اعداد : مركز الاخبار
منذ عهد الدولة العثمانية، كانت السياسة التركية عدائية تجاه الشعب الكردي وثوراته المتعاقبة في كردستان عامةً، وخاصةً في الحركة السياسية والمسلحة في شمال كردستان وإقليم كردستان على حد سواء. المشكلة التي تؤرق الشعب الكردي منذ سنوات هي تعاون بعض الجهات السياسية مع المحتل التركي.
في العديد من المناسبات، اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الجيش التركي والسياسة التركية جزءًا طبيعيًا من حماية المصالح الوطنية.
تُعرف الأطماع والأهداف التركية في إقليم كردستان جيدًا، وكثيرًا ما نسمع تصريحات من المسؤولين الأتراك تشير إلى “الميثاق القومي” أو ما يعرف بـ”ولاية الموصل”، التي تشمل عدة محافظات ومناطق شاسعة من إقليم كردستان.
تسعى تركيا بطرق غير مباشرة لإقناع دول المنطقة والعالم بأن لها حقًا مشروعًا في الدفاع عن مصالحها وأراضيها، التي تعتبرها مسلوبة. تُشير الوثائق والخرائط الدولية إلى أن تلك الأراضي هي في الأصل مستقلة وكردستانية، مما يرفض مزاعم تركيا بأنها كانت جزءًا من أراضيها في السابق وسُلبت منها عبر معاهدات واتفاقات دولية.
باتت أكاذيب تركيا في شرعنة ما تقوم به في شمال وغرب كردستان وإقليم كردستان مكشوفة للجميع. إن لها أهدافًا وأطماعًا أبعد من تلك التي تدعيها، منها استغلال الموارد الطبيعية الغنية في الإقليم، من مواد معدنية وأشجار وغابات طبيعية، حيث تقوم بقطع الأشجار وسلب ونهب التربة والكتل الحجرية من الأراضي التي احتلتها عسكريًا.
من جهة أخرى، يثير الصمت الدولي تساؤلات حول عدم استنكار أي دولة أوروبية للخروقات التركية على الحدود الدولية بين العراق وتركيا. كما يُطرح السؤال حول موقف الحكومة المركزية العراقية التي لا ترد بحزم على هذه الخروقات.
يثير التعاون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش التركي تساؤلات حول مواقف الحزب واستقباله للمسؤولين الأتراك في هولير، مما يُعتبر تواطؤًا مع المحتل وأعداء القضية الكردية.
يجب أن يواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني ما تفعله تركيا في المناطق التي يسيطر عليها الحزب، وأن يتخذ موقفًا حازمًا ضد الانتهاكات التركية. حان الوقت لأن يقول الشعب الكردي “يكفي” لهذا التعاون مع الأعداء، “يكفي” للدمار وسرقة الموارد، “يكفي” للتسلط والحكم الفردي في الإقليم. سيتحقق يومًا ما العدالة للشعب الكردي، وسينقلب السحر على الساحر.
