اسم الكاتب : ثامر عباس
لمفهوم الديمقراطية أوجه عدة وجوانب متنوعة كما لبقية المفاهيم الأخرى ذات الطابع السياسي والاجتماعي ، الأمر الذي يجعل منها محل خلاف واختلاف بين الجماعات التي تؤمن بها وتتبناها من جهة ، وبين تلك التي تدينها ترفضها من جهة أخرى . وعلى الرغم من حجم الخلافات وطبيعة الاختلافات التي يكون مفهوم الديمقراطية سببا”لها ومصدرا” أساسيا”من مصادرها ، إلاّ أن الغالبية العظمى من الكتاب والباحثين المعنيين بهذا الشأن دأبوا على تركيز اهتمامهم على تناول أحد تلك الأوجه أو الجوانب دون بقية الأوجه والجوانب الأخرى ، التي ربما لا تقل أهمية – ان لم تكن أشدّ ضرورة وأكثر أهمية في بعض الأحيان – من سواها لاعتبارات شتى لا يسع المجال هنا التفصيل بشأنها .
ولعل من أبرز تلك الجوانب التي تم التركيز عليها والإشارة إليها في الدراسات والخطابات هي القضايا المتعلقة بكون الديمقراطية تهتم أساسا”؛ أما بالصيغة التي يحكم من خلالها الشعب نفسه بنفسه ، أو بالمبدأ الأساسي المتضمن الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، أو بالآلية التي يتم عن طريقها جعل مصادر السلطة السياسية خاضعة لعملية التداول السلمي بين القوى الفاعلة في المجتمع . والحال ان كل هذه الشروط المواصفات المذكورة صحيحة ، بقدر ما هي أساسية وضرورية – من وجهة نظر الفكرة الديمقراطية – لتحقيق التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي في تجارب حكم المجتمعات التي لا تزال تتعثر داخل أطوار شرانقها البدائية ، بحيث يستحيل دون تحقيق أيا”منها الإيفاء بمطالب الديمقراطية المؤسسة . ولكن ، هل يا ترى ان الرهان على تلك الصيغ المؤسسية كاف لوحده لضمان نجاح مشروع الديمقراطية العتيد ، وبالتالي الاطمئنان الى حصاد مخرجاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي قلما تحققت على أرض الواقع ، بحيث يتمكن الإنسان من بلوغ مآربه في الانتقال من عالم الضرورة الى عالم الحرية ؟! .
فعلى الرغم من أهمية وضرورة بلوغ ، ولو الحد الأدنى ، من النتائج المرجوة والحصائل المتوخاة من تبني النظام الديمقراطي في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع ، إلاّ أنه من الأكثر أهمية والأشد ضرورة – لجني ثمار الديمقراطية حقا”وفعلا”، ومن ثم الاستفادة من عوائدها المادية والمعنوية – هو التركيز على ميادين ومجالات غالبا”ما أهملت عن قصد ، أو جرى التقليل من شأنها والحط من قيمتها لاعتبارات شتى من مثل ؛ أنماط الوعي الاجتماعي ، وتمثلات الذاكرة التاريخية ، وأنساق الثقافة الفولكلورية ، التي يصعب على مثل هذا النمط من المجتمعات التخلي عن إيحاءاتها السيكولوجية والرمزية بسهولة . خصوصا”وأن غياب سلطة (الدولة) وانعدام هيبة (القانون) غالبا”ما تحفز الأفراد وتشجع الجماعات على التمسك بأنماط علاقات ما قبل تكوين الدولة ، والرهان على روابط ثقافات ما قبل صيرورة القانون ، حيث علاقات التغالب والتكالب في الحالة الأولى من جهة ، والتزامات التقاطب الاقوامي والتمذهب الطوائفي في الحالة الثانية من جهة أخرى .
وفي إطار الحديث عن الفكرة الديمقراطية ومدى أهميتها في مجالات شرعنة العلاقات والصلاحيات بين الدولة والمجتمع من جهة ، وعلقنة التصورات والتمثلات بين الأفراد والجماعات من جهة أخرى ، يغدو من الضرورة بمكان الإشارة الى أن نجاح المشروع الديمقراطي في مسائل البناء الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والنهوض الحضاري ، مرهون (حصرا”) بأولوية توفر (الجمهور) المنوط به تحقيق مضمون تلك الفكرة على أرض الواقع ، على قسط لا بأس به من عناصر الوعي (السياسي) تحديدا” . ذلك لأن هذا النمط من الوعي يعد من أكثر أنماط الوعي نضوجا”واكتمالا”في منظومات الوعي الاجتماعي ، حيث لا يستطيع الإنسان – عبره ومن خلاله – من تخطي عوائق خلفياته ومرجعياته وتواضعاته البدائية فحسب ، وإنما يمكنه كذلك من حيازة القدرة على التمييز بين حقوقه الشخصية والاجتماعية وبين واجباته الوطنية والإنسانية ، التي طالما كان التداخل والتخالط بينهما سببا”أساسيا”من أسباب فشل المجتمعات المتصدعة والمتشظية في التغلب على عوامل تخلفها الاجتماعي المزمن وعدم استقرارها السياسي المتوطن .
