الكاتب : عباس القريشي
نصَّ الإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي انسان بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين والمعتقد ومنها حق الحياة الذي جاء فيه النص” أن لكل فرد في المجتمع الحق في الحياة والحرية والأمان” وأكد أيضاً الميثاق الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية على الحفاظ على حقّ الحياة ؛لأن جميع الحقوق الأخرى تتوقف عليه.
وهذا يبين مدى أهمية حق الحياة بل وتقدمه عليها جميعاً وهذا يترتب عليه مجموعة من القوانين التي تمنع حرمان أيّ انسان من حياته بشكل تعسفي، ولكن القارئ لوثائق محاكم حزب البعث يجد فيها قرارات الإعدام بالجملة بل لم تقتصر على إعدام الرجال؛ إذ تعدت إلى القاصرين من الأطفال وشملت النساء الحوامل في كثير من الأوقات وهم أبرياء لم يثبت ارتكابهم جريمة حقيقية وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي نص وشدد على المنع عن إصدار حكم الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من مرتكبي الجرائم وللنساء الحوامل.
ولن نبالغ فيما لو قلنا إنَّ النظامَ البعثي والطاغية صدام حسين قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق مكونين مهمين من مكونات الشعب العراق هما الشيعة والأكراد فما حدث في إعدام طلاب الصف الرابع الإعدادي في أعدادية الكاظمية وهم من الشيعة وأعمارهم بين 16-17 ربيعا بمجرد وجود كتابة على السبورة (يسقط صدام حسين) لا يُعرف كاتبها وعلى الرغم من التحقيق الأمني القاسي معهم ولم يعترف أحد منهم بأنه فعل ذلك ولو ثبت فعله فكان بمقتضى القوانين الدولية إمكانية تغير العقوبة بأقل من الإعدام ! أو السماح لهم أو لذويهم التماس العفو ، ولكن البعثيين وصدام حسين أصروا على إعدامهم جميعا.
وتلك الجريمة البشعة التي يندى لها جبينُ الإنسانية لو طُبقت أركان جريمة الإبادة الجماعية عليها لوجدناها متحققة ومنطبقة انطباقاً تاماً.
ومثلها في الحكم ما فعله صدام حسين وجلاوزته البعثيين في قصف حلبجة بالأسلحة المحظورة دوليا الذي تسبب بمقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ بل لم يسلم حتى الحيوان والنبات والطبيعة وإلى يومنا هذا وبعد كل هذه المدة الزمنية الطويلة آثار ذلك القصف موجودة ويعاني منها الكثير وما حدث لا ريب في كونه جريمة إبادة جماعية كان من الضروري على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لمنع حدوث تلك الجرائم وحماية حياة الأفراد، وتعمل بواجبها القانوني والإنساني ضد ذلك النظام الفاشي الذي لا يمت للإنسانية بشيء.
فالقتل الجماعي هو انتهاك صارخ لأحد حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، والذي يتمثل في حق الإنسان بالعيش، وعدم التعرض للقتل من قبل شخص آخر، لكن مع الأسف لم نرَ مواقف حقيقية في منع الدكتاتور الفاشي من تلك المؤسسات والمنظمات وقتها بل سمحت له أن يستمر بالقتل وسفك الدماء لعقود طويلة ولم تقدم على ردعه إلا بعد ثلاثين عاماً وبدوافع سياسية صرفة.
