إنصروا الزعيم المنافق كما نصرتم الرئيس المناضل !

إنصروا الزعيم المنافق كما نصرتم الرئيس المناضل بآلأمس:
إنصروا الزعيم الغبي المنافق لإكمال خراب العراق و تحطيم ما بقي من أخلاقه و قيمه !
كما وصلني قبل نصف ساعة :
أقدم طفل عراقي في الناصرية على الانتحار .. بسبب نهب الحكومات و الاحزاب الساختجية بمقدمتهم حزب البعث و الدعوة والاطار والمتحاصصين سنة و شيعة و وطنيين و مستقلين الذين سرقوا قوتهم وحياتهم و مستقبلهم وأغلقوا أبواب الحياة والأمل بوجوههم..بسبب تحكم عشائر المعدان والبدو الجهلاء الذين نشروا الجهل والاميّة الفكريّة في اوساطهم بإعتبار الوعي عندهم أخطر شيئ على مصالحهم, و الحال أن أول هدف حدده الله تعالى للبشر هو طلب المعرفة .. بمعنى واضح؛ [الجهل كفر و حرام]!!

و إليكم تقريرا عن (الانتحار) في العراق:
ظاهرة الإنتحار في العراق؛
أرقام وبيانات:

وفق منظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل أربعة عراقيين من هشاشة نفسية في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسانين لكل مليون شخص .. بينما أجريت دراسة إحصائية بعد سقوط الصنم صدام عن الأمراض النفسية في العراق, فتبين بأن أكثر من 95% من الشعب العراقي مصاب بأمراض نفسية بدرجات مختلفة!

ظاهرة الإنتحار في العراق أرقام صادمة …
الشعوب السعيدة لا تنتحر
وعلى وفق منظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل أربعة عراقيين كما أشرنا من هشاشة نفسية وحالة وجدانية هابطة في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص، مشيرة إلى أن إنفاق العراق على الصحة النفسية لا يتجاوز نسبة اثنين في المئة من ميزانيته للصحة!

قصور تشريعي وإهمال حكومي في معالجة ومتابعة ظاهرة الإنتحار:

سجلت محكمتا الرصافة والكرخ في العاصمة بغداد 91 حالة انتحار خلال النصف الأول من سنة 2024 , و في الكرخ (36) حالة, وبين قضاة تحقيق إلى أن الابتزاز أحد أهم الأسباب التي تدفع الشباب إلى إزهاق حياتهم،

وفيما عرجوا على دوافع أخرى كنتائج الامتحانات العامة ومعارضة الزواج، أشروا تسجيل حالات انتحار لدى بعض الحركات الدينية المتطرفة وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة سعدون عبادة؛ في حديث لـ”القضاء”:

إن “المحكمة سجلت خلال النصف الأول من العام 2024 (55) حالة انتحار توزعت بواقع (28) حالة للذكور و(27) حالة للإناث، لافتاً إلى أن “حالات الانتحار تنوّعت بين تناول مواد سامة وطلق ناري وأخرى عن طريق الشنق والسقوط من أعلى بناية”.

وعن الموقف القانوني لحالات الانتحار، أضاف القاضي أن “المشرع العراقي سار على نهج القوانين العقابية في معظم دول العالم إذ لم يعاقب على الانتحار كما لم يعتبر الشروع فيه جريمة وهذا ما أكدته المادة 408/3 من قانون العقوبات العراقي”, لافتاً إلى أن “المشرع العراقي عاقب على فعل الإسهام في الانتحار فجرم التحريض والمساعدة عليه، وعلة التجريم تكمن في أن فعل الانتحار يشكل خطراً على امن وسلامة المجتمع”.

وبين أن “الانتحار هو التصرف المتعمد من قبل شخص لإنهاء حياته البائسة بحيث ينهي حياته بشكل مقصود، حيث يقع الاعتداء من الشخص على نفسه،

وفي ذلك تجتمع صفة الجاني والمجنى عليه في الشخص نفسه وهو المنتحر”. وعن الشروع بالانتحار ولم ينجح، بين أن “الشروع في الانتحار هو البدء في تنفيذ فعل يؤدي حسب المجرى العادي للأمور إلى إزهاق الإنسان لروحه وإنهاء حياته غير أن النتيجة المقصودة لا تتحقق لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كأن يقرر الشخص أن يتناول مادة سامة ثم يتم إنقاذه من قبل أفراد أسرته بأخذه إلى المستشفى في الوقت المناسب، وبالرغم من أن فعل الشروع في الانتحار فعلاً يهدر حق الإنسان في الحياة ويمكن المعاقبة عليه من الناحية القانونية إلا أن اغلب التشريعات العربية والغربية لم تجرم هذه الأفعال، إذ رأت أنه لا فائدة تجنى من عقاب الإنسان الذي اختار الموت لنفسه أو قرر إنهاء حياته بيده فهذا الشخص يحتاج في مثل هذه الظروف إلى العطف والحنان والتوجيه والإرشاد”. وبشأن دوافع الانتحار، تحدث عبادة عن أن “الابتزاز والتهديد والضغوط النفسية هي أساليب يستخدمها البعض بحق الشباب وخصوصاً فئة المراهقين تدفع بعضهم إلى الانتحار”، لافتاً إلى أن “الابتزاز الالكتروني يشكل تهديدا متزايدا على الخصوصية والأمن الشخصي إذ يشهد الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي تزايداً في حالات الابتزاز بأشكاله المختلفة الأمر الذي يدفع البعض إلى الانتحار هرباً من الفضيحة والوصم المجتمعي وقد تتعدد أشكال الابتزاز، إذ يلجأ المجرمون إلى نشر معلومات خاصة أو حساسة مقابل إقامة علاقة جنسية غير شرعية أو مبلغ مالي أو التهديد بالتشهير والتعرض للسخرية”.

وأكمل عبادة أن “الابتزاز يؤثر على الضحايا بصورة كبيرة حيث تقع الضحية رهن تدمير السمعة الشخصية والخسارة المادية والتوتر النفسي والانتهاكات الجسدية وحيث أن الابتزاز يمكن أن يؤدي إلى آثار نفسية سلبية على الضحية بما في ذلك القلق والاكتئاب والشعور بالعزلة والضياع وانخفاض مستوى الثقة بالنفس”. وتابع أن “مئات الشباب والشابات والأطفال في مجتمعاتنا يتعرضون اليوم إلى حالات ابتزاز الكتروني وتهديد وضغط نفسي وتحرش على أرض الواقع بسبب انحدار القيم العامة وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على حياة المراهقين والأطفال، فالأجيال التي كانت تكبر على برامج تلفزيونية تتمحور حول التسامح والاحترام والصدق صارت تتلمذ على هذه المواقع التي تشيع فيها الألفاظ والتصرفات البذيئة بعيدا عن القيم الأساسية”. فضلاً عن “الكثافة السكانية والوضع الاقتصادي والبطالة والعنف الأسري والابتزاز الالكتروني وإدمان المخدرات والتفكك الأسري إضافة إلى العامل النفسي الذي يعد احد عوامل الإقدام على الانتحار إن لم يكن السبب الرئيسي لهذه المشكلة وكذلك إهمال معالجة الاكتئاب الذي يتجاهل الكثير من الناس تشخيصه بشكل مبكر أو المضي في علاجه”.

وفي السياق نفسه، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة عامر حسن شنتة، خلال حديث لـ”القضاء”، عن “تسجيل (36) حالة انتحار توزعت مابين (23) حالة انتحار ذكور و(13) حالة انتحار للإناث”. أو العجز عن تحقيق الطموحات العالية للفرد مثل حالات الانتحار التي تحدث بعد إعلان نتائج الامتحانات العامة أو عدم موافقة الأهل على زواج بعض الشباب والشابات”. كما شهدت بعض حالات الانتحار الناشئة عن أسباب عقائدية منحرفة مثل حالات الانتحار لدى إحدى الجماعات التي تطلق على نفسها جماعة (القربان) والتي تمارس قرعة للانتحار ومن تقع عليه القرعة يقدم على إنهاء حياته”. وجماعة القربان حركة دينية ظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة بداية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ثم انتشرت في محافظات الجنوب، ويتبع أتباع هذه الجماعة طقوسا غامضة وسرية يتم من خلالها إجراء القرعة بعدها يقوم الشخص الذي يظهر اسمه بالانتحار شنقاً. إذ أن “ذي قار سجلت 125 حالة انتحار لمواطنيها في العام 2024 وبعد التدقيق اتضح أن الرقم الحقيقي هو 110 حالات انتحار، فيما الحالات المتبقية هي جرائم سجلت على أنها انتحاراً، ومع هذا، الرقم المسجل يعتبر تاريخي في المحافظة وهو الأعلى”. ونسبة المنتحرين بين النساء والرجال شبه متساوية، بينما النسبة الأعلى من حالات الانتحار هي ضمن صفوف الشباب لاسيما من أعمار 15 عاماً إلى 19 عاماً وبشكل عام دون الـ35 عاماً . بلغ عدد حالات الانتحار في العراق خلال الشهر الماضي معدلات مقلقة، حيث شهدت المدن العراقية 53 حالة انتحار، وفقا لمصادر أمنية في وزارة الداخلية العراقية، موضحة إن بغداد العاصمة تتصدر بنحو نصف عدد حالات الانتحار المسجلة في العراق في حزيران/ يونيو الماضي. وأفادت الشرطة العراقية بتسجيل حالتي انتحار جديدة في بغداد، إحداهما لشاب بعمر 18 عاما، شرقي بغداد وجد بغرفته مشنوقا بحبل مُدلى من مروحة بالسقف. وبحسب مسؤول أمني عراقي في وزارة الداخلية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، كونه غير مخول بالتصريح، فقد سجلت حالات الانتحار في العراق باستثناء مدن إقليم كردستان، 53 حالة انتحار كان غالبيتها بأعمار تتراوح بين 16 و50 عاما، وغالبيتهم من الذكور، مضيفا أن بغداد احتلت نحو نصف عدد حالات الانتحار، بواقع 25 حالة، تلتها محافظات ذي قار وديالى والبصرة، وكركوك، وميسان، والنجف. مشيرا إلى أن حالات الانتحار كانت بواسطة إطلاق النار والشنق وتناول عقاقير طبية بكميات كبيرة أو بواسطة مواد سامة. وسجل العراق خلال العامين الماضيين أرقاما متفاوتة في حالات الانتحار وفقا لتقارير أصدرتها السلطات الأمنية، إذ سجل العام 2022 نحو 1100 حالة انتحار وفي العام 2023 سجلت البلاد، قرابة 1300 حالة، وهي أرقام عزاها المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية ، إلى “الكثافة السكانية والوضع الاقتصادي والبطالة، فضلاً عن العنف الأسري والابتزاز الإلكتروني”. فالانتحار في العراق يشير الى أرقام صادمة : 7 حالات خلال 72 ساعة والبحث جارٍ عن معالجات وعلّق أحد المختصين في الشأن العراقي على ارتفاع حالات الانتحار بالقول: “انتحار ثمانية عراقيين خلال 24 ساعة، خبر ثانوي يتم تداوله في المواقع الخبرية”. متسائلا: “ترى هل أصبح الموت انتحارا أحد خيارات العراقيين في الحياة؟ وتفيد الاحصاءات بأن عدد حالات الانتحار في السنوات الأخيرة كانت كالآتي:(376، 383، 449، 519، 590، 375، 1073 حالة للسنوات من 2015 الى 2021)،هذا عدا حالات الانتحار في اقليم كوردستان والحالات غير المسجلة حيث يعتبر الانتحار وصمة في المجتمع العراقي. وأشار مصدر مخول في وزارة الداخلية أن “المنتحرين من الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6%، ومن سن الـ 20 عاماً إلى 30 عاماً كانت نسبتهم 32.2%، أما نسبة الذكور فتشكل 55.9%، أما الإناث 44.8%”.، وأن “حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40%، وبين العزاب 55%”. وأن “نسبة المنتحرين من الذين تحصيلهم الدراسي ما تحت الابتدائية بلغت 62.2%، ودون المتوسطة 16.9%، بينما نسبة العاطلين عن العمل فكانت 35%، وربات البيوت 29.9%”. وهناك أسباباً عديدة منها نفسية تتعلق بالضغط النفسي وشكل عدد المنتحرين فيها نسبة 36.22%، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64%، وهناك أيضاً أسباب تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري والوضع الاقتصادي إذ يشكل الفقر من حالات الانتحار 13%”. وأن “نسبة الانتحار بسبب البطالة بلغت 9.5%، والأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح الذي أخذ نسبة 13.38%، والفشل الدراسي نسبته 5.5%”. إذ تبلغ نسبة الفقر 31.7%، والبطالة 27%، على وفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. حالات الانتحار على وفق السنوات كما يأتي :

2003 ( 13 حالة )2004 ( 31حالة) 2005 (46حالة) 2006 (51حالة) 2007 (64حالة) 2008 (103حالة) 2009 (95حالة) 2010 (161حالة) 2011 (253حالة) 2012 (276حالة) 2013 (439حالة) 2014 (544حالة) 2015 (607حالة) 2016 (393حالة) 2017 (462حالة) 2018 (530حالة) 2019 (605حالة) 2020 (663حالة) 2021 (863حالة) 2022 (1073حالة)

قصة مأساوية – ديالى

في إحدى قرى محافظة ديالى التي تعاني من التهميش وانعدام الخدمات، تجد والدة الشاب (ع) نفسها أسيرة حزن لا يهدأ بعد أن فقدت ابنها الوحيد في حادثة انتحار مأساوية. ، الشاب الطموح البالغ من العمر 23 عامًا، تخرج من كلية الهندسة لكنه لم يتمكن من العثور على عمل يؤمن احتياجات أسرته. مع تضاؤل الأمل واشتداد الضغوط النفسية، قرر (ع) إنهاء حياته، تاركًا والدته وأسرتها في صدمة لا تزال أصداؤها تخيم على القرية بأسرها.

(س)، الفتاة التي لم تتجاوز الـ 16 عامًا، أُجبرت على ترك دراستها والزواج من رجل يكبرها بعشرين عامًا. ورغم صغر سنها، كانت الضغوط النفسية والاجتماعية التي تعرضت لها كبيرة للغاية، مما دفعها في نهاية المطاف إلى محاولة الانتحار باستخدام مواد سامة. لحسن الحظ، نجت بعد أن تم نقلها إلى المستشفى، إلا أن هذه الحادثة تبرز واقعًا مريرًا تعيشه العديد من الفتيات في المنطقة. وعلى وفق منظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل أربعة عراقيين من هشاشة نفسية في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص، مشيرة إلى أن إنفاق العراق على الصحة النفسية لا يتجاوز نسبة اثنين في المئة من ميزانيته للصحة ، وتتطلب ظاهرة الإنتحار في العراق تدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، وما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة لإشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وما يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام فضلاً عن تعديل قانون العقوبات بتجريم محاولة الإنتحار كما فعلت بعض الدول العربية مثل قطر والآمارات وعمان وتركيا ، ومن أسباب الإنتحار : الضغوط النفسية – أسباب الإقتصادية و سؤء التغذية –الأسباب النفسية والإكتئاب والأرق – الأسباب الإجتماعية والعائلية و الدينية , نتيجة فقدان الدين الحقيقي في أوساط الناس، وتتحمل السلطة معالجة أسباب الإنتحار وتجريم الشروع فيه وتفكيك العقائد المنحرفة التي تدعو وتساهم في دفع الناس الى الإنتحار ووضع عقوبات مشددة على مروجي تلك العقائد المنحرفة .

المعلومات و الأرقام مشتقاة من المركز العراقي لحقوق الإنسان الذي يعمل لتعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في العراق من خلال التوعية والدعم القانوني.
عزيز الخزرجي