اسم الكاتب : صفاء الكبيسي
أمهلت الحكومة العراقية أصحاب الشركات الأهلية في البلاد 45 يوماً لتصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في شركاتهم، في خطوة تهدف إلى تحجيم أعدادهم في العراق، ومنح فرصة العمل للعمال الوطنيين.
ويشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية في العراق، والذي تخطى حدود 71 ألفاً، تحدياً بعد تزايد البطالة بين العمالة الوطنية وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد، فضلاً عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل تهريب جديدة للدولار، من قبل شبكات غسل الأموال.
ووفقاً لمدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوكالة في وزارة العمل العراقية عباس فاضل عباس، فإنّ “عدم تصحيح وضع العمالة الأجانب وتنظيم وضعهم في القطاعات التي يعملون فيها، يعد من أهم المشكلات التي تواجه قطاع العمل في البلاد، وأسهم باتساع ظاهرة البطالة بين العمال العراقيين”، مبيناً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، أنّ “الأمانة العامة لمجلس الوزراء منحت أصحاب العمل مهلة 45 يوماً لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب”.
وأشار إلى أنّ “ترويج معاملة تصحيح موقف العمال الأجانب يتطلب أن يقوم صاحب العمل بشمول مشروعه أو شركته بالضمان الاجتماعي، وأن يكون مقابل كل عامل أجنبي مطلوب تصحيح موقفه، عامل عراقي تم شموله مسبقاً بهذا القانون، باستثناء العمل بصفة مدبرة منزل أو معين”، مؤكداً أنّ “هذا الإجراء يختص بمن دخلوا العراق بصورة مشروعة فقط، ومن المنافذ الحكومية، باستثناء القادمين من إقليم كردستان”.
وأوضح أنّ “هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المنهاج الحكومي الخاص بتقنين انخراط العمال الأجانب في المشاريع الاستثمارية وتحديد نسبتهم فيها وفق القانون”.
من جهته، رأى عضو نقابة العمال العراقيين، سعد البدري، أنّ هذه الخطوة ستسهم بتقليص أعداد العمالة الأجنبية في العراق بنسبة كبيرة، مبيناً، لـ”العربي الجديد”، أنّ “أصحاب الشركات استغلوا في الفترات السابقة عدم تطبيق القانون وقاموا بتشغيل العمال الأجانب خارج الشروط، مع عدم وجود عمال عراقيين”.
واعتبر أنّ “المهلة الجديدة وشروط تسجيل الضمان الاجتماعي، في حال تم تطبيقها بشكل مهني، ستكون لها نتائج كبيرة بتقليص أعداد العمال الأجانب وزج عمال عراقيين معهم في الشركات، وهي خطوة يحتاجها البلد ولها انعكاسات إيجابية اقتصادياً، فضلاً عن إسهامها بتحجيم البطالة”.
ودعا الجهات المسؤولة إلى “تنفيذ جولات تفتيشية على الشركات الأهلية بعد انتهاء المهلة، ومحاسبة المخالفين طبقاً للقانون”.
وتتهم السلطات العراقية شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية.
