مشروع انتخابات .. كتلة دولة العراق الشيعي

سلام عادل

في كل الأحوال لم تحقق الفيدرالية وئاماً وطنياً داخلياً، ولم تُنهِ النزاع بقدر ما خلقت مشاكل مستدامة نسمعها بشكل متكرر تحت عنوان (الأزمة بين الإقليم والمركز)، يضاف لها التلويح المتزايد بإقامة إقليم سُني في مناطق غرب العراق، الأمر الذي صار يغذي (المحاصصة)

كتب / سلام عادل

كانت الدعوات لجعل نظام ما بعد صدام فدرالياً الأعلى صوتاً أيام المعارضة، وكان يمثل المشروع السياسي للقوى الكوردية، مدعوماً بالطبع من قبل قوى اليسار، على رأسها الحزب الشيوعي العراقي، فيما حظي المشروع أيضاً بتأييد الإسلام السياسي الشيعي يتقدمهم المجلس الأعلى، الذي دعا في نفس الوقت إلى إقامة إقليم شيعي على سبعة محافظات، وكان صاحب المبادرة في ذلك السيد محمد باقر الحكيم وشقيقه السيد عبد العزيز الحكيم.

ولكن تحفظات غير مفهومة ظهرت في تلك الفترة حالت دون ترسيخ الفيدرالية بالنحو الذي يكفل للمكونات حكم نفسها بنفسها وإدارة مواردها المادية والبشرية، وهنا استبعد أن يكون لمرجعية النجف دوراً في ذلك، بحسب اعتقادي ومتابعتي آنذاك، بل العكس.

وأتذكر في هذا الصدد سنة 2005، وأثناء نقاشات كتابة الدستور، تصريحات الدكتور إبراهيم الجعفري للصحافيين أمام منزل السيد السيستاني، وبعد لقاء شمل المراجع السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي، من كون المرجعية “لا تختلف على فكرة الفيدرالية ولا تمانعها”، وهي تدعو إلى ان “تكون الفيدرالية عامة”، بمعنى أن لا يتم منح أي من الأقاليم العراقية وضعاً مميزاً عن باقي الأقاليم.

ولكن اتجاه النجف لم يكن محل ترحيب المكونات الأخرى، باعتبار أن المساواة لن تكون متكافئة بحكم الأغلبية الشيعية، التي تتمتع بالموارد البشرية والمادية الأكبر، وان خسارات هائلة ستحصل للكورد، والسُنة الذين جذبتهم طموحات الإقليم لاحقاً، في حال أسس الشيعة فيدرالية خاصة بهم.

وهو ما جعل قيادة إقليم كردستان تنزعج كثيراً من دور النجف، وخصوصاً حين أبدى السيد السيستاني اعتراضاً على إجراء الإقليم استفتاء الانفصال بقرار أحادي منفرد عام 2017، وكان الإقليم يسعى لكسب مصالح أكبر عبر الاستعانة بالتدخلات الخارجية وخلق زعزعة داخل البلاد.

وفي كل الأحوال لم تحقق الفيدرالية وئاماً وطنياً داخلياً، ولم تُنهِ النزاع بقدر ما خلقت مشاكل مستدامة نسمعها بشكل متكرر تحت عنوان (الأزمة بين الإقليم والمركز)، يضاف لها التلويح المتزايد بإقامة إقليم سُني في مناطق غرب العراق، الأمر الذي صار يغذي (المحاصصة) اكثر، ويرفع منسوب الصراعات والانقسامات، وهي حالة غير صحية ستبقى تنخر في جسد الدولة وتضعف الانتماء الوطني.

والجدير بالذكر أن الوطنية السياسية في العراق صيغت وفق مقاسات سايكسبيكو، من ناحية  إطارها العام، الذي أتاح حصر السلطة بيد السُنة فقط على مدار عقود، سواء في الحقبة الملكية أو الجمهورية، وما دون ذلك يتم نزع الوطنية عن الآخرين، وهو ما يلاحق الشيعه منذ توليهم الحكم، أما الأكراد فهم غير مكترثين أصلاً لكل ما يتعلق بالانتماء الوطني، ويكتفون بكون العراق مجرد بقرة حلوب تنتهي العلاقة به لحظة جفاف الضرع.

ومن هنا ظهرت دعوات دفاعية تسعى لعكس صورة مغايرة حول أحقية الشيعة في الوطن والوطنية، بدأت أولاً بخطاب على لسان السيد عمار الحكيم مررها بتعبير (الوطنية الشيعية)، ومن بعد اتخذها السيد مقتدى الصدر عنواناً رديفاً لتياره، وهو (التيار الوطني الشيعي)، وهي في المحصلة قراءة لعاطفية الجمهور الشيعي الشعبي دون أن يقدم لهم مشروع عن كيفية تحقيق هذه الوطنية الشيعية.

ويخسر المكون الشيعي ما يزيد على 45 مليار دولار سنوياً من موارده لصالح المكون الكوردي والسُني، وهي بحسابات الربح تبدو خسارة لا تعوض بتعليل الشيعة في محل الشقيق الأكبر أو أم الولد، سيما حين تكون مشاعر الكورد والسُنة في المقابل باردة، والتضحيات الشيعية ليست محل تقدير واحترام عندهم، وفوق ذلك ينبغي على الشيعة تحمل فاتورة الفشل السياسي، التي تتراكم بسبب المحاصصة مع كل دورة انتخابية.

وفي الختام .. لن يجد الشيعة مخرجاً من المحاصصة والفيدرالية المتعالية، غير الذهاب باتجاه حق تقرير المصير المكفول في ميثاق الأمم المتحدة، على ارضهم التاريخية المرتبطة بالمقدسات والممتدة من سامراء إلى البصرة، ويمكن تفعيل ذلك من خلال استخدام ورقة الاستفتاء الشعبي على إقامة جمهورية العراق الشيعي، يسير معها بالتوازي تأييد استفتاء انفصال الأكراد لسنة 2017، ودعم توجهات السُنة بالذهاب أيضاً إلى دولة وليس مجرد اقليم، ويكون الجميع أحرارا بطبيعة حكمهم على اوطانهم الجديدة.