سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة البيشمركة من (مهاباد) إلى الاحتلال التركي..(سلاح بعقيدة انفصالية)..و(رواتب من جيوب العراقيين)..و(اكذوبة المنشأ العراقي)..(عقيدة البيشمركة: “عابرة للحدود” وليس على المواطنة العراقية)
في البدء:
ü نحن نفرق بين العراقيين الكورد.. وبين التنظيمات الشمولية المسيسة للقومية..
ü كما نفرق بين العراقيين الشيعة العرب.. وبين التنظيمات الشمولية المسيسة للمذهب.. ..
ü كما نفرق بين العراقيين العرب السنة..وبين التنظيمات الشمولية المتطرفة.. كداعش والقاعدة والاخوان والبعث..
ندخل بصلب الطرح:
1. الخلل في (الجينات التأسيسية) ..(أكذوبة المنشأ العراقي):
عند العودة إلى الجذور التاريخية الحقيقية التي يتبجح بها الخطاب القومي الكردي .. نجد أن (البشمركة) كعنوان وجيش منظم لم تُولد أصلاً على أرض العراق.. ولم تتأسس لحماية حدوده:
· الحقيقة التاريخية:
تأسس جيش (البشمركة) رسمياً عام 1946 كجيش لـ (جمهورية مهاباد الكردية) برئاسة (قاضي محمد).. التي أُعلنت في شمال إيران (بدعم سوفيتي آنذاك).. وحينها انتقل الملا مصطفى بارزاني من العراق إلى إيران ليقود جيش تلك الجمهورية.
· المآل القانوني والسياسي:
– هذا يعني أن العقيدة التأسيسية للبشمركة قامت على (القومية العابرة للحدود) وليس على (المواطنة العراقية)..
– فهي تاريخياً وبنيوياً لا تنتمي للعراق.
– وبعد سقوط مهاباد.. عادت هذه المجموعات لتخوض حروباً داخل العراق..
– واليوم تريد الاحتفاظ بنظامها المسلح المستقل القائم على فكر انفصالي.. لكن مع فرض رواتبه وتسليحه على (الموازنة الاتحادية للعراق)!
2. التمرد على الدستور والسيادة الحصرية (مفارقة الرادارات والنعام)
· تتحجج القيادات الكردية “القومية” بالمادة (121) من الدستور (حرس الإقليم).. لكنها تتغاضى عمداً عن المواد (110) ..و..(111) التي تجعل السيادة الخارجية.. وحماية الحدود.. وإدارة الثروات صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية.
· البشمركة تمنع الجيش العراقي من دخول الإقليم لحماية الحدود الشمالية وتعتبر ذلك (خطاً أحمر).. تماماً كما تعتبر الفصائل في بغداد والجنوب أي محاولة من رئيس الوزراء فرض القانون على مقارّها بمثابة (استهداف للمقاومة).
· حجة الرادارات الواهية:
تدّعون أنكم حرس الإقليم.. فأين هذا الحرس من الاحتلال التركي المتوغل شمالاً.. ومن اعتداءات الصواريخ والمدفعية الإيرانية؟ وحين تضيق بكم الحجج.. يخرج من يبرر العجز بأن (الإقليم لا يمتلك رادارات أو منظومات دفاع جوي)!
· وهنا السؤال الفاضح:
عندما حاربتم الجيش العراقي لعقود في الجبال.. هل كنتم تمتلكون رادارات أو مدرعات؟ بالطبع لا.. ومع ذلك حاربتموه واستأسدتم أمامه. فلماذا أمام الأتراك والإيرانيين تضع القيادات الحزبية رؤوسها في الرمال كالنعام؟!
· المفارقة الكبرى:
– الإقليم يرتضي تواجد عشرات القواعد والجيوش التركية المحتلة على أرضه..
– والوسط والجنوب يرتضي التدخل والنفوذ الإيراني..
– بينما يرفض الطرفان التواجد الفعلي والسيادي لـ (الجيش العراقي النظامي) على كامل التراب الوطني!
3. وحدة الهدف: السلاح لحماية (الامتيازات والمغانم) لا الوطن:
· في كردستان:
– تُرفع شعارات (الحركة التحررية ومواجهة الديكتاتورية)..
– لكن الحقيقة على الأرض أن هذا السلاح تحول إلى (حرس حدود شخصي) للإمبراطوريات المالية لعائلتي (بارزاني وطالباني) لحماية آبار النفط.. والمنافذ الحدودية.. وعقود الاستثمار الحزبية المشتركة مع دول الجوار.
· في الوسط والجنوب:
تُرفع شعارات (الجهاد الكفائي ومواجهة داعش والاستكبار).. لكن الحقيقة أن أجنحة الفصائل الاقتصادية تستخدم السلاح للسيطرة على الموانئ.. والجمارك.. والمشاريع الحكومية.
· النتيجة:
الطرفان (البشمركة والفصائل) يستعرضان بأسلحتهما داخل المدن وأمام المواطن الأعزل..:
– لكنهما ينحنيا أمام المصالح البراغماتية مع دول الجوار (تركيا وإيران)..
– فيصمت الإقليم عن القواعد التركية والضربات الإيرانية تيسيراً للتجارة العائلية.
– . وتصمت الفصائل عن انتهاك السيادة تبعاً للمصالح الإقليمية.
4. استغلال (المظلومية التاريخية) لشرعنة اللادولة:
· الادعاء بأن البشمركة (ليست نتاج قرار حكومي بل ولدت من معاناة الشعب) هو توأم خطاب الفصائل في بغداد التي تقول (نحن حمينا بغداد من السقوط عندما تراجع الجيش عام 2014.. ولولا دماؤنا لما كانت هناك دولة).
· الرد القانوني:
– الشعوب لا تُدار بالديون التاريخية المفتوحة.
– التضحيات السابقة (ضد صدام أو داعش) يُكافأ عليها المقاتلون بالحقوق والدمج نظامياً.. ولا تُمنح كـ (صك مفتوح) للتمرد على الدولة.. ورفض تسليم السلاح.. وتأسيس كانتونات عسكرية مستقرة تابعة لأحزاب وعوائل تبتز الدولة الاتحادية ماليّاً وتمنعها سياديّاً.
لنستنتج من ما سبق:
· العراق لن يتعافى.. ولن تكون له سيادة حقيقية.. طالما أن هناك (ازدواجية في السلاح).
· لا فرق بين فصيل مسلح في بغداد يرفض الانصياع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.. وبين لواء بشمركة في أربيل أو السليمانية (وحدات 70 و80) يأخذ توجيهاته من المكتب السياسي للحزب بدلاً من وزارة الدفاع.
· الحل الوحيد هو:
1. إنهاء العقيدة الحزبية والمذهبية لجميع هذه القوى..
2. ودمج المؤهلين منهم في صنوف الجيش العراقي وقوات حرس الحدود بشكل فردي ونظامي..
3. وإخضاع القرار العسكري بالكامل لغرفة عمليات واحدة في بغداد يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.
ما دون ذلك.. هو شرعنة للفوضى واستمرار للاستباحة الخارجية.
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم