سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(شروط ترامب) على بغداد (استحقاقات دستورية معطلة)..وليس (تدخل خارجي)..(نزع السلاح..المادة (9/أولاً/ب)..(فك الارتباط بايران..عقوبات (رقم 111))..(حكومة بلا فصائل..قانون الأحزاب رقم (36))
من وجهة نظر قانونية:
ترامب لا يتدخل.. إنه يطالب بتطبيق الدستور العراقي!
فما يصفه البعض (شروط ترامب).. يراه القانون العراقي (استحقاقات دستورية معطلة)..
عليه.. الصدام الحالي ليس بين (تدخل خارجي).. و(سيادة).. بل هو صدام بين (النص القانوني النافذ).. و(الواقع السياسي المفروض)..
ضمن المعادلة التالية: (ما يطلبه الخارج = ما يفرضه قانوننا الداخل)..
لنأتي ونفكك ونقيس شروط ترامب.. وفق الدستور والقانون:
1. نزع سلاح الفصائل.. (ملف السلاح)..:
· المادة الدستورية التي تحظر وجود سلاح خارج إطار الدولة في العراق هي المادة (9/أولاً/ب) من دستور جمهورية العراق..
– المادة (9/أولاً/ب) من الدستور قطعية في منع الميليشيات (الفصائل)..
– (هيئة الحشد الشعبي) حين شُرع قانونها (رقم 40 لسنة 2016)..نصت المادة (1/ثالثاً) منه على أن تكون الهيئة (بمعزل عن السياسة)..
– وهو ما يتقاطع مع وجود قادة فصائل يجمعون بين العمل المسلح والنشاط السياسي…
2. حضر مشاركة الأحزاب والمسميات..(بالعمل السياسي والانتخابي)..لمن تملك اجنحة مسلحة:
· قانون الأحزاب:
يعزز قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 هذا الحظر.. حيث تمنع المادة (8/ثالثاً) منه أي حزب أو تنظيم سياسي من امتلاك أو حيازة أو حمل أي نوع من الأسلحة أو المتفجرات…او يكون له جناح مسلح..
– في ملف العمل السياسي..قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 واضح جداً في المادة (8) والمادة (5) التي تمنع الحزب من الارتباط بجهة أجنبية أو امتلاك أجنحة مسلحة.
– الإشكالية هنا تكمن في (التطبيق).. وليس في (النص).. حيث تمنح المادة (17) من ذات القانون دائرة الأحزاب صلاحية سحب إجازة أي حزب يخالف هذه الشروط.
3. فك الارتباط بايران..(الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الأجنبية والولاء لانظمة اجنبية):
· جرائم (ماسة بأمن الدولة)..في قانون العقوبات (رقم 111) لسنة 1969.. وتصل عقوبتها للاعدام..
· التخابر مع دولة أجنبية (المادة 158):
o يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد يعمل لمصلحتها للقيام.
· الإضرار بمركز العراق (المادة 164):
o يعاقب بالإعدام كل من تخابر مع دولة أجنبية.. (لقاءات قادة المليشيات الحشد والمقاومة.. مع سليماني سابقا وقااني حاليا (قادة عسكريين إيرانيين)…. يدخل أصحابها بالتخابر مع الجهات الأجنبية والخيانة العظمى معا).. وكذلك لجهرهم بالولاء لخارج الحدود..
· إفشاء أسرار الدفاع (المواد 167 و168):
o تعاقب هذه المواد كل من سلم أو أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة إلى دولة أجنبية أو أحد وكلائها..
4. في ملف التخابر وسيادة القرار:
· قانون العقوبات (المواد 158-164) يحمي أمن الدولة من التبعية..
· والدستور العراقي في ديباجته وفي المادة (1) يؤكد على سيادة العراق الكاملة..
· مما يعني أن أي توجيه للقرار السياسي من قبل دولة أجنبية يمثل (خرقاً سيادياً) من الناحية القانونية.
وننبه: الدستور يرفض أي عنوان خارج الجيش والشرطة (والأجهزة الأمنية التقليدية):
· فإن المطالبة بـ ( الحل الفصائل).. او..(دمجها الحقيقي).. هي في الواقع مطالبة بالعودة إلى (الأصل الدستوري).. الذي تم الالتفاف عليه بالقانون رقم 40.
· ( قانون الحشد ) هو محاولة لشرعنة واقع يرفضه الدستور أصلاً.. لذلك.. فإن أي مطالبة دولية بنزع سلاح الفصائل هي في الحقيقة (تصحيح لمسار دستوري منحرف)..
· عندما تعلن فصائل داخل الهيئة أنها تتبع (أوامر مرجعية).. أو ..(قيادة خارجية).. في قضايا السلم والحرب.. فإنها تخرج فعلياً عن إطار الدولة (الجيش والشرطة) الذي يقوده القائد العام.. مما يجعل وجودها (خارج الإطار) الدستوري مهما كانت المسميات القانونية.
· ( القانون).. لا يعدل (الدستور)..:
1. هذه قاعدة قانونية عليا: لا يجوز لقانون (قانون الحشد 2016) أن يخالف الدستور.
2. مجرد تسمية (مليشيا) او (فصائل).. بانها (هيئة رسمية بقانون).. لا يغير من حقيقتها الدستورية إذا كانت لا تلتزم بشروط القوات المسلحة (الاحترافية، عدم الحزبية، الولاء المطلق للدولة فقط).
3. لذا، فإن إضفاء (الشرعية القانونية) على الحشد لا ينهي (الإشكال الدستوري) طالما أن هذه القوات تمتلك أجنحة سياسية وأيديولوجي عابرة للحدود.
ولنتبه:
ترامب أمريكا.. يصرح علنا بما يريد..
ولكن قااني (قائد جيش القدس بالحرس الثوري الإيراني)….يدخل ويخرج من العراق.. بدون اعلان رسمي.. ولا يجتمع مع المسؤولين العراقيين الرسميين.. (ويجتمع مع قادة الفصائل.. ولا يعرف ما دار بهذه الاجتماعات والاوامر الإيرانية لهم).. فاليس هذا يدخل بقانون التخابر مع الجهات الأجنبية والخيانة العظمى؟
فوفقاً للقانون العراقي، فإن أي تنسيق عسكري أو سياسي غير رسمي مع قوة خارجية يتم بعيداً عن مؤسسات الدولة الدستورية الشرعية، يمثل انتهاكاً مباشراً للأمن الوطني وخرقاً للسيادة التي حددها الدستور..
فوفقاً للمواد (158-164) من قانون العقوبات العراقي (رقم 111 لسنة 1969):
· فإن قيام مسؤولين عسكريين أجانب بعقد اجتماعات عملياتية غير معلنة مع جماعات مسلحة غير حكومية يُعد عملاً صريحاً من أعمال التداخل المخابراتي.
· وحين تشارك أطراف أو جماعات عراقية في هذه الاجتماعات السرية لتلقي أوامر خارجية.. فإنها بذلك تتجاوز صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة..
· وهو ما ينطبق عليه الوصف القانوني لـ الخيانة العظمى وتقويض أمن الدولة.”
من ما سبق:
شروط ترامب (لحكومة بغداد) تتوافق مع (الدستور والقانون العراقي) ومن يعتبرونها تدخل بشؤون العراق..(هم منتهكي الدستور والقانون)..
ليتاكد:
شروط ترامب على حكومة ببغداد..تتوافق مع (الدستور والقانون) (نزع السلاح..وفك الارتباط بايران..وحكومة بلا فصائل) علما (الفصائل المسلحة بالبرلمان باطلة دستوريا)..(يحضر مشاركتها بالانتخابات أصلا)
لنصل لنتيجة:
(شروط ترامب) على بغداد:
استحقاقات دستورية معطلة وليست تدخلاً خارجياً.. (تفكيك قانوني للمواد 9 و111 وقانون الأحزاب 36)
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم