الكاتب : انوار داود الخفاجي
يتمتع العراق بموقع استراتيجي فريد، وثروات طبيعية هائلة، وإرث حضاري عريق، مما يجعله مؤهلاً، نظريًا، لأن يصبح مركزًا ماليًا واقتصاديًا منافسًا لدول المنطقة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يعتمد على التغلب على مجموعة من التحديات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في مختلف المجالات.
يمتلك العراق المقومات الأساسية ليصبح مركز مالي ريادي منها:
*الموقع الجغرافي**: العراق يتمتع بموقع استراتيجي يقع في قلب الشرق الأوسط، ويربط بين آسيا وأوروبا. هذا الموقع يمكن أن يساعد في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية، خاصة مع تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
*الثروات الطبيعية الهائلة**: العراق يمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، مما يوفر مصدر دخل كبير للحكومة. إذا تم استغلال هذه الموارد بشكل مستدام، يمكن أن تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
*رأس المال البشري**: العراق لديه قوة عاملة شابة ومتعلمة. إذا تم تحسين نظام التعليم والتدريب المهني، يمكن أن يصبح رأس المال البشري عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات.
*السوق المحلي والإقليمي**: يبلغ عدد سكان العراق ما يزيد عن 40 مليون نسمة، مما يجعل السوق المحلي كبيرًا وجاذبًا للشركات. كما أن القرب من أسواق دول الخليج وإيران وتركيا يوفر إمكانيات للنمو الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار.
على الرغم من هذه المقومات، فإن العراق يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق هدفه في أن يصبح مركزًا ماليًا منافسًا. من أبرزها:
*عدم الاستقرار السياسي والأمني**: لا يزال العراق يعاني من عدم استقرار سياسي وأمني، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال ويجعل المستثمرين الأجانب مترددين في الدخول إلى السوق العراقي.
*الفساد الإداري والمالي**: الفساد يمثل عقبة كبيرة أمام الإصلاح الاقتصادي والتنمية. الشفافية والمساءلة تعتبران من العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
*البنية التحتية الضعيفة**: العراق يحتاج إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنيته التحتية، بما في ذلك الطرق، الموانئ، شبكات الكهرباء، والاتصالات. البنية التحتية الحالية لا تزال غير كافية لدعم الأنشطة الاقتصادية المتقدمة.
*الاعتماد على النفط**: الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية. التنويع الاقتصادي هو ضرورة ملحة لتحقيق الاستدامة.
*ضعف النظام المالي**: النظام المصرفي والمالي في العراق غير متطور بما يكفي لدعم الأنشطة الاقتصادية الكبرى. هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية لتحسين الكفاءة والشفافية في هذا القطاع.
ولتحقيق هدف أن يصبح العراق مركزًا ماليًا منافسًا، يجب تنفيذ إصلاحات شاملة تتضمن:
*تحقيق الاستقرار السياسي والأمني**: يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات قوية ومستقرة.
*مكافحة الفساد**: من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، يمكن تحسين ثقة المستثمرين.
*تنويع الاقتصاد**: ينبغي التركيز على تطوير قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط.
*تطوير البنية التحتية**: الاستثمار في مشاريع البنية التحتية سيخلق بيئة جاذبة للاستثمارات ويعزز الأنشطة الاقتصادية.
*تحسين النظام المالي**: يجب تحديث النظام المصرفي وتعزيز الخدمات المالية لتلبية احتياجات المستثمرين.
وفي الختام يمكن للعراق أن يصبح مركزًا ماليًا منافسًا لدول المنطقة إذا تم التغلب على التحديات الراهنة وتنفيذ إصلاحات شاملة. يمتلك العراق الإمكانيات والمقومات لتحقيق هذا الهدف، ولكن الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية، رؤية استراتيجية واضحة، وتعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص. إذا نجح العراق في تحقيق هذه الشروط، فإنه قد يصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
