الكاتب : ضياء ابو معارج الدراجي
جدي -رحمه الله- في عام ١٩٥٧ كان من الأصناف التي لا يعجبها شيء من القرارات الصادرة عن السلطة الحكومية، ويعتبر كل قرار حكومي صادر ضده وضد عائلته، بسبب أميته لذلك رفض أن يسجل عائلته ضمن تعداد عام ١٩٥٧، واعتبر ذلك عمل بطولي له بمخالفة الحكومة والضحك عليها من أجل حماية أولاده من الإجبارية (الخدمة -العسكرية) حسب تفكيره ومقترحات أصدقاء السوء الذين كان يرافقهم في زمنه،
ولدينا الآن الألف من هكذا نوعية تشوش على القرارات التي تنفع الناس خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد تعديل قانون الجنسية عام ١٩٦٣ اضطر جدي للتسجيل ضمن سجل المجدد ١٩٥٩ في بغداد للحصول على الجنسية العراقية له ولعائلته، والتي أصبحت وثيقة مهمة يجب أن يحصل عليها كل عراقي.
والنتيجة أن أخطاء الأجداد يتحملها الأبناء والأحفاد حيث استغل نظام صدام البائد هذه التعداد لتحديد من له الحق باستملاك العقارات في بغداد حسب تعداد ١٩٥٧ بقرار ١٥٧ لسنة ١٩٩٤،
فكنا نحن سكان بغداد وأصحاب الأملاك فيها التي استملكناها حسب تعداد ١٩٧٧ ممنوعين من شراء أي عقار في بغداد بعد ذلك التاريخ، بينما التكريتي والسامرائي وسكان محافظة صلاح الدين لهم هذا الحق؛
لأن تعداد ١٩٥٧ كان يخص لواء بغداد الذي تصل حدوده إلى الموصل وكركوك وضمنها محافظة صلاح الدين التي استحدثها النظام البائد بعد عام ١٩٧٦ لذلك أصبحت أغلب عقارات الكرخ أملاك لهم بعد عام ١٩٩٥؛
بسبب الفقر والجوع الذي سببه الحصار؛ مما اضطر أصحاب العقارات في بغداد لبيع بيوتهم إلى تلك الفئة وشراء عقارات أقل قيمة في مناطق أخرى من أجل توفير لقمة العيش بالمبلغ المتبقي لهم.
لذلك من المهم جدا أن يسجل الفرد العراقي ضمن تعداد ٢٠٢٤ الحالي لضمان حق أولاده وأحفاده لو لا قدر الله بعد ٥٠ عاماً عاد الحكم الاستبدادية ليستغل ثغرات القوانين ضد الشعب ولصالح الطاغية الذي سوف يحكم مستقبلا أحفادنا.