اعداد : الحرة
يعمل المهندس، مجبل الحمداني، وهو من محافظة نينوى، في حقل نفطي جنوبي العراق كفني أعمال كهربائية على الرغم من إنه يحمل شهادة ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الموصل.
لكن الحمداني “مضطر” للعمل بدرجة وظيفية أقل من “استحقاقه” كما يقول بسبب نقص الوظائف في مدينته، ولأن الأجر الذي تقدمه الشركة الصينية (التي طلب عدم ذكر اسمها) يعتبر جيدا نسبيا.
“الوظائف الهندسية والقيادية تعطى للمهندسين والفنيين الصينيين والكوريين والأوربيين، وليس للعراقيين”، يقول مجبل، 34 عاما، لموقع “الحرة”.
ويعمل في الحقل أكثر من 3-4 آلاف عامل صيني، هم جزء من أعداد أكبر من العمال الصينيين المنتشرين في شركات تعمل في الجنوب في القطاع النفطي، وفي الوسط في النفط والكهرباء.
وتتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق، إذ قالت وزارة العمل العراقية في يناير الماضي إن عددهم “4 آلاف عامل” فقط، “يعم أغلبهم في التدبير المنزلي” بحسب مدير العمل والتدريب المهني في الوزارة.
فيما قال وزير العمل السابق باسم عبد الزمان في يوليو من عام 2019 إن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا.
لكن بحسب آخر أرقام من جهة رسمية، قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي إن “هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق”.
ووفقا للنائب عن اللجنة فاضل الفتلاوي فإن “معظمهم يعملون في الوزارات التي تدفع رواتب جيدة”.
وبحسبة بسيطة، يتقاضى هؤلاء العمال معدل 500-1000 دولار في الشهر، بمعنى أن “هنالك مليار دولار شهريا تخرج من العراق كرواتب للعمال الأجانب” بحسب المختص الاقتصادي رحيم خليل.
ويقول خليل لموقع “الحرة” إن “الغالبية العظمى من هؤلاء العمال هم عمال غير ماهرون، يعملون في المهن التي تحتاج قوة بدنية أو التي لا يقبل العراقيون بالعمل بها”.
لكن المهندس مجبل يقول إن “رفاهية اختيار المهن تنحسر حينما تكون الأوضاع الاقتصادية سيئة”، مضيفا “يعمل العراقيون بكل شيء، لكن المستثمرين ورجال الأعمال حتى المحليين منهم يريدون عاملا أجنبيا لأنه أقل تركيزا على الحقوق”.
ويقول الاقتصادي خليل إن “أسباب تشغيل العمال الأجانب مفهومة، لكن في بلد فيه 40 مليون نسمة ونسب بطالة عالية فإن الحل هو بحث الشباب على العمل في كل شيء، وليس استقدام عمال أجانب”.
ويجبر القانون العراقي الشركات الأجنبية على تشغيل العراقيين بالنسبة الأكبر من القوة العاملة، لكن هذا “يتم الاحتيال عليه” بحسب الخبير القانوني العراقي، سمير عباس.
ويقول عباس لموقع “الحرة” إن “وزير العمل أعلن فرض نسبة خمسين بالمئة من العمالة المحلية على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لكن هذا لا يتم تطبيقه”.
ويقترح عباس “رفع الرسوم المفروض على أصحاب العمل الراغبين بتشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير الشرعيين وفرض غرامات على مشغليهم، وإنهاء سوق العمل السوداء التي تسمح باستقدام هؤلاء العمال واستغلالهم”.
وبحسب دراسة منشورة عام 2018 فإن 20 بالمئة من العراقيين يعانون من البطالة، وترتفع النسب في بعض المحافظات إلى 58 بالمئة.
ويقول المختصون إن هذه الأرقام قد “تضاعفت” بسبب أزمة كورونا والتدهور الاقتصادي الكبير في السوق العراقية.
