نزار حيدر
نـــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر لـ [العالَم اليَوم]؛كيفَ سيتصرَّف العراق لحمايةِ حدُودهِ المُشتركة معَ جارتهِ الغربيَّة؟!
١/ لا يختلفُ إِثنان على أَنَّ حركة القطَعات والتَّشكيلات الأَمنيَّة والعسكريَّة هي من مسؤُوليَّة القائد العام للقوَّات المُسلَّحة حصراً، فلقد حمَّلهُ الدُّستور والقانون هذهِ المسؤُوليَّة الحصريَّة دونَ سِواهُ.
كما أَنَّ قانون هيئة الحشد الشَّعبي حصر مسؤُوليَّة ما يخصُّ تحرُّكات وتنقُّلات تشكيلات الحَشد بهِ [المادَّة ثانياً/ ٣].
٢/ أَمَّا الفصائل المُسلَّحة فإِنَّ أَصل وجودَها واستمرارَها تحتفِظ بتشكيلاتِها وسلاحِها خارج سُلطة الدَّولة يُعدُّ مُخالفةً دستوريَّةً وقانونيَّةً و [شرعيَّةً] حسب فتوى المرجعِ الأَعلى كانَ ينبغي على الدَّولة وضعَ حدِّ لها منذُ أَن شرَّعَ مجلس النوَّاب قانون الهيئة التي ضمَّت أَغلب الفصائِل والمتطوِّعين الذين ساهمُوا مُساهمةً فعَّالةً في الحربِ على الإِرهابِ إِستجابةً لفتوى الجهاد الكِفائي لحشدِ العراقيِّينَ ضدَّ الإِرهاب.
٣/ إِن صحَّ ما يُقال من إِنتشار بعضِ قطعَات هذهِ الفصائِل في [القائم] وبعضِ مناطق الشَّريط الحدُودي مع سوريا، فإِذا كانَ ذلكَ يعرِّضها لخطرِ الضَّرباتِ الأَميركيَّة و [الإِسرائيليَّة] المتوقَّعة، أَو أَنَّهُ يثِيرُ حفيظةَ الإِدارة المُؤَقَّتة في دمشق أَو الأَطراف الإِقليميَّة والدَّوليَّة، فإِنَّ من حقِّ القائد العام الطَّلب منها الإِنسحاب واستبدالِها بأَيَّة قوَّة أُخرى سواءً من الجيش أَو الحشد ومنهُ حشد العتَبات المُقدَّسة كما يجري الحديث عنها الآن، فهذهِ القوَّات الأَخيرة هي الأَكثر إِنضباطاً والتزاماً بقرارِ الدَّولة ولذلكَ فإِنَّ انتشارَها على طولِ الشَّريطِ الحدُودي جنباً إِلى جنبِ قطَعات الجيش يبعث برسائِلَ إِطمئنانٍ لكُلِّ الأَطرافِ سواءً في الدَّاخلِ العراقي أَو الإِقليمي أَو حتى الدَّولي.
٤/ وإِذا ما تمَّ ذلكَ فبرأيي ستكونُ هذهِ المُبادرة بمثابةِ إِستراتيجيَّةٍ جديدةٍ يتَّبعها القائد العام لإِعادةِ صياغةِ انتشارِ المنظُومةِ الأَمنيَّةِ والعسكريَّةِ في المناطقِ الأَكثرِ خطورةً والأَكثرِ حساسيَّةً، وهو الأَمرُ الذي يُساهم في المزيدِ من الإِستقرارِ والأَمنِ وفي حمايةِ قوَّاتِنا الأَمنيَّةِ.
٥/ قد يردُ هُنا سؤَالاً عمَّا إِذا كانت مثلَ هذهِ الخُطوة فيما لَو تمَّت ستُساهم في تجنيبِ الفصائلِ من خطرِ تعرُّضِها لضرباتٍ [إِسرائيليَّةٍ] مُحتملةٍ على وجهِ التَّحديد؟!.
برأيي نعم بعنوانِها كفصائلَ مُسلَّحةٍ لكنَّني أَعتقد أَنَّ زعاماتها التي شاركَت في إِطلاقِ مقذُوفاتٍ حارقةٍ على الأَراضي الفلسطينيَّة فيما مضى من الوقتِ ستتعرَّض للتَّصفياتِ وأَنَّ تجربة [٩٠] عاماً مضت تُرشدُنا لحالاتٍ مُماثلةٍ.
ومعَ ذلكَ فإِنَّ الأَملَ بالله تعالى الذي نسأَلهُ أَن يحمي العراق ويحمي كُل مُواطن عراقي حتَّى إِذا تمرَّدَ في فترةٍ من الفتَراتِ على إِرادة الدَّولة وقرارَها ودستورَها وقانونَها.
٦/ ومن خلال مُتابعاتي الخاصَّة يبدو لي أَنَّ الرَّأي الأَكثر مقبوليَّة وعقلانيَّة بهذا الصَّدد هو إِفراغ كُل الشَّريط الحدودي من أَيَّةِ قوَّاتٍ مسلَّحةٍ تابعةٍ للحشدِ أَو للفصائلِ والإِقتصارِ على قطعاتِ الجيش وهو بحمدِ الله مُقتدرٌ ومُتمكِّنٌ ولا يمكنُ أَبداً أَن يتعرَّضَ لأَيِّ جدالٍ سلبيٍّ إِذا ما قرَّر القائد العام أَن يحمِّلهُ حصراً مسؤُوليَّة إِمساك الأَرض على طُولِ الحدودِ المُشتركةِ مع جارتِنا الغربيَّةِ.
إِنَّ مثلَ هذا القرار سيقطَع أَلسِنة المُتصيِّدينَ وسيقطع الطَّريق على كُلِّ المُغرضينَ الذين يريدُونَ شرّاً بالعراق وشعبهِ.
وهذا ما أَعتقدُ أَنَّهُ سيحصل في نهايةِ المطافِ.
٢٠٢٥/٤/١٢
