سلطة الزيدي “الكيوت”:  قانون القضاء العراقي (يتعامل مع ملفات الفساد مجرد جنح او جنيات) وليس جرائم امن دولة!..ما تهز شعره من راس فاسد (لا اعدام..ولا مصادرة املاكهم..ولا اعادة  المنهوب..والعفو معد لهم) والحل (سنغافورا)..

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

سلطة الزيدي “الكيوت”:  قانون القضاء العراقي (يتعامل مع ملفات الفساد مجرد جنح او جنيات) وليس جرائم امن دولة!..ما تهز شعره من راس فاسد (لا اعدام..ولا مصادرة املاكهم..ولا اعادة  المنهوب..والعفو معد لهم) والحل (سنغافورا)..

لماذا تحول الفساد في العراق إلى صفقة رابحة؟

فقانون العقوبات العراقي تحت المجهر: لماذا يُعامل الفساد كـ (جنحة) وليس خيانة عظمى؟

بوقت الفساد بالعراق..تهديده جريمة أمن دولة: ما الذي نحتاجه لنكون مثل سنغافورا؟

غياب التكييف القانوني (كجريمة أمن دولة):

·         تُصنف القوانين العراقية الحالية:

1.     الفساد المالي والرشوة كجرائم (وظيفة عامة) أو (جنح وجنايات نزاهة) تخضع لقانون العقوبات ورئيس هيئة النزاهة..

2.    ولم يتم تكييفها قانونياً حتى الآن كـ (جرائم أمن دولة عليا)..(تبرر تفعيل عقوبات استثنائية)..او ..(تجميد ومصادرة أموال العائلة بالكامل كما يحدث في قضايا الإرهاب.)..  ولا نعلم ما ينتظرون وقد افلست خزائن العراق رغم الميزانيات الانفجارية بالسنوات الماضية..

·         لماذا شكلت قوات مكافحة الإرهاب (لمواجهة خطر استثنائي يهدد امن الدولة)..ولم تشكل..(قوات مكافحة الفساد)… لخطر اخطر من الإرهاب وهو (الفساد المالي والإداري.. الذي افلس خزائن الدولة رغم الميزانيات الانفجارية)؟

عليه يجب علينا ان نتنبى نهج  دول شرّعت قوانين استثنائية لمواجهة مخاطر خاصة تعرضت لها:

·         سنغافورة (عقوبة الإعدام للفساد والمخدرات)::

1.    واجهت الدولة خطر الفناء كمركز مالي عند استقلالها..

2.    فشرعت الإعدام لتهريب المخدرات..

3.     ومنحت (مكتب التحقيق في ممارسات الفساد) سلطات مطلقة لمصادرة أموال الفاسدين وعائلاتهم باعتبار الفساد تهديداً لأمن الدولة التجاري.

·         الصين (الإعدام للفاسدين ومبيضي الأموال):

1.     تعتبر الصين الفساد المالي واختلاس أموال الدولة تهديداً مباشراً لشرعية النظام الاستخباري والاقتصادي..

2.     وتطبق عقوبة الإعدام ومصادرة كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤولين المتورطين بكسب غير مشروع.

·         السلفادور (حالة الطوارئ وسحق العصابات):

1.    واجهت خطر سيطرة عصابات (ماراس) على الدولة..

2.    فأقرت قوانين استثنائية علقت بموجبها الحقوق الدستورية.. واعتقلت عشرات الآلاف دون مذكرات قضائية لتفادي انهيار السلم الأهلي.

·         الولايات المتحدة (قانون باتريوت آكت):

·         بعد هجمات 11 سبتمبر.. شرعت قانوناً غير مسبوق يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات التجسس والاعتقال دون تصريح قضائي لمواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود.

فهل تعلمون ان القضاء العراقي “قوانينه”..يعامل ملفات الفساد والرشى للمسؤولين..:

·        مجرد (جنح أو جنايات)..

·        وليس جرائم تمس امن الدولة توجب الاعدام..كالصين..

ونسال ماذا لو:

–       المسؤول المرتشي.. يخضع:

1.     لقانون استثنائي يعتبر كل املاكه جاءت عن طريق (الرشى والفساد) وتصادر جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة..

2.    ويتعرض للاعدام أيضا.. ويعتبر ضمن طائلة (خيانة الأمانة).. أيضا.. (كم سيفكر حتى يرشي احد)؟

·         ماذا لو كشف ملف فساد.. يخضع:

1.     لقانون استثنائي يعتبر جميع املاكه جاءت عن طريق الفساد..

2.     (فتصادر جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة).. ويتعرض للاعدام أيضا (كم سيفكر حتى يفسد)؟

·        الكارثة ان المسؤول الفاسد (اليوم) اذا وقع بيد القضاء.. :

–       يحاسب فقط على (الملف الذي وقع فيه).. ويسجن حسبها.. (فلو مثلا تضخمت ثروته لمليارات الدولارات).. و تم القاء القبض..ـعلى (ملف فساد  ببضع ملايين الدولارات.. او رشوة 50 الف دولار فقط).. ..قد يحكم بالسجن (لبعض سنوات.. بخدمات vip).. .او يدفع غرامة قد تصل فقط الى (75) الف دينار عراقي فقط !!!

ندخل بصلب الموضوع:

اول صد دفاعي لاي فاسد تجاه الزيدي..بمقولة:

1.    تبيع شرف براسنه..

2.    من اين لك ١٤ شركة..ومليارات الدولارات..وانت كنت تبيع دجاج بسوق جميلة ببغداد..

3.    وتريد انصدك..بان الاطار بحيتان فسادهم…رشحوك..وما لازمين عليك بلاوي..ليسيطرون عليك..اليوم…

 فعندما يرى الشارع أو الفاسد نفسه أن الجهة التي تحاسبه:

·         قد تضخمت ثروتها بطرق غير مفهومة..

·        يسقط (المشروعية الأخلاقية)..

وطالما أن الفاسد يمتلك قناعة بأن النظام السياسي يوفر له (شبكة أمان).. من خلال:

1.     العفو..

2.     والتسويات..

3.    وحفظ الأموال المنهوبة..

فإن أي سلطة لمكافحة الفساد ستظل:

·         تواجه حائطاً مسدوداً..

·         وتتحول في نظر الشارع إلى مجرد استعراض إعلامي لا يغير من واقع الحال شيئاً.

ثانيا..يقولون ..(لعلي الزيدي)..اعلى ما في خيلك اركبه..فحتى لو اعتقلتنا.:

１.   لن تصادر املاكنا المنقولة وغير المنقولة.. فهل سمعت فاسد او مسؤول مرتشي عاقبه القانون بذلك؟

２.   تجعل الفاسد يحسبها كمعادلة ربح وخسارة: (سجن لعدة سنوات مقابل تأمين مستقبل الأجيال القادمة بالمليارات).

ونذكر باهم نقطة:

·        بما أن الفساد في الأنظمة السياسية القائمة على المحاصصة تقوم على حماية شبكات نفوذ واسعة..

·        فإن الجهات التي تملك سلطة تشريع القوانين الصارمة ..هي.. نفسها التي تتضرر من وجود (قوات مكافحة الفساد) ذات صلاحيات عسكرية و عقوبات إعدام ومصادرات شاملة.

ولسان حال (الفاسد).. للسلطة القضائية والتنفيذية:

·         لن نعاقب بالاعدام :

فغياب عقوبة الإعدام في قضايا الفساد:

·        القانون العراقي يتعامل مع قضايا الاختلاس وهدر المال العام كجرائم جنح أو جنايات عقوبتها السجن (المؤقت أو المؤبد في حالات نادرة).. (ولا كانه الاختلاسات وسرقة المال العام وصلت لمئات المليارات.. وافصلت خزائن الدولة العراقية) بوقت دخل للعراق ميزانيات انفجارية ..

·         ولا توجد عقوبة الإعدام للفساد المالي كما هو الحال في بعض الدول (مثل الصين)… مما يرفع من جرأة الفاسد الذي يرى أن حياته ليست مهددة..

وكذلك لسان حال الفاسد:  القضاء (لن يفرض علينا اعادة المليارات المنهوبة من قبلنا)..

·         وحتى لو سجنا..بالعفو العام يطلق سراحنا..وبقرار برلماني نعاد لمناصبنا نفسها..

–        بسبب نظام المحاصصة (السانت ليغو والتقاسم الحزبي)..

–       والتسويات السياسية..

–        تملك الأحزاب القدرة على إعادة تدوير شخوصها وإعادتهم إلى الواجهة أو تنصيبهم كـ(مستشارين) خلف الستار.. حتى بعد إدانتهم شعبياً أو قانونياً..

ومضة..

–       غياب الإعدام والمصادرة:

–       لماذا تحول الفساد في العراق إلى صفقة رابحة؟

وننبه..

·        كل دولة تواجه خطر تسارع لفرض قوانين غير مسبوقه مثل الإعدام..

·        السؤال لماذا العراق شكل قوات مكافحة الإرهاب.. وقوانين صارمة ضد المتورطين بالارهاب..في حين الفساد بالعراق اخطر من الارهاب …لم تشكل  قوات مكافحة الفساد..

·        وتعديل القوانين…التي تجعل الفساد..واستلام المسؤولين للرشى..جرائم امن دولة..توقع عقوبة الاعدام..

·        ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة..

·        واستعادة المنهوبات..

·        وكذلك محاسبة افراد عائلته وزوجته..

·        بتهمة..التمتع باموال المنهوبات وتبيض الاموال.. بتهم السجن ..

·        لان بغير ذلك..لن يردع الفاسدين بالعراق..

……………………

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم