من حقِّ العراق أَن يطلبَ تمدِيد بَقاء القوَّات الأَجنبيَّة

نزار حيدر

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر لمنصَّة [العربي الجدِيد] اللندنيَّة؛من حقِّ العراق أَن يطلبَ تمدِيد بَقاء القوَّات الأَجنبيَّة

   ١/ منذُ بداية الأَحداث والتطوُّرات التي شهدَتها الجارة سوريا طلبَ العراق من الولاياتِ المتَّحدة عَشرات المرَّات حمايتهِ من أَيَّةِ آثارٍ سلبيَّةٍ قد يتعرَّض لها سَواءً بشكلٍ مُباشرٍ أَو غَير مُباشر.

   وإِنَّ تكرارَ طلبهِ جاءَ على عدَّةِ مُستوياتٍ ومع أَكثر من مسؤُولٍ أَميركيٍّ ودَوليٍّ من التَّحالفِ الدَّولي حتَّى قال الرَّئيس بايدن وقتَها في كلمةٍ مُتلفزةٍ طمأَنَ فيها العراق بقَولهِ [سنحمي ونُدافع عن (إِسرائيل) والعراق والأُردن من أَيَّةِ تداعياتٍ مُحتملةٍ جرَّاء التطوُّراتِ في سوريا].

   ٢/ وهذا يكفي دليلاً صارخاً على أَنَّ العراق مازالَ بحاجةٍ إِلى التَّحالفِ الدَّولي لحمايتهِ من المخاطرِ المُحتملةِ التي مازالت تحومُ حولهُ.

   وهوَ مُؤَشِّرٌ على أَنَّ كُلَّ ما يمتلكهُ العراق من [قوَّةٍ] وبمُختلفِ العناوينِ الرَّسميَّة غَير كافية للدِّفاعِ عن النَّفسِ ولا تفِ بالغرضِ.

   ٣/ وبحسبِ نصُوص إِتفاقيَّة الإِطار الإِستراتيجي الموقَّعة بينَ بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كانَ مجلس النوَّاب قد شرَّعها بقانونٍ، فإِنَّ الولايات المتَّحدة مسؤُولة عن حمايةِ النِّظام السِّياسي والديمقراطيَّة في العراق، ما يعني أَنَّ هناكَ إِلتزاماً من قبلِ واشنطُن لحمايتهِ من كُلِّ أَنواعِ المخاطرِ الداخليَّةِ والخارجيَّةِ، وهذا ما تفعلهُ واشنطن منذُ الغزو العسكري والإِحتلال عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن!.

   ٤/ وبناءاً على ذلكَ طلبَ المالكي في حكومتهِ الثَّانية [٢٠١٤/٦/٢٢] من الولاياتِ المتَّحدةِ أَن تعودَ إِلى العراق الذي غادرتهُ عسكريّاً في [٢٠١١/١٢/٣١] مدجَّجةً بالسِّلاحِ والعتادِ لمساعدتهِ في الحربِ على الإِرهابِ، فلقد أَرسلت واشنطُن لوحدِها أَكثر من [١٤] أَلف جُندي إِلى العراق بعدَ أَن منحهُم الموما إِليهِ حقَّ الحمايةِ والحصانةِ من خلالِ منحهِم تأشيرات دخُول ديبلوماسيَّة.

   ٥/ ولكلِّ ذلكَ فإِنَّ من حقِّ العراق أَن يطلبَ اليَوم تمديد بقاء القوَّات الأَجنبيَّة على أَراضيهِ إِذا ما رأى ضرورةً لذلكَ ولأَيِّ سببٍ من الأَسبابِ، فالقرارُ يعودُ إِلى الحكومةِ وإِلى القائدِ العامِّ للقوَّاتِ المُسلَّحةِ ولا علاقةَ لمجلسِ النوَّابِ بذلكَ، ولهذا فعندما وقَّع المالكي على بروتوكولِ طلبِ إِرسالِ قوَّاتٍ أَميركيَّةٍ إِلى البلادِ [سرِّي رقم ١٤-٠١٣٢٨] لم يعُد بقرارهِ إِلى البرلمان ولم يطلُب إِذناً أَو تشريعاً منهُ وإِنَّما اتَّخذَ القرارَ بحسبِ صلاحيَّاتهِ وواجباتهِ الدستوريَّةِ التي تفرض عليهِ حِماية البلاد وفي إِطارِ إِتفاقيَّةٍ كانَ مجلس النوَّاب قد شرَّعها بقانونٍ.

   ٢٠٢٤/١٢/٢٤