اسم الكاتب : علي النجار
تُعد العملية الانتخابية واحدة من أهم صور المشاركة السياسية في الدول الديمقراطية، ولا جرم أن الانتخابات الحرّة والنزيهة تُعد إحدى الدعائم الأساسية للديمقراطية التي يتم من خلالها التداول السلمي للسلطة، ولكن للأسف قد يلجأ بعض المرشحين والناخبين أحيانًا لاستخدام وسائل أو ممارسات غير مشروعة في المنافسة الانتخابية من أجل التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها، ما تعتبر جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون. وتعرّف الجريمة الانتخابية بأنها جريمة وقتية ذات طبيعة خاصة ترتكب بصدد العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءًا من القيد في الجداول والترشيح والدعاية حتى إعلان النتيجة. وتتخذ الجرائم الانتخابية أشكال عدة سنتناولها في مقالات قادمة، ومن أهم صور الجرائم الانتخابية هي الجرائم الماسّة بجداول الناخبين، وتتخذ هذه الجريمة عدة صور تتمثل في جريمة التزوير، وجريمة الإدلاء ببيانات كاذبة، وجريمة سرقة الجداول الانتخابية، وجريمة إتلاف أو إخفاء هذه الجداول.
وقد نص المشرع البحريني على هذه الجرائم في الفقرة (2) من المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2022 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ويعاقب عليها المشرع على هذه الجرائم مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويقصد بالجدول الانتخابي هو الوثيقة التي تقيد فيه أسماء الناخبين الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة والمحددة قانونًا ومن ثم يحق لهم التصويت.
ولا تختلف جريمة السرقة لجدول الناخبين أو الأوراق الانتخابية الأخرى عن جريمة السرقة العادية إلا من حيث غرض الجاني وقصده من ارتكاب الجريمة، ويتمثل هنا في عرقلة وتعطيل العملية الانتخابية وإيقافها أو إفساد الجداول الانتخابية، من أجل الإضرار بالمصلحة العامة وعرقلة العملية الانتخابية، ونجد أن المشرع البحريني جعل العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية هي عقوبات مخففة مقارنة بالجرائم العادية، وقد يرجع ذلك إلى أن الجرائم الانتخابية تتسم بأنها ذات طبيعة سياسية.
وتتألف العملية الانتخابية من سلسلة من المراحل تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بإعلان النتائج، ومن المتصور ارتكاب الجرائم الانتخابية في أي مرحلة من هذه المراحل، ما يستلزم تضافر جهود السلطات المختصة بالتعاون مع المواطنين في التصدي لهذه الجرائم ومواجهتها، من أجل المحافظة على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ونتائج الإرادة الشعبية.
