نزار حيدر
نـــــــــــــــزار حيدر لمنصَّةِ [بغداد اليَوم] عن تصريحاتِ أَعضاءٍ في الكونغرِس عن فرض عقوباتٍ على كياناتٍ وشخصيَّاتٍ عــراقيَّةٍ
١/ الجمهوريُّونَ العائدُونَ بقوَّةٍ إِلى البيتِ الأَبيضِ يعتبرُونَ أَنَّ العراق جائزتهُم التي فرَّط بها الديمقراطيُّونَ حتَّى كادُوا أَن يفقدُونهُ لصالحِ النُّفوذِ الإِيراني، ولذلكَ فهُم عازمُونَ على إِعادتهِ إِلى [بيتِ الطَّاعةِ] من خلالِ تقليمِ أَظافرِ الجارةِ الشرقيَّةِ بتقليصِ نفُوذِ [وُكلائها].
٢/ وأَعضاء الكونغَرس بمجلسَيهِ يعملونَ مع الرَّئيس ترامب لتحقيقِ رُؤيتهِ بشأنِ ما أَسماهُ بـ [وضعِ حدٍّ لفوضى السِّلاح في الشَّرقِ الأَوسط] ويقصُدُ بها من بينِ ما يقصدهُ مُساعدة الحكومة العراقيَّة لحصرِ السِّلاحِ بيدِ الدَّولةِ وهو الأَمرُ الذي استجابَ لهُ السيِّد السُّوداني مدعوماً بكُلِّ القُوى والزَّعاماتِ السياسيَّةِ بمَن فيها قُوى الإِطار التَّنسيقي.
٣/ والغرضُ من كُلِّ ذلكَ هو إِبعاد العراق عن شراراتِ الحربِ المُتوقَّعةِ بينَ طهران وواشنطن، من خلالِ فكِّ الإِرتباطِ بين بغداد وطهران إِن على مُستوى الوُكلاء [الفصائِل المُسلَّحةِ] أَو على مُستوى الدُّولار والبترُول والطَّاقة، والحربُ، بالتَّأكيد، ليسَت عسكريَّة بالمعنى الكلاسيكي وإِنَّما هي حربُ البترُول والمال والإِقتصاد إِلى جانبِ حربِ التجسُّس والذَّكاء الإِصطناعي كما شاهَدنا ذلكَ في غزَّة ولبنان وسُوريا.
٤/ إِلَّا أَنَّ الشَّيء الخطير هو أَنَّ بعض أَعضاء الكونغرس يسعَونَ لخلطِ الأَوراقِ من أَجلِ المزيدِ من الضَّغطِ والتَّصعيدِ في الحربِ النفسيَّةِ ضدَّ القُوى والزَّعاماتِ السياسيَّةِ التي مازالت [تُهمبِل] وتحديداً [الإِطار] من خلالِ الدَّمجِ بين الفصائلِ المُسلَّحةِ وزعاماتِها [وهي التي لا يختلفُ إِثنان على أَنَّها بالفعل تُشكِّلُ خطراً على العراقِ قد تدفعهُ للإِنخراطِ في أَيِّ تصعيدٍ مُحتملٍ تشهدهُ المنطقة] وبينَ قُوى وزعامات نزعَت سِلاحها وانخرطَت منذُ بدايةِ التَّغيير في العمليَّةِ السياسيَّةِ فكانت جُزءاً من مشروعِ الغزو والمشرُوعِ السِّياسي الذي أَسَّس لهُ [بريمر] بكُلِّ تفاصيلهِ.
٥/ هذا الخلطُ يُعقِّد الحلُول المتوقَّعة لأَنَّنا نعرفُ جيِّداً بأَنَّ عناوين مُتعدِّدة، دستوريَّة وغَير دستوريَّة، تداخلت مع الدَّولة ولذلكَ فسيكونُ من الصَّعبِ جدّاً تفكيكِ العناوين وفرزِ مؤَسَّساتِ الدَّولةِ عن غيرِها إِذا ما تمَّ خلط الأَوراق.
٢٠٢٥/١/٢٥