اسم الكاتب : نزار حيدر
١/ للأَسفِ الشَّديد فلقد بدأَ العد التَّنازلي للضَّرباتِ الصهيونيَّة ضدَّ العراق، فلقد نجحَت [اليدُ الخفيَّة] التي بذلت قُصارى جُهدِها في جرِّ العراق لهذا التَّصعيدِ جرّاً، سواءً كانت هذهِ اليد تنتهي في [تل أَبيب] أَو في [طهران] أَو في إِحدى عواصِم دُول الخَليج، فالنَّتيجةُ واحِدةٌ؛ العراق الآن في قلبِ العاصفةِ شاءَت الدَّولة وكُلَّ مؤَسَّساتها الدستوريَّة أَم لم تشأ، وأَرادت أَم رغماً عنها.
٢/ ومنذُ أَن رفعَ نتنياهو الخارطة السَّوداء لما أَسماهُ بـ [محورِ الشرِّ] في خطابهِ من على مَنبر الأُمم المُتَّحدة وقد ظهرَ فيها العراق، وهوَ يتحيَّن الفُرصةَ تلوَ الأُخرى ليشمِلهُ التَّصعيد، ولقد جاءت الفُرصة اليَوم باعلانهِ عن مقتلِ جُنديَّينِ وجرحِ آخرين جرَّاء مُسيَّراتٍ جاءَت من العراق، وهي العمليَّة التي يُشكِّك فيها كثيرُونَ من الذين يعتبرونَها استدراجاً للعراقِ من خلالِ التَّساؤُلِ عن سرِّ إِعلان [إِسرائيل] عن تفاصيلِ العمليَّة ونتائجها الآن تحديداً على الرَّغمِ من أَنَّ الفصائل المُسلَّحة ظلَّت توجِّه صواريخها وطائراتها المُسيَّرة ضدَّ الكيان الصُّهيوني طُوالَ العامِ الماضي! فلماذا اليَوم تحديداً أَصابت أَهدافها؟! ولماذا هذهِ المرَّة تحديداً وفي هذا الوقتِ بالذَّاتِ تُعلن [تل أَبيب] عن تفاصيلِها وبالصُّورِ والأَسماءِ؟! فهل خلقَت [إِسرائيل] الذَّريعة التي تحتاجها لضربِ العراقِ عندما سمحَت للطائِرةِ المُسيَّرةِ أَن تُصيبَ هدفاً داخل الكيان الصُّهيوني؟!.
هي تشبهُ إِلى حدٍّ بعيدٍ تلك العمليَّة الوحيدة التي تذرَّعت بها لتبدأَ عمليَّات القصف المُستمر ضدَّ اليمن!.
٣/ الفصائل المسلَّحة تعبث بأَمنِ البلد، وليس من حقِّها ذلك، وإِذا كانت تتصوَّر أَنَّها مشرُوع [إِستشهاد] فالعراق ليسَ كذلك.
إِنَّ جرَّها للعراق ورَميهِ في أُتون حربِ التَّصعيدِ بمثابةِ مُخالفةٍ دستوريَّةٍ وقانونيَّةٍ، فالنصُّ الدُّستوري حمَّلَ مجلس النوَّاب فقط مسؤُوليَّة قرار إِعلان الحرب بأَغلبيَّةِ الثُّلثَينِ وباقتراحٍ مُشتركٍ من رئيس الجمهوريَّة ورئيس مجلس الوُزراء [المادَّة [٦١ (تاسِعاً) أَلف].
كما أَنَّ فعلَها هذا يتعارَض والموقِف الشَّرعي الذي حدَّدتهُ المرجعيَّة الدينيَّة العُليا التي تلتزِم بمبناها الفِقهي الذي يعتمِد على إِحترام الدُّستور وعدم التَّجاوز على مُؤَسَّساتِ الدَّولة ومسؤُوليَّاتها الدُّستوريَّة وقراراتِها، ورفضِها القاطع للإِحتفاظِ بالسِّلاحِ خارج سُلطة الدَّولة، كما وردَ ذلكَ في النصِّ التَّالي [إِنَّ دَعوة المرجعيَّة الدينيَّة إِنَّما كانت للإِنخراطِ في القوَّاتِ الأَمنيَّةِ الرسميَّةِ، وليسَ لتشكيلِ مليشيات مُسلَّحة خارج إِطار القانُون، فإِنَّ موقفَها المبدئِي من ضَرورةِ حصرِ السِّلاحِ بيدِ الحكومةِ واضحاً، ومنذُ سقُوط النِّظام السَّابق، فلا يتوهَّمَ أَحدٌ أَنَّها تُؤَيِّدُ أَيَّ تنظيمٍ مُسلَّحٍ غَير مُرخَّص بهِ بمُوجب القانُون، وعلى الجِهاتِ ذاتَ العِلاقةِ أَن تمنعَ المَظاهِرَ المُسلَّحة غَير القانونيَّة] كما وردَ ذلكَ على لسانِ مُعتمدِ المرجعِ الأَعلى سماحة العلَّامة الحُجَّة السيِّد أَحمد الصَّافي في خُطبةِ الجُمُعةِ بتاريخِ (٢٠١٤/٦/٢٠)].
٤/ للأَسفِ الشَّديد فإِنَّ الحكومةَ ضعيفةٌ وأَنَّ القائد العام للقوَّات المُسلَّحة عاجِزٌ عن حمايةِ الدُّستور وحصرِ السِّلاحِ بيدِ الدَّولة، وبالتَّالي فهوَ عاجِزٌ عن حمايةِ الأَمنِ القَومي والمصالحِ العُليا للبلادِ، ولذلكَ فإِذا ما جُرَّ العراق جرّاً للتَّصعيد الحالي فإِنَّ راعي الحكُومة الحاليَّة، وأَقصد بهِ [الإِطار التَّنسيقي] سيتحمَّل المسؤُوليَّة كامِلةً لفشلهِ في إِقناعِ الفصائل المُسلَّحة بوجُوبِ إِعادةِ أَسلحتِها إِلى أَغمادِها على الأَقلِّ إِلى حينٍ، لحمايةِ الأَمنِ القَومي والمصالحِ العُليا للبلادِ!.