكافحة الفساد – حكومة محمد شياع السوداني (2022)
بعد تسلمه رئاسة الوزراء أعلن السوداني أولوية مكافحة الفساد، وشكّل هيئة عليا ولجانًا خاصة لمتابعة “سرقة القرن” والملفات الكبرى، مع تعزيز التعاون بين هيئة النزاهة والقضاء والأجهزة الرقابية.
انتهت لجانه الى اعادة اقتسام المنهوبات تحت عناوين النزاهة ومكافحة الفساد!
وقام بوضع اعضاء الهيئة السابقة التي اسسها الكاظمي في السجون وسحب الدعوى القضائية للكاظمي ضد الحشد الذين هددوه وضربوه بالمسيرات وداسوا على صوره واستعرضوا في الشوارع! واعتقلوا ضباط في مكافحة الارهاب!
وقام بطرد خيرة ضباط الجيش باوامر من طهران ووضع احدهم في السجن بسبب متسافل لااساس له من الصحة بينما زج بالجواسيس والعملاء والفاسدين في مختلف مفاصل الوزرات الامنية!
في 16 ت2 2022
السوداني يوجه بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد – شفق نيوز | آخر الأخبار العاجلة في العراق وكوردستان والعالم
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF#:~:text=%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%B4%D9%81%D9%82%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%8C,%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%22.