مكسيم العراقي
1. فقه الصمت الانتقامي… لماذا تبتلع ماتسمى ب (تنسيقية المقاومة) وائمة الاطار ال 12 وبرزاني وقادة السنة السنتهم أمام الكويت؟
2. العقدة الكويتية وصناعة الكوارث.. من تطاول القمم إلى استباحة مياه الفاو
3. مخالب الجوار في مياه الفاو.. خروقات الكويت وصمت العتاكة
4. سدنة التنازل.. فقه الصمت المشترى في قضية خور عبد الله
5. المقاومة الصامتة.. حين تصبح السيادة وجهة نظر إقليمية
6. طعنات العرب.. تكرار سيناريو الغدر العربي بالعراق
7. فاتورة الحساب الغائبة.. الكويت والمطالبة العراقية بالتعويض عن عدوان 2003
8. فاتورة التواطؤ المزدوج.. الكويت بين تمويل الحرب وإدامة الحصار
أتَعْلَمُ أمْ أنتَ لا تَعْلَمُ بأنَّ جِراحَ الضحايا فمُ
فَمٌّ ليس كالمَدعي قولةً وليس كآخَرَ يَسترحِمُ
يصيحُ على المُدْقِعينَ الجياعِ أريقوا دماءكُمُ تُطعَموا
ويهْتِفُ بالنَّفَر المُهطِعيــنِ أهينِوا لِئامكمُ تُكْرمَوا
أتعلَمُ أنَّ رِقابَ الطُغاةِ أثقَلَها الغُنْمُ والمأثَمُ
وأنّ بطونَ العُتاةِ التي مِن السُحتِ تَهضِمُ ما تهضمُ
وأنَ البغيَّ الذي يدعي من المجد ما لم تَحُزْ مريمُ
ستَنْهَدُّ إن فارَ هذا الدمُ وصوَّتَ هذا الفمُ الأعجمُ
اية الله العظمى واية اله الشعر والوطن واليسار محمد مهدي الجواهري قدس سره
(1)
فقه الصمت الانتقامي… لماذا تبتلع ماتسمى ب (تنسيقية المقاومة) وائمة الاطار ال 12 وبرزاني وقادة السنة السنتهم أمام الكويت؟
ازدواجية المعايير بين استهداف الخبير والانبطاح أمام الكفيل الإقليمي
تمثل ماتسمى تنسيقية المقاومة في العراق نموذجاً صارخاً لـ السيادة الانتقائية (Selective Sovereignty)؛ فهي تملك رادارات سياسية ترصد فقط الخبراء والأحرار الذين يحاولون بناء مؤسسة عسكرية وطنية مستقلة ودولة قوية والخبراء الامريكان الذين يدعمون امن العراق، بينما تصاب بـ العمى الاستراتيجي عندما يتعلق الأمر بتجاوزات الكويت في مياه الفاو، أو القصف التركي المستمر في الشمال، أو التدخلات الإيرانية وعدوانها على العراق. هذا الصمت ليس حكمة، بل هو نتاج ارتهان عقدي ومالي يجعل من هذه الفصائل مجرد أدوات وظيفيةايرانية لا حركات وطنية.
1. سيكولوجية العدو المفصل (The Tailored Enemy)
تستهدف التنسيقية الخبراء الأمريكيين والكفاءات والأحرار العراقيين لأنهم يمثلون التهديد الوجودي لمشروع العتاكة.
• بناء الجيش مقابل المليشيا: وجود خبراء يدربون الجيش العراقي على التكنولوجيا الحديثة (مثل الرادارات والدفاع الجوي) يعني تحويله إلى قوة نظامية قادرة على حماية السماء والأرض. هذا الجيش القوي هو العدو الأول للمليشيات؛ لأنه سيلغي الحاجة لوجود الدولة الموازية.
• ترهيب الأحرار: استهداف الأحرار المطالبين بالدولة هو محاولة لـ إدامة الرعب (Perpetual Terror)، لضمان استمرار عمليات نهب الدولار وتهريب النفط دون إزعاج من صوت وطني.
2. لماذا الصمت أمام الكويت وتركيا وايران؟ (Geopolitical Subservience)
صمت التنسيقية عن تجاوزات الجيران (الكويت، تركيا، إيران) يرجع إلى أسباب نفعية وعقائدية بحتة:
• المصالح المالية واللوجستية: تمر أغلب تجارة المليشيات، وعمليات غسيل الأموال، واستيراد البضائع عبر المنافذ الحدودية مع الكويت وتركيا. استهداف هذه الدول يعني قطع أرزاق المكاتب الاقتصادية التابعة للعتاكة. السيادة هنا تُباع مقابل نسب مئوية من العقود (Contract Commissions).
• الارتهان للمركز الإقليمي: القرار لدى التنسيقية ليس في بغداد، بل في طهران. إيران تحتاج لتهدئة الجبهات مع دول الجوار (تركيا والكويت) لضمان مرور رئة التنفس الاقتصادية عبر العراق. لذا، يُمنع على الذيول فتح جبهة سيادية حقيقية قد تزعج الشركاء التجاريين للمرشد.
• تشتيت الانتباه: الحديث عن تجاوزات الجيران يتطلب مشروعاً وطنياً لحماية الحدود، وهو ما لا تملكه المليشيات. هم يفضلون بعبع الخبير الأمريكي لأنه يوفر لهم غطاءً لـ المقاومة الشكلية التي تبرر وجود سلاحهم المنفلت داخل المدن.
2. المقارنة مع عقلية الشقي
تتعامل التنسيقية مع مفهوم الدولة بعقلية شقي المحلة؛ فهو يفتعل المشاكل مع الغريب (الأمريكي) ليثبت سلطته على أهل بيته، لكنه ينحني أمام التاجر أو القوي في المحلة المجاورة لأنه يشاركه في البزنس.
• قصة الكويت: بينما يُعذب الصياد العراقي في السجون الكويتية، نجد قادة الإطار يزورون الكويت لعقد صفقات استثمارية لشركاتهم (مثل شركة المهندس)، معتبرين أن دماء الصياد ضريبة يجب أن يدفعها الفقراء لتستمر رفاهية العتاكة.
• تركيا وشمال العراق: الصمت عن احتلال أجزاء من الشمال وتدمير الغابات والقصف اليومي هو مقايضة مقابل مصالح ايرانية التي تستفيد منها حيتان السلطة في بغداد.
3. مزحة السيادة وانكشاف الوعي
بات المواطن العراقي يدرك أن صرخات الموت لأمريكا هي مجرد ضجيج للتغطية على النهب. التنسيقية التي تهدد الخبراء هي ذاتها التي تشرعن بيع خور عبد الله، وهي ذاتها التي صمتت عن دفع السوداني والمالكي المليارات لسماسرة واشنطن وعلى فسادهم وخرابهم. السيادة لديهم سلعة تُعرض في المزاد؛ تُباع لمن يدفع، وتُرفع كقميص عثمان بوجه من يريد بناء دولة وجيش وطني يحمي الفقراء.
تنسيقية المقاومة ليست صامتة عن تجاوزات العرب والأتراك والكويت جهلاً، بل هي شريك بالصمت. إنهم يحرسون مصالحهم العابرة للحدود، بينما يتركون حدود الوطن مستباحة، وصياديه أسرى، وسماءه مكشوفة. إنهم عتاكة السياسة الذين يقتلون المواطن باسم الوطنية ويبيعون الوطن باسم المصلحة.
(2)
العقدة الكويتية وصناعة الكوارث.. من تطاول القمم إلى استباحة مياه الفاو
سيكولوجية الجوار المتنمر وأثر الصفاقة في تحطيم الجسور التاريخية
تُعد الصفاقة السياسية التي طبعت سلوك بعض الأطراف الكويتية في المحافل الدولية محطات مفصلية أدت تاريخياً إلى كوارث كبرى، وما نشاهده اليوم مثلا من استعلاء على الصياد العراقي في خور عبد الله ليس إلا امتداداً لذات العقلية التي صدّعت العلاقات في قمة الدوحة والقمم التي سبقتها. إن ردة فعل المواطن العراقي للغطرسة الكويتية هي انعكاس لسيكولوجية الكرامة الجريحة أمام جار يستغل ضعف الدولة العراقية الراهن (دولة العتاكة) ليمارس تنمراً جغرافياً وقانونياً.
1. تاريخ الصفاقة والردود الصاعقة
تستحضر الذاكرة العراقية مواقف اتسمت بالحدة والصفاقة من الجانب الكويتي، والتي كانت شرارة لأزمات لم تنتهِ:
• موقعة النعال وعزت الدوري: في قمة الدوحة 2003، عندما حاول الجانب الكويتي استغزاز الوفد العراقي، جاء رد عزت الدوري الشهير (اخرس يا صغير.. يا عميل) ليعبر عن ذروة الاحتقان. سيكولوجياً، كان الكويتيون حينها يستندون إلى الدبابة الأمريكية الواقفة على الحدود، بينما كان العراقيون يشعرون بـ طعنة الجار في وقت المحنة.
• صدام حسين والأمتار الستة: لا ينسى التاريخ كيف أدت الخلافات حول سعر برميل النفط والحفر المائل إلى لغة تصادمية اتسمت بالتعالي من بعض المسؤولين الكويتيين، مما أعطى ذريعة لصدام (بعقليته القروية والاندفاعية) للقيام بمغامرة غزو الكويت التي دمرت العراق وأعادته عقوداً إلى الوراء.
2. استقواء الكويت بـ ضعف العتاكة
ما يفعله الكويتيون اليوم مع الصيادين العراقيين في مياه الفاو وتصريحاتهم الممنهجى الوقحة في كل المستويات على العراق هو استقواء ناتج عن معرفتهم بأن من يحكم بغداد اليوم هم سقط متاع يفضلون مصالحهم الشخصية ورشاوي السماسرة على حماية حدود الوطن.
• تجاوزات خور عبد الله: استغلال الكويت لاتفاقيات جائرة وُقعت في غفلة من الزمن أو تحت ضغوط دولية لخنق المنفذ البحري الوحيد للعراق.
• إذلال الصيادين والتجاوز على المياه العراقية ومناورتهم قرب الحدود وحرق الاطارات!
3. النتيجة الحتمية لـ قلة الأدب السياسية
التاريخ يخبرنا أن الاستعلاء على الجار القوي (حتى وإن كان يمر بوعكة فساد) هو انتحار استراتيجي. أما في منطقتنا، فإن صفاقة الكويت وصمت عتاكة الإطار، يخلقان جيلاً عراقياً جديداً يحمل ثأراً سيادياً لن ينسى من استغل ضعفه ليخنق رئته البحرية.
السيادة التي يتاجر بها السوداني والمالكي هي خط أحمر في وجدان الشعب. إن العراقيين، مهما نُهبوا، يظلون يمتلكون ذلك العنفوان الذي يرفض الانكسار أمام من يتطاول على حقوقهم التاريخية.
مصدر:
Variety channelقناة متنوعة- 24 شباط 2026
والله بردت گلبي من رزلته 😜👋 عراقي يمسح الأرض بالكويتي#خور_عبدالله #الكويت #العراق
(3)
مخالب الجوار في مياه الفاو.. خروقات الكويت وصمت العتاكة
الصياد العراقي بين مطرقة خفر السواحل وسندان الخيانة السيادية
تحول خور عبد الله والمياه الإقليمية المحيطة بشبه جزيرة الفاو إلى ساحة استباحة يومية لكرامة الصياد العراقي، حيث تُمارس قوات خفر السواحل الكويتية خروقات ممنهجة تتراوح بين الاعتقال التعسفي (Arbitrary Detention) والتنكيل الجسدي، وصولاً إلى إغراق الزوارق. هذه الانتهاكات لا تحدث في فراغ، بل هي نتاج مباشر لـ اتفاقية خور عبد الله المذلة، وصمت حكومة العتاكة في بغداد التي باعت البحر مقابل صفقات سياسية مشبوهة.
1. خريطة الانتهاكات.. التنكيل بـ خبزة الفقراء
تشهد مياه الخليج تصاعداً خطيراً في الخروقات الكويتية ضد الصيادين العراقيين، والتي تأخذ الأشكال التالية:
• المطاردات وإطلاق النار: تكرار حوادث إطلاق النار الحي على زوارق الصيد العراقية بحجة تجاوز الخطوط الوهمية التي رسمتها الاتفاقات الجائرة. في حوادث موثقة (كما ذكرت جمعية الصيادين في الفاو)، أدى إطلاق النار إلى إغراق زوارق وفقدان صيادين لم يُعثر على جثثهم.
• الاعتقال والتعذيب: يُساق الصيادون العراقيون إلى الموانئ الكويتية حيث يتعرضون لـ سيكولوجية الإذلال (Psychology of Humiliation). تشير تقارير إلى حالات تعذيب وتنكيل بالصيادين أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة، وسط صمت مطبق من الخارجية العراقية.
• مصادرة الزوارق والمعدات: تُصادر قوات خفر السواحل الكويتية اللنشات التي تمثل رأس مال الصياد الوحيد، وتفرض غرامات مالية فلكية لإطلاق سراحهم، مما يدفع بعائلات الصيادين نحو حافة الهلاك الاقتصادي.
2. خور عبد الله.. الخيانة الموثقة بالأختام
الخرق الكويتي يستند إلى شرعية ورقية منحتها حكومات العتاكة السابقة (المالكي والعبادي وصولاً للسوداني).
• اتفاقية 2013: هذه الاتفاقية حولت الممر الملاحي الوحيد للعراق إلى مياه مشتركة فعلياً، لكن بتفوق إجرائي كويتي. سيكولوجياً، يشعر الكويتيون أنهم يمارسون سيادة مُنحت لهم بـ ثمن بخس، مقابل الرشاوي بينما يشعر الصياد العراقي أنه غريب في مياهه التاريخية.
• إبطال المحكمة الاتحادية: رغم قرار المحكمة الاتحادية في 2023 بإبطال الاتفاقية، إلا أن حكومة السوداني استمرت في الالتزام بها فعلياً إرضاءً لـ الضغوط الدولية وحفاظاً على مصالح المليشيات التي تتاجر مع الجانب الكويتي عبر منافذ غير رسمية.
3. صمت العتاكة.. السيادة مقابل الفيزا والمال
لماذا تصمت حكومة الإطار عن هذه الخروقات؟
• السيادة المزحة: يرفع قادة المليشيات شعار السيادة فقط عندما يتعلق الأمر بضرب المصالح الأمريكية، لكنهم يبتلعون ألسنتهم أمام الاعتداءات الكويتية أو الإيرانية او التركية!.
• المقايضة: النظام العراقي الفاسد يقايض دماء الصيادين بتسهيلات استثمارية لشركات المليشيات، أو بضمان استمرار تدفق البضائع عبر ميناء مبارك الذي يُبنى لخنق ميناء الفاو الكبير. إن دفع السوداني لـ 10 ملايين دولار لسماسرة في واشنطن هو ذاته المنطق الذي يجعله يسكت عن إهانة الصيادين في البصرة؛ فالمال والكرسي أهم من السيادة الوطنية.
4. سيكولوجية الجار المتنمر
تتعامل الكويت مع العراق اليوم بعقلية تصفية الحسابات التاريخية. هي تستغل ضعف الدولة العراقية، وارتهان قرارها بيد ذيول وعتاكة، لتفرض واقعاً جغرافياً جديداً يهدف إلى عزل العراق بحرياً بشكل كامل. العراق هو الضحية الأولى لـ الخبل السياسي الذي جعل العراق بلداً بلا راداراتاو مجسات او قرار او كرامة وبلا هيبة بحرية.
الخروقات الكويتية ليست مجرد حوادث حدودية، بل هي جزء من عملية خنق جيوسياسي للعراق. وفي ظل وجود قادة قرويين وعتاكة يفضلون رشاوي السماسرة على حماية حدودهم، سيبقى الصياد العراقي صيداً سهلاً في مياه كانت يوماً ملكاً لأجداده.
(4)
سدنة التنازل.. فقه الصمت المشترى في قضية خور عبد الله
عندما يتحول البرلمان إلى مقص رقابة لحساب الجار..قراءة في خيانة العتاكة الجدد
كارثة الكوارث ان اموال نهب العراق الضخمة لم تعد تكفيهم وان افواههم لاتملئها اموال العالم فيلجئون للخارج للعمالة والتجسس من اجل فتات الموائد الكويتية وغيرها!
تأتي شهادة الخبير الوطني عامر عبد الجبار لتضع النقاط على الحروف في واحدة من أكبر ملفات التواطؤ السيادي في تاريخ العراق المعاصر. إن قيام رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بمنع الحديث عن التجاوزات الكويتية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد لسيكولوجية الوكيل المأجور الذي يقبض ثمن صمته من قوت الأجيال ومن جغرافيا الوطن، محولاً أعلى سلطة تشريعية إلى حائط صد يحمي المصالح الكويتية بدلاً من الدفاع عن المياه العراقية.
1. سيكولوجية القابضون.. السيادة مقابل الاستثمار
لماذا يمنع الحلبوسي أو غيره من عتاكة السياسة نقاش ملف خور عبد الله؟
• المال السياسي العابر للحدود: تؤكد التقارير والشهادات أن الصمت على قضم المياه العراقية هو جزء من صفقة كبرى تشمل استثمارات وتسهيلات مالية لقادة الكتل في الخارج. الحلبوسي، كغيره من سقط المتاع الذين تسلقوا السلطة، يرى في السيادة ورقة تفاوضية لزيادة أرصدته في بنوك دبي والأردن والكويت.
• الخيانة كمنهج: المنع الذي ذكره عامر عبد الجبار يكشف أن البرلمان العراقي في ظل هؤلاء لم يكن يمثل الشعب، بل كان دائرة عقار تشرعن التنازلات الجغرافية مقابل بقائهم في كراسي الحكم.
2. عامر عبد الجبار.. صوت الرادارات الوطنية الصادقة
يمثل عامر عبد الجبار نموذجاً لـ الأحرار الذين يرفضون الخبل السياسي. هو يتحدث بلغة الأرقام والخرائط، بينما يرد عليه الحلبوسي بلغة المطرقة والمنع.
• كشف المستور: عندما يمنع رئيس البرلمان الحديث عن تجاوزات واضحة على السيادة البحرية، فهو يعترف ضمناً بأنه خائن للأمانة. إنهم يخشون لغة الأرقام لأنها تفضح حجم الرشاوي التي استلموها لتمرير اتفاقيات الذل التي خنقت ميناء الفاو لصالح ميناء مبارك.
3. المقارنة مع عتاكة الإطار والسوداني
الحلبوسي في صمته لا يختلف عن السوداني الذي يدفع مع المالكي وغيره مليارات الدولارات لسماسرة واشنطن (سافايا)، أو المالكي لخليل زادة .. وغير ذلك!
• وحدة الهدف: هؤلاء جميعاً (سواء ادعوا القومية أو المذهب او الدين او المناطقية او العشائرية وحسب السوق) يشتركون في صفة واحدة: الارتهان للخارج. إنهم يبيعون العراق قطعة قطعة؛ أحدهم يبيع المياه للكويت، والآخر يبيع القرار لطهران، والثالث يشتري مكالمة هاتفية من ترامب بمال الفقراء.
• ازدراء الشعب: منع الحديث في البرلمان هو قمة الصفاقة وقلة الأدب مع الشعب العراقي. إنهم يعتقدون أن العراقيين عبيد لا يفهمون كيف تُسرق بحارهم وارضهم وسمائهم ومستقبلهم، بينما يراقب العالم بذهول كيف يتنازل بلد عظيم عن حقوقه الارضية و المائية بسبب عصابة من القابضين والخونة.
4. سيكولوجية المسح بالأرض مرة أخرى
الفيديو في الاسفل وردود فعل العراقيين مثل عامر عبد الجبار، تؤكد أن النفس الوطني لا يزال حياً رغم كل محاولات التدجين.
رزالة هؤلاء الخونة في الفضاء العام هي البداية لسقوطهم. محمد الحلبوسي الذي كان يظن نفسه ملكاً بـ سلطة المطرقة، انتهى به الأمر مطروداً من منصبه، وملاحقاً بلعنات الصيادين في الفاو الذين ضاعت أرزاقهم بسبب صمته المشتري.
العراق لم يعد يحتمل تجار السيادة. إن الصمت عن تجاوزات الكويت هو وصمة عار في جبين كل من تولى منصباً ومنع كلمة الحق. وكما قارنا سابقاً مع العالم الحر؛ حيث يُحاكم المسؤول على أصغر شبهة فساد، فإن يوم الحساب لـ عتاكة العراق الذين باعوا خور عبد الله بل وكل ارض العراق وخيراته وشعبه يقترب، ولن تنفعهم أموال الكويت ولا سماسرة واشنطن عندما ينتفض الأحرار لاستعادة ما سُلب من وطنهم.
المصدر: Variety channelقناة متنوعة في 26 شباط 2026
(264) عامر عبد الجبار : الحلبوسي منع الحديث عن التجاوزات الكويتية على العراق#خور_عبدالله #عامر_عبد_الجبار – YouTube
(5)
المقاومة الصامتة.. حين تصبح السيادة وجهة نظر إقليمية
لغز غياب صواريخ المغاومة عن فشت العيج والمواقع التركية في شمال العراق وحضورها في مصالح طهران
من المثير للسخرية السوداء في المشهد العراقي الحالي أن فصائل المقاومة التي تملأ الأجواء ضجيجاً بشعارات السيادة وطرد المحتل، تلوذ بصمت القبور أمام الاستهتار الكويتي وبناء الجزر الصناعية في مياه العراق. هذا الصمت ليس عجزاً عسكرياً، بل هو قرار سياسي استراتيجي يُثبت أن بوصلة هذه الجماعات لا تتجه نحو بغداد، بل نحو العواصم التي تديرها.
1. تبعية القرار.. المقاومة بوصلتها طهران لا البصرة
السبب الأول والصريح لصمت هذه الفصائل هو أن الراعي الإقليمي (إيران) لديه تفاهمات ومصالح متشابكة مع دول الخليج في هذه المرحلة.
• سياسة تصفير المشاكل الإيرانية: طهران تسعى لتقليل التوتر مع جيرانها لضمان تدفق التجارة وتخفيف العقوبات، ولن تسمح لـ أدواتها في العراق بتخريب هذه الأجواء من أجل خور عبد الله أو سيادة العراق البحرية.
• العراق كـ ورقة تفاوض: بالنسبة لإيران، سيادة العراق هي ورقة تُستخدم للضغط أو التهدئة. الصمت عن التجاوزات الكويتية هو جزء من ثمن الهدوء الإقليمي الذي تطلبه طهران حالياً، حتى لو كان الثمن خنق رئة العراق البحرية.
2. المقاومة شريكة في السلطة والقبض
هذه المليشيات ليست كيانات معارضة، بل هي العمود الفقري لـ الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة.
• اتفاقية المصالح المشتركة: قادة هذه الفصائل (مثل هادي العامري وغيره) هم من وقعوا أو باركوا التنازلات في خور عبد الله. لا يمكن للمقاومة أن تخرج ضد نفسها أو ضد القرارات التي قبضت ثمنها بالمليارات كعمولات سياسية وحزبية.
• الاستثمار في الفشل: انشغال هذه الفصائل بجمع الأموال من المنافذ الحدودية البرية والسيطرة على مقدرات الدولة جعلها تفضل بقاء العراق ضعيفاً سيادياً ليسهل عليها النهب، فالدولة القوية ذات الجيش المهني والسيادة البحرية خطر على اقتصاد المليشيات.
3. سيكولوجية العدو المختار
تمارس هذه الجماعات انتقائية في معاركها؛ فهي تستأسد على المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير، وتطلق شعارات ضد البعث المقبور، لكنها تصاب بالخرس أمام المناورات الكويتية وحرق الإطارات عند الحدود.
الخوف من المواجهة الحقيقية: المقاومة تبرع في حروب الوكالة والابتزاز السياسي، لكنها تخشى الدخول في صراع حقيقي يمس التوازنات الدولية التي تحمي وجودها في السلطة.
تجهيل الشارع: تعمل الماكنة الإعلامية لهذه الفصائل على تشتيت انتباه الشارع العراقي بقضايا هامشية أو صراعات طائفية مفتعلة، لكي لا يتساءل المواطن: أين سلاح المقاومة من الجزر الصناعية التي تبتلع مياهنا؟.
4. التحالف مع برزاني تحت المظلة الإيرانية
كما أشرنا سابقاً، هناك تحالف مصلحي يجمع المقاومة الولائية مع مسعود بارزاني برعاية إيرانية. هذا التحالف يقتضي الصمت المتبادل؛ فبارزاني يمرر أسرار العراق للكويت ويقبض، والفصائل تسكت مقابل استمرار تدفق أموال الموازنة والسيطرة على مفاصل الدولة في بغداد. إنه حلف الفساد الذي يرى في سيادة العراق بضعة أمتار مائية لا تستحق خسارة المليارات.
المقاومة الورقيةومعهم مقتدى السدر
لقد سقط القناع عن المقاومة المزعومة؛ فهي لم تكن يوماً لحماية حدود العراق من المطلاع أو فشت العيج، بل كانت هراوة بيد الخارج لضرب الداخل العراقي وتأمين مصالح المحور. إن صمتهم اليوم هو اعتراف صريح بأنهم جزء من منظومة التنازل والقبض التي بدأت بهادي العامري ولن تنتهي عند صمتهم المخزي عن تهديدات الكويت.
(6)
طعنات العرب.. تكرار سيناريو الغدر العربي بالعراق
من التدخل ضد العراق مع بريطانيا عام 1961 والحرب مع امريكا والحصار 1961 الى المشاركة في عدوان 2003 إلى 2026.. كيف يباع بالعراق في مزاد الرشاوي؟
إن القراءة المتفحصة للتاريخ تؤكد أن وقوف المنظومة العربية مع الكويت ليس وليد اللحظة، بل هو نهج استراتيجي ممول بـ الدبلوماسية النفطية ومنفذ بكراهية تاريخية لنهوض العراق. ما نراه اليوم في عام 2026 من تأليب العرب ضد العراق بسبب خرائطه البحرية، هو نسخة مطورة من مسرحيات 1961 و1963 و1991، حيث يُستبدل الحق القانوني بـ الشيكات الكويتية والاصطفاف ضد الجمجمة العراقية.
1. عام 1961..حين خان عبد الناصر والبعث سيادة العراق
عندما طالب الزعيم عبد الكريم قاسم باستعادة الكويت كقضاء بصري في حزيران 1961، لم تأتِ الطعنة من بريطانيا وحدها، بل من القوميين العرب:
• جمال عبد الناصر: الذي أرسل قوات الجمهورية العربية المتحدة للوقوف مع الاستعمار البريطاني ضد العراق، فقط لكسر شوكة قاسم ومنع العراق من الريادة.
• خيانة البعث 1963: جاء انقلاب شباط 1963 برعاية دولية وإقليمية ليقدم أول عربون طاعة للكويت مقابل الاعتراف بسلطتهم، حيث وقعوا على استقلال الكويت بقرار سياسي هزيل ضيع حقوق العراق التاريخية مقابل صكوك مالية لتمويل حزبهم.
2. عام 1991.. التحشد العالمي بتمويل الرشاوي
في عام 1991، لم تكن المعركة عسكرية فحسب، بل كانت مزاداً دولياً:
• شراء المواقف: دفع حكام الكويت مليارات الدولارات لدول مثل مصر وسوريا والعديد من الأنظمة العربية للمشاركة في تدمير البنية التحتية للعراق وقتال جيشه.
• الكراهية المبطنة: كان الهدف هو تقزيم العراق وتحويله من قوة إقليمية مهابة إلى بلد محطم مديون، وهو ما نعيش آثاره اليوم عبر سيطرة العتاكة الذين أكملوا المهمة من الداخل.
3. معارك الوهم.. العرب مقابل إسرائيل
السوال الجوهري هل ان معركتنا الحقيقية مع العرب أم إسرائيل؟. التاريخ يقول إن العراق كان الكبش الذي يُقدم في كل مواجهة، بينما يجني الآخرون الثمار:
• مشاركات بلا ثمن: قدم العراق دماء أبنائه وماله ودعمه السخي للعرب في 1948، 1967، و1973، وكان الجيش العراقي دائماً هو الظهير الامين والمضحي بلا ثمن لدمشق والقاهرة.
• الجزاء: بدلاً من رد الجميل، وقف هؤلاء الأشقاء مع الكويت في كل أزمة، ودعموا الحصار الظالم، واليوم يباركون خنق العراق بحرياً عبر فشت العيج ومناورات الاستفزاز.
4. سيكولوجية الاستئساد والتبعية الحالية
ماذا جنينا من العروبة؟ الجواب يظهر في اجتماعات الإطار التنسيقي وصمت المقاومة المزعومة:
• النفاق العربي: العرب الذين يتحدثون عن الأمن القومي يصمتون تماماً عن جفاف دجلة والفرات وعن سرقة مياه العراق الملاحية، وتغول ايران لأن الرشاوي الكويتية والضغوط الإقليمية أقوى من شعارات العروبة.
• السيادة المفقودة: النظام الحالي في بغداد، بتعدده الولائي وفساده، جعل من العراق رجل المنطقة المريض، مما أغرى الصغير والكبير بالتطاول عليه.
5. العراق وحيداً في مواجهة الغدر
إن التاريخ يثبت أن العراق لن يستعيد هيبته بالاعتماد على حضن عربي غادر أو محور إقليمي نفعي. الحل يكمن في استعادة سيكولوجية الدولة المهابة التي تضع حدود المطلاع كمرجع تاريخي، وتتعامل مع الجوار بلغة القوة والمصالح لا بلغة القبض والتبعية. العروبة التي خانت قاسم في 1961، وحاصرت العراق في 1991، هي ذاتها التي تبارك خنقه في 2026.
والتحالف مع القوى العظمى ضد القوى الصغرى المتعفنة المعادية وان ننظر لمصلحة العراق فقط وسعادة شعبه وقوته وسيادته!
(7)
فاتورة الحساب الغائبة.. الكويت والمطالبة العراقية بالتعويض عن عدوان 2003
السيادة المسلوبة تحت مجهر القانون الدولي والمسؤولية الأخلاقية
بينما استمر العراق في دفع تعويضات غزو الكويت حتى الرمق الأخير من ميزانيته، يغفل الكثيرون عن الوجه الآخر للعملة: المسؤولية القانونية والجنائية التي تقع على عاتق الكويت جراء دورها المحوري في غزو العراق عام 2003. إن هذا الغزو، الذي تم خارج إطار الأمم المتحدة ودون قرار دولي يبيحه، يجعل من الأراضي التي انطلق منها العدوان شريكاً مباشراً في تدمير الدولة العراقية وتخريب منشآتها.
1. العدوان غير القانوني..الكويت كقاعدة انطلاق
في عام 2003، لم يصدر مجلس الأمن قراراً صريحاً يسمح باستخدام القوة العسكرية لتغيير النظام في العراق. ومع ذلك، فتحت الكويت أراضيها ومياهها وأجواءها بالكامل للقوات الغازية.
• خرق ميثاق الأمم المتحدة: وفقاً للقانون الدولي، فإن تقديم التسهيلات العسكرية لعدوان غير شرعي يجعل الدولة المضيفة شريكاً في العدوان. الكويت لم تكن مجرد ممر، بل كانت غرفة العمليات التي انطلقت منها الصواريخ والقوات التي دمرت البنية التحتية العراقية.
• غياب التفويض الدولي: لم يستند غزو 2003 إلى الشرعية الدولية التي يتشدق بها العرب اليوم عند الحديث عن حدود الكويت؛ بل كان خروجاً سافراً على القانون، مما يعطي العراق الحق القانوني (نظرياً) في المطالبة بتعويضات عن الأضرار الهائلة التي لحقت به.
2. تخريب المنشآت والنهب الممنهج
لم يقتصر دور الكويت على تقديم الأرض، بل امتد ليشمل المساهمة في تفكيك وتخريب الصناعة والاقتصاد العراقي في فوضى ما بعد السقوط:
• تفكيك المصانع: تشير شهادات ووثائق إلى أن عصابات تهريب كانت مرتبطة بجهات إقليمية، منها كويتية، ساهمت في نقل وتفكيك المصانع العسكرية والمدنية العراقية وبيعها كـ سكراب داخل الكويت.
• تدمير الموانئ: كان خنق ميناء أم قصر وتعطيل الملاحة العراقية منذ الأيام الأولى للغزو جزءاً من خطة منهجية لضمان تفوق الموانئ الكويتية، وهو ما نراه يتوج اليوم ببناء فشت العيج وتضييق الخناق البحري.
3. سيكولوجية الاستقواء بالغرب للتهرب من الحساب
لماذا لا يطالب العراق بهذه التعويضات؟ السبب يعود مجدداً إلى طبيعة النظام السياسي الحاكم في بغداد:
• قادة الصدفة والتبعية: إن عتاكة السياسة الذين جاءوا فوق الدبابات المنطلقة من الكويت لا يمكنهم المطالبة بتعويضات من الجهة التي آوتهم ومولت صعودهم. هؤلاء القادة (من حزب الدعوة والإطار) مدينون بوجودهم لعملية 2003، لذا فهم يفضلون دفع التعويضات للكويت بدلاً من مطالبتها بالعدل.
• الابتزاز بالديون والحقوق التي لاتنتهي: تستخدم الكويت ملف غزو ضدام للكويت والتعويضات القديمة والحقوق عن اراضي ومنازل باعتها الكويت والكويتوين وكعصا تلوح بها أمام أي حكومة عراقية تفكر في استعادة سيادتها أو المطالبة بحقوقها، مما جعل العراق يعيش في حالة تبعية مالية وقانونية دائمة.
4. المفارقة التاريخية.. تعويض الجاني للضحية
من المفارقات المؤلمة أن العراق، الذي دُمّر اقتصاده وجيشه وبنيته التحتية انطلاقاً من الكويت، هو من دفع المليارات سنوياً كتعويضات.
• الحق الضائع: لو امتلك العراق دولة سيادية وحكومة وطنية حقيقية، لكانت الطاولة قد قُلبت منذ زمن، ولأجبرت الكويت على دفع تعويضات عن تسهيل العدوان وتخريب المنشآت النفطية والكهربائية التي استهدفتها الطائرات المنطلقة من قواعد علي السالم وأحمد الجابر.
6. صمت العتاكة هو الجريمة الكبرى
إن صمت نوري المالكي وهادي العامري وبرزاني ومن تبعهم عن دور الكويت في نكبة 2003 هو الثمن الذي دفعه هؤلاء مقابل الكراسي. إن استعادة سيادة العراق تبدأ بمقاضاة كل من ساهم في تدمير منشآته خارج القانون الدولي، والبدء بموازنة كفة التعويضات؛ فدماء العراقيين ومنشآتهم التي دُمرت في 2003 لا تقل قيمة عن أي ادعاءات حدودية كويتية زائفة.
(8)
فاتورة التواطؤ المزدوج.. الكويت بين تمويل الحرب وإدامة الحصار
سيكولوجية المانح والمحاصر ودور المال السياسي في تدمير العراق
إن ملف العلاقة العراقية الكويتية لا يمكن قراءته بمعزل عن ازدواجية الموقف التي مارستها الكويت طوال عقود. فبينما كانت تدفع المليارات لدعم العراق في حربه ضد إيران (لحماية أمنها الخاص)، عادت لتلعب دور المحرض والممول لإدامة حصار تجويع الشعب العراقي في التسعينيات، وصولاً إلى رشاوى شراء المواقف الدولية. هذه التقلبات تعكس سيكولوجية الدويلة التي تستخدم المال كبديل عن القوة العسكرية لتصفية الحسابات التاريخية.
1. دعم الحرب الإيرانية.. استثمار في الدم العراقي
خلال سنوات الحرب الثمانية (1980-1988)، لم يكن الدعم الكويتي للعراق صدقة أو عروبة، بل كان دفع بلاء لحماية عروشهم من تصدير الثورة الإيرانية.
• التمويل المشروط: ضخت الكويت مليارات الدولارات كقروض ومنح، لكنها وثقتها كـ ديون سيادية طالبت بها لاحقاً بكل صلافة، رغم أن الجيش العراقي كان الساتر الذي يحمي حدودهم.
• استخدام الموانئ: فُتحت الموانئ الكويتية لإمداد العراق عسكرياً، ليس حباً في بغداد، بل لأنهم أدركوا أن سقوط البصرة يعني سقوط الكويت في اليوم التالي. ومع ذلك، بمجرد توقف المدافع، تحول هذا الدعم إلى سكين للضغط الاقتصادي والمطالبة الفورية بالأموال.
ولذا يجب ترك ايران تبلعهم واحدا بعد الاخر دون تدخل العراق!
2. رشاوى إدامة الحصار.. تجويع شعب بأكمله
بعد أحداث 1990، انتقلت الكويت من دور الممول للحرب إلى دور الممول للحصار والدمار.
• شراء مواقف مجلس الأمن: أُنفقت مبالغ طائلة على شركات العلاقات العامة في واشنطن ولندن، وعلى تقديم منح لدول في مجلس الأمن لضمان استمرار العقوبات الاقتصادية المشددة على العراق لأطول فترة ممكنة.
• تخريب النفط مقابل الغذاء: مارست الكويت ضغوطاً ورشاوى داخل اللجان الأممية لتعقيد إجراءات استيراد الدواء والغذاء للعراق، تحت ذريعة المواد مزدوجة الاستخدام، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين بسبب نقص الدواء.
• تمويل المعارضة العميلة: احتضنت الكويت ومولت رموز المعارضة (الذين هم قادة الإطار وحزب الدعوة اليوم) لتهيئتهم كبدلاء يعملون وفق أجندتها، وهو ما يفسر صمت هؤلاء العتاكة اليوم عن كل التجاوزات الكويتية؛ فهم ببساطة مسجلون في دفتر الحسابات الكويتي القديم.
3. فاتورة الخراب التي يجب أن تُدفع
إذا كان العراق قد دفع ثمن غزو 1990 بدمه وثرواته، فإن على الكويت أن تدفع فاتورة:
• التحريض على الحصار: الذي تسبب في انهيار البنية التحتية والمنظومة الصحية والتعليمية في العراق طوال 13 عاماً.
• الرشاوي السياسية: التي أفسدت القرار الدولي وجعلت من العراق مختبراً للعقوبات الجماعية المحرمة دولياً.
• دعم غزو 2003: الذي تم بدون غطاء قانوني، حيث كانت الكويت الممول والمنطلق لهذا الخراب الذي أنتج طبقة سياسية فاسدة ولاؤها للخارج.
• دعم النظام الفاسد وشراءه بالمال من اجل تدمير العراق!
4. الخصاء السياسي يمنع المطالبة بالحق
المشكلة تكمن في أن فاتورة الحساب هذه لا يجرؤ نوري المالكي أو هادي العامري على فتحها. هؤلاء الذين يتحدثون عن المقاومة يخرسون تماماً أمام حقيقة أن الكويت كانت شريكاً في كل نكبة أصابت العراق منذ عام 1991.
إن استمرار العراق في دفع التعويضات هو إهانة تاريخية؛ فبناء الجزر الصناعية (فشت العيج) وتأليب العرب اليوم ما هو إلا امتداد لنفس العقلية التي استخدمت المال في التسعينيات لتجويع العراقيين، واليوم تستخدمه لخنق مياههم.
