الرأسمالية الجديدة لإدارة الدولة في العراق  ؟

عصام الصميدعي

حين ننظر للواقع الاداري في الدولة تجد أن السياسية الاستراتيجية توحي بأن البلد معروض للاستثمار العالمي بأسماء وشركات وهمية عراقية مرتبطة بأجندة خارجية  فمثلا تجد ان شركات الاتصالات أو المجمعات السكنية كلها توحي بأنها تدار لمصالح خاصة مستغله غياب السلطة بحجه التنازلات والكمشنات التي تحصل من قبل أحزاب السلطة منها تضاف إلى ذلك منافذ الحدود والضربة وعقود الأسلحة  وتهريب النفط والشركات العاملة في الصيرفة والبنوك وفي البناء  والكهرباء والخدمات كلها لها دليل على انها عصابات نهب المال العام تضاف إليها إقليم كردستان  والغريب أن تلك الأسماء العراقية متخفيه وراء بنوك أجنبية تلحقها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار الضامن الوحيد بالحفاظ على السياسة النقدية في العراق  وأن تلك الكتل السياسية الرأسمالية هي بالأحرى كيانات استثمار داعمه للبنوك الغربية وبسبب تشظي الوعي داخل المجتمع العراقي و التقاسم الطائفي والعرقي والعشائري والحزبي وغياب الوعي الوطني لدرجة الصفر فأصبح من الصعب إيجاد فرصة لتأسيس فلسفة لإدارة الدولة تحمل برنامج إصلاحي يمكن أن تجعل من البلد ينهض بفترة قياسية باعتباره لا يملك إرادة حرة  موحده تمنحه القدرة على النهوض ولا توجد كتله وطنية مستقله ترفع شعارات  وطنية فاعله . فأحزاب السلطة لا تفكر إلا بحماية مصالحها وروس الأموال التي اكتنزتها من المال العام وتجد نفسها محميه من الإدارة الأمريكية باعتبارها الضامن الوحيد التي تمنحها الفوز بالانتخابات بحجة الديمقراطية لشرعنه بقائها بالسلطة وتساعدها على برامج استغلال مقدرات الدولة  والسير بالمناهج المفروض عليها من الدول التي استثمارات العراق وحوله إلى بقرة حلوب لمصالحها الخاصة بعد أن سيطرت على موارده المالية والنفطية باعتبار أن الشعب مغيب عقليا تارتا بترهات أو الغيبيات أو بالنزاعات العشائرية والطائفية أو العرقية أو  بالتنافس الحزبي أو بالبحث عن القوت اليومي والخدمات . فالبلد يسير بمنحى واحد وهو تأسيس جمهورية من النبلاء أصحاب النفوذ والسلطان ليصبح البلد اسير لرغبات المحتل بفضلهم باعتبارهم يتحكمون براس مال الدولة وأن المواطن البسيط رهن اشارتهم بعد أن امتلكوا القوة والنفوذ والسلطان ومن هنا تفرض سياسة السادة والعبيد … وحسب تصوري أن تلك السياسة ستؤدي بالنهاية  إلى نشر بذور العداء داخل المجتمع مهما بالغه الطغيان والاستعباد باعتبار أن البلد محيط بطابع إقليمي يغلي بالإجماع والعقد المختلفة ويندر به الاستقرار فالطبقة الرأسمالية أو البيروقراطية التي أنتجها الواقع ستكون بالنهاية فريسة سهلة للفتنه وهذا ما ينتظر بلدي العراق  … فالمطلوب حاليا ومن الحكومة بلورة فلسفة واقعية لإدارة الدولة عقلانية تمكن البلد من النهوض بواقع علمي معاصر يتناسب مع العقلية والعقيدة الفكرية للمجتمع العراقي تتواكب مع تطلعات الطبقة الوطنية لتحفظ للبلد سيادة وكرامة موطنيه وتضمن للأجيال حياة كريمة  …