ديسمبر 3, 2024

الكاتب : عزيز الخزرجي


هل شهدتم أنفق من الطبقة السياسية العراقيّة ألحاكمة !؟

نعم .. أكرر .. هل شهدتم أنفق من الطبقة السياسية العراقية الحاكمة الآن بإستثناء نظام صدام و رفاقه الجهلاء المنافقين السابقين!؟

المرجعية» تؤشر لخطورة الوضع .. والقوى السياسية تخلط الأوراق و تُفسّر حسب مقاسات عقولها الجاهلية للأستمرار بآلفساد..

لا خلاف بين العرفاء و أغلب الفلاسفة و القليل من المفكرين من بعدهم؛ بإنحراف حكومات العالم و الأحزاب الحاكمة التي تدير مصالح دولها .. ففي العراق مئات الأحزاب التي تتنافس لخدمة مصالح الدول المهيمنة, و تتعهد بأن تكون أفضل ممن في الحكم .. هذا بدل أن يتنافسوا على الخير و التقوى و الصلاح ؛ يتنافسون على العمالة و الخسة و الحقارة مقابل رواتب و مخصصات حرام يقبضونها نقداً!

لكن كل حكومات تلك الدول التي بلغت عددها بحدود 280 دولة في العالم, و رغم الفقر الكثير لبعضها؛ إلّا أنها تحاول إستتباب العدالة النسبية للأكتفاء و تمشية الأمور!

إلّا العراق الأغنى دولة في العالم نراها محكومة بطبقة سياسية منحطة أخلاقيا و فكرياً و عقائدياً حد النفاق و الكذب الصريح بلا حياء!
و الشعب و على رأسهم من ذكرناهم و فوقهم جميعاً (المرجعية الدينية العليا) شهدت و تشهد بمدى الأنحطاط السياسي و الأجتماعي وو!

فآلمرجعية بعد ما يئست من هداية المنافقين و هي عملية معقدة لم يستطع حتى الأنبياء من هدائتهم لطريق الحق و قد أكد ذلك القرآن الكريم أيضا .. على كل حال؛ المرجعية العليا و بعد إغلاق أبوابها بوجوههم و انقطاع طويل عن التعليق و التدخل السياسي، أصدرت بيانا تحذيريا يوم أمس بشأن الوضع المخزي و من انفلات السلاح والتدخل الخارجي وسوء إدارة الدولة و ملامح حرب عالمية ستجرف العراق شاء أم أبى، لكن رغم كل ذلك إلّا أن القوى السياسية أعقبته ببيانات مؤيدة على الفور في محاولة للألتفاف عليه، وهو ما وجده المفكرين والفلاسفة؛ محاولة لخلط الأوراق مُعتبرين الخطاب الأخير دليلا على خطورة الأوضاع وعجز الحكومة والسلطات في علاجها.
ويقول الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “بيان المرجعية كان واضحا في تحديد السلبيات الكثيرة والخطيرة في الحكومة كالتدخل الخارجي والفساد واستمرار السلاح المنفلت، وبيانات التأييد من القوى السياسية، محاولة للبقاء بعد مؤشرات عديدة حتى من المرجعية بفساد الطبقة السياسية و وجوب محاكمتها لخلاص العراق من فسادهم على مدى عشرين سنة.

العراق يعيش في منعطف خطير على المستوى الداخلي والإقليمي، بسبب العجز الحكومي في مواجهة التحديات و التشتت في مواقفها، وتتحمل القوى السياسية جذور المشكلة التي تبني أفكارهم مع المتحاصصين في الحكومة، التي هي نتاج كتل وأحزاب سياسية رفضت إطاعة المرجعية الدينية عملياً و التي أعلنت إنحرافها و كفرها حتى إنقطعت العلاقة بينهما, لدرجة حرّمت مجرّد اللقاء بهم منذ سنوات.

و بإعتقادنا أن (بيان المرجعية) الأخير ستكون له تبعات سياسية خاصة على المستوى الانتخابي، فهذا الأمر سيقلل من حظوظ قوى السلطة حاليا، فالمرجعية لأكثر من مرة أكدت وكشفت فشلهم واخفاقهم، ونتوقع مواقف أكثر شدة للمرجعية خلال المرحلة المقبلة، لخطورة الأوضاع على مختلف الصعد.

فأثناء إستقبال المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق محمد الحسان (العماني) والوفد المرافق له، وحسب بيان لمكتب السيستاني، فإنه دعا العراقيين لأخذ العِبر من التجارب التي مرّوا بها وبذل قصارى جهدهم لتجاوز الأخفاقات و الوضع الراهن بآلعمل الجاد لتحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار, و الذي لا يتحقق بظل المتحاصصين حتى لو حكمو 20 سنة أخرى, لعدم إيمانهم بآلعدالة و الرحمة كما ثبت الزمن ذلك.

و أشار البيان، لمسائل مصيرية و حيوية و إلى أن ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد إعتماداً على مبدأ (الكفاءة والنزاهة) في تسنّم مواقع المسؤولية؛
تقسيم الثروات و الحقوق بآلتساوي بين آلعاملين و الموظفين و حذف الفوارق الطبقية و الحقوقية التي أفسدت الشعب العراقي!
ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها؛
وتحكيم سلطة القانون؛
وحصر السلاح بيد الدولة؛
ومكافحة الفساد على جميع المستويات بمحاكمة الفاسدين الكبار؛
وتقسيم الثروات والحقوق بآلتساوي بين جميع أبناء الشعب بعيداً عن أيدي الأحزاب و الزعماء الذين جلبوا البلاء و العذاب و الظلم للبلد.
هذا الخطاب .. يبدو و كأنه نسخة مكررة من تقريراتنا على مدى الأعوام المنصرمة, كما يبدو و كأنه موجه للسيد مقتدى الصدر الذي سيتحمل مسؤولية تطبيق تلك النقاط الأساسية و المحورية لأنقاذ العراق, و يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين الذين عليهم التوحد تحت راية الوطن بعيدا عن المحاور و الأحزاب التي هي السبب في مآسي العراق و ضياعه للوصول الى تحقيق ذلك, و منع .. بل و محاكمة أي جهة عراقية تعتبر نفسها جزءاً من النظام الأتصال و توقيع الأتفافيات مع الدول الأخرى خارج نظام الدولة الموحد حسب مشاربها و مصالحها السياسية و العشائرية و القومية, و كأنها دولة منفصله, حيث يبدو أن الجهات المتحاصصة و القومية لا تفهم للآن طبيعة الدولة الفدرالية و حتى الكونفدرالية, لأنهم وريث ثقافة متخلفة و مضغوطة و معقدة نتيجة تعامل حزب البعث القذر معهم على مدى 40 عاماً , بحيث أفقدتهم كل كرامة و قيمة, و بات الجميع لا يثقون حتى بأقرب مقرّبيهم, حسب نظرية المؤآمرة التي زرغها صدام الجاهل في أعماقهم كعقيدة حطمت العلاقات الأجتماعية للأسف.

و ضرورة تطبيق هذا النداء العظيم أصبح واجباً لا مجال للرجوع عنه أو تحليله حسب رؤية كل متحاصص أو سياسيّ أو تطبيقه حسب مصالح الأحزاب و كما كان قائما إلى يومنا هذا للأسف .. بل بحسب إرشادات المرجعية الدينية التي تطابقت رؤيتها مع النقاط العشر التي بيّناها مفصلاً للتيار الوطني الشيعي قبل أعوام و الحمد لله.

والمشكلة التي أظهرت النفاق السياسي و فقدان الثقة (نظرية المؤآمرة) لدى الأحزاب المتحاصصة هي أنه و بعد ما إن صدر بيان السيد السيستاني مباشرة، سارعت أغلب القوى السياسية بإصدار بيانات تأييد شبه عمياء لما ورد فيه لأنهم كما كل مرة يعتبرونها وعود بلا ضمانات، وأولهم الإطار التنسيقي و معظم الأطراف السياسية الأخرى، حيث أعربوا بكذب فاضح و صريح عن الترحيب بالبيان والالتزام الكامل بترجمة توجيهاته لخطوات عملية تعكس تطلعات شعبنا, بينما الواقع حتى هذه اللحظة تخبر عن عكس تلك المدعيات التي لو طبقت لتضررت تلك الكيانات التي حكمت لأجل الدولار و العقارات لا أكثر ولا أقل, و من هنا و كما تحديتهم مرات و مرات : أتحداهم الآن بأن يبيّنوا بأنهم تسببوا في هداية عراقي واحد لطريق الخير أو أبدعوا جملة مفيدة فيها حكمة كونية لم يشير لها العارف الحكيم!!؟
أتحداهم!؟

فقط كلام و خطب فارغة لا واقع لها مع سرقات نقدية واضحة ..
لقد دعا ائتلاف النصر؛ وتحالف عزم ؛ و تيار الفراتين ؛ و آلمجلس العراقي و تيار الحكمة – رغم فقدان الجميع للحكمة – و حزب الدعوة الذي هو الآخر لم يبق في هيكله المتهرئ سوى أهل التأريخ الأسود الظلامي – الهلامي – النفاقي المصلحي من البعثيين و العلمانيين و ضباط الأمن و المخابرات و الجيش, إلى جانبهم معظم الوجوة المتحاصصة و الغير المتحاصصة المرتزقة للتّسابق لأعلان تأئييدها النظري لبيان المرجعية التي تؤكد على (النقاط العشرة) التي كتبناها مرارا وتكراراً والتي وردت في صلب البيان المرجعي, و كأنهم إلتقوا – أو تعرفوا تواً على الأسلام و نهج الولاية لآل البيت(ع) و مرجعيتهم العظمى في هذا العصر.

ألمهم هذا البيان هو بيان ثابت و ليس بجديد في نظرنا .. إنما هو تكرار لبيانات و مواقف المرجعية على مدى عقود .. و هو يخص بآلدرجة الأولى نهج التيار الوطني الشيعي و من ثم الكيانات الأخرى التي لم تتلطخ أيديها بدماء و أموال الشعب على مدى 20 عاماً!

فهل أنت لها يا أيها المقتدى لتطبيق العدالة و محو الفوارق الطبقية و الحقوقية و تلك الحمايات (المرتزقة) المؤلفة حول كل مسؤول لا يساوي شسع نعل؟

أم لا سامح الله ستغيير النظام و القانون و تعلنها ثورة بوجه الظالمين المنافقين المتحاصصين ولا تكتفي بتغيير بعض الشكليات و الممثليات و الوجوده ليستمر الوضع بالنهب و الرواتب الحرام و المستشارين الظالمين و الفساد و كما كان على مدى أكثر من 20 عاماً؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *