د. فاضل حسن شريف
ن وكالة تسنيم الدولية للانباء عن تمضي الايام نحو الانتخابات القادمة في العراق: ويوما بعد يوم تتضح ملامح الطبقة السياسية الجديدة، فمن بعد دورات انتخابية كان اختيار المواطن فيها منحصرا على الاحزاب القديمة ظهر جيل سياسي جديد يحمل لونا فكريا قد يكون مغايراً: “عن وكالة تسنيم الدولية للانباء: جيل لم يرَ الديكتاتور”: اللاعب الحاسم في انتخابات العراق. الاستاذ حيدر عرب الموسوي، رئيس مركز القمة للدراسات الستراتيجية، تحدث لتسنيم: شاهدنا بدأت تظهر هنالك العديد من الاحزاب الصغيرة، الاخرى التي تحاول ان يكون لها موقعا جغرافيا داخل الخارطة السياسية العراقية و اغلب هذه القوى الجديدةخ الناشئة التي تحاول ان يكون لها موقعا هي احزاب مدنية وبالتالي هذه الاحزاب المدنية حملت نوع جديد من الرؤى السياسية اذ ما كانت رؤى لادارة الدولة العراقية، أو آلية الوصول الى الجمهور العراقي من خلال البرامج السياسية التي تطرحها خلال فترة الانتخابات، تحمل افكار حداثة باعتبار ان المجتمع العراقي او الطبقة المجتمع بدأت تتغير بالازاحة الجيلية الموجودة للشباب بماذا يفكرون وتحديدا بعد الغزو الفكري الكبير للشارع العراقي وللشاب العراقي وبالتالي الاراء الافكار الطموحات التوجهات بدأت تتغير اذا القوى السياسية بدأت تتغير بهذا الاتجاه، 66 تحالفا منذ نشأة العملية الديموقراطية بعد سقوط الطاغية اضيف لها ٥ تحالفات جديدة مثلت الجيل السياسي العراقي الذي يراهن على احداث تغيير في خارطة القرار التشريعي فكيف سيحدث هذا التأثير في الانتخابات القادمة؟ الدكتور عباس الجبوري، مدير مركز رفد للدراسات الاستراتيجية، تحدث لتسنيم: راح يكون وزن انتخابي وعلى ضوء الوزن الانتخابي والخارطة الانتخابية والفوز الذي يحصل ممكن كتلة صغيرة تحصل على اصوات كبيرة تكون هي بيضة القبان كما تسمى بالمفهوم السياسي، ربما هي تساهم في تشكيل الحكومة وفق ارادة هي ترغب فيها لانه ستكون هناك كتل كبيرة، اذ نحتاج الى 210 حتى ينتخب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هو الاساس في الانتخاب لانه بعد رئيس الجمهورية يتم تشكيل حكومة، لذلك انا اعتقد الكتل الصغيرة التي تحصل على حجم ووزن انتخابي ستكون لاعب اساسي في تشكيل الحكومة المقبلة. الشارع العراقي والاوساط النخبوية لم تنفك عن تداول الحديث عن الوجوه السياسية الجديدة، اذ يبقى السؤال عن اولويات هذه الاحزاب وملامح توجهها الفكري. الكاتب والصحفي، سامان نوح، تحدث لتسنيم: ان دخول احزاب وتكتلات جديدة لا تملك المؤهلات الاقتصادية والسياسية والادارية والتنظيمية من الصعب ان نتوقع حصولها على جزء جيد من المقاعد في البرلمان المقبل و ستظل فرصها محدودة في المناطق السنية هناك تحالفان سيظلان هما سائدان في المشهد الانتخابي و في المناطق الكردية هناك ثنائية الحزبين الكرديين الحاكم و وجود حزب منافس في اقليم كردستان مثلا هو وجود بسيط لا يمكن ان يغير المشهد في اقليم كردستان، ذات الامر في المناطق الشيعية هناك قوى شبابية ظهرت في السنوات الاخيرة هناك تكتلات تشرينية ظهرت لكنها لم تغير كثيرا من المشهد حتى النجاحات التي حققتها تلاشت لاحقا بسبب عدم قدرتها على ظبط نوابها وضبط جمهورها. و يبقى الحديث السائد هو حديث الشهور التي تفصل الناخب العراقي عن الادلاء بصوته لمرشحين من 80 حزبا اعلن عن مشاركتهم في الانتخابات القادمة، ليبقى الرهان على وعي المواطن لانتخاب الافضل.
عن تفسير الميسر: قوله تعالى “وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ” (فصلت 34) ادفع فعل، أحسن اسم. اْدَفْع ِباَّلِتي هِيَ أَحْسَنُ: ادفع أيها المؤمن السيئة بالحسنة كالغضب بالصبر. ولا تستوي حسنة الذين آمنوا بالله، واستقاموا على شرعه، وأحسنوا إلى خلقه، وسيئة الذين كفروا به وخالفوا أمره، وأساؤوا إلى خلقه. ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك مَن أساء إليك، وقابل إساءته لك بالإحسان إليه، فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك. وما يُوفَّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا أنفسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، وما يُوفَّق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ” (فصلت 34) “ولا تستوي الحسنة ولا السيئة” في جزئياتهما بعضهما فوق بعض “ادفع” السيئة “بالتي” أي بالخصلة التي “هي أحسن” كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو، “فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم” أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه.
جاء في صحيفة الشرق الأوسط عن العراق: الأمم المتحدة تدخل على خط الانتخابات وتضارب أولويات بين المرشح والناخب مع بدء العد التنازلي لانطلاقها للكاتب حمزة مصطفى بتأريخ 26 أكتوبر 2025: وبينما تنشغل الأحزاب والقوى العراقية المشاركة في هذه الانتخابات، في كيفية ضمان الفوز وسط تنافس حاد، فإنه وكجزء من تضارب الأولويات بين هذه الأحزاب والشارع العراقي، فإن المواطن العراقي، وطبقاً لكل استطلاعات الرأي والمناقشات الجارية، سواء في الفضاء الرقمي و(السوشيال ميديا)، أو حتى داخل الغرف المغلقة للأحزاب والقوى السياسية، أو دواوين العشائر التي كثيراً ما يستغلها السياسيون لعرض مشاريعهم وبرامجهم، لا يرى جديداً ما دامت الوعود المطروحة الآن كانت الأجيال القديمة قد سمعتها منذ أول دورة انتخابية (عام 2005)، بينما الأجيال الشابة التي دخلت مرحلة السن القانونية للانتخابات لا ترى أن ما يطرح من برامج وشعارات، يمكن أن يغير واقع الحال نحو الأفضل. فمن جهة وإن بدت عملية الاصطفاف المذهبي (السني – الشيعي) أخف وطأة بعد أن بدا للناس طوال الدورات الماضية، أن محاولة الاستثمار في ورقة الطائفية لم تعد تنطلي على المواطن العراقي، الذي بات يجد على الأقل في غالبيته العظمى أن ما يوحد الطبقة السياسية هو المال السياسي الموزع بينها بالتساوي، والتي تمكنت من رشوة جمهور واسع بات يتخادم معها مع كل انتخابات. وفيما بدا أن عملية الاغتيال التي تعرض لها المرشح السني للانتخابات صفاء المشهداني، الأسبوع الماضي، ذات نفس طائفي، ومع محاولة بعض الأطراف استثمارها، لا سيما أن المنطقة التي قتل فيها هذا المرشح وهي (الطارمية) شمال العاصمة العراقية بغداد ذات الغالبية السنية، عانت طوال السنوات الماضية من تدخل واسع النطاق من قبل بعض الفصائل المسلحة والميليشيات التي أرادت أن تجعل منها نسخة ثانية من منطقة (جرف الصخر) شمال محافظة بابل (110 كم جنوب بغداد) ذات الغالبية السنية هي الأخرى، إلا أن نتائج التحقيق التي ظهرت بسرعة هذه المرة أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مناطقي.
جاء في موقع موازين نيوز عن خطة مرنة لتأمين الانتخابات لا قطع طرق ولاحظر تجوال: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، وفيما أشارت الى مشاركة 159 ألف ضابط ومنتسب في خطة تامين المراكز الانتخابية، اكدت ان خطة تأمين الانتخابات مرنة ولا يوجد اي قطع للطرق او حظر للتجوال. وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ( موازين نيوز ): إن “الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة”، مبيناً أن “الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات أُعدت بتنسيق كامل بين التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة”.وأضاف، أن “وزارة الداخلية عقدت سلسلة اجتماعات ومؤتمرات لتقسيم الواجبات وتوزيع القطاعات الأمنية بشكل كامل في جميع المحافظات استعداداً لهذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، الذي سيُجرى في 9 من الشهر الجاري للتصويت الخاص، وفي 11 منه للتصويت العام”، مشيراً الى ان “الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة وتأمين الاستحقاقات الانتخابية كونها تشكل الجزء الأكبر من المنظومة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للمواطنين”.وتابع أن “الوزارة تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات، إضافة إلى منطقة سامراء، وجميع مراكز المدن في باقي المحافظات، ما يجعل العبء الأكبر في تأمين العملية الانتخابية يقع على عاتقها”، موضحا ان “الوزارة لها خبرات كبيرة في إدارة الملفات الأمنية الكبرى، سواء في تأمين القمم العربية أو البطولات الرياضية مثل خليجي 25، أو الزيارات الدينية المليونية، فضلاً عن المؤتمرات الدولية، وذلك بجهود استخبارية وتقنية متقدمة اعتمدت على المراقبة الميدانية والكاميرات والجهد الأمني غير المنظور”.وذكر أن “الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وُضعت بتفصيل دقيق من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، وتتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، حيث يتضمن الطوق الأول من قوات حماية المنشآت، والثاني من الشرطة الاتحادية والمحلية، والثالث من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، على أن تكون هناك قوة مركزية لكل موقع تعمل وفق جهد استخباري عالي المستوى”.وأكد أن “مهمة وزارة الداخلية في يوم التصويت الخاص (9 تشرين الثاني) ستكون مضاعفة، إذ سيؤدي ثلثي القوات الأمنية واجباتهم في تأمين المراكز، فيما يشارك الثلث الآخر في عملية التصويت الخاص، على أن تستمر العملية بتعاقب منظم حتى يوم التصويت العام (11 تشرين الثاني)، والذي سيكون الجهد الأكبر لتأمين المراكز”.وأكد أن “قطاعات الوزارة ستتولى تأمين 598 مركزاً انتخابياً في يوم التصويت الخاص، و7047 مركزاً في يوم التصويت العام، بمشاركة قرابة 158 إلى 159 ألف ضابط ومنتسب يتولون مهام الحماية المباشرة لهذه المراكز”، لافتا إلى ان “جهود جميع الأجهزة الأمنية، من وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي، تتكامل لتأمين المراكز والمدن ومداخلها والمنافذ الحدودية”.وأكد البهادلي “لن يكون هناك أي حظر للتجوال أو قطع للشوارع حتى الآن، وستجري حركة السير والتنقل بين المحافظات بشكل طبيعي، إذ تم اعتماد خطة أمنية مرنة عالية الانسيابية، بعيداً عن الإجراءات المشددة السابقة التي كانت تتضمن نصب الحواجز وإغلاق الطرق”، مشيرا الى ان “الوزارة ستتولى تأمين عملية نقل صناديق الاقتراع ووسائط التخزين (عُصي الذاكرة) من المراكز إلى المخازن الرئيسية، إضافة إلى حماية المراكز الخاصة بالعد والفرز والمركز الوطني لإعلان النتائج، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وديمقراطية وشفافة
جاء في صحيفة النهار عن الانتخابات العراقية في 2025 ما هي ملامح البرلمان السادس؟ قارنة تقريبية – مجالس المحافظات نموذجاً: نتائج مجالس المحافظات التي أُجريت قبل عامين، والتي قاطعها 8 ملايين ناخب بنسبة مشاركة بلغت 41%، بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أي ما يعادل 6.6 ملايين ناخب من أصل 16.1 مليوناً يحق لهم التصويت، قد تعطي صورة أولية عن نتائج مجلس النواب، خصوصاً في العاصمة بغداد، إذ حصلت الكتل الشيعية على أكثر من نصف المقاعد، ما مهّد الطريق أمامها للحصول على منصب المحافظ. وتتقاطع انتخابات مجلس النواب المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 في أمرين: الأول هو أن قانون الانتخاب لم يتغيّر ولا يزال يعتمد على المحافظة دائرة انتخابية واحدة وفق نظام احتساب الأصوات “سانت ليغو” نفسه، والثاني هو غياب الصدر. وباحتساب الكتلة التصويتية في بغداد، التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع عام 2023 لتنتخب مجلس محافظة بغداد، إذ بلغت وقتها 795,054 ناخباً، وتوزعت بين أحزاب شيعية وسنية وأقليات، حصد الشيعة 467,428 صوتاً، فيما حصد السنة 327,626 صوتاً، ليتقاسما حينها 50 مقعداً ويتركا مقعدين للأقليات. وحصل المكون الشيعي آنذاك على أكثر من نصف المقاعد، أي 28 من أصل 52 مقعداً، بعدما حصد “ائتلاف دولة القانون” 9 مقاعد، وتحالف “نبني” (يضم كتلة “بدر” بزعامة هادي العامري، وكتلة “صادقون” بزعامة الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي وكتلاً شيعية أخرى) 9 مقاعد كذلك، وتحالف “قوى الدولة الوطنية” 5، وتحالف “ابشر يا عراق” برئاسة همام حمودي مقعداً واحداً، وكذلك مقعداً واحداً لـ”إشراقة كانون”، ومقعدين لتحالف “الأساس”، ومقعداً فقط لكتلة “أجيال” برئاسة النائب محمد الصيهود. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون “سانت ليغو” المعدل، فإن عدد المقاعد المخصصة للعاصمة بغداد 71 مقعداً، وبالاعتماد على نتائج مجالس المحافظات نفسها، فإن القوى الشيعية مجتمعة ربما ستحصل على أكثر من نصف عدد المقاعد، أي بنحو 38–39 مقعداً. وفي المحافظات ذات الغالبية السنية مثل ديالى، صلاح الدين، كركوك، ونينوى، سجلت القوى الشيعية حضوراً ملحوظاً في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، حصل تحالف العقد الوطني بزعامة فالح الفياض على 4 مقاعد في نينوى من أصل 29، بينما نالت القوى الشيعية 6 مقاعد في ديالى من أصل 15، ومقعدين في صلاح الدين. بمعنى أن المكون الشيعي حصل على نحو 15 مقعداً من 70 مقعداً مخصصة للمحافظات الأربع، وهي كل من كركوك، نينوى، صلاح الدين، وديالى. أما عدد المقاعد المخصصة للمحافظات الأربع المذكورة في انتخابات مجلس النواب، فقد بلغ 73 مقعداً. وبالاعتماد على الأرقام نفسها، فإن المكون الشيعي من المتوقع أن يحصل على قرابة 15 مقعداً، اعتماداً على الكتلة التصويتية ذاتها في تلك المحافظات. وبالعودة إلى كل المحافظات العراقية (عدا إقليم كردستان)، فمن المتوقع أن يحصل المكون الشيعي على قرابة 177 نائباً من أصل 329 نائباً في برلمان الدورة السادسة.
جاء في موقع جمار عن مسيحيو العراق رحلة تمثيل سياسي محفوفة بالتقويض للكاتب عبد الله السعد بتأريخ 12 تشرين الأول 2025: وجود قديم: الحديث عن المسيحيين في العراق لا يعني استحضار طائفة أو مكون فرعي، بل هو حديث عن واحدة من أقدم الجماعات الدينية في البلاد، حيث يعود وجودهم إلى القرن الميلادي الأول، إثر الحملة التبشيرية التي قادها مار آداي في بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس وسوريا، والتي أثمرت عن تأسيس تلميذه مار ماري لكنيسة المشرق في المدائن، عاصمة الدولة الفارسية، وقد وثّق هذا الوجود العميق المؤرخ رفائيل بابو إسحاق في كتابه “تاريخ نصارى العراق.. منذ انتشار النصرانية في الأقطار العراقية إلى يومنا”، الصادر عام 1948، بمطبعة المنصور في بغداد. ولم يكن تواجد المسيحيين بكثافة في شمال العراق وليد ظرف طارئ أو تحول عابر، بل هو انعكاس تراكمي لمسار طويل من البحث عن النجاة وسط بيئة سياسية واجتماعية مضطربة، فقد منحت الطبيعة الجبلية الوعرة لتلك المناطق -في دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى- شكلاً من الحصانة الجغرافية، التي قلصت قدرة المعتدين على الوصول، ووفرت ملاذاً طبيعياً من موجات الاستهداف والهجمات التي واجهها المسيحيون على مر العصور. لقد كانت الجبال، بوعورتها ومناعتها، حليفاً غير معلن للمجتمعات المسيحية، إذ حالت دون تمدد حملات الإقصاء، وحفظت القرى من الزوال، وصارت تشكّل حزام أمان حافظ على نبضها وإن تقلّص عددها، وهكذا، لم يكن الشمال مجرد خيار للسكن، بل للبقاء. وقد واجه المسيحيون في العراق تحديات جسام منذ لحظة تشكّل حضورهم على أرضه، وتعرضوا عبر الأزمنة المتلاحقة لسلسلة من الهجمات، التي لم تكن محصورة بجهة أو حقبة واحدة، بل تباينت في طبيعتها ودوافعها وأدواتها. ففي حين اتخذ بعضها طابعاً دينياً متعصباً، جاء بعضها الآخر بدافع سياسي، هدفه تحجيم التنوع وفرض هوية أحادية على المجال العام. وقد ظلّ هذا التهديد قائماً حتى في أوقات الاستقرار الظاهري، إذ لم يكن غريباً أن يتحول التعايش إلى هشاشة، والضمانات إلى أوهام، في لحظات التحول أو الفوضى. ومع كل موجة استهداف، كانت أعداد كبيرة من المسيحيين تغادر نحو الشتات، فيما بقي منهم من صمد أمام العنف. ومنذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، بدأت الإحصاءات السكانية تكشف ملامح التوزيع الديني والعرقي في البلاد، وكان للمسيحيين حضور لافت في تلك البيانات الرسمية. في أول تعداد سكاني أُجري عام 1927، بلغ عددهم نحو 88 ألف نسمة، ثم ارتفع إلى 97 ألف نسمة في إحصاء 1934، ليقفز بعدها إلى أكثر من 149 ألفاً في تعداد 1947، قبل أن يتجاوز 204 آلاف نسمة في إحصاء عام 1957، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ نحو ستة ملايين ومئتي ألف، بنسبة تُقدر بـ 3.24 في المئة من مجموع السكان آنذاك. لكن ما يلفت الانتباه في هذه الأرقام ليس فقط تصاعدها التدريجي، بل ما تعكسه من استقرار ديموغرافي نسبي لهذا المكون خلال النصف الأول من القرن العشرين، وهي فترة لم تكن خالية من التحديات، ولكنها سمحت، نسبياً، بنموه الطبيعي اجتماعياً وثقافياً، وتعزيزه لموقعه بوصفه الشريحة الأوسع بين أتباع الديانات غير الإسلامية. كان هذا الحضور الإحصائي دليلاً على تماسك مجتمعي لم يُترجم بالضرورة إلى تمثيل سياسي متكافئ، لكنه أرسى أرضية رقمية تؤكد أن المسيحيين لم يكونوا يوماً على الهامش، بل كانوا رقماً فاعلاً في البنية السكانية للعراق، قبل أن تبدأ موجات التراجع العددي الكبرى في العقود التالية.
وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى “وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ” (فصلت 34) بعد بيان الدعوة إلى الله وأوصاف الدعاة إلى اللّه، شرحت الآيات أُسلوب الدعوة وطريقتها، فقال تعالى: “ولا تستوي الحسنة ولا السيئة” (فصلت 34). في الوقت الذي لا يملك فيه أعداؤكم سوى سلاح الأفتراء والاستهزاء والسخرية والكلام البذيء وأنواع الضغوط والظلم; يجب أن يكون سلاحكم ـ أنتم الدعاةـ التقوى الطهر وقول الحق واللين والرفق والمحبّة. إنّ المذهب الحق يستفيد من هذه الوسائل، بعكس المذاهب المصطنعة الباطلة. وبالرغم من أنّ (الحسنة) و(السيئة) تنطويان على مفهومين واسعين، إذ تشمل الحسنة كلّ إحسان وجميل وخير وبركة، والسيئة تشمل كلّ انحراف وقبح وعذاب، إلاّ أنّ الآية تقصد ذلك الجانب المحدّد من السيئة والحسنة، الذي يختص بأساليب الدعوة. لكن بعض المفسّرين فسّر الحسنة بمعنى الإسلام والتوحيد، والسيئة بمعنى الشرك والكفر. وقال البعض: (الحسنة) هي الأعمال الصالحة. و(السيئة) الأعمال القبيحة. وهناك من قال: إنّ (الحسنة) هي الصفات الإنسانية النبيلة، كالصبر والحلم والمداراة والعفو، بينما السيئة بمعنى الغضب والجهل والخشونة. ولكن التّفسير الأوّل هو الأفضل حسب الظاهر.
جاء في موقع العتبة الحسينية المقدسة عن الوعي الانتخابي ضرورةٌ للتصحيح: الحل المطلوب: يجب التحلّي بالصبر والوعي وتقدير المصلحة العامة الوطنية والشرعية، والانقياد للحكم الشرعي الذي يوجب المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات بمختلف أنواعها ومستوياتها لاختيار الأصلح والأفضل والأكفأ بما يُبرئ الذمة أمام الباري تعالى لا على أساس العواطف والعلاقات الخاصة والمصالح الضيقة والمحاباة والمجاملات ولا على أساس التعصب.. وبهذا يتم غلق الأبواب أمام المخربين والمحرضين، والاهم من ذلك كله الحفاظ على حقوق الناس وعدم التفريط بها مادياً ومعنوياً. المواطن المسؤول الأول: الكاتب والأديب علي عبيد، يرى إن التركيز على الوعي الانتخابي أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحرجة التي يسعى عموم الشعب العربي لتجاوزها بسلام، فبعد التجارب المتوالية للانتخابات النيابية والمجالس البلدية، تبلورت لدى الناخب العربي في بعض البلدان رؤية عملية جيدة، واستطاع أن يدقق في ما أنجزته تلك الحكومات ودورات المجالس، علما أن الحق الانتخابي ينبغي أن يكرَّس لاختيار ممثلين جيدين وأمناء للشعب”. أضاف عبيد” لهذا ينبغي للوعي الانتخابي أن يسمو ويتصاعد لدى الناخب الى أقصى حد، لكي نسهم جميعا من خلال هذا الوعي في تطوير المرتكزات التي تقوم عليها المؤسسات، فالحقيقة التي يجب أن نفهمها، أننا نحن المعنيين حصرا في تقييم وتقويم تجاربنا الانتخابية، ولا نتوقع أن يأتي أحد أو منظمة أو دولة أخرى لتصحح لنا أخطاءنا. الناخب الواعي حجَر الأساس للبناء: وفي سؤال يتعلق بكيفية تقييم مستوى الوعي الانتخابي يفيد الكاتب والباحث الاجتماعي عبد الكريم قاسم بالقول” ابتداءً لا يوجد مقياس معين يمكن الرجوع إليه لمعرفة مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطن بسبب عدم وجود مؤسسات تقوم بقياس آراء المواطنين، لكن بالعودة إلى الانتخابات السابقة في بعض البلدان فقد ذهب المواطن لانتخاب من يهمّه عشائريا أو حزبيا وهنا تم انهاء دور النُخَب”. أضاف قاسم” مع ذلك فإن بعض المواطنين قد عرف أكثر الشخصيات المهمة التي باستطاعتها تحريك الساكن من الأمور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ثم بدأ هؤلاء يفرقون بين البرامج المهمة التي تهم المجتمع ولا يكتفون بالوجوه، وهذا النوع من المواطنين هو حجر الأساس في العملية السياسية وفي البناء”. موضحاً” ان مهمة رفع الوعي الانتخابي لدى الجمهور تقع على الكثير من المؤسسات والهيئات مهما كان حجمها ودورها وأولها ذات المواطن نفسه، وما يراه بجانب مصلحته وأسرته، كذلك مؤسسة المدرسة والدوائر والأماكن الرياضية التي يكثر فيها الجمهور، وكذلك على المؤسسات المدنية أن تقوم بواجباتها الوطنية من خلال طبع المنشورات والمطبوعات لبيان أهمية الانتخاب ودور المواطن المشارك في نقل المجتمع من حال إلى حال”. ولا نغفل مهمة وسائل الإعلام الرصينة في توعية المواطن لمتابعة حقه الدستوري واختيار المرشح المناسب بعيدا عن الوعود الوهمية وذلك للوصول إلى أقصى فائدة من هذه العملية، ولا بأس من إقامة الندوات في المدارس والدوائر والأماكن ذات الكثافة السكانية، من خلال محاضرين جيدين مهمتهم توعية المواطن والتأكيد على ضرورة الاشتراك في الانتخابات”.
جاء في شبكة الاستقلال عن انتخابات العراق 2025 خارطة التحالفات والسيناريوهات المتوقعة: القوى السنية: لم تكتف الإمارات بمساندة زعيم حزب “تقدم” محمد الحلبوسي في الوصول إلى ولاية ثانية لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2021، بل دعمته أيضا بـ120 مليون دولار، في حملته الانتخابية التي حقق فيها 43 مقعدا بالبرلمان. وعن هذه النقطة تحديدا، يبين السياسي العراقي، مشعان الجبوري خلال مقابلة تلفزيونية مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، أن الإمارات منحت الحلبوسي 120 مليون دولار، 100 مليون منها ذهبت إلى الانتخابات و20 إلى أغراض أخرى. الجبوري أكد، أن المئة مليون الإماراتية الممنوحة للحلبوسي، كان الأخير يعطي المرشحين في قائمته مبالغ منها لتمويل حملتهم الانتخابية، ومقابل ذلك يوقع كل واحد منهم على طلب استقالة حتى تبقى تحت تصرفه. وتقدر ثروة الحلبوسي، بأكثر من 4 مليارات دولار، حسبما كشف الأمين العام لـ”الحراك الشعبي للإصلاح” في محافظة الأنبار ضاري أبو ريشة. وأظهرت وثيقة صادرة عن دائرة الوقاية في هيئة النزاهة العراقية، وموجه إلى مكتب غسيل الأموال، لتزويدهم بمعلومات عن امتلاك محمد الحلبوسي وزوجتيه، عقارات وحسابات مصرفية في الأردن وبيلاروسيا. ومن أهم الشخصيات السنية أيضا، زعيم حزب “السيادة” خميس الخنجر، وهو مهروف بأنه رجل أعمال قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، يمتلك مجموعة من الشركات والمشاريع التجارية، تقدر ثروته بمئات ملايين الدولارات. أما زعيم تحالف “العزم” السني، مثنى السامرائي، فهو أيضا رجل أعمال قبل أن يكون نائبا في البرلمان ثم زعيما لأحد أكبر القوى السياسية السنية، وهو أحد من المتهمين بالفساد المالي والإداري في حكومة نوري المالكي الثانية (2010 إلى 2014). وفي عام 2019 كان السامرائي أحد أبرز المتهمين بعقد التأمين الصحي الذي أبرمته وزارة التربية العراقية مع شركة “أرض الوطن” وهي مملوكة لرجال أعمال لبنانيين بقيمة 41 مليار دينار (34 مليون دولار) حيث كان تمويل العقد، من رواتب العاملين في وزارة التربية. ووفق تسريبات صحفية، فقد قسم العقد كالآتي: 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، و3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، و11 مليونا مقسمة بين الحلبوسي، والنائب السابق محمد الكربولي، و5 ملايين لشركة “أرض الوطن” والتي لم تقدم لقاءها أي خدمة. في 30 مارس 2020، أعلن البنك المركزي العراقي، وضع اليد على بنك “الوفاق” المملوك للسامرائي، وحجز أمواله البالغة 8 مليارات دينار (6.6 ملايين دولار) بسبب زيادة رأس المال، وعلاقته في تحويل 41 مليار دينار (34 مليون دولار) من حساب وزارة التربية.
