رياض سعد
تُشكِّل العمالة الأجنبية والغريبة غير المنضبطة تحدياً أمنياً جسيماً يُهدِّد استقرار البلاد وأمن المواطنين ، خاصةً مع وجود عناصر قادمة من بيئات تُعاني من نزاعات طائفية أو تُروِّج لأفكار متطرِّفة , وفي ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة المضطربة ، مما يزيد من احتمالية انخراطها في أنشطة إرهابية أو تحالفات مذهبية مع جماعات محلية مشبوهة… ؛ كما أن بعض هذه الفئات تُظهر انحيازاً لتوجهات سياسية معادية لمصالح العراق ، وهو ما يتعارض مع متطلبات الأمن الوطني … ؛ وقد أثبتت الأحداث تورط عددٍ منهم في أعمال إجرامية وإرهابية، حيث تمّ ضبطهم متلبِّسين بتلك الأفعال في مناطق متفرقة من العراق ، مما يؤكد خطورة الموقف.
في هذا السّياق، يبدو من الضروري تعزيز آليات المراقبة والرقابة على السماح للعمالة الأجنبية بالعمل في البلاد ، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد العناصر التي تُشكّل تهديداً مباشراً، مع العمل تدريجياً على تقليل الاعتماد عليها في القطاعات التي يُمكن أن يشغلها الكوادر الوطنية والعمال العراقيين … ؛ فذلك لن يُسهم في تحصين الأمن فحسب، بل سيفتح آفاقاً توظيفية للشباب العراقي ، ويحدّ من البطالة التي تفاقمت بسبب المنافسة غير المتوازنة مع العمالة الوافدة الرخيصة .
هذا النهج يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية حكومية شاملة تُوازن بين الحفاظ على الأمن وضخّ دماء عراقية جديدة في سوق العمل، دون إغفال الحلول العادلة للوافدين الذين التزموا بأنظمة البلاد وساهموا في بنائها بشكل قانوني.
