حسين علي صادق الشمري
بقلم / المحامي حسين علي صادق الشمري
أولاً: الخلفية القانونية لخور عبد الله.
خور عبد الله هو مسطح مائي استراتيجي يقع شمال الخليج العربي، ويشكّل نقطة التقاء الحدود البحرية بين العراق والكويت. وقد أصبح محل نزاع قانوني بعد ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، الذي صدر بعد حرب الخليج الثانية بإشراف أممي.
ثانياً: الإشكاليات القانونية
1. تشابك السيادة البحرية
العراق يعتبر أن ترسيم الحدود البحرية لم يُنصفه، حيث قلّص من منفذه البحري وأثّر على حركته في ميناء الفاو.
الكويت تتمسك بأن الترسيم تم وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وبموافقة الحكومة العراقية آنذاك.
2. اتفاق تنظيم الملاحة لعام 2012
تم توقيع اتفاقية “تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله” عام 2012 من قبل العراق والكويت.
أثارت هذه الاتفاقية جدلاً في العراق لعدم عرضها على مجلس النواب وفق المادة (61/رابعاً) من الدستور، ما يجعلها، بحسب رأي قانوني واسع، غير مكتسبة للشرعية الداخلية.
3. موقف المحكمة الاتحادية العليا العراقية (2023)
في قرار بارز، قضت المحكمة الاتحادية بأن الاتفاقية غير نافذة من الناحية الدستورية لعدم المصادقة البرلمانية عليها.
اعتبرت المحكمة أن أي اتفاقية تُقيّد سيادة الدولة أو تمس ثرواتها أو حدودها يجب أن تمر عبر البرلمان حصراً.
4. تضارب المشاريع الاستراتيجية
التوتر بين مشروع ميناء الفاو العراقي وميناء مبارك الكويتي الذي يقع قرب مدخل الخور، يُثير مخاوف من التضييق على حركة السفن العراقية.
ثالثاً: البعد البيئي للنزاع
1. التنوع البيئي في الخور
يتمتع هور عبد الله بتنوع بيئي فريد، ويُعد موطناً للعديد من الأنواع البحرية والطيور المهاجرة، ما يجعله بيئة رطبة محمية من الناحية البيئية.
2. التهديدات البيئية
– المشاريع الإنشائية غير المدروسة (كالموانئ والردميات) قد تؤثر سلباً على النظام البيئي للخور، وتُسبب تدهور الحياة البحرية.
– ضعف التنسيق البيئي المشترك بين العراق والكويت يزيد من احتمالية الكوارث البيئية العابرة للحدود.
رابعاً: الحلول القانونية والعملية المقترحة
1. عرض الاتفاقيات على البرلمان العراقي.
لضمان شرعية أي اتفاقية، يجب مصادقتها من مجلس النواب العراقي، خاصة إذا كانت تمس السيادة أو الحدود.
2. التفاوض على اتفاقية جديدة أو معدلة.
يمكن للطرفين التفاوض على تعديل اتفاقية 2012 لتكون أكثر إنصافاً للطرفين ومتوائمة مع التطورات الاقتصادية والبيئية.
3. التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية
خيار ممكن في حال تعذر الحل الثنائي، ولكن يتطلب موافقة الطرفين.
4. تشكيل هيئة مشتركة دائمة
هيئة بحرية-بيئية عراقية-كويتية تتولى تنظيم الملاحة، مراقبة المشاريع، وضمان عدم الإضرار بالبيئة البحرية.
5. الاستفادة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)
والتي تتيح الطعن في الاتفاقيات غير المصادق عليها بشكل دستوري أو التي أُبرمت تحت ظروف غير مشروعة.
