رياض سعد
يُثير تزايد أعداد العمالة الوافدة -وخاصةً من بعض الفئات السورية القادمة من بيئات تُعاني من انقسامات مذهبية أو تُروج لأفكار متطرفة- مخاوفَ مُبرَّرةً بشأن الأمن العام والسلم المجتمعي في العراق. ففضلاً عن انخراط بعض العناصر في أنشطة مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الترويج لخطاب كراهية أو تأييد أعمال عنفٍ أو بثّ شعارات طائفية، تُظهِر تحركاتٌ أخرى ارتباطاتٍ مريبَةً بدعوات متطرفة تُهدِّد النسيج الاجتماعي.
في ظلّ الظروف الأمنية الهشَّة والواقع الإقليمي المضطرب، بات من الضروري تعزيز آليات مراقبة العمالة والجاليات الأجنبية، وفرز العناصر التي تستغلّ وجودها لاختراق القانون أو نشر الأفكار المُتطرِّفة… ؛ وهذا يتطلّب من الحكومة مراجعةً شاملةً لملفّات العمالة الوافدة، ووضع ضوابط صارمة تراعي البُعدين الأمني والقانوني، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية ومراكز الرصد لمتابعة التحركات المشبوهة.
من المهمّ أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من سياسةٍ واضحةٍ تُوازن بين حماية الأمن الوطني وحقوق العمالة المُلتزمة بالقانون، مع فتح باب الفرص الوظيفية للكوادر العراقية في القطاعات التي تُسيطر عليها العمالة الوافدة بشكلٍ غير مُبرَّر… ؛ فالحلّ لا يكمن في الإقصاء العام، بل في التمييز بين من يساهمون في التنمية وبين من يُشكّلون تهديداً حقيقياً يُعطِّل مسيرة الاستقرار.
