الكاتب : احمد نعيم الطائي
المتتبع لمخرجات اجراء التعداد السكاني في العراق المتعلقة بتعامل الافراد مع فرق التعداد سيخرج بنتائج مقلقة ومخيفة تؤشر دون شك الى تصاعد معدلات الرفض الشعبي لاي اجراء تقوم به الحكومات والجهات السياسية في البلاد.
هذه الظاهرة المتصاعدة المتجذرة في نفوس طيف واسع من العراقيين الرافضين والمشككين باي ممارسة او خطط او اعمال تتبناها جهات حكومية او سياسية تستوجب الدراسة والتحليل والتصويب لاصل العقدة التي شكلت هذه الهواجس التي اصبحت تنعكس سلباً على التنمية واعادة البناء بكل مفاصله البشرية والاقتصادية.
ان هذه المتلازمة الخطيرة سترمي بحجرها الثقيل على الهياكل الهشة للانتخابات المقبلة في وقت تنشغل الجهات السياسية بذات الاساليب الرتيبة التقليدية في ادارة الانتخابات العامة والتحشيد لها دون العمل بشكل مهني استراتيجي على معالجة مشكلة العزوف الشعبي عن المشاركة بالانتخابات ، ونتائج المشاركة بالانتخابات السابقة خير دليل على المستويات المتدنية المقلقة التي تشكل حالات من القلق والخوف حول مستقبل الدولة و الآليات الديمقراطية.
انا ادرك بيقين ان كل الجهات السياسية لاسيما الفاعلة والممسكة بالدولة تفتقر الى مراكز دراسات وتحليل تعتمد الاساليب العلمية المهنية في رصد الحالات المجتمعية او المؤثرات الداخلية او الخارجية على الحالة السياسية العامة بالبلاد او ما يتعلق بمستقبلها السياسي ، في حين ان كل مايشغل القوى السياسية إستعدادا لاي عملية انتخابية هو الحشد الاعلامي والدعائي المتعكز على اساليب الترويج التقليدية والتسقيط حتى بين المكونات ذات الطيف المذهبي والقومي والديني الواحد.
لاشك ان اهمال مؤسسات الدولة المعنية والقوى السياسية المنغمسة بقوة في مفاصلها “مشكلة اعادة ثقة المواطن بها وبإجراءاتها ومساعيها سيفقد البلاد اهم مرتكزات بناءه وتقدمه”، وسيعرض مستقبل البلاد للانهيار وتهديد مخيف لاستقرار المجتمع.
