ضياء أبو معارج الدراجي
مررت القوانين الثلاثة بصفقة واحدة متفق عليها قبل الجلسة ولدى رئيس مجلس النواب الضوء الأخضر من الجميع بإعلان الموافقة دون أن حساب الأصوات.
أما باقي مشاهد الاعتراضات والتصريحات ضداً أو مع القانون، فإنها تدخل في باب المسرحيات و الطشة الإعلامية والدعاية الانتخابية، وكسب قلوب الأنصار إذا كان معترضاً أو موافقاً حسب خصوصية كل قانون.
بخصوص قانون العفو العام لكل حالة شرط واجب التنفيذ، وهو ليس قانون تصفير سجون كما كان يفعل النظام الساقط قبل 2003.
أولا. هو قانون واحد، وليس مراحل كما روج له.
صياغة بعض التصريحات الصحفية تريد أن توصل فكرة مغالطة عن القانون بأن هناك فئات أخرى سوف تشمل في مرحلة أخرى وهذا غير صحيح.
ثانيا.
كل فقرة بالقانون فيها شروط يجب أن تتوفر قبل إطلاق السراح.
مثل التعاطي لأول مرة فقط، وليس عليه جريمة أخرى يخرج وغير ذلك يكمل محكوميته.
أما من سجن؛ بسبب المخبر السري سوف يعرض على لجنة قانونية تعيد التحقيق، فإذا ثبت العكس يبقى سجين، ولن يطلق سراحه.
المطلوب دين عليه أن يسدد الدين الذي عليه أولا وبعدها يخرج وخلافه يبقى محبوس وكذلك دعاوى الطلاق والإرث عليهم التسديد أو التسوية بين الداعي والمدعي وكذلك النصب والاحتيال والصكوك المزورة عليهم تسديد مبالغها.
أما التزوير فهي خاصة بقضية الحلبوسي وتزوير استقالة ليث الدليمي بحيث يعفى من العقوبة شرط أن لا يشترك في أي عمل سياسي قادم.
لذلك ظاهرا إن القانون سوف يطلق الكثير من المحكومين بجرائم الحق العام للدولة وهو أيضا يصب في صالح الشيعة، وليس السنة وحدهم. أما الحق الخاص، فذلك متروك لصاحبه الذي شرط القانون تنازله عن المحكوم، حتى يطلق سراحه، وهذا يدخل في إطار الفصل العشائري والدية المعمول بها في كافة الأنظمة التي حكمت العراق قبل وبعد تشكيل المملكة العراقية عام 1920، وإلى يومنا هذا أيضا.
ضياء أبو معارج الدراجي
