الكاتب : د. فاضل حسن شريف
—————————————
جاء في موقع الامم المتحدة: سيقام يوم المحيطات العالمي 8 يونيو / حزيران لعام 2025 في مدينة نيس الفرنسية للاحتفال بلحظة عالمية من الوحدة للاحتفال بالمحيط باعتباره أعظم عجائب عالمنا، حيث يمهد موضوع هذا العام الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات ويدعو صناع القرار إلى تكريم عجائب المحيط الأساسية عند تحديد مصيره. وستشهد اللحظة الرمزية عرض قوارب يوم المحيطات العالمي من موناكو إلى نيس ورفع علم يوم المحيطات العالمي في جميع أنحاء العالم. في يوم المحيطات العالمي هذا ، سيكون من الممكن مشاهدة عرض القوارب في يوم المحيطات العالمي ورفع العلم في يوم المحيطات العالمي من ميناء نيس في 8 يونيو من الساعة 3 إلى 4 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.
جاء في تفسير الميسر: قوله سبحانه “وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ” ﴿الإنفطار 3﴾ الْبِحَارُ: الْ اداة تعريف، بِحَارُ اسم. البحار فجّرت: شقـّـقتْ جَوانِبـُـها فصارتْ بَحْرًا واحِدًا. إذا السماء انشقت، واختلَّ نظامها، وإذا الكواكب تساقطت، وإذا البحار فجَّر الله بعضها في بعض، فذهب ماؤها، وإذا القبور قُلِبت ببعث مَن كان فيها، حينئذ تعلم كلُّ نفس جميع أعمالها، ما تقدَّم منها، وما تأخر، وجوزيت بها. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله سبحانه “وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ” ﴿الإنفطار 3﴾ فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالملح.
جاء في الموسوعة الحرة عن اليوم العالمي للمحيطات: وقد اختارت الأمم المتحدة الموضوعات السنوية التالية لهذا اليوم: 2008: “مساعدة مناخنا / مساعدة محيطنا” 2009: “محيطاتنا، مسؤولياتنا” 2010: “محيطاتنا: الفرص والتحديات” 2011: “محيطاتنا: جعل مستقبلنا أكثر خضرة” 2012: “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الذكرى الثلاثين” – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) 2013: “المحيطات والناس” 2014: “استدامة المحيطات: معًا، دعونا نضمن أن المحيطات قادرة على دعمنا في المستقبل” 2015: “محيطات صحية، كوكب صحي” 2016: “محيطات صحية، كوكب صحي – رحلة إلى كوكب مستدام: وصول ” 2017: “محيطاتنا، مستقبلنا” 2018: “نظفوا محيطنا” 2019: “الجنس والمحيط” 2020: “الابتكار من أجل محيط مستدام” 2021: “المحيط: الحياة وسبل العيش” 2022: “التنشيط: العمل الجماعي من أجل المحيط” 2023: “كوكب المحيط: المد والجزر يتغيران” 2024: “إيقاظ أعماق جديدة ” 2025: “العجائب: دعم ما يدعمنا.” 2008: مساعدة مناخنا / مساعدة محيطنا: أطلق مشروع المحيط وشبكة المحيطات العالمية موضوعًا سنويًا لأول مرة: “مساعدة مناخنا / مساعدة محيطنا” مع التركيز بشكل خاص على الشعاب المرجانية، للمساعدة في دعم السنة الدولية للشعاب المرجانية. 2009 – 2010: محيط واحد، مناخ واحد، مستقبل واحد: ستمر التركيز على المناخ من خلال شعار العمل الحفظي “محيط واحد، مناخ واحد، مستقبل واحد”، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الشاملة أن الجمهور لا يربط بين تغير المناخ وصحة المحيطات. [ بحاجة لمصدر ] سجّل مشروع المحيطات وشبكة المحيطات العالمية أكثر من 300 فعالية ليوم المحيطات العالمي لعام 2010، بزيادة قدرها 26% عن عام 2009. ازدادت المشاركة في الولايات المتحدة بنسبة 32% (مع مشاركة 37 ولاية، مقارنة بـ 25 ولاية في العام السابق). شاركت 45 دولة في يوم المحيطات العالمي لعام 2010، بما في ذلك بنغلاديش، وبلجيكا، وبولينيزيا الفرنسية، ونيجيريا، وغانا، وكينيا، ومالطا، وماليزيا، وفنزويلا، والبرتغال. 2011 – 2012: الشباب: الموجة القادمة من أجل التغيير: وبناءً على الطلبات المتزايدة من مختلف أنحاء العالم لتركيز لمدة عامين، أطلق مشروع المحيط وشبكة المحيطات العالمية مبادرة “الشباب: الموجة التالية من أجل التغيير” لتشجيع جميع المنظمات المشاركة على إشراك الشباب بشكل أكثر فعالية في مجتمعاتهم وبلدانهم من أجل التعليم والعمل. 2013: تقديم وعد: ركزت الحملة العالمية “اصنع وعدًا” مرة أخرى على دعم المنظمات لاستخدام أحداث يوم المحيطات العالمي كفرص لمطالبة الأشخاص في مجتمعاتهم أو الجماهير المستهدفة باتخاذ إجراءات من أجل محيطنا المشترك.
جاء في موقع هسبريس عن اليوم العالمي للمحيطات يستحضر جهود المغرب في حماية البيئة البحرية: مختاراً موضوع “روعة المحيط، وصون ما يُعينُنا على البقاء”، خلد المنتظم الأممي فعاليات اليوم العالمي للمحيطات، المحتفى به كل سنة في 8 يونيو. واستحضرت الأمم المتحدة، في موقعها الإلكتروني الرسمي، أهمية وقيمة الاحتفاء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دولي للمحيطات لعام 2025 في مدينة نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو الجاري، بهدف البحث عن حلول فعالة للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. ونبّهت الأمم المتحدة، ضمن منشور بالمناسبة، إلى أنه “مع استنفاد 90 في المائة من مخزونات الأسماك الكبيرة، ودمار 50 في المائة من الشعب المرجانية، بِتْنا نأخذ من المحيط أكثر مما نعيد إليه، ونستنزف خيْرَه دون أن نتيح له فرصة الاسترداد والتجدد”، داعية إلى “إقامة توازن جديد معه؛ توازن لا يُفضي إلى نضوب عطائه، بل يُجدد نبضه، ويعيد إليه ألقه، ويهَب له حياة متجددة”. وأضافت: “يذكّرنا اليوم العالمي للمحيطات بالدور الجوهري الذي تؤديه المحيطات في حياتنا اليومية. فهي رئات كوكبنا، ومصدر رئيس للغذاء والدواء، وجزء حيوي لا يُستغنى عنه في النسيج الحيوي للأرض”. يأتي موضوع “يوم المحيطات العالمي” لعام 2025، في عامٍ يشهد مواصلة تنفيذ “عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة”، ويواكِب انعقاد مؤتمر عالمي واعتماد “خطة عمل نيس من أجل المحيطات”-وهي إعلان حكومي دولي موجز يركز على الإجراءات ويتضمن التزامات طوعية- من أجل “تعزيز الجهود الجماعية والعاجلة لبناء محيطات أكثر صحة وقدرة على الصمود”. جهود مغربية: تُعد المحيطات شريان الحياة على كوكب الأرض؛ “بمساهمتها في تنظيم المناخ العالمي، ونظرا لكونها تُنتج أكثر من نصف الأوكسجين الذي نتنفسه، كما تمتص كميات هائلة من انبعاثات الكربون والحرارة الزائدة الناتجة عن النشاط البشري”، وفق الأستاذة الباحثة إيمان لمين، الحاصلة على الدكتوراه في تخصص الإيكولوجيا البحرية من مختبر “النظام المائي: البيئة البحرية والقارية” (‘Aquamar’) بكلية العلوم– جامعة ابن زهر بأكادير. وقالت لمين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، إن أهمية المحيطات تتزايد بحكم “اعتمادها من قِبل أكثر من 3 مليارات شخص في الغذاء والرزق، فضلا عن كونها تُدرّ تريليونات الدولارات سنويًا على الاقتصاد العالمي”. وزادت مشددة: “المحيطات مصدرٌ كذلك لحلول مستقبلية لمواجهة التغير المناخي والأمن الغذائي، مما يجعل حمايتها ضرورة حيوية لضمان استدامة الحياة على الأرض”. ولفتت الباحثة في الإيكولوجيا البحرية الانتباه إلى أن “جهود المغرب في حماية بيئته البحرية مازالت نموذجاً يحتذى به، وتجسيداً لرؤية ثابتة لتعزيز التنوع البيولوجي وكذا تأمين الموارد في المحيط”. واستدلت بما أطلقته المملكة منذ عام 2016 ضمن مبادرة “الحزام الأزرق” لاعتماد مقاربة مستدامة لإدارة قطاع الصيد البحري، أسهَمَت في تكوين شبكة مناطق بحرية محمية (تمثل 10 % من السواحل) وتطوير الصيد الصديق للبيئة، لافتة بالخصوص إلى “منع استخدام الأكياس البلاستيكية الذي حوّل أكثر من 3 آلاف طن من النفايات السنوية بعيداً عن البحار”. واستحضرت لمين “مصادقة المغرب على عدد من القوانين الدولية والوطنية (مثل قانون السواحل 2015)”، دون أن تغفل “مشاركته الفاعلة في ‘قمة إفريقيا الزرقاء’ لتفعيل برامج رصد علمي للصيد وتلوث البحر”. أبرزت الباحثة المغربية في شؤون المحيطات وحماية البيئة البحرية أن “دراسات ميدانية تُنجز بعدد من الشواطئ الأطلسية المغربية تُعنى برصد تأثير الملوثات، مثل المعادن الثقيلة والمبيدات والبلاستيك الدقيق، على البيئة البحرية”. وبحسب إفادتها: “نعتمد في هذا النوع من الأبحاث على كائنات بحرية تُستخدم كمؤشرات بيولوجية، ويتم تحليلها بوسائل بيوكيميائية دقيقة لرصد آثار التلوث على المستوى الخَلوي. كما يتم تتبع التغيرات في التنوع البيولوجي لفهم مدى تدهور أو استقرار النظم البيئية الساحلية”. وختمت مُرسِّخة أهمية هذه الجهود “المساهِمة بفعالية في تقديم معطيات علمية ضرورية لفهم التحديات البيئية الراهنة، وتُشكل مرجعاً يمكن الاستناد إليه في إعداد السياسات العمومية وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية حماية السواحل والمحيطات”.