(لمارك سافايا..نايم كاعد)..معادلة (حسرة ترامب..نفط العراق..اطعم الجميع الا اهله)..و(حسرة الفاسدين..العين على رواتب الموظفين)..و(حسرة الشعب..حلم “استرداد أموال الفاسدين” لا “الاستجداء والتقشف”)..ففك المعضلة؟ واعطيك الحل..

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

(لمارك سافايا..نايم كاعد)..معادلة (حسرة ترامب..نفط العراق..اطعم الجميع الا اهله)..و(حسرة الفاسدين..العين على رواتب الموظفين)..و(حسرة الشعب..حلم “استرداد أموال الفاسدين” لا “الاستجداء والتقشف“)..ففك المعضلة؟ واعطيك الحل..

1.    (حسرة ترامب.. النفط الذي أطعم الجميع إلا أهله)..تلامس الجدل السياسي حول الثروات الوطنية..

فهل امريكا تريد حل مشاكله بنفط فنزولا .. ام حل ازمة فنزولا لمصلحة أمريكا.. فتحسف السيد ترامب على نفط العراق بتصريحه (كان يجب الاحتفاظ بالنفط العراقي)؟ اي “حسرة ترامب” هي ندم على “الفراغ الاستراتيجي “بسبب:

–       ضياع نفط العراق بسبب سياسات بوش بدون ان تضع أمريكا اليه للتحكم فيه.. ليقع نفط العراق فريسة للنهب الشامل من قبل (حيتان الفساد وكلاء ايران والمحيط الإقليمي وتمويل مليشيات عابرة للحدود موالية لجهات معادية لامريكا…وهيمنة شركات صينية)..

–       لعدم استفادة الشعب العراقي من النفط بسبب سياسات الحكومات والأحزاب والفصائل التي حكمت فسادا منذ 2003.. جعلت الاخرين يتحسفون على نفط العراق هكذا يضيع.. وكان يمكن ان تستثمره أمريكا ..بما يدخل بمصلحة العراق وامريكا معا..

–       كما ذكر ترامب بان (العراق لديه نفط واموال هائلة ولكن لا يعرف كيف يستثمرها).. كما حذر ترامب.. من أن العراق الغني بالنفط يواجه مشكلة إذا فشل في إدارة موارده بشكل فعال.. في إشارة إلى ضرورة الشفافية وإعادة صياغة العقود النفطية بعيداً عن النفوذ الصيني…بوقت الشركات الامريكية هي الأفضل  (مثل إكسون موبيل وشيفرون) “الضمانة” الوحيدة للشفافية؛ لأنها تخضع للقانون الأمريكي والدولي، على عكس الشركات الوهمية التابعة للميليشيات التي تبتلع العوائد في العراق.

–       السياسة الأمريكية.. تتجه.. بحسب تصريحات ترامب، نحو استثمار احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة عبر إدخال شركات أمريكية كبرى لإصلاح البنية التحتية وجني الأموال للبلاد، وهو ما يعكس نهجاً مغايراً لما هو مطبق في العراق. ..ولو طبق هذا النهج بالعراق بزمن بوش لكان العراق اليوم على الأقل مثل دول الخليج..

–       “كان يجب أن نحتفظ بالنفط”. هذه ليست مجرد جملة عابرة قالها ترامب.. بل هي إشارة إلى أن ثروة العراق الهائلة تحولت إلى “سائبة” تتقاسمها الأجندات الإقليمية وميليشياتها، بينما العراق غارق في الديون… لذلك يتمنى الشعب العراقي ان تكون رؤية سافايا جاءت لتنهي هذه الحسرة عبر “تأميم القرار النفطي” وربطه برقابة دولية تقطع الطريق على الشركات الوهمية.

–       عندما يقول ترامب “كان يجب أن نحتفظ بالنفط”، فهو لا يقصد السرقة بمعناها التقليدي، بل يقصد “الإدارة والسيطرة”. وجهة نظره هي أن ترك النفط العراقي “سائباً” بلا آلية تحكم أمريكية حازمة أدى إلى نتيجتين كارثيتين:

·        تمويل الخصوم: تحول النفط إلى “محفظة مالية” لتمويل ميليشيات موالية لإيران وأجندات إقليمية معادية لمصالح واشنطن وللعراق نفسه.

·        النفوذ الصيني: تمدد الشركات الصينية في الحقول العراقية بعقود طويلة الأمد، وهو خسارة جيوسياسية كبرى.

عليه على سافايا ان يعمل على:

تحويل النفط من “غنيمة” إلى “أمانة“

لمواجهة “تحسف” ترامب على نفط العراق ونهب الفاسدين له، إعادة صياغة العقود النفطية لتكون مع شركات عالمية كبرى تخضع لقوانين الرقابة الدولية، مما يسحب البساط من الشركات الوهمية التابعة للميليشيات… هذا يحمي “لقمة عيش” المواطن عبر ضمان وصول العوائد للخزينة المركزية وليس لجيوب الكتل.

2.    (حسرة الفاسدين.. “العين على الراتب“)..: تسلط الضوء على استخفافهم بحقوق الموظفين

الفاسدين الحكام بالعراق.. يريدون تخدير المجتمع بنهب رواتب الموظفين..وعدم مس ماكنة الفساد

·        الحكومة وحيتان الفساد.. حولوا.. “رواتب الموظفين” من حق طبيعي للمواطن إلى “ورقة ضغط سياسي” و”غطاء مالي” تستخدمه القوى المتنفذة لتغطية فشلها ونهبها.

·        الرواتبكـ “شماعة” للفشل الإداري: تتعمد القوى الفاسدة تضخيم ملف الرواتب وتصويره كعبء على الميزانية لإلهاء الشعب عن الحقيقة: وهي أن عشرات المليارات تُنهب سنوياً عبر المنافذ الحدودية، العقود الوهمية، وتهريب النفط… فبدلاً من معالجة الفساد، يلوحون بقطع أو تأخير الرواتب لإشعار المواطن بالخوف الدائم، مما يجعله ينشغل بلقمة عيشه عن المطالبة بمحاسبة السراق.

·          تدمير القطاعات الإنتاجية (التعطيل الممنهج): عملت هذه القوى الحاكمة اليوم والتي تشكل الحكومات.. على تعطيل القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة لابقاء العراق معتمداً بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل… هذا الاعتماد على مورد واحد يسهل عملية السيطرة على المال من المصدر.

·        الغنيمة البديلة” في الأزمات: عند انخفاض أسعار النفط،  يتوجه الفاسدين وواجهتهم الحكومة.. نحو ميزانية الرواتب والادخار الإجباري أو فرض ضرائب غير قانونية لتعويض خسائرهم في صفقات أخرى. هذا السلوك يعكس تركيز البعض على تحقيق مكاسب شخصية على حساب الأمن المعيشي للمواطنين.

أي

المفارقة المضحكة المبكية … أن حكام الصدفة “متحسفين” على الرواتب التي يستلمها الموظف! .. وينظرون إلى الـ 60 مليار دولار (كلفة الرواتب) كغنيمة ضائعة… كان الأجدر.. أن تذهب لمشاريعهم الوهمية ومكاتبهم الاقتصادية… لذا.. يفتعلون أزمات السيولة لإشغال الشعب بلقمة عيشه، في محاولة بائسة لصرف الأنظار عن مئات المليارات التي “بخرها” فسادهم الممنهج.

3.    حسرة الشعب.. حلم “الاسترداد” لا “الاستجداء“   تلخص الوجع الأكبر المتعلق بالمليارات المنهوبة..

–       أما المواطن العراقي، فحسرته هي الأعمق.. ليست على راتب شهر تأخر… بل على مئات المليارات المنهوبة التي كانت كفيلة بجعل العراق “دبي” أخرى.. الشعب اليوم يدرك أن الحل ليس في “إصلاح” الفاسدين، بل في “اجتثاثهم” واستعادة الأموال المهربة التي تملأ بنوك وعقارات الخارج.

–       والشعب يعلم حل كل ازماته باجتثاث الفاسدين ومليشاتهم… واستعادة مئات المليارات المنهوبة.. اي الشعب يدرك ان معالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار والازدهار للمواطنين العراقيين..

فالشعب العراقي حدد “المرض” (الفاسدين وميليشياتهم) و”العلاج” (الاجتثاث واسترداد الأموال).

 وما يطرحه مارك سافايا هو “الأدوات الجراحية“ (عبر القوانين الدولية والضغط الاقتصادي) لتنفيذ هذا العلاج. إن نجاح هذه العملية يعتمد على رفض أي تسويات ترقيقعية تبقي على حيتان الفساد في السلطة.. وتجد لهم منافذ للهروب لتخدير الشعب ..

فبرنامج الشعب العراقي كراي عام بعقولهم ونفوذهم تقوم على هذه النقاط (ليعلمها الأستاذ مارك سافايا):

1.     استعادة المليارات كبديل للتقشف

العراقيون يدركون أن “العجز المالي” الذي تتحجج به الحكومة هو عجز مصطنع.. فمئات الملياراتمن الدولارات التي هُربت للخارج أو غُسلت في عقارات واستثمارات وهمية كفيلة ليس فقط بتأمين الرواتب لسنوات، بل بإعادة إعمار العراق بالكامل. .. علما على مشروع سافايا ان  يركز في نقاطه على “التدقيق الجنائي الدولي“ لملاحقة هذه الأموال، وهو ما ينسجم مع المطلب الشعبي.

2.    اجتثاث الميليشيات كشرط للأمن الاقتصادي

لا يمكن استعادة الأموال أو حماية الرواتب بوجود “اقتصاد موازي” تديره الميليشيات عبر المكاتب الاقتصادية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، والإتاوات… الحل الشعبي الذي على سافايا ان أراد النجاح.. ان يسعى الى تفكيك هذه المجموعات لانه.. الطريق الوحيد لضمان وصول أموال النفط إلى خزينة الدولة مباشرة دون “وسطاء مسلحين”.

3.      تحويل الوعي الشعبي إلى “قوة ضاغطة“

  أن الشعب لم يعد ينطلي عليه تبرير الفشل بأسعار النفط… هذا الوعي يمثل “الظهير” الذي يستند إليه سافايا؛ فبدون ضغط الشارع، قد تحاول الطبقة السياسية الالتفاف على الضغوط الأمريكية. لكن عندما يلتقي الضغط الدولي (العقوبات والملاحقة) مع الغضب الشعبي، تصبح “ماكينة الفساد” محاصرة تقنياً وشعبياً.

4.    استرداد السيادة المالية

الحل باجتثاث الفاسدين يعني تحرير البنك المركزي العراقي من ضغوط الأحزاب، عليه ان تتبنى رؤية سافايا   “الرقابة الرقمية الصارمة“ على حركة الدولار. ..هذا الإجراء يمنع الفاسدين من تحويل “رواتب الموظفين” إلى عملة صعبة وتهريبها، مما يحمي القيمة الشرائية للدينار العراقي.

5.    حماية الموظفين ودعمهم في مكافحة الفساد

يجب توفير بيئة آمنة للموظفين العموميين وتشجيعهم على الإبلاغ عن حالات الفساد دون خوف من الانتقام… يمكن تحقيق ذلك (أستاذ سافايا)..من خلال إصلاح الأنظمة المالية والإدارية لضمان الشفافية والمساءلة.. وتطوير آليات لحماية المبلغين عن الفساد… وتأمين وصول الرواتب والمستحقات إلى مستحقيها مباشرةً بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو ابتزاز… أي يجب (التركيز على استعادة الأموال المنهوبة، تعزيز سيادة الدولة على مواردها، حماية الموظفين، والإصلاح الهيكلي، يمكن تحقيق تقدم ملموس نحو بناء دولة قوية ومستقرة تخدم مصالح جميع مواطنيها)..وهذا ما يريد ان يستشعر به الشعب العراقي كنتائج من مشروع سافايا بسرعة.

عليه رؤية الشعب العراقي.. تتوافق مع طروحات الأستاذ مارك سافايا (18) التي هي:

–        طود نجاة للعراق وشعبه .. ولقمة عيشه..

–        (انهاء الفساد والمليشيات وعدم استقرار العراق) التي وضعها السيد سافايا..

–       وتعهده ببداية النهاية بالعمل على إيقاف نهب ثروات البلاد وضعف الخدمات والفساد في العراق..

–       وتصريحه (لقد انتهى و قتكم وبدأ وقت العراق والعراقيين)!!!.. ليسال العراقيين متى؟

وما سبق يتوافق مع رغبة الشعب العراقي في اجتثاث الفاسدين واستعادة المليارات المنهوبة؟

–       فاذا أراد السيد سافايا ان يعمل ضمن الدستور  والقانون العراقي لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والعقود الوهمية (أقول له لا تعمل أصلا).. لان المعادلة بالعراق (الدستور والقانوني) تعمل ضمن مبدأ (ان هناك مشكلات هيكلية في إدارة موارد الدولة وتامين رواتب الموظفين..اي حلول يجب ان لا تمس مصالح الفاسدين)….

كيف حل هذه “المعضلة” في تزامن الرغبات الشعبية العراقية في القضاء على الفساد :

1.    هل مع الضغط الأمريكي الجديد عبر مارك سافايا لإنهاء حالة عدم الاستقرار والهيمنة الخارجية والسلاح المنفلت، واستعادة سيادة الدولة على مواردها. يتمثل التحدي في كيفية ترجمة هذه الطروحات إلى واقع عملي على الأرض هل :

–       بالتعاون مع الحكومة العراقية (مشكلة من ممثلي الأحزاب والكتل والمليشيات الفاسدة نفسها)..

–         وضمن الأطر القانونية (المليئة بالثغرات التي تدخل بمصلحة حيتان الفساد).. في مواجهة القوى المتجذرة والميليشيات والتدخلات التي تقاوم التغيير. ؟؟

2.    “المعضلة” التي طرحتها بالنقطة الأولى..  يضعنا أمام واقع سياسي معقد ، حيث أن الحل لا يكمن في “التعاون التقليدي” مع المنظومة الحالية، بل في خلق مسار ضاغط يجمع بين “مطرقة” المجتمع الدولي (عبر مارك سافايا) و”سندان” الإرادة الشعبية.

اذن الحل:

3.      القطيعة مع نظام “المحاصصة” ..

4.      المشكلة تكمن في “الماكينة” التي تنتج الفساد… الحل العملي لا يعتمد على انتظار “توبة” الأحزاب، بل على فرض معايير دولية صارمة للشفافية المالية (نظام السويفت، مراقبة حركة الدولار، التدقيق الجنائي، محكمة دولية لمحاكمة حيتان الفساد ومتابعة الأموال المنهوبة منذ 2003..) التي تجعل من سرقة الرواتب أو تهريب النفط عملية مستحيلة تقنياً.

5.    التدويل القانوني للملفات الكبرى.. انشاء محكمة دولية لمحاكمة حيتان الفساد واسترجاع مئات المليارات المنهوبة لحساب مخصص لاعمار العراق بأفضل الشركات العالمية..

6.    بما أن الأطر القانونية المحلية مخترقة، عليه ضرورة تفعيل الملاحقة الدولية للأموال المنهوبة… الحل هنا ليس بمطالبة القضاء المحلي “المحرج” بالتحرك، بل عبر تقديم أدلة استخباراتية ومالية أمريكية لملاحقة قادة الميليشيات وحيتان الفساد في المحاكم الدولية وتجميد أصولهم في الخارج والداخل، مما يجفف منابع تمويل “السلاح المنفلت”.

7.    ترامب وسافايا يدركان أن العراق بلد “غني بفقراء”، والحل ليس بالتقشف، بل بوقف “النزيف الشامل“.

ومن اجل تحويل نقاط سافايا 18 الى مشروع شعبي يحتضنها:

1.    على أمريكا سافايا..حماية الحراك الشعبي كـ “ظهير” للتغيير

التحدي الأكبر هو المواجهة مع الميليشيات. هنا، تبرز نقطة سافايا حول “حصر السلاح بيد الدولة” ليس كشعار، بل كشرط لاستمرار الدعم الاقتصادي والسياسي للعراق. الحل يتطلب توفير غطاء دولي لحماية القوى الوطنية العراقية الصاعدة (الشباب والمستقلين) لتمكينهم من استعادة الدولة في أي انتخابات قادمة، بعيداً عن ترهيب السلاح…

2. توفير غطاء اعلامي يدعم مواجهة وتفنيد سرديات الداعية الإيرانية المسمومة..

ليطرح الشعب العراقي سؤالا ( هل التعاون مع الحكومة الحالية ممكن)؟ من اجل حل جذري للعراق؟

فمعنى هل توجه سافايا للتعاون مع الحكومات المشكلة من نفس الكتل وصقور الأحزاب السياسية ومليشياتها.. يدخل ضمن الواقعية السياسية.. (التعامل مع “حكومة الأحزاب” سيكون إجرائياً وتكتيكياً فقط لانتزاع تنازلات (مثل حل الفصائل أو تسليم المعابر)، بينما يكون الرهان الحقيقي على:

·         عزل الصقور: ضرب الرؤوس الأكثر فساداً وارتباطاً بالخارج قانونياً ومالياً… وبعدها تسقط الرؤوس الصغيرة الفاسدة..

·         تقوية المؤسسات المهنية: دعم القادة المهنيين في الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب الذين لا يدينون بالولاء للأحزاب. وللاجندة الخارجية.. وللاديولوجيات الشمولية العابرة للحدود.

بمعنى على (مارك سافايا).. تبني استراتيجية (حل المعضلة عبر.. التغيير من خلال الضغط القسري)؟

1.    أي جعل كلفة الفساد والارتباط بالميليشيات “أعلى” من كلفة التخلي عنها بالنسبة للسياسيين.

2.    طروحات مارك سافايا هي “طود نجاة” لأنها لا تطلب من الفاسدين الإصلاح، بل تضعهم أمام خيارين:

–        الرحيل أو الملاحقة الدولية..

–        مع تمكين الشعب العراقي من استعادة سيادته عبر تجفيف منابع تمويل قوى “اللا دولة”.

عليه نتوصل لحقيقة للوصول للحل:

 الحل لن يأتي من خلال “استجداء” الإصلاح من الطبقة السياسية الحالية، بل عبر فرض واقع جبري جديد يكسر المعادلة من الداخل والخارج.

فمشروع الأستاذ مارك سافايا.. 18 نقطة.. يجب النظر هو انعكاس لارادة شعبية عراقية للخلاص:

فتنفيذ خطة سياسية و اقتصادية تدخل بمصلحة العراق وشعبه لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية

.. لدولة ذات سيادة.. واي اثار مزعزعة للاستقراد هي انعكاس لردات فعل حيتان الفساد المدعومين من اجندة إقليمية تجد الفساد والفوضى بالعراق يدخل بمصالحها.. فالترويج لمشروع سافايا لإنقاذ العراق.. من الفاسدين.. يجب ان يروج لانه خطير وضار بالطبقة الحاكمة فسادا بالعراق بكل مسمياتها..

 عليه النقاط الـ 18 لسافيا.. ليست مجرد خطة دبلوماسية تقليدية، بل هي “خارطة طريق:

• تحديد العدو بدقة: المشروع يعتبر الفساد المستشري والسلاح المنفلت والتدخلات الخارجية هي الأعداء الحقيقيين للشعب العراقي.
• استعادة السيادة الحقيقية: يهدف المشروع إلى استعادة سيادة العراق عبر ضمان أن تكون عائدات النفط والقرارات الأمنية والسياسية بيد الدولة العراقية حصراً، وليس بيد الكتل الحزبية أو الميليشيات.
• تحويل الدعم الدولي إلى أداة ضغط: الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها تستخدم الدعم السياسي والاقتصادي كورقة ضغط فعالة لإجبار المنظومة الحالية على القبول بالإصلاحات الجذرية أو مواجهة العزل والملاحقة… ليبقى سؤال الشعب (متى يبدأ ذلك يا أستاذ سافايا)؟

 المحصلة من ما سبق:

1.    إن الآثار “المزعزعة للاستقرار” التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الخطة ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الدولة، بل هي رد فعل متوقع من “حيتان الفساد” والأجندات الإقليمية التي تجد في الفوضى والفساد بيئة خصبة لبقائها. بالنسبة لهم، مشروع سافايا   “خطير وضار” لأنه يهدد مصالحهم وأرباحهم غير المشروعة.

2.    لذلك، الترويج لهذا المشروع ترويجاً لإنقاذ العراق من هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة بكل مسمياتها، متوافقاً مع الدستور والقانون الدولي الذي يحمي حق الشعوب في تقرير مصيرها واستغلال مواردها الوطنية.

من ما سبق يتبين:

الحكومة العراقية المشكلة من احزاب الفساد ترى برواتب الموظفين وهي بعشرات المليارات الدولارات سنويا غنيمة لا يتحكمون فيها ..ويجدون بان تحميل ازمات العراق الاقتصادية على  الموظفين الذين يستلمون ميزانية كبيرة للرواتب.. تحققهم لهم :

·         ابعاد للانظار عن فسادهم وعن الاموال الهائلة التي نهبوها ..

·         وكذلك ابعاد للانظار عن فشلهم بالادارة الاقتصادية التي جعلوها تعتمد فقط على النفط لعرقلتهم نهوض القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والصحية والتعليمية….

·          كذلك يجد الفاسدين ان هذه الميزانية المخصصة للرواتب بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط والازمة الاقتصادية بالعراق.. الاستيلاء عليها (كغنيمة تعويضيه عن انخفاذ أسعار النفط).. ليعوضهم عن من ما ستسخسره الميزانية.. ليتقاسموها.. ..

من ما سبق:

إن مشروع مارك سافايا ليس “تدخلاً”، بل هو “تقاطع مصالح“ بين رغبة واشنطن في تجفيف منابع خصومها، وحلم العراقيين في استعادة وطنهم المنهوب. لقد انتهى زمن “التخدير” بالوعود، فنحن في عام 2026، والخيارات باتت واضحة: إما بقاء “ماكنة الفساد” التي تأكل الأخضر واليابس، أو الانحياز لمشروع الاجتثاث والاسترداد الذي يمثله سافايا كطود نجاة أخير.

ورسالتنا لمارك سافايا:

مارك سافايا.. “النايم الكاعد” الذي فكّ شفرة النهب: هل سينتهي.. زمن “الحسرة” العراقية؟

معادلة الحسرات الثلاث.. ترامب، الفاسدين، والشعب.. والحل!

مقترح فك شفرة مارك سافايا: لماذا يتحسف ترامب على النفط ..والفاسدون على الرواتب؟

هكذا تحل الحسرة العراقية …باستعادة المليارات المنهوبة.. فهل يدركها الأستاذ مارك سافايا.. ندعو الله ان يكون كذلك..

لندرك:

مشروع سافايا الـ 18 هو الأداة التي ستحول “الحسرة” إلى “فعل”، وأن “الاسترداد” هو الحل الوحيد لإنهاء سياسة “الاستجداء والتقشف” التي يفرضها الفاسدون لتخدير المجتمع…

ومضمة:

(لماك سافايا..نايم كاعد!) معادلة (ترامب متحسف على نفط العراق)..(وحكام العراق الفاسدين متحسفين على رواتب الموظفين)..و(الشعب متحسف على مئات المليارات التي نهبها حكامه الفاسدين) ففك هذه المعضلة؟ واعطيك الحل..

 …………..

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم