اعداد : وكالات
أعلنت السلطة القضائية العليا في العراق أن النائب السابق المطلوب للقضاء محمد الدايني سلم نفسه إلى الجهات المختصة الاثنين.
وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار أن الدايني ستعاد محاكمته في التهم الموجهة إليه وفق الضوابط القانونية.
وقال رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية هشام السهيل لـ”راديو سوا” إن الدايني وصل إلى بغداد فجر الاثنين على متن طائرة تركية.
وأضاف السهيل أن النائب السابق مطلوب على ذمة قضايا عديدة.
في غضون ذلك، اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أشخاصا لم يسمهم، بتسهيل دخول الدايني وإيصاله إلى المحكمة سعيا لإطلاق سراحه خلسة من دون أن يعلم الآخرون، حسب تعبيره.
ودعا الزاملي في مؤتمر صحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود إلى الإشراف شخصيا على إجراءات التحقيق مع الدايني للحيلولة دون إتاحة الفرصة لتسوية ملفه القضائي.
غير أن المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار استبعد تدخل المحمود في إجراءات محاكمة الدايني.
وكانت محكمة عراقية قد حكمت في عام 2010 بالإعدام على النائب محمد الدايني بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل نائب وجرح آخرين.
غير أن اللجنة التي شكلها البرلمان برئاسة النائب السابق جعفر الموسوي برأت الدايني من عدد من التهم المنسوبة إليه، وبينها تهمة الضلوع في تفجير كافتيريا البرلمان.
وأشار الموسوي إلى أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في القضية:
النائب المحكوم بالإعدام كان يحمل جواز سفر عراقي نافذ تم تجديده لدى السفارة العراقية في أنقرة ليتمكن من العودة الى العاصمة بغداد.
کما اعتقلت القوات الامنية النائب السابق، والمطلوب للقضاء العراقي محمد الدايني، بحسب رئيس لجنة “المصالحة والمساءلة النيابية”، هشام السهيل، فيما قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، في مؤتمر صحفي تابعته “المسلة”، ان “الدايني المدان بالإرهاب والمحكوم بالإعدام، وصل (متخفيا) الى العاصمة بغداد من خلال (وساطة)، من احد النواب (المرابين) السابقين والمعروف بوساطته المتكرّرة للإرهابيين، مبيناً أن “الدايني اعتقل ونقل الى محكمة جنايات الكرخ”، داعيا “رئيس القضاء الاعلى الى الاشراف على اجراءات التحقيق لتفويت الفرصة على محاولة تسوية ملف الدايني القضائي”.
وعلى صعيد تصريح السهيل، فقد قال ان “النائب السابق محمد الدايني المحكوم بالإعدام وصل على متن طائرة الخطوط الجوية التركية قادما من اسطنبول واعتقل من قبل القوات الامنية في مطار بغداد الدولي فجر اليوم”.
وأوضح في تصريحات ان “النائب المحكوم بالإعدام كان يحمل جواز سفر عراقي نافذ تم تجديده لدى السفارة العراقية في أنقرة ليتمكن من العودة الى العاصمة بغداد”.
وأشار إلى أن “سلطات المطار بدورها سلمته الى محكمة الارهاب في الكرخ واحيل الى القضاء الذي اودعه في السجن حاليا”.
وعلى نفس الصعيد، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار عن “توقيف الارهابي الطائفي محمد الدايني، النائب السابق المطلوب للقضاء والمحكوم غيابيا بالإعدام بتهم ارهابية”.
وفي المنتديات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، العشرات من التدوينات التي تطالب بالقصاص بالدايني جرائم جرائمه الإرهابية التي راح ضحيتها عراقيون.
واعتبر مدونون ان أي محاولة لتسوية قضيته او تخريجها بشكل او اخر عن العقاب الذي يستحقه سوف تجابه بالرفض من قبل الشعب العراقي.
وقال بيرقدار في تصريح صحفي ان “الدايني سلم نفسه اليوم وهو الان رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية”. وأضاف بيرقدار “على الدايني عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان بريئا يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون”.
وحكمت محكمة عراقية، بالإعدام على النائب الهارب محمد الدايني، بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 مما أدى الى مقتل نائب وجرح اخرين. واصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني 2010 ايضا حكما غيابيا بالاعدام شنقا على الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالا إرهابية.
وكان النائب “السني” محمد الدايني منتميا الى جبهة “الحوار الوطني” بزعامة صالح المطلك.
وفر الدايني من العدالة الى عمان جوا في شباط 2009 لكن السلطات العراقية اعادت الطائرة العراقية المتوجهة الى هناك، لكنه اختفى بعد خروجه من مطار بغداد الدولي وتضاربت الانباء حول مكان وجوده بين العراق والاردن.
وأثر رفع الدعوى القضائية ضد الدايني من قبل ضحايا تفجير الكافتيريا، صوت مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية تمهيدا لمحاكمته. وبعد اسابيع من ذلك تم الاعلان في بغداد، منتصف تشرين الأول، ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني في كوالالامبور بتهمة حمله جواز سفر ديبلوماسي مزور، الا انها اطلقت سراحه بعد يوم واحد.
النهایة
