اعداد : الجزيرة
أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية عن تحرك رسمي لتسلم محمد الدايني عضو البرلمان السابق من السلطات الماليزية، التي تحتجزه منذ العام الماضي.
وقال مدير عام التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية اللواء ضياء الكناني للجزيرة نت إن الجانب العراقي يعمل على استكمال ملف الدايني، الذي توارى عن الأنظار العام الماضي، في حين سيجري وفد أمني عراقي مباحثات مع الجانب الماليزي لتسلم الدايني. ويتوقع الكناني أن يتوجه الوفد خلال الأسبوعين المقبلين، لتسلم الدايني ومحاكمته في بغداد أمام المحاكم العراقية.
وبحسب الكناني فإن اعتقال الدايني من قبل السلطات الماليزية، لم يكن مستندا إلى مذكرة الاعتقال التي وزعتها السلطات العراقية على دول العالم بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، وإنما حصل للاشتباه في جواز السفر الذي يحمله، وتبين أنه مزور، وفقا للكناني.
وكانت السلطات العراقية قد اتهمت الدايني بالوقوف وراء التفجير الذي حصل داخل مجلس النواب العراقي عام 2007 وتسبب بمقتل أحد أعضاء البرلمان وجرح آخر. وبينما كان الدايني العام الماضي في طريقه إلى الأردن، وبعد إقلاع الطائرة التي كان على متنها بأقل من نصف ساعة صدرت أوامر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة الطائرة إلى مطار بغداد، حيث جرى اعتقاله.
غير أن الدايني تمكن من الإفلات وتوارى عن الأنظار داخل المطار، الذي يحظى بحراسات أمنية مشددة، وتناقلت وكالات الأنباء معلومات عن اعتقال السلطات الماليزية الدايني العام الماضي، وحينها أعلنت السلطات العراقية أنها ستتسلمه خلال أيام، وهو ما لم يحصل.
وترددت معلومات في بعض وسائل الإعلام العراقية في الآونة الأخيرة عن وجود الدايني داخل العراق، إلا أن الداخلية العراقية نفت ذلك وأكدت أنه ما زال بحوزة السلطات الماليزية.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته بهاء الأعرجي في تصريح للجزيرة نت إن الحكومة المقبلة بعد تشكيلها لن تترك أيا من الملفات الخاصة بالبرلمانيين المطلوبين للقضاء العراقي، مشيرا إلى أن اعتقال الداينى “ليس من أولوياتنا في الوقت الحالي”.
ويقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب للجزيرة نت إن الأسانيد القانونية التي يمكن أن تكون أساس التفاوض بين الوفدين العراقي والماليزي هي وجود عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بـ”الإرهاب” والتي تلتزم بها أغلب الدول في العالم وتتعاون لتطبيقها لتسليم المطلوبين.
يذكر أن الدايني كان زار عدة سجون عراقية عندما كان عضوا في البرلمان في دورته الماضية، وتحدث لوسائل الإعلام عن تعرض المعتقلين لانتهاكات خطيرة وتعذيب واعتداءات جنسية. واتهم الحكومة بوقوفها وراء تلك الانتهاكات.
وبعد أسابيع من إعلانه عن امتلاكه وثائق خطيرة تدين المسؤولين بخصوص تلك الانتهاكات داخل السجون، صدرت مذكرة الاعتقال بحقه.
