الكاتب : سليم الحسني
ربما يستغرب الكثيرون من إشراك اسم هادي العامري في سرقة القرن. بالنسبة لي يبدو الأمر عادياً جداً، بل أنني استغرب حين يتفاجأ أحدهم من ذكر اسم أحد المشاركين في العملية السياسية بأنه سارق كبير.
بدأت القصة بشراء شاكر الزبيدي منصب مدير هيئة الضرائب بمليوني دولار. وكان وسيطه في ذلك معاون العامري ورئيس كتلة بدر النيابية عبد الكريم الأنصاري. وسرعان ما توطدت علاقة الزبيدي بالعامري حتى صار زعيم منظمة بدر الحامي الأول له والراعي المباشر لمصالحه. ومع ان الزبيدي تعرض لانتقادات شديدة في منصبه، إلا أن هادي العامري كان يشكّل السد المنيع الذي يمنع طرده من وظيفته.
كانت الشكاوى تتزايد على مدير الضريبة وعن فساده وتلاعبه بالأموال وحصوله على الرشى، ومنها حصوله شهرياً على خمسين ألف دولار من مدراء الضريبة في المحافظات، وقد وصل الأمر الى البرلمان بعد أن تزايدت الشكاوى عليه، لكن شيخ المجاهدين استطاع أن يتدخل بقوة وينجح في إسكات المعترضين، ومن ثم حمايته من المحاسبة.
كان موقف هادي العامري الداعم لمدير عام هيئة الضرائب، بمثابة المفتاح السحري الذي فتح مغاليق الأموال بلا حدود. ولم يشعر بعدها الزبيدي وغيره بالخوف من المراقبة والمتابعة والحساب، فمن يجرؤ على التحرش برجل يضمّه شيخ المجاهدين الى صدره؟ وشيخ المجاهدين يحتل عنواناً مقدساً إنْ اقتربتَ منه صرت عدواً للشيعة والتشيع. وإنْ أبديتَ عليه ملاحظة جعلوك معادياً للحشد، والحقيقة أن مقاتلي الحشد الشعبي أبطال مضحون لا يليق بهم العامري وأمثاله.
نسج نور زهير جاسم المظفر علاقاته الوثيقة مع شاكر الزبيدي، وبدأ مخططه في سرقة أموال الضريبة بالتنسيق مع مجموعة متنفذة مهمتها تسهيل الوضع القانوني، فكان من أقطاب ذلك هيثم الجبوري ورائد جوحي.
لم يجر تسليط الضوء الكافي على هذه السرقة، ولم يكشف عن تفاصيلها الكثيرة، وكان ذلك من مسؤولية وزير المالية المستقيل الدكتور علي علاوي، لكنه لم يقدّم ما عليه من مسؤولية أمام الشعب والتاريخ.
حين تسربت المعلومات عن هذه السرقة، سارع نور زهير جاسم الى تقديم مبالغ طائلة تقدّر بمائة مليون دولار رشىً لكبار القضاة والمسؤولين في الدولة للتغطية على السرقة.
المرجح بحسب تورط مسؤولين مهمين في هذه السرقة، أن يعمد القضاء الى لملمة القضية وحصرها بشخص واحد أو غلقها من دون إدانة أحد. القضاء العراقي واحد من أبرع الأجهزة القضائية في العالم قدرة على تحويل الصواعق المحرقة الى رماد متناثر.
قناعتي تكاد تكون تامة بأن القضية ستنتهي الى النسيان وينجو السرّاق. ستموت مثلما ماتت آلاف القضايا المشابهة، وسيبقى قاضي القضاة ومن تحت سلطته وحمايته في أمان وعيش رغيد.
٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٢
