نزار حيدر
نــــــزار حيدر لـ [بغداد اليَوم] عن مرحلةِ ما بعدَ [وحدةِ السَّاحاتِ]
١/ لا أَظنُّ أَنَّ أَطرافَ مشروع [وِحدة السَّاحات] ستُجازف مرَّةً أُخرى وتدخُل [معارك بالوِكالة] مُشتركة غَير مُتكافِئة كالَّتي شهِدناها في العام الماضي، فالتَّجربةُ كانت مريرةً والثَّمنُ كان باهضاً حتَّى العجز.
٢/ لهذا السَّبب فإِنَّ مبعوث المُرشِد الأَعلى إِلى الفصائلِ المُسلَّحة في العراق نقلَ لها رسالةً واضِحةً مفادُها أَن أَعيدُوا أَسلحتكُم إِلى أَغمادِها إِلى إِشعارٍ آخر، فيما بدأَت طهران تفكِّر بشكلٍ جديٍّ في ردٍّ منطقيٍّ على رسالةِ الرَّئيس ترامب إِلى المُرشد من دونِ [عَنادٍ] على حدٍّ وصفِ وزيرِ الخارجيَّة الإِيراني وهو يعلِّق على الرِّسالة وعلى الجَواب المُنتظَر.
ويأتي هذا بعدَ أَن رمَت طهران كُلَّ الأَثقالِ الزَّائدة في مياهِ البحرِ، كانَ آخرها قَول المُرشد [ليسَ لإِيران وُكلاء]!.
٣/ صحيحٌ أَنَّ بعض المُراقبينَ يرَونَ في الطَّريقةِ التي أَدارت بها طهران وكلاءها في [مُحور المُقاومة] وبنظريَّة [وِحدة السَّاحات] بالتَّحالُفِ معَ روسيا، سببٌ مهِمٌّ لضَياع فلسطين مرَّةً أُخرى وذلكَ بسببِ أَنَّها انخرَطت في خُططِ [المُقاومة] من دونِ أَن تحسبَ للعواقبِ حِساباً دقيقاً، إِلَّا أَنَّني أَعتقدُ أَنَّ طهران نجحَت، في نِهايةِ المطافِ، وبدرجةٍ كبيرةٍ في حمايةِ نفسِها من الخطرِ المُحدقِ بها وإِن كانَ بثمنِ تدميرِ السَّاحاتِ الأُخرى!.
٤/ الفصائِلُ المُسلَّحة في العراق هيَ الآن بحُكمِ منزوعةِ السِّلاح ولقد باتَت تُدرِكُ أَنَّ أَيَّة حماقة جدِيدة مِنها تُعرِّض البلاد لخطرٍ عظيمٍ إِتَّفقت كُلُّ القُوى السياسيَّة في الإِطارِ التَّنسيقي وفي تحالُفِ إِدارةِ الدَّولة على ضَرورةِ ووجُوبِ تجنيبِ البلادِ من الإِنزلاقِ بمثلِ هذا المُنحدرِ من أَجلِ حمايةِ الأَمنِ القَومي والمصالحِ الوطنيَّةِ العُليا.
٥/ على الرَّغمِ من كُلِّ الخلافاتِ والمواقفِ ووُجهاتِ النَّظر لكن يبقى أَن في العراق نظامٌ سياسيٌّ دستوريٌّ [ديمقراطيٌّ] وفيهِ برلمانٌ مُنتخبٌ وحكومةٌ وقُوى سياسيَّة وفوقَ كُلِّ هذا فيهِ مرجعيَّةٌ دينيَّةٌ عُليا، فليسَ من المعقُولِ وليسَ من المنطقي والأَخلاقِ أَن تُصادِرَ وتختطِفَ حفنةٌ من المُسلَّحينَ الذي يعلنُونَ نهاراً جِهاراً بأَنَّ سلاحهُم وولاءهُم لخارجِ الحدُودِ [الغُرباء] يتحدَّونَ كُلَّ ذلكَ فيُصادرونَ ويخطفُونَ قرارَ الدَّولة المُتَّفق عليهِ بالإِجماعِ لصالحِ أَجنداتٍ غريبةٍ لا تُريدُ الخيرَ للبلادِ.
٢٠٢٥/٣/٢٣
