اسم الكاتب : رياض سعد
ان النظام السياسي الديمقراطي الجديد ؛ قام على اساس محاربة النظام الدكتاتوري الاجرامي البعثي البائد , وطوال فترة معارضة رجال هذا النظام الجديد للحكومة الصدامية الارهابية , كانوا يرفعون شعار المظلومية والاضطهاد والاقصاء والتهميش , ويسلطون الاضواء على جرائم النظام البائد فيما يخص ملفات حقوق الانسان وملف الشهداء والضحايا والمعتقلين والسجناء , وعليه تعتبر قضية الشهداء والسجناء قضية محورية واساسية في قيام هذا النظام الجديد , فلولا ضحايا النظام البعثي , وتضحيات احرار العراق ودماء شهداء الامة والاغلبية العراقية ؛ لما تحركت القوى الكبرى , استجابة للضغوط الدولية ومنظمات حقوق الانسان , فقد طفح الكيل وفار التنور , وقصص التعذيب والاجرام والارهاب في العراق والتي سارت بها الركبان , ازكمت انوف المجتمع الدولي , واحرجت وسائل الاعلام العالمية .
ومن المعروف وشبه المتعارف عليه في دول العالم الثالث , بل وفي بعض الدول المتحضرة ايضا , ان يتم تكريم رجالات الثورة والتغيير والعهد السياسي الجديد , واكرام ذوي الشهداء وضحايا النظام السابق من المعتقلين والسجناء , وتعويضهم عما تعرضوا له من عذاب والام وخسائر مادية ومعنوية … ؛ وملاحقة مجرمي العهد البائد وانزال القصاص العادل بحق جلادي وقتلة الانظمة الاجرامية الهالكة , وتجريدهم من كل عناصر القوة , وحماية المجتمع والتجربة السياسية الجديدة منهم , وذلك من خلال ابعادهم ومراقبة تحركاتهم ومحاسبتهم عن كل الجرائم التي اقترفوها ؛ وحضرهم من وسائل الاعلام وتسليط الاضواء على جرائمهم ومجازرهم ؛ لئلا تنخدع الجماهير بهم مرة اخرى .
الا ان الامر في العراق مختلف تماما ؛ اذ قامت وسائل الاعلام المنكوسة والبعثية والطائفية والارهابية ؛ بتبييض صفحة مجرمي البعث , والاشادة بزبانية النظام الصدامي , وليت الامر وقف عند هذا الحد ، اذ اسفرت تلك الكتابات والبرامج المنكوسة عن تغيير المعادلة وقلب الأمور وارجاع عقارب الساعة الى الوراء ، وذلك من خلال تكريم رجال العهد الصدامي البائد بل والإغداق عليهم بالرواتب المجزية والتي مكنتهم من السفر الى خارج العراق والعيش في البلدان المجاورة والاوربية ، والتمتع والاستجمام والاسترخاء بتلك الأجواء الرائعة ؛ بينما يعاني العراقيون الوطنيون الامرين من شظف العيش وقلة الخدمات ، وبعد هذه السياحة المريحة والاقامة الجميلة ؛ كشر ازلام النظام السابق عن انيابهم الصفراء، وبدأت حملات اسقاط التجربة الديمقراطية وافشال سياسة التداول السلمي للسلطة وارباك الأوضاع العراقية .
وبما أن الصفقة تمت ضمن سلة واحدة تضمنت اقرار رواتب للأكراد البيشمركة ؛ وهي فصائل حزبية مسلحة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني شكلت منذ الستينيات وقد دمجت بعد ۲۰۰۳ مع الدولة العراقية كجيش تابع لإقليم كردستان وتم احتساب الخدمة لكل منتسب في البيشمركة منذ تاريخ تأسيسها ولغاية ۲۰۰۳ ؛ كخدمة تقاعدية يمنح بموجبها كل فرد راتبا تقاعديا يبدا من مليون ونصف مليون دينار مع منحة مالية وقطعة ارض سكنية و منحة بناء.
وأما بعد سنة ۲۰۰۳ ، فأن أفراد البيشمركه يتمتعون بجميع امتيازات الجيش العراقي الحالي في الخدمة والتقاعد وغيرها ، علما انه لا يوجد بلد في العالم يمنح تقاعد لأفراد فصائل مسلحة انفصالية كانت تقاتل الدولة وبأثر رجعي لعشرات السنوات الماضية ؛ والأنصار الشيوعيين – ومن السخرية أن هناك عددا من الناشطين و الكتاب والإعلاميين المدنيين واليساريين الذين يملؤون وسائل الإعلام ضجيجا بمقالاتهم وتحليلاتهم ومداخلاتهم الوطنية التي تنتقد الفساد وهم يستلمون تقاعد الانصار – ؛ و الخدمة الجهادية – وهم الأشخاص المرتبطون بالأحزاب والحركات والفصائل السياسية الإسلامية ومعارفهم الذين كانوا يعيشون خارج العراق وتحديدا في إيران وسوريا حتى وان رحلوا بعد ذلك لدول غيرها وحصلوا على اللجوء و تجنسوا بجنسيات اخرى و يتم احتساب فترة وجودهم من يوم خروجهم من العراق لتاريخ عودتهم بعد ۲۰۰۳ كخدمة جهادية – ؛ وشريحة رفحاء – وعددهم 19 الف شخص وقيل غير ذلك – ؛ التي لم تلحق بباقي الشرائح المستفيدة الا بشرط اقرار رواتب وامتيازات مماثلة لكل من : منتسبي الأجهزة الأمنية / القمعية ( المخابرات ، الامن العامة ، الامن الخاص ، الحرس الخاص ، الاستخبارات العسكرية ) و منتسبي مكتب أمانة سر القطر لحزب البعث المنحل و منتسبي ديوان الرئاسة المنحل و منتسبي الحرس الجمهوري و ضباط الجيش ليصبح المجموع الكلي 550 الف منتسب للأجهزة القمعية المنحلة من فدائي صدام والأمن الخاص والمخابرات وكبار البعثيين المجرمين ، والتي تكلف ميزانية الحكومة اكثر من 3.5 مليار دينار شهريا .
وبعد ان اتم فريق عمرو بن العاص الصفقة وتكللت بالنجاح ، عاد من جديد ليرفع المصاحف بوجه الاغلبية العراقية ، وتنطلي الخدعة على حمقى واغبياء الاغلبية العراقية ايضا ، إذ بدأت حملات المجرمين والجلادين والقتلة الظالمين والذباحة الارهابيين ضد ضحايا السجون والمعتقلات الصدامية الرهيبة والمقابر الجماعية والمنافي والمخيمات القسرية ؛ فلم يكتفي الجلاد والقاتل والظالم والسجان والمجرم ب مساواته مع المجلود والمقتول والمظلوم والمسجون والضحية بل راح يطالب بأسقاط كافة الحقوق لهذه الشرائح المظلومة والمتضررة ؛ مع الحفاظ على جميع الامتيازات التي اخذوها مقابل جهودهم ونضالهم وكفاحهم في سحل وتعذيب وقتل واعدام مئات الآلاف من الضحايا ؛ بالإضافة إلى قطع اذان والسنة واوصال العراقيين وتجريف بساتينهم وتهديم بيوتهم وتجويعهم واذلالهم لمدة 40 عاما تقريبا … !!
ومما زاد الطين بلة سكوت الاغلبية العراقية عن هذه الرواتب الخيالية والتي تستنزف ميزانية الدولة ، والمطالبة بإيقاف رواتب الشهداء والسجناء واهالي رفحاء فقط والتي لا تمثل شيئا أمام تلك الامتيازات والرواتب .
يا له من اصلاح ؟ و يا لها من عدالة ؟ تلك التي تخصص راتبا تقاعديا كبيرا للمجرم ارشد ياسين التكريتي – وهو المرافق الاقدم للمجرم صدام وكان له دور كبير في قمع الانتفاضة الجماهيرية عام ۱۹۹۱ ، وتعذيب المعارضين ، وتهريب الاثار العراقية – ؛ بينما تحرم سجينا سياسيا خرج من المعتقلات الصدامية وفيه اكثر من عاهة من راتب لا يكفي لعلاجه ، اذ يقدر راتب المعتقل ب 400 الف فقط ويستمر ل 10 سنوات فقط ، بينما يستلم بعض السجناء راتب قدره ۸۰۰ الف والبعض منهم يستلم مليون دينار وهؤلاء من الذين قضوا فترات طويلة في زنازين البعث المجرم واغلبهم مرضی ومعاقين .
ساوموا – اتباع عمرو بن العاص – الضحايا على رواتب البعثيين والصداميين المجرمين وحين استقرت رواتبهم انقلبوا على الضحايا من الاغلبية العراقية ليضيعوا حق المظلومين والسجناء والشهداء الذين لولا دماءهم وتضحياتهم لما تم تغيير النظام الصدامي .
الا ترون كيف يلعب البعثيون وكيف اخذوا ما يريدون ؟؟
ومن الحيف والغبن ان نقبل بهكذا معادلة منكوسة ، والا لماذا يتم الغاء رواتب السجناء ، والثوار الذين انتفضوا بوجه الظلم الصدامي والحكم الطائفي الارهابي ابان الانتفاضة الكبرى عام 1991 والذين اغلقت كافة الحدود بوجههم باستثناء صحراء رفحاء القاحلة وما شاهدوه فيها من اذلال وظلم على ايدي الحاقدين الوهابية فحالتهم كانت – كالمستجير من الرمضاء بالنار – ؛ بينما تبقى رواتب البيشمركة الكردية والأنصار الشيوعية وخدمة الاحزاب الجهادية ورواتب الاجهزة القمعية ورجال السلطة الصدامية وفلول البعثية على حالها …؟!
وكالعادة نبحت كلاب الحوأب وعوت ذئاب الطائفية على ضحايا النظام البائد وطالبوا بإسقاط مستحقاتهم ولاسيما ضحايا الاغلبية الاصيلة منهم , بينما لم نشاهد فضائية او اعلامي او مسؤول حكومي طالب بإلغاء رواتب نصف مليون مجرم بعثي من منتسبي أجهزة صدام الأمنية والمخابراتية القمعية ؛ فضلا عن المطالبة بإنزال القصاص العادل وحكم الشعب فيهم .
وقد استجابت حكومة الكاظمي لمطالب هذه الاصوات المنكوسة , وقبلها حكومة العبادي , اذ قامت بتعطيل حقوق السجناء بل بإلغاء العديد من الفقرات القانونية التي تخص شريحة السجناء والمعتقلين , وعدم العمل بالقوانين الاخرى , واضحت مؤسسة السجناء السياسيين مجرد مؤسسة شكلية , اذ لم يحصل بعض السجناء واغلبية المعتقلين الا على الرواتب فقط , ومن كان مزدوج الراتب من المعتقلين قطع راتبه , حتى ولو كان مجموع الراتبين لا يتجاوز 1200000, او المليون , ومن المعلوم ان الوضع الاقتصادي العام ومنذ عام 2014 بدأ بالتدهور , واخذت اسعار النفط بالنزول , مما انعكس على الاوضاع العامة للعراق برمتها , الامر الذي دعا الحكومة العراقية لاتخاذ اجراءات تقشفية , بحيث وصلت الامور الى عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين بموعدها المقرر , وكانت مؤسسة السجناء السياسيين من ضمن دوائر الدولة التي تأثرت بهذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة , ولم يحصل السجناء طوال هذه الفترة على شيء من حقوقهم , نعم هنالك استثناءات سوف نسلط الاضواء عليها لاحقا ؛ ومع ذلك لم تتقرب الحكومة العراقية من رواتب الطغمة البعثية والزمرة الصدامية ..!! .
وقد تعرض السجناء والمعتقلين العراقيين , لظلم متعدد , وغبن مزدوج , و محاربة من قبل الاطراف المتناقضة , اذ اتفق الجميع على ابطال مستحقاتهم وحرمانهم من الرعاية الحكومية , وقد مر عليكم انفا نشاطات وتحركات رجال وشراذم البعثية والصدامية والطائفية والمرتبطين بالأجندات الخارجية المشبوهة , والتي تهدف الى محاربة السجناء وتشويه سمعة المعتقلين واسقاط كافة حقوقهم القانونية , وليت الامر توقف عند هذا الحد , فقد تسنم البعض من الحاقدين والمرضى النفسيين والمنكوسين مناصب المسؤولية في مؤسسة السجناء السياسيين وغيرها من دوائر الدولة , فكانوا اكثر حقدا على المعتقلين من البعثية انفسهم , وقد شرعوا قوانين تفرق بين ضحايا النظام اولا , وتوسع الفجوة بينهم ثانيا , وتفضل بعضهم على بعض ثالثا ؛ علما ان الكل هم من ضحايا النظام , واغلبهم من ابناء الاغلبية العراقية المظلومة والمغبونة , وان اليوم والسنة والعقد في سجون النظام يعني الظلم والاقصاء والتهميش الذي كانت تتعرض له الاغلبية العراقية المظلومة , ومما يروى في هذا الشأن , ان احد ابناء الاغلبية الاصيلة , القي القبض عليه في احدى حملات العدد ( الاعتقال بصورة اعتباطية من الشوارع والاماكن العامة والمناطق الشيعية ) وعندما دخل المعتقل , صرخ قائلا : (( والله العظيم اني رجال فقير بحالي , ما عندي شي )) فرد عليه احد الجلاوزة : (( يا ول انت شيعي ؟ )) فأجابه : نعم , فقال له : هذه تهمتك (( انجب واسكت يا ول ))…!! .
فقد كان الاحرى بالمشرع العراقي ان يعطي كافة شرائح الاغلبية والامة العراقية من الذين تعرضوا لأدنى انواع الظلم والاضطهاد نفس الحقوق والامتيازات ومن دون تشريع فوارق او تمييز ؛ او العمل وفقا لمبدأ الطبقيات والفئات , فالذي هرب من النظام من مدينة الى اخرى , او الذي حكم غيابيا , او الذي هرب من اداء الخدمة العسكرية وتعرض للسجن والعقوبة الصدامية , او الذي قبض عليه بتهمة الاضرار بالاقتصاد العراقي وهو يكدح من اجل لقمة العيش … الخ ؛ كل هؤلاء وغيرهم من ضحايا النظام يستحقون التعويض , وجبر الضرر , وبدلا من قيام مسؤولي المؤسسة بالعمل الجاد من اجل المساومة بين شرائح ضحايا النظام السابق , عمل البعض منهم على توسيع الفجوة بين هذه الشرائح من خلال اجراءات وقرارات التمييز والفرز , بل وصل الامر بالبعض ان يعد قطع رواتب السجناء والمعتقلين وابطال قرارات القضاء بحقهم من انجازات المؤسسة , اذ اختلق رئيس المؤسسة السيد حسين السلطاني بدعة جديدة تتماهى مع اهواء البعثية والفاسدين ؛ وشكل قسم خاص بإعادة النظر في ملفات المشمولين بقانونها عام 2015 ؛ وقامت هذه اللجنة بإبطال قرارات القضاء السابقة وإيقاف مستحقات السجناء والمعتقلين , بل وإعادة المبالغ التي تم استلامها من قبل هؤلاء بدعوى انهم مزورون او لا يستحقون , اذ لم يكتف السيد السلطاني بتعطيل المستحقات والقرارات , او المطالبة بحقوق السجناء والمعتقلين والاسراع بإعطائهم حقوقهم كما يفعل نظيره رئيس مؤسسة الشهداء السيد النائلي ؛ بل راح يسقط قراراتهم القضائية ويبطل دعاواهم ويسترد ما اخذوه من رواتب بحجة التزوير وما شاكل ذلك , والمفروض بالمسؤول الاصيل ان يسعى بمقدار جهده لتعويض ابناء الاغلبية المظلومة وبشتى الطرق والوسائل , و شمول اكبر عدد منهم بهذه المنحة او ذلك القانون , كما فعل بعض ساسة الاغلبية الشجعان , والذي اصدر قرار بتعويض كل من غرق بيته بسبب الامطار ؛ فهذا البعض اراد تعويض الاغلبية المظلومة بأية وسيلة ممكنة ؛ تعويضا لهم عما عانوه من عقود الظلم والاقصاء والافقار والتهميش وما كابدوه في السنين العجاف التي اكلت اللحم والعظم ؛ لا كما يفعل بعض المنكوسين من خلال سعيهم الدؤوب لتجريد ابناء الاغلبية من اية مستحقات حكومية ولو كانت بسيطة , وغض الطرف عن امتيازات الاعداء من البعثية والارهابية , وهؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر :
كلابٌ للأجانب هم ولكن *** على أبناء جلدتهم أسود.
نعم بعض المرضى من مسؤولي الاغلبية من اصحاب الخطاب الديماغوجي البرجماتي والنظرة الحزبية والفئوية الضيقة ؛ اشد ضررا على ضحايا وابناء الاغلبية من الاعداء احيانا , فبعض السجناء والمعتقلين تعرضوا الى ظلم مزدوج فهم من جهة تعرضوا للاضطهاد الصدامي والظلم البعثي , ومن جهة اخرى تعرضوا لقرارات لجنة اعادة النظر , وحرمانهم من حقوقهم من قبل بعض مسؤولي مؤسسة السجناء السياسيين وغيرها … ؛ واني لأذكر حديث دار قبل 11 سنة بين مسؤول في مؤسسة الشهداء واخر من مؤسسة السجناء , فقال الثاني للأول : (( انتم افضل منا , لأنكم تتعاملون مع ذوي الشهداء وليس الشهداء انفسهم , اما نحن فنتعامل مع السجناء وهم مرضى نفسيين ومعقدين ومخربطين …!!)) .
ولو تماهى مسؤولو الاغلبية مع دعوات واقتراحات واراء هؤلاء المرضى والحاقدين والمنكوسين من مسؤولي المؤسسة وغيرها , وفتحوا الباب امام هذه الدعوات المنكوسة , لطال الشك وسوء الظن الكل وبلا استثناء ؛ فمن قال ان الذي حكم 10 سنوات ولديه مقتبس ؛ كان اكثر نضالا وجهادا من المعتقل , او لم يكن متعاونا مع ادارة السجن او لم يوظف من قبل الاجهزة القمعية , ومن قال انه لم يعترف على الكثير من الابرياء , ومن قال ان المحكوم بجنحة او جناية لم يكن مظلوما … الخ , وعليه ارى من الافضل عزل كافة المسؤولين الجبناء والفاشلين والفاسدين والمنكوسين , وتسنم الرجال اصحاب الغيرة العراقية والحمية الوطنية زمام المسؤولية , وعدم ابطال القرارات القضائية الخاصة بالسجناء والمعتقلين , واعطائهم كافة مستحقاتهم القانونية من دون تمييز , وقد استخدم بعض المنكوسين من المقربين من ادارة المؤسسة عصا لجنة اعادة النظر , لتخويف السجناء والمعتقلين المعارضين لإدارة المؤسسة , واجبارهم على السكوت وعدم الاعتراض على قرارات واجراءات ادارة المؤسسة , من خلال وسائل التواصل الاجتماعي … .
علماً إن ميزانية المؤسسة في السنوات التي سبقت 2015 كانت كبيرة جداً وكان يعاد بعض منها إلى خزينة الدولة لبعض السنوات وشهدت المؤسسة في إحدى السنوات إعادة مبلغ قرابة 175 مليار دينار لخزينة الدولة … ، ومن الواضح انهم كانوا يرجعون اموال الموازنة الخاصة بالمؤسسة من اجل اخذ حصتهم منها , لا لانهم اكملوا كافة حقوق السجناء او اعطوا المعتقلين حقوقهم كاملة ؛ فأغلب المشمولين بقانون المؤسسة لم يحصلوا على قطعة الارض او البدل النقدي عنها , ولم يأخذوا بدل البناء , ولم يحصلوا على التعويضية ( 40 الف دينار عن كل يوم ) ناهيك عن حرمانهم من استحقاقات السفر والعلاج والتعليم او التنقل بين الدوائر او تعيينهم او تعيين ابنائهم … الخ … ؛ وعلى الرغم من اقرار موازنة ثلاث سنوات , والمفروض ان هذه الموازنات تغطي كافة استحقاقات السجناء والمعتقلين , الا انها جاءت كالمتوقع لا تتناسب مع حجم الاستحقاقات القانونية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ... , وتعالت اصوات السجناء بالمطالبة بحقوقهم , ودفع مبالغ التعويضية على اقل تقدير , وقد وقع الخلاف بينهم وبين المعتقلين كالمعتاد ؛ فمنهم من يرى وجوب التوزيع حسب الوجبات والآخر حسب المدة الأقل والآخر حسب المدة الأكثر والآخر حسب الأكثر ضرراً … ؛ وهذا الاختلاف الدائم بسبب التمييز في القوانين ؛ ولو ان المشرع العراقي تعامل مع ضحايا الاغلبية والامة العراقية من منطلق واحد , واعطى نفس المنح والامتيازات للجميع ومن دون تمييز او استثناءات , لما حصلت هذه الاختلافات , ولما وقع كل هذا الغبن , والذي طال شريحة المعتقلين بالخصوص , فقد نصت قوانين المؤسسة على اعطاء المعتقل دون السنة , منحة مالية وقدرها 400 الف دينار فقط ولمدة 10 سنوات فقط لمن كان يمتلك راتبا اخرا , ولو كان هذا الراتب 500 الف دينار , بينما لم تمس رواتب السجناء والشرائح الاخرى , وكذلك لم نجد من يطالب بإيقاف رواتب البعثية ومنتسبي الاجهزة القمعية الصدامية الطائلة …!! .
نعم شرع المشرع العراقي قوانين ؛ تؤدي الى خلق الفوارق الطبقية بين ابناء المجتمع الواحد ؛ فالبعض من مسؤولي الحكومة , وكذلك ازلام النظام السابق , وضحايا رفحاء وغيرهم ؛ يأخذون رواتب خيالية تستنزف خزينة الدولة الخاوية ، وتخلق فوارق طبقية تتعارض مع روح العدالة الاجتماعية... ؛ وكان المفروض بالمشرع العراقي اعطاء نفس الامتيازات لكل اصناف وشرائح ضحايا النظام البائد , وكذلك العمل على توحيد سلم الرواتب … ؛ لذا نرى من الضرورة بمكان مراجعة كافة القوانين التي تخص تعويض ضحايا النظام , والارهاب , بالإضافة الى سلم الرواتب والوظائف العامة وكل ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية … ؛ فمثلا : إن قانون رفحاء لم يساوِ بالمركز القانوني بين حالتين ، الأولى بين جندي عراقي مجبور على الخدمة , احتجز من قبل القوات السعودية وتعرض لنفس المعاناة ، وبين محتجزي معسكر رفحاء , والذين حصل البعض منهم ولعله الاغلب على جنسيات اجنبية ؛ فمن غير المنصف ولا من العدالة ألَّا يحصل الشهداء الذين سقطوا في ارض المعركة أثناء عمليات تحرير محافظات البلاد على عشر ما يحصل عليه سجناء رفحاء … ؛ لذا نؤكد على ضرورة المساواة بين الضحايا والشهداء والسجناء وبغض النظر عن العناوين والادعاءات والشعارات .
