اسم الكاتب : رياض سعد
تنقسم الحكومات من حيث خضوعها إلى القانون إلى نوعين : النوع الأول – الحكومات القانونية ؛ النوع الثاني – الحكومات المستبدة ؛ وبما ان زمن السلطات المستبدة و الدكتاتوريات البغيضة قد ولى بلا رجعة ؛ ومن الله على العراقيين ؛ نتيجة الدماء الزكية والتضحيات الكبيرة التي قدموها قربانا للحرية ؛ بالنظام الديمقراطي والحياة الدستورية التي تسير وفق القوانين وحقوق الانسان ؛ وجب علينا وبلا استثناء , الالتزام بالقانون والايمان بالديمقراطية ومخرجاتها ومعطياتها , ومراعاة حقوق الانسان في سلوكياتنا وتصرفاتنا العامة والخاصة واليومية ؛ لان الالتزام بالشيء يعني الالتزام ب لوازمه ؛ فليس من المعقول ان نستورد السيارات من الخارج ولا نلتزم بأنظمة المرور العالمية واشارات السير المرورية ..!
ومن اوضح الواضحات ان مفهوم الحكومات القانونية يعني تلك الحكومات التي تخضع فيها تصرفات الحكام والمسؤولين وأعمالهم إلى قواعد قانونية عامة سابقة على الحوادث التي تطبق عليها ، وبذلك تكون السيادة أو الكلمة العليا في الدولة للقانون وليست لإرادة الحكام والمسؤولين وتقديراتهم الخاصة او اهوائهم الشخصية ، فالقانون يسمو فوق تقديرات الحكام والمسؤولين وإرادتهم ، مما يؤدي إلى حفظ حقوق كافة الأفراد والجماعات والهيئات والتنظيمات في داخل الدولة وصيانتها وفقاً للقانون، ولأن الدستور يمثل قمة القواعد القانونية التي تخضع لها كافة السلطات في الدولة، فتسمى هذه الحكومات (أحياناً) بالحكومات الدستورية، وقد ظهرت الحكومات القانونية أو الدستورية بعدما تبلور في الفكر السياسي الحديث مبدأ الفصل بين السلطة والقائمين عليها … الخ .
و الديمقراطية : اصطلاح إغريقي يعني حكم الشعب ، ويطلق على الأنظمة السياسية التي يكون فيها للشعب نصيب في الحكم، ويستع المفهوم ليشمل كل نظام سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدراً للسلطات ، ويشركه في اختيار حكامه – لا سيّما القائمين على التشريع – ثم يراقبهم بعد اختيارهم ويحاسبهم بهدف فرض السياسة التي يقرها وضمان حقوقه وحرياته المدنية ويعزلهم عند الاقتضاء ويعين حكومة بديلة، ولا يفرض الحكام على الشعب فرضاً كما في الحكومات الديكتاتورية، وليس للديمقراطية مفهوم واحد، وإنما يختلف مفهومها باختلاف البلاد المطبقة فيها، حيث لا يتم إشراك الشعب في ممارسة السلطة على كيفية واحدة وإنما بكيفيات مختلفة، ويرى البعض: أن للديمقراطية مفهوماً واحداً لا غير وهو «حكم الشعب للشعب» والاختلاف إنما هو في التطبيق الذي يبرز لنا أنماطاً متعددة للديمقراطية... الخ .
وعليه يجب ان يكون حكام ومسؤولي الحكومات الديمقراطية والملتزمة بالقوانين والدستور وحقوق الانسان ؛ على وعي ودراية تامة بطبيعة الحكومة القانونية والنظام الديمقراطي وفلسفة حقوق الانسان ومخرجاتها على ارض الواقع ؛ بما في ذلك الحقوق الدينية والمدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية … الخ ؛ كما ينبغي عليهم ان يكونوا قدوة صالحة للمجتمع في تطبيق فقرات القانون والالتزام به , ومثالا وطنيا يحتذى به في مجالات النزاهة والكفاءة والوطنية وحقوق الانسان .
وبعد هذه المقدمة المقتضبة الفصيحة ؛ حان دور الكلام ( بالجلفي ) او العامية ؛ لأنها تشفي غليل الصدور ؛ وهسه خلي نحجي طك ب طك ؛ على كولت اهلنه في الجنوب ( شنو انت من الطيور ؟؟ ) لو تكول اني اسلامي وما اعترف بالنظام الديمقراطي وما اشتري الحياة المدنية بزبانه ؛ وتعمل كما تعمل الانظمة الاسلامية السياسية والتي منعت المواقع الاباحية و وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما من شأنه الاخلال بالمنظومة الاخلاقية الاسلامية , وفي الوقت نفسه تنشر القيم الاسلامية السامية وتكون انت اول من يطبقها ويلتزم بها ؛ او تعمل بما يقتضيه النظام الديمقراطي كما تتدعي الان , وتفسح المجال امام كافة الحريات العامة والخاصة ولا تحشر انفك فيها , وعندها لا يحاسب المواطن الا بارتكاب جريمة مشرعة بالقانون و وفقا للعقوبات القانونية المقررة .
اما تكون مزدوج الجنسية والهوية والسلوك والتبعية ؛ فساعة تكون بجانب الفاشينيستات و البلوكرات والاعلاميات الفضائيات و امهات الصالونات والحلوين والحلويات ؛ عندما تكون رياح الغرب عاتية وقوية ؛ وتارة تكون شريفا و ملتزما دينيا وداعيا للإصلاح والتقوى ومحاربة الفسوق والفجور ومتوعد الناس بالعقوبات وعظائم الامور ؛ اذا كانت الدفة بصالح الشرق … وهكذا تبقى متأرجح لا انت للكاع ولا انت للسماء … ؛ فهذا الامر لا الله يقبل بيه ولا الضمير ولا الوجدان ولا الانسانية ؛ يعني ما معقوله من باب تسهر الليالي الحمراء مع جيوش الاغواء والاغراء ؛ بل وتهين الرتبة العسكرية والوظيفة السياسية من اجل تلك المومس او ذلك اللوطي ؛ وتكشف الاسرار الحكومية بل وتستخدمهم للإطاحة بالآخرين من زملاءك في الوظيفة الحكومية او العملية السياسية ؛ ومن باب تخرج بالإعلام تدعو لتطهير المجتمع من الساقطات وتنظيف البيئة من الشاذين ؛ ويعلم الله انك من ارذل الخلق وارخص الناس … ؛ وانا هنا اتكلم عن ظاهرة وليس عن حالة او حادثة او جريمة قتل حدثت هنا او هناك وقد تكون لأسباب جنائية بحتة … ؛ فمن الخزي والعار ان تنهر الناس عن امر ما وتزجر المواطن عن فعل ما وانت تفعله لا بل وتمارسه معه والمفروض بك ان تكون مثالا للقانون والنزاهة والشرف :
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ … هَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ … وَذِي الضَّنَى كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُ
ابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا …. فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ
فَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى … بِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُ
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ … عَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ
يعني بعد ما فتحت ابواب الاعلام والخارج بكل منظماته المشبوهة وقذارته المعروفة , وجعلت كافة وسائل التواصل الاجتماعي في متناول يد الجماهير وانت تعلم انها ساذجة وطيبة وجاهلة وقد تقع في مصيدة الهكرية او شراك المجرمين والفاسدين , ومع كل ذلك لم تمارس دورك الحكومي في الارشاد او حجب المواقع , وبسبب الفقر والجوع والبطالة التجأ الناس الى الاعلام ؛ علهم يغيرون من واقعهم المادي , وبعد ان قمت انت ايها الحاكم الفاسد والمسؤول الدوني بإغرائهم بالأموال والمناصب والوظائف والامتيازات ؛ وسخرتهم لتلبية نزواتك الجنسية وشهواتك الحيوانية ؛ ادخلتهم في دوامة الصراعات الحكومية الفاسدة والسياسية الخطيرة , وبعد الانتهاء من اداء الادوار يتم قتلهم كما تقتل الكلاب السائبة ؛ الا تستحي من نفسك الا تخاف من الله ؛ الا تعلم ان من كسر انسان عليه جبره , الا تعلم ان من سن سنة سيئة عليه وزرها و وزر من عمل بها , الا تعلم بأن الناس على دين الملوك فان صلح الحاكم صلح المحكوم , وان فسد المسؤول فسد الموظف والمواطن .
ينقل لي احد الاشخاص ان هذه النماذج متواجدة في ايران وبكثرة الا ان السلطات هناك وعلى الرغم من كونها اسلامية ؛ لا تضايق الناس كثيرا ولا تلجأ الى استخدام العنف والقتل ابدا ؛ وقد رأى في احدى المرات شابا مستخنثا ويسير بحريته ؛ وسأله عن وضعه ؛ فأجابه : ان لديه هوية تؤكد وجود الميول الانثوية لديه وبالتالي اصبح معفيا من الخدمة العسكرية … ؛ وبينما انا اسير في احد شوارع طهران الشمالية رأيت شابة شبه عارية ؛ فالصرة مكشوفة وكذلك الصدر والشعر ؛ ولم يعترضها احد … ؛ ليش بس عدنه لا يوجد غير خيار الدم والقتل والعنف ؛ لا بيكم تعلمون الناس على الاخلاق الحميدة, ولا بيكم تغلقون وسائل الاغراء واماكن الاغواء , ولا بيكم تتركون الناس بحريته , ولا انتوا تبطلون من الكوادة وممارسة ( السكس الجماعي والسحاق واللواط والجنس مع الحيوانات ) وماكو سالفة مكسرة ما سويتوه ؛ والحل شنو وياكم والله حيرة – فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ – ؛ هم انتوا اهل الكوادة وهم انتوا حاميها وهم تاخذون فلوس منها وهم تقيمون الحد عليها وتطبقون القانون عليهم ومرات تغتالوهم خلاف القانون ؛ هاي السالفة حتى معاوية وعمرو بن العاص ما سواها ؛ شنو انتوا من يا ملة ؟؟؟
ولنفرض ان الضحية فلانة او المقتولة الكذائية ؛ لديها ملفات , من سلمها تلك الملفات ؛ وكيف لرجل الامن والسياسة ان يكون بهذه السذاجة والتفاهة والحيوانية ؛ اين الحس الامني والحذر ؛ ولماذا لا تحاسب وفق القانون لماذا يتم الاغتيال بصورة تشوه معالم التجربة الديمقراطية وتسيء لسمعة العراق وتستخف بهيبة الدولة والقانون …؟؟!!
خافوا الله بهذا الشعب المسكين ؛ كافي استهتار بمقدراته باسم الشعارات والكلاوات ؛ حقيقتكم معروفة ؛ غيروا سلوككم قبل فوات الاوان ؛ ترى لا الله ولا الناس راضية عنكم … ؛ يعني هم انتوا تجيبوه الى هذا الطريق وهم تغروهم وتمارسون اشكال والوان السلوكيات الهابطة معاهم وهم بعدين تقتلوهم بطريقة بشعة ؛ خافوا الله هم عدكم نساء وبنات واولاد ؛ ثقوا كل شخص يحاول الاضرار بالعراقيين والاساءة للعراق لابد من ان يطيح حظه ويصير لعنة على كل لسان … .
