اسم الكاتب : هادي حسن عليوي
الى: اللجنة العليا لمكافحة الفساد:
ـ أين أنت يا نزاهة.. من هؤلاء؟.. أم تنتظرون عندما يموتون حتى يحالوا الى القضاء؟.
ـ لماذا لا تحيلون الحيتان الكبيرة الفاسدة الى القضاء.. أحدهم:
ـ وهذا غيض من فيض تهم صالح المطلك:
ـ الذي أصبح نائباً لرئيس الوزراء في حكومة حيدر العبادي في العام 2014
ـ واليكم بعض تهم فساده:
ـ ملفات فساد بتخصيصات النازحين:
ـ كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كامل الزيدي إن “الإجابات التي حصلت عليها لجنة النزاهة من اللجنة الحكومية الخاصة بالنازحين برئاسة صالح المطلك لم تكن مقنعة”:
1ـ فقد تم إحالة عقد تجهيز كرفانات للنازحين في البصرة.. الى شركة الفرزدق المملوكة لشقيق صالح المطلك.. مصلح محمد مطلك ‘ بمبلغ ١٠,٤٧٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار (عشرة مليارات وأربعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار).. ويعتبر هذا العقد الأكبر من بين عقود إحالة ألف كرفان على باقي الشركات.
2ـ هناك أسعاراً مختلفة للتجهيزات الخاصة بالنازحين في كل منطقة.
3ـ الدفعات المالية التي منحت للنازحين في بعض المحافظات كانت ضعيفة.
4ـ المطلك لم يكتف بسرقة أموال النازحين.. بل تورّط في عملية تزوير.. وأرسل خطابًا إلى مجلس النواب.. يضم قائمة بعدد المنسحبين من طلب استجوابه.
ـ الجبوري يكشف محاور استجوابه:
ـ كشف النائب مشعان الجبوري محاور استجواب المطلك المقدم لرئيس مجلس النواب في24 / 9 / 2014 وهي كما يلي:
ـ إن المطلك كٌلفً شخصياً بإدارة ورئاسة لجنته العليا ومُنِحَ كامل الصلاحيات.. ووضع تحت تصرفه ترليون دينار لمعالجة أمور النازحين.. إلا إن محنتهم ومعاناتهم تفاقمت بسبب الفشل في إدارة الملف.. والفساد.. والتبذير.. والإهمال.. الذي صاحب عمليات الإنفاق.. وقيامه بالاستعانة بأقربائه وكوادر من حزبه وأصدقائه بهدف التكسب المالي والحزبي.
1ـ أهمل متابعة النازحين بشكل تام.. ولم يزورهم ميدانيا.. فقط زار مناطق الطوز والضلوعية.. والرمادي.. ومناطق من حزام بغداد.. واكتفى بزيارة المدن التي تستطيع فيها التمتع بفنادق الخمس نجوم.
2- قام بالاستعانة بكوادر من كيانه السياسي مثل: عداي العيسى وبعض أفراد أسرته.. منهم ابن أخته ومرافقه حجي ثامر أبو عمر.. الذي كلفه بإدارة ملف النازحين بالإقليم.. دون أن تكون له أي خبرة في هذا الأمر.. كلك برجال أعمال مقربين منه كفيصل الخضيري المتورط في قضايا مالية.. والذي ينقل صالح المطلك بطائرته الخاصة الجاثمة بمطار بغداد لهذه المهمة في رحلاتك الخاصة.. وكلفه بإدارة شؤون النازحين وتلبية احتياجاتهم بما اثر على مستوى الخدمات سلبا؟
3- تجاهل ألمطلك الصلاحيات الممنوحة لكم بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء 23400 في 13 / 7 / 2014.. الذي نص على إمكانية الاستعانة بالموظفين النازحين.. وهم يجيدون العمل الإداري ويتقيدون بالضوابط لخشيتهم على مستقبلهم.. لكنه ذهب للاستعانة بمتعاقدين جدد لا يخشون العقاب ولا خبرة لهم.. ما عمق الفساد حيث تورط هؤلاء بإرغام النازحين على تقاسم المعونة المخصصة لهم؟
4- قام ألمطلك بالأمر بصرف أموال لأفراد دون إتباع السياقات القانونية والمالية.. ونورد مثالاً هو أمرً بصرف مليارين دينار لمعاون أمين صندوق في قضاء حديثة.. ما يؤكد عدم حرصه على المال العام.. فيما تجاهلً مطالب مماثلة لمحافظة واسط التي قدم وصولات رسمية عن قيامها بتلبية حاجات النازحين.. ورفض المطلك صرفها.. وقدم مشعان الجبوري الوثائق التي تثبت ذلك.
5- وافق المطلك على استئجار الفنادق في كربلاء لإيواء عشرة آلاف من النازحين وإطعامهم بمبلغ 16 ألف دينار يومياً.. أي بمبلغ مئة وستون مليون دينار يومياً.. أي أربعة مليارات و800 مليون شهريا.. وبما إن العقد لمدة ستة أشهر فان القيمة الإجمالية هي 28 مليار وثمانمائة مليون دينار.. ومنحً العقد لشركة الرفقة.. التي قامت بمنح العقد لشركة أخرى بنصف القيمة.. أي إنها حققت ربحاً صافياً قدره 14مليار دينار و400 مليون.. فيما لم يقم ألمطلك بذات الشيء للنازحين في محافظات أخرى.. بما يؤكد محاباته لفئة دون أخرى.. كما قامً بتعديل العقد ليصبح الإيواء بفنادق النجمة والنجمتين والثلاث دون تعديل السعر.. بما يؤكد إصراره على تربح الشركة على حساب النازحين والمال العام.
6- بلغت تكاليف إيفاد المطلك.. وإيفاد أعضاء اللجنة العليا أرقاماً غير مقبولة.. وكلها صرفت من أموال النازحين.. ومثال واحد على تكاليف إيفاد مدير الدفاع المدني عشرات الملايين.. ناهيك عن نفقات المرافق الشخصي للمطلك المكلف بعضوية اللجنة التي تشرف على النازحين في اربيل.
7- رافق عمل اللجان ممارسات شابها التمييز لصالح فئة دون أخرى.. وهو أمر مخالف للدستور الذي يساوي بين العراقيين.. وقد أبلغ المطلك بهذه الممارسات من قبل الدكتور فرهاد نعمة الله رئيس غرفة العمليات والإيواء في إقليم كردستان عن هذه الممارسات في سهل نينوى.. ولم يتخذ الإجراءات اللازمة.. ما يؤكد عدم قيامه بواجباته على الوجه الأكمل.
8- يقول رئيس غرفة العمليات في كتاب موجه لكم برقم 64 بتاريخ 28\8\2014 بعنوان مؤشرات أداء ما يلي:
أ- قيام الموظفين المتعاقدين بابتزاز النازحين لإنجاز معاملاتهم.
ب- عقود شراء مواد الإغاثة انحصرت بالأشخاص والشركات ذاتها في كل مرة.
ت- كشف نائب الأمين العام لمجلس الوزراء.. وعضو اللجنة العليا الدكتور فرهاد قيام اللجان في سهل نينوى بتوزيع المعونات على عدد كبير من العوائل.. ومن طيف واحد دون آخر.. وإهمال 30 ألف معاملة من طيف أخر!!
ـ ولم يتخذ المطلك أي إجراءات رغم إن ذلك مخالفة للدستور.. ومن يتجاهل الدستور لا يجب أن يتولى المسؤولية في إدارة الدولة.
ث- حجم العوائل التي استلمت المنح يفوق عدد العوائل النازحة.. وبفرق كبير جداً.. وهنا لابد من التركيز على كلمة فرق كبير جداً.. ومعلوماتنا كنواب: إن معظم العوائل النازحة لم تستلم.. وهذه مفارقة خطيرة.. وظلم ما يعني حجم التجاوز على المال العام ليس بفرق العدد فقط.. بل حرمان الكثيرين من حقهم.
ح – كشف الدكتور فرهاد في رسالة الاستقالة الموجهة للمطلك ما نصه “رغم توجيهاتنا المتكررة على ضرورة تزويد المواطن النازح بوصل استلام معاملته.. إلا إن عملية استلام المعاملات تتم بدون تسليم وصل للمواطن لحد ألان … الخ.. ولازال هذا الإجراء مستمراً.
9- ويسجل الجبوري: إن زياراتنا وما لدينا من وقائع تؤكد عدم اتخاذ المطلك أي إجراءات لمعالجة مشاكل النازحين في مواجهة فصل الشتاء.. وبدء العام الدراسي.. واكتفاء المطلك بالجلوس في مكتبه رغم المسؤولية التي تقع على عاتقه في معالجة مشاكلهم ووضع الدولة كل مقدراتها تحت تصرفه.
10- فشل في تقديم أعداد حقيقية عن العوائل المسجلة كنازحين منذ10/ 6 / 2014 حتى تاريخه وتناقضت بياناتك.. وأنفقت الأموال بالجملة دون أسس قانونية للصرف؟
11- قيمة المبالغ التي أمرت بصرفها تفوق ال 800 مليار دينار.. من أموال الشعب.. دون أن تساهم في تخفيف معاناة الناس؟
12- معلوماتنا تفيد إن ثمة معونات تلقتها اللجنة من الدول الأخرى؟ ولا احد يعرف أين ذهبت ؟ وكيف وزعت ؟ وبأية آلية ؟ والى أية مناطق ؟ وبأي حساب وضعت ؟ ومن استلمها ؟ كلها أسئلة لا نعرف إجاباتها؟ ما يؤكد أيضا سوء الإدارة وغياب المهنية.. في إدارة هذا الملف الخطير.
13- لقد منح مجلس الوزراء بقراره رقم 414 لسنة 2014 صلاحية معالجة الجرحى من النازحين داخل العراق وخارجه ولم يفعل المطلك شيئاً يذكر؟ وذلك لان إمكانية تكسب الفاسدين فيها ضعيفة فلم ينفذ مضمون هذا القرار كما يجب؟
14- مٌنح صلاحية مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بإيواء النازحين بما يمكنه من إنشاء المخيمات.. وتقديم الخدمات.. والإيعاز لكل الدوائر ذات العلاقة ؟ لكن الوقائع تشير الى إن المعاناة تزداد يوماً بعد يوم.. ولم يعاود زيارة إقليم كردستان للمرة الثانية.. إلا بعد سماعه بتقديمنا الاستجواب بتاريخ 24 \9 ما يدل على تهاونه المتعمد في إدارة محنة ملايين العراقيين.
15- البعض يقول وأنا منهم إن قيام المطلك بشراء سلات غذائية توزع على المستقرين في المدن.. أو قربها كان الهدف منه تكسب بعض المقربين له.. فيما كان يجب توزيع قيمتها نقداً على المستحقين ليشتروا هم ما يحتاجونه.
16- يعلم المطلك إن المتعاقد لا ارتباط له معكم.. ويمكنه ترك العمل بعد أن يتكسب.. ولكن أصرً على إتباع هذه السياسة.. وهو أمر آخر يدل على فشله في أدارة الملف؟
17- الطريقة المعتمدة في توزيع منحة المليون للنازحين تسهل السرقة.. وتكرار الأسماء التي تستلم المعونة أكثر من مرة ؟.. ومن أكثر من منفذ.. أو محافظة.. وفشله في وضع الضوابط التي تحول دونها.. ما يعني إنه يتحمل مسؤولية هدر المال العام.
18- على طريقة شيلني وأشيلكم.. ووافق على طلباتي وأوافق على طلباتك.. قرر الاستجابة لطلب عضو اللجنة العليا مدير الدفاع المدني بشراء سيارات حوضية بمواصفات خاصة.. يحتاج شراؤها وتجهيزها سنة.. ومن أموال النازحين.. دون تحديد مكان عملها.. وربما بكلفتها نوصل مياه صحية دائمة للمجمعات.
19- لقد وقعً على أوامر صرف.. والتزامات تعاقدية بقيمة تتجاوز الترليون دينار.. ولم يتغير شيء في أحوال النازحين.. ما يؤكد أنه أنفقً هذه الأموال الكبيرة دون وجه حق.
20- لقد أصدر قرارات بتشكيل لجان فرعية للإيواء في عدة محافظات متكونة من منتسبي دوائر المحافظة.. فيما منحً محافظة الأنبار صلاحية تشكيل اللجنة بما يراه مناسب.. ثم شكلً لجنة أخرى.. وأضاف قريب له.. ومن مكتبه الى لجنة جديدة في محافظة الأنبار.. بما يؤكد وجود شبهات فساد يريد القيام بها.. أو العمل وفق سياقات حزبية.
21- بما إن النازحين تركوا بيوتهم بسبب المجرمين الدواعش.. والشيء بالشيء يذكر فان القناة التي تملكها ويديرها شقيقه صادق المطلك تصر على تسمية الدواعش بثوار العشائر.. وشهداء الجيش والشرطة بأنهم قتلة الميليشيات.. وحين عاتبه البعض كان يجيب بان لا سلطة لك عليه.. لكن منذ عرف بموضوع استجوابه في مجلس النواب تغير الخطاب.. وتحول أولئك الثوار نفسهم الى دواعش مجرمين ؟! ما يعني إن الخطاب الأول ومفرداته كانت بإرادته.. كذلك الخطاب الجديد؟.. فكيف يقبل نائب رئيس الوزراء صالح ألمطلك أن يمجد بمن ذبحوا الناس وتسببوا بهجرتهم ونزوحهم في قناة يمتلكها أفراد أسرته.
ـ بالمقابل فإن الأمم المتحدة شرعت بحملة دولية لجمع تبرعات 2،2 مليون دولار لمساعدة المتضررين من النزوح والهجرة والتهجير في العراق.. لكن الفضيحة إن عدداً من النواب العراقيين.. من عدة كتل برلمانية.. دعوا الأمم المتحدة الى عدم تسليم أي مبلغ من هذه التبرعات الى اللجنة العليا لإغاثة النازحين التي يرأسها صالح ألمطلك.. نتيجة لمؤشرات الفساد المالي الذي شاب مبلغ الـ500 مليار دينار عراقي الذي كان مخصصاً للنازحين الذي قدم من قبلهم سابقاً.
البرلمان يحل لجنة النازحين برئاسة المطلك:
ـ حل مجلس النواب في 15-11-2014 لجنة النازحين التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.. فيما قرر إحالة ملفها الى هيئة النزاهة للتحقق من شبهات الفساد التي طالتها.. وخاطب مجلس النواب رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ توصيات لجنة النازحين البرلمانية.. التي تتضمن أعداد مشروع قانون للكوارث والنازحين.. مع إعادة كل نازح إلى سكنه الأصلي.. ولا يتم الاعتراف بأي تغيير ديموغرافي حصل بعد 10 / 6 / 2014.
ـ الحكيم: يأمر بعدم استجواب المطلك:
ـ في الأول من أب العام 2015.. نشر الخبر الآتي: (الحكيم يأمر نائب رئيس البرلمان “همام حمودي” بعدم استجواب صالح المطلك” جاء فيه:
ـ “قال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.. إن رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم.. أمر نائب رئيس البرلمان الشيخ همام حمودي بعدم التوقيع على طلب استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك”.
ـ وذكر النجيفي في تصريح له نشره على صفحته الخاصة يخص ملف لجنة النازحين التي يترأسها صالح المطلك ما يلي: لقد نشر صالح المطلك على صفحته الشخصية بعض الأكاذيب حول آلِ النجيفي.. ولغرض توضيح الحقائق فإننا سنبين لجماهير شعبنا العظيم الحقائق التالية:
ـ زارنا المطلك الى مقر سكني طالباً مني الوقوف معه فيما يخص ملفات الفساد في لجنة النازحين.. كذلك طلب مني إقناع سليم الجبوري بإيقاف الاستجواب موضحاً انه زار الحكيم ووعده بعدم توقيع الشيخ همام على الاستضافة.
ـ وقال ليً إن موضوع الاستجواب سيؤثر على الحكومة.. وسيسحب هذا الموضوع على معظم المسؤولين.. وقد يكون أثيل النجيفي المستجوب بعدي.
ـ وقال أيضاً: بهذا تم إقناع السيد الحكيم.. عندها قلتُ للمطلك (حرامي لا تصير من السلطان لا تخاف).. وأنا أو أثيل لم نسرق.. ولا نخاف من أحد.. وأنا لن أكون شاهد زور.. فالمهجرين هم من محافظاتنا.. وإذا أنت لست سارقاً فلا تخاف من احد”.
ـ الكسب غير المشروع.. واستغلال المنصب الوظيفي:
ـ أحالت هيئة النزاهة في 18شباط / فبراير / العام 2016 صالح ألمطلك.. وآخرين إلى القضاءِ بتهم “الكسبِ غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي”.
ـ من جانب آخر ذكر مصدر لـ”الغد برس: إن “المطلك زار لندن لأنً “منظومة المطلك الاقتصادية مهددة بالضياع”.. فإن “صادق المطلك الشقيق الأصغر لصالح.. والرجل الذي يدير تجارته وأمواله.. وهو الذي يقف وراء عمليات اختلاس الأموال المخصصة للنازحين.. قد قام:
1ـ بنقل تجارته من العاصمة الأردنية عمان إلى لندن.
ـ كما قام بشراء فيلا عدد اثنين بمبلغ (3.250.000) ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني.
2ـ الأمر الذي أثار انتباه الجهات الرقابية في لندن”.. وإن “السلطات الأوروبية شددت إجراءاتها الرقابية حول مصادر الأموال التي تدخل البلاد خشية.. استخدامها لتمويل العمليات الإرهابية.. وعمليات غسيل الأموال.
ـ هذا التشديد في الإجراءات قد يجعل صادق المطلك.. تحت طائلة المساءلة عن مصدر هذه الثروة الهائلة التي يمتلكها ونشاطاته التجارية”.
ـ من جانبه أعلن صادق المطلك من عمان انه سيقيم دعوى قضائية الى مدعي عام محاكم عمان.. يُقاضي بها قناة دجلة الفضائية والفنان العراقي مكي عواد.. الذي أطلق ادعاءات وتشهيرٍ في إحدى نشرات الأخبار شقيقي صالح المطلك بسرقة أموال النازحين داخل العراق وإرسالها الى بريطانيا.
