اسم الكاتب : نهاد الحديثي
شن الكاتب والمفكر والسياسي والنائب الأسبق حسن العلوي، هجوماً على التعديل الجديد لقانون الجنسية العراقية, وقال العلوي في تصريحات تداولتها مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي: إن “كل من أعد وساند قانون الجنسية ليس عراقياً، ,وليس من أب أو أم أو جد عراقي، وهو عميل، خائن ومرتش، يوافق على إلغاء دولته ومنح جنسيتها للأجانب, وأضاف “أية دولة تلك التي يبقى فيها أحدهم سنة واحدة ثم يحصل على جنسيتها؟وأكد أن “التعديل المقترح قد يتيح لبعض دول الجوار أو لرعايا دول أخرى الحصول على الجنسية العراقية بمجرد زيارتهم العراق في المواسم الدينية والبقاء فيه لفترة وجيزة,,وحذر العلوي من مخاطر تغيير الهوية الديموغرافية لبغداد في غضون بضع سنوات، إن اعتمدت صيغة التعديل الجديد داعياً في الوقت نفسه العراقيين الى رفض القانون,,, وأضاف العلوي أن الهدف من هذا القانون يتمثل بتجنيس الزائرين للعتبات المقدسة الذين يمكثون عامًا واحدًا في العراق قائلًا إنه وفقًا لهذا القانون وخلال عامين فقط ستمتلئ العاصمة بغداد بـ 4 مليون أجنبي يستخدمون كلمة (خودا) بدلًا من لفظ الجلالة (الله)، في إشارة واضحة وجلية للإيرانيين، داعيًا العراقيين إلى الوقوف ضد الحكومة الاتحادية في هذا القانون
— وكان النائب السابق، حسن العلوي، قد قال عبر تسجيل صوتي، إنّ السلطات العراقية تسعى الى إصدار قانون يقضي بتجنيس الزائرين الأجانب للعتبات المقدسة في حال مكوثهم عاماً واحداً فقط في البلاد، معتبراً أنّ “هذا الأمر مشابه لما فعله رئيس النظام السابق صدام حسين عندما منح الجنسية للعرب الفلسطينيين,, واعتبر العلوي أنّ “كل من أعدّ وساند ووافق على تعديل قانون الجنسية العراقية ليس عراقياً وهو عميل، وقد وافق على منح الجنسية للأجانب”، متسائلاً: “أي البلدان يمكث الأجنبي فيها عاماً واحداً ويحصل على الجنسية؟ إذ اتهم العلوي السلطات بالسعي إلى إصدار قانون يقضي بتجنيس الزائرين الأجانب للعتبات المقدسة في حال مكوثهم في العراق عامًا واحدًا فقط
يدرس مجلس النواب العراقي مقترح قانون قدّمته الحكومة، يقضي بتعديل قانون الجنسية العراقية بطريقة تسمح بتجنيس أكثـر من خمسة آلاف طفل يعودون لمسلّحين من داعش، ولدوا على الأراضي العراقية,, يمنح القانون حق التجنيس لمن غادر العراق من عام 1950 ويستهدف الأقلية اليهودية المهاجرة كما يمنح التعديل الأول، الجنسية، لعدد كبير من الشخصيات التي اسقطت عنهم الجنسية العراقية بعد إسقاطها من قبل الحكومات المتعاقبة في فترة العهد الملكي، وكان مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 قد أُرسل من قبل حكومة حيدر العبادي إلى البرلمان، الذي لم يتمكن في حينها من تشريع هذا القانون
وأكد قانيون ان التعديل الجديد ينسف أسس الدولة العراقية، إذ إنه يمنح الجنسية لمن لهم إقامة عام واحد في العراق، إضافة إلى منح الجنسية للطفل المولود خارج العراق وكان أبوه أجنبيًا، لافتًا إلى أن هذا التعديل وإجراءات التجنيس الجديدة في حال إقرارها، فإنه سيؤدي إلى زيادة أعداد سكان العراق، بالنظر إلى عدد العمالة الأجنبية والزائرين الإيرانيين في العراق وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية,, أن إحدى أكبر الإشكاليات في مشروع القانون هو تضمينه منح الجنسية لمن ولد في العراق ,كما يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة في منح الجنسية حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، وبمنح الجنسية خلاف للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية
تناولت وسائل الإعلام العراقية موجة كبيرة من الغضب والرفض لطرح مثل هكذا قانون، يجهز على القانون المعتمد في البلاد، وقد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة بحسب كثير من النواب الذين رفضوا المشروع, حيث يواجه مشروع قانون عراقي جديد لتعديل قانون الجنسية النافذ حاليا معارضة واسعة لتضمنه مواد خطيرة من شأنها تغيير التركيبة السكانية للبلاد من خلال تعليمات جديدة لمنح الجنسية ومنها للمولود فيه، وإن كان أحد والديه غير عراقي كما يمنحها للاجانب المقيمين لمدة سنة فقط ولاشخاص قد يكونون معادين للعراق
دعواتنا – الى سحب مشروع قانون الجنسية العراقية من البرلمان فهو ( قنبلة موقوته )بكل مواده وفقراته , يلحق ضررا ببنية المجتمع العراقي وهويته الواضحة، فضلا عن امكانية حدوث تغيير سكاني يعود بالضرر على اللحمة الوطنية بعمقها الوطني
