اسم الكاتب : هاشم نعمة
يواجه العراق أكبر مشكلة بيئية في تاريخه تتمثل بالتصحر الشديد والتي تعرض للخطر أمنه الغذائي. وتتظافر العديد من العوامل الطبيعية والبشرية في صنعها. ولها نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية وحضارية وخيمة أبرزها فقدان الأراضي المنتجة وتحرك الكثبان الرملية وهبوب العواصف الرملية والترابية الشديدة وما ينتج عنها من زيادة تلوث الهواء. تحاول هذه الدراسة التعرف على تطور المشكلة وتحلل أسبابها ونتائجها وتقترح عددا من الحلول لمعالجتها.
يرد الكثير من التعاريف للتصحر غير أن أحدث تعريف اقر في 1994ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ينص : التصحر يعني تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة ، الذي ينتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية. وفي حقيقة الأمر فالتصحر عملية هدما وتدمير للطاقة الحيوية للأرض ،والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه ظروف الصحراء ،وهو مظهر من التدهور الواسع للأنظمة البيئية، الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية للأرض المتمثلة في الإنتاج النبات والحيواني (1) ومن ثم التأثير في إعالة الوجود البشري.
تطور التصحر
قد يبدو من السهل تمييز الأراضي المتصحرة لكن في الحقيقة من الصعب تعيينها ووصفها باستخدام مصطلحات بسيطة. حيث أن التشخيص الدقيق يتطلب التعرف على عدد كبير من العوامل، وحتى بعد ذلك فإن المشكلة تبقى معقدة بسبب اختلاف الآراء بخصوص الأهمية النسبية للعوامل المختلفة.
تتسارع في العراق ظاهرة التصحر، وتقدر نسبة الأراضي المعرضة لها بأنها تتجاوز 92% من مجموع المساحة الإجمالية. ومنذ عام 1981 ارتفعت هذه النسبة خصوصا بسبب العمليات العسكرية، التي دمرت كلا من التربة والنباتات وكانت لها عواقب سلبية ضارة أخرى على البيئة. ويمكن تصنيف التصحر طبقاَ لكثافته والأراضي المتأثرة به (2).
إن زحف الصحراء وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية، وعدم كفاية برامج مكافحة التصحر، ينتج عنه تناقص مستمر لمساحة الأراضي الصالحة للزراعة والداخلة في الإنتاج الزراعي، وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية، جراء تفشي الملوحة وانتشارها نتيجة عدم تكامل شبكة المبازل أو عدم توفرها وتغدق الأراضي بسبب ارتفاع المياه الجوفية (النزيز) فيها، وحتى في الأراضي التي تم استصلاحها فإنها تعاني من عودة تملح التربة فيها نتيجة سوء الصيانة. (3) حيث يصرف المصب العام الذي أنجز نهاية عام 1992 فقط 30% من مياه البزل إلى الخليج العربي.
وفي المحافظات نلاحظ الأراضي الصحراوية والمتصحرة، ففي بابل توجد في منطقة الجزيرة (الشوملي/المدحتية) وفي صلاح الدين في (تكريت وبيجي)، وفي القادسية في (عفك)، وفي (الأنبار) أغلب أراضي محافظة الأنبار هي أراضي صحراوية، تتعرض لتدهور الغطاء النباتي بسبب قلة الأمطار والرعي الجائر والتحطيب، وفي ذي قار في جنوب البطحاء ومركز الناصرية إلى البصرة، وفي البصرة تدهور الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر والتحطيب وتكون بعض الكثبان الرملية، وهذا ينطبق على واسط أيضا وفي نينوى في الحضر والصاخنة وأبو عدل، وفي كربلاء أكثر الأراضي المتصحرة في مقاطعة الكرط وعين التمر والرزازة بمساحات تقدر بـ 26 كم²، وفي المثنى 2800 دونم أراضى متصحرة، في قضاء الخضر وهي منطقة صحراوية تتعرض لانجراف التربة وتكون الرمال الثابتة والمتحركة بسبب عدم وجود أحزمة خضراء (4). ومن هنا يتبين أن التصحر أصاب مناطق واسعة كانت من أفضل الأراضي الزراعية.
أسباب التصحر
بما أن التصحر مشكلة بيئية واقتصادية واجتماعية معقدة ومتداخلة؛ إذن تتداخل وتتشابك جملة من العوامل الطبيعية والبشرية لتصنعه. بالنسبة للعوامل الأولى نجد تكرر حالات الجفاف في العراق في العقود الأخيرة، فمثلا انخفضت كميات الأمطار بنسبة %30 عن المتوسط كما هبط منسوب المياه في الأنهار الرئيسية بأكثر من % 50 عام 1999 . ونجمع ذلك تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية المعتمد على الأمطار بنسبة %70 ومن خسائر في إنتاج القمح والشعير بنسبة 37 و %63 في المنطقتين الوسطى والجنوبية على التوالي(5). وتزداد المشكلة تعقيدا إذا ما عرفنا أن المناخ الصحراوي يسود في 70% من الأراضي وبالأخص في السهل الرسوبي والهضبة الغربية حيث تتراوح الأمطار السنوية ما بين 50-200 ملم.
يعد التملح العامل الرئيسي للتصحر والذي بلغ درجة خطيرة جدا. وفي الحقيقة إن انتشار الأملاح في سهل ما بين النهرين، وجد بعد زراعته خلال أجيال متعاقبة، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن تاريخ ري الأراضي الزراعية في هذا السهل، يرجع إلى أكثر من ستة آلاف سنة. ومن هنا جاء الرأي القائل، إن انتقال مراكز الحضارات القديمة من الجنوب إلى الوسط والشمال كان سببه انتشار الأملاح في التربة وتراجع إنتاجها(6). ويتضح أن انتشار الأملاح يعود للعوامل الجيمورفولوجية والهيدرولوجية والمناخية وخواص المياه والتربة وإلى العامل البشري المتمثل بعدم استخدام طرق ري ملائمة وهذا يعني غياب التقنيات المائية والطرق العلمية المتبعة في الزراعة(7) رغم كثرة الحديث طلية سنوات عن الاهتمام بالزراعة.
إجمالا نتجت مشكلة الملوحة عن عوامل عديدة بعضها يتعلق بالبيئة الطبيعية والآخر بعمل الإنسان وتتداخل هذه العوامل في درجة تأثيرها في انتشار الملوحة التي تتباين مستوياتها من مكان لآخر فتزداد كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ومن الجهات المرتفعة إلى المنخفضة. وللعوامل الطبيعية دورها البارز حيث يأتي المناخ في مقدمتها إذ تؤدي زيادة كمية الإشعاع الشمسي وارتفاع الحرارة وقلة الغيوم والرطوبة النسبية وسيادة الرياح الشمالية والشمالية الغربية إلى زيادة شدة التبخر وبالتالي زيادة نسبة الأملاح. ويتزامن ذلك مع الإفراط في عمليات الري خاصة وأن المياه المستخدمة تحتوي بدورها على نسب مختلفة من الأملاح التي تختلف كميتها من مكان لآخر ومن موسم لآخر. كما لطبيعة التربة أثر واضح في ظهور المشكلة وتفاقمها مع ما يرافقها من إتباع أنظمة زراعية خاطئة (8).
تحتوي تربة العراق على مكونات ملحية عالية إذ يقدر أن 61% من الأراضي الزراعية مهددة بالتملح حيث يبلغ معدله 8%. وهذا يعني أن كل الترب ستتملح بعد 12 سنة إذا لم يستخدم نظام التصريف الملائم. عندما يرتفع مستوى المياه في موسم الفيضان أو الري ترتفع الأملاح إلى أعلى التربة، لذلك يصبح البزل مهما جدا. وبما أن الأرض منبسطة جدا؛ بغداد مثلا رغم بعدها 550 كم عن الخليج العربي فهي ترتفع فقط 34 م عن مستوى سطح البحر وهذا يساهم في صعوبة التصريف. وقد أصبح تملح الأراضي الزراعية مشكلة خطيرة نتيجة الاستعمال غير الرشيد للمياه إضافة إلى فقر قنوات الري والبزل. حيث أدى هذا إلى ارتفاع المياه الجوفية وتراكم الأملاح في التربة. لذلك فإن الأراضي السهلية المشهورة بخصوبتها تحولت إلى أراض متملحة . وتراجعت الإنتاجية في أراضٍ واسعة إلى الصفر تقريبا. ويقدر بأن حوالي 100 ألف دونم (250.000 ألف متر مربع) تعاني من التملح سنوياً.(9)
في حين نجد نسبة التصحر في الأراضي المروية في العراق 71% بينما في تركيا ولبنان وسوريا 13%، 7%، 17%، على التوالي(10).
هناك كميات كبيرة من مياه البزل المالحة الناتجة عن غسل التربة والمياه الضائعة في الحقول تبلغ 23 مليار م مكعب/سنة و تشكل 54% من مياه الري السنوية و38% من المياه المتاحة للبلد البالغة 61 مليار م مكعب/ سنة. ويصرف معظمها إلى الأنهار والأهوار والمنخفضات نتيجة لقلة كفاءة شبكة الصرف (الحقلية، المجمعة والفرعية) وإهمال تنفيذ الشبكة الرئيسية، مما أدى إلى تلوث الأنهار والأهوار بالملوحة وتدني كفاءتها وانخفاض خصوبة التربة خاصة وسط وجنوب البلاد، إذ ارتفعت ملوحة نهر دجلة في الموصل وبغداد والعمارة والقرنة وفي شط العرب عند المعقل بنسب 9% و24% و207% و184% و183% على التوالي خلال 1967- 1991 وبين 13- 26% خلال 1993- 2002.(11)
ومن العوامل الأخرى: إقامة السدود والخزانات على نهري دجلة والفرات في العراق وتركيا وسوريا التي تؤثر على كمية ونوعية الأملاح . وتقدم مياه الخليج العربي المالحة في شط العرب نتيجة قلة مياهه وصرف مياه المعامل ومشاريع التصنيع العسكري إلى الأنهار دون معالجتها كيمياويا لضعف الرقابة وإهمالها إن وجدت وقلة معالجة مجاري المدن التي تصرف إلى الأنهار.
وإذا فحصنا التملح في المحافظات، نجد في بابل 743776 دونم أصيب بالتملح بسبب المياه الجوفية وسوء الإدارة. وفي صلاح الدين ينتشر التملح في جميع المناطق الزراعية، وفي القادسية يوجد تملح متوسط الشدة في منطقة سومر- الشنافية- البدير بسبب عدم كفاءة نظام البزل، وفي ديالى يوجد في مناطق متفرقة، وفي الأنبار في صقلاوية – رمادي 12500 دونم وفي الخور- راوة 625 دونم، وفي ذي قار جميع الأراضي المروية من دجلة والفرات ومنطقة الطار متملحة جدا، وفي البصرة ينتشر التملح بسبب ملوحة مياه السقي وخاصة في المْدَينة والقرنة وشط العرب والفاو، وفي واسط 75% من مساحة المحافظة مصابة بالتملح بسبب ارتفاع المياه الجوفية واحتوائها على كلوريد الصوديوم، وفي نينوى في الشيخ شيخان والإدارات، وفي كربلاء في عموم المحافظة وخاصة في فريحة والخيرات وطريق الإبراهيمية وتقدر الأراضي المتملحة بـ 25% من مساحة المحافظة، وفي المثنى 1360325 دونم مصابة بالتملح وتشكل 6.5 % من مساحة المحافظة لعدم وجود مشاريع الاستصلاح ونظام كفؤ للبزل وارتفاع المياه الجوفية، وفي بغداد 29500 دونم أراضي متملحة في مناطق مختلفة (12) ومن هذا يتبين لنا الانتشار الواسع والخطير لمشكلة التملح في أفضل الأراضي الزراعية.
ومن عوامل التصحر الأخرى تراجع الغابات التي تغطي 1.8 % من المساحة الكلية. وطبقا لمنظمة الفاو فإنها تحتل 789.000 هكتارا وزراعة الغابات 10.000 هكتارا. وهي تغطي المناطق الجبلية في الشمال والشمال الشرقي (كردستان). وكانت تغطي 1.851 مليون هكتار عام 1970 لكنها تراجعت إلى 1.5 مليون هكتار عام 1978 (13). وتراجعت النسبة الأولى إلى 1.1% وتبلغ المساحة المزالة سنويا 12 كم² والمعدل السنوي للإزالة 0.2% في الفترة 1990-2005.(14)
نرى الآن غابات منفردة لأشجار البلوط في الأراضي الأكثر بعدا. وقد نتج تدهور الغابات من القطع الواسع والضغط الرعوي والحرق والعمليات العسكرية. وهذا يؤدي إلى زيادة التعرية المائية ويسبب اختفاء الطبقة الخصبة من التربة، ويؤثر سلبا على طاقة خزن السدود وكفاءة الري ويزيد من التكاليف. (15)
كذلك تراجعت أعداد النخيل من حوالي 30 مليون إلى حوالي 9.5 مليون بسبب الحروب وبالأخص الحرب العراقية –الإيرانية وقلة المياه وملوحتها والأمراض الزراعية والإهمال. لذا بات تدهور الغابات والنباتات الأخرى عاملا مهما في تدهور البيئة وتوجهها نحو الجفاف.
ويساهم تدهور المراعي التي تشكل 70-75% من مساحة البلد في التصحر وينتج من: الضغط الرعوي، قطع واجتثاث نباتات العلف لأغراض الوقود، زراعة أراضي المراعي التي تقل الأمطار فيها عن 200 ملم في السنة، عدم تنظيم توزيع المياه الذي يؤدي إلى تركز الماشية في الأراضي التي تتوفر على الماء مع ما تتركه من تأثيرات سلبية على الغطاء النباتي (16). لذلك تدهورت المراعي في السنوات الأخيرة مما أدى إلى تدهور القيمة الرعوية لها.
نتائج التصحر
سنحلل أبرز النتائج البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتصحر. بالنسبة للأولى فإن استخدام الإنسان للموارد الطبيعية هو استهلاك لها ومن ثم فإن نوعية الاستخدام وكثافتها إما أن تؤدي إلى تدهور البيئة أو تحافظ على توازنها. ويتمثل ذلك في تدهور الحياة النباتية والحيوانية وتدهور التربة والمراعي وتقلص الأراضي الزراعية أو التي يمكن استصلاحها، ونقص في المياه وتدهور نوعيتها وبالأخص ارتفاع نسبة ملوحتها (17). كل ذلك يعود إلى الاستخدام غير السليم والجائر لهذه الموارد. وينتج عن الأراضي المتصحرة أو التي في طور التصحر انخفاض في إنتاجية الأنظمة البيئية أو الزراعية سواء كانت مراعي طبيعية أو غابات أو أراض مزروعة. وفي النهاية يمكن أن يكون تدهور البيئة عاملا رئيسيا في تغير المناخ.
وتعد الكثبان الرملية من أخطر نتائج التصحر بسبب تأثيراتها السلبية على كل الجوانب الحيوية للحياة. فالعواصف الترابية والرملية تكون ملمحا مضرا ويكون التجلي الرئيس لها هو انتشار الكثبان الرملية غالبا في المناطق الوسطى والجنوبية وتحركها بالرياح. هذه العواصف تلوث البيئة وتؤثر في صحة الإنسان والإنتاج الزراعي. وتخرب العمليات الفسيولوجية للنباتات خصوصا التلقيح والإزهار. وتهب العواصف الرملية من حقول الرمال في المناطق الوسطى والجنوبية. وقد ازدادت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت المشاكل أسوأ منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1990. إن سوء إدارة التربة والمياه والعوامل المناخية القاسية غيرت بشكل واسع الأراضي الزراعية للسهل الرسوبي إلى تربة قاحلة وغدقة بالمياه مغطاة بالرمال الناتجة عن التعرية الهوائية والكثبان الرملية (18). حيث تراوح الحد الأعلى لكمية الغبار المتساقط عام 2006 بين 9 في الأنبار و168 (غم/م²/شهر) في البصرة وتراوح الحد الأدنى بين 1.2 في صلاح الدين و60 (غم/م²/شهر) في ميسان(19).
يمكن القول أن أغلب العواصف الترابية مصدرها أرض العراق والمتمثلة في أراضي الهضاب الغربية والجزيرة والأراضي المتروكة في السهل الرسوبي أي أن 80% من مساحة العراق الواقعة جنوب خط العرض 35 درجة شمالاً تشكل مصدرا لغبار العواصف الترابية في حين أن قسما من الغبار مصدره بادية الشام وشبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء (20).
بالنسبة لتوزيع الكثبان الرملية على مستوى المحافظات توجد في بابل كثبان محاذية للمصب العام. وفي صلاح الدين شمال وجنوب بيجي ، تكريت- كركوك. وفي القادسية توجد كثبان صغيرة متحركة حسب سرعة الرياح وفي منطقة البدير- نفر- عفك، وفي ديالى كثبان عالية نسبيا وفي المقدادية تكون على شكل طولي أو هلالي أو مروحي، وفي الأنبار تنجرف التربة بالرياح لقلة الغطاء النباتي والجفاف وتكون الكثبان الرملية في عموم الصحراء الغربية تتحرك وتؤثر على الطريق السريع إلى الأردن وسوريا، وفي ذي قار توجد رمال متحركة في المنطقة المحصورة بين المصب العام وحدود الديوانية وناحية البدير. وفي البصرة تكون البادية الجنوبية أراضٍ رملية يتم فيها حفر الآبار. وفي واسط توجد الرمال في النعمانية بمساحة 91 كم² والموفقية – شيخ 13 كم². وفي نينوى الشركة 4 كم، البريت 3 كم والناصرية ، حيث تزحف الكثبان إلى هذه المناطق وتصل الشارع المؤدي إلى قضاء الحضر والمطار بطول 45 كم. وفي كربلاء تقع الكثبان ضمن خط عرض 32 درجة من الجهة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية. وفي المثنى تبلغ مساحة الكثبان 65000 دونم في ناحية الوركاء، و25000 دونم في ناحية النجمي و12000 دونم في ناحية بصية وهناك كثبان ثابتة بمساحة 1000 دونم في ناحية الهلال (21).
أما النتائج الاقتصادية فتتمثل بما حددته الأمم المتحدة في مسحها لحالة البيئة في العالم للفترة 1972-1992 حيث ورد : يؤثر تدهور الأرض وتصحرها في قدرة البلدان على إنتاج الأغذية، وينطوي بالتالي على تخفيض الإمكانيات الإقليمية والعالمية لإنتاج الأغذية، كما أنهما يسببان أيضا في إحداث العجز الغذائي في المناطق المهددة، مع ما لذلك من أثار على الاحتياطات الغذائية وتجارة الأغذية في العالم. ونظرا لأن التصحر ينطوي على تدمير للحياة النباتية ونقصان مجموعات نباتية وحيوانية كثيرة، فهو أحد الأسباب الرئيسية لخسارة التنوع البايولوجي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل من فرص إنتاج الأغذية (22). وهذه الاستنتاجات تنطبق على العراق.
تعد الأراضي الزراعية التي تفقد سنوياَ، نتيجة التملح وانجراف وتدهور التربة، كبيرة إذا ما قورنت بالمساحة الإجمالية للأراضي المزروعة. حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في العراق 42 مليون دونم إلا أن المتاح منها للزراعة بحدود 14 مليون منها 6 مليون في المنطقة الديمية والتي يتذبذب إنتاجها حسب كمية الأمطار. لذلك يساهم الإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي بنسبة لا تزيد عن 30% كمعدل للسلع الزراعية المختلفة (23) وهذا يعد من أكبر المؤشرات على عجز الأمن الغذائي وبالتالي اعتماد العراق المتزايد على الاستيراد وما يتركه من أثارا سلبية على البنية الاقتصادية.
ونتيجة استفحال التصحر في القسم الشرقي من البصرة بسبب تردي نوعية مياه الري والتربة وإلى الظروف الصعبة التي تعرضت لها خلال العمليات العسكرية في 1980-1988 وفي عامي 1991 و2003 فقد كان ذلك سببا رئيسيا في توسع زراعة الخضر في منطقة الزبير اعتمادا على المياه الجوفية لذلك انفردت المنطقة بأكثر من تسعة أعشار المساحة المزروعة والإنتاج لأغلب محاصيل الخضروات خصوصاً الطماطم في المحافظة (24) رغم الظروف الصحراوية القاسية وتراجع الدعم الحكومي بعد عام 2003.
إجمالا فإن التصحر يعد أحد العوامل الرئيسية التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويزيد بدوره من المشاكل الاقتصادية وهذه تعمل بدورها على تفاقم التدهور البيئي وهكذا نواجه حلقة مفرغة. إذ أن حالة البيئة لا يمكن فصلها عن حالة الاقتصاد. ومن هنا يتبين لنا أن التخلف الاقتصادي والتدهور البيئي يعزز كل منهما الآخر لتكريس التخلف.
بالنسبة للنتائج الاجتماعية فإن تسارع تصحر الأرض وانخفاض إنتاجيتها لابد وأن تكون له تأثيرات اجتماعية بالغة، ويتمثل هذا بوضوح في تزايد هجرة سكان الريف والرعاة نحو المدن طلبا للعمل ولحياة أفضل. ويشتد تيار الهجرة في سنوات الجفاف، وينتج عن الهجرة ضغوط متزايدة على إمكانيات المدن المحدودة، وتساهم كذلك في زيادة معدل نمو سكانها أسرع من الريف. إن معدلات النمو العالية هذه تشكل عبئا على الخدمات الاجتماعية المكلفة وعلى حساب الهياكل الإرتكازية المنتجة. ويولد ضغط الهجرة الكثير من المشاكل الاجتماعية في المدن مثل: انخفاض المستوى المعاشي، البطالة، قلة الخدمات الصحية والتعليمية، قلة السكن ،التوترات والنزاعات الاجتماعية ،الإخلال بالأمن…الخ. ومن المعروف أن الكثير من المهاجرين يسكنون الأحياء الفقيرة ومدن الأكواخ على أطراف المدن الكبيرة ” مكونين مجتمعات بائسة معرضة للأمراض والكوارث الطبيعية ” (25) ثم إن إفراغ الريف من سكانه يساهم في تفاقم التصحر. ففي العراق ترافق تدهور الزراعة مع تسارع الهجرة الريفية- الحضرية التي نتج عنها استنزاف ثابت للقوى العاملة الزراعية فخلال الفترة (1970-1975) انخفضت هذه بنسبة 10% (26).
مكافحة التصحر
رغم إدراك خطورة التصحر، إلا أن وسائل مكافحته لم ترق بعد إلى مستوى التهديد الذي يمثله على شتى الأصعدة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية والأمنية. لذا بات من الضروري إعطائه مكان الصدارة في خطط التنمية. وتتطلب مكافحته وضع خطط تتضمن أهدافا مباشرة تتمثل في وقف تقدمه واستصلاح الأراضي المتصحرة وأخرى تشمل إحياء خصوبة التربة وصيانتها في المناطق المعرضة للتصحر. ويتطلب الأمر تقويم ومراجعة الخطط باستمرار لتلافي ما هو غير صالح ونظرة بعيدة المدى وإدارة رشيدة لموارد البيئة على جميع المستويات وتعاون إقليمي ودولي مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود حلول سريعة لهذه المشكلة. وتزداد أهمية ذلك إذا ما عرفنا أن 33.4% من سكان العراق عام 2007 مازالوا يعيشون في الريف، حسب تقدير الجهاز المركزي للإحصاء، ويعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة.
وبما أن الإنسان هو المسؤول الأول عن التصحر فإن عمله يمكن أن يوقف التصحر. وإيقافه يتطلب أساساً استعادة التوازن بين الإنسان والأرض – بين حجم السكان والموارد المتوفرة والبيئة وذلك من خلال استعمال أفضل للموارد والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط ويستعيد التوازن (27) إذ أن نمو السكان يمثل العامل الرئيسي في معادلة السكان- الموارد- التنمية- البيئة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار هذا العامل عند التخطيط البعيد المدى للتنمية والسيطرة على التصحر ونواحِ ٍ أخرى من صيانة البيئة. إن أي جهود واقعية لإيقاف التصحر يفترض أن تأخذ بطريقة مندمجة مشاكل التنمية وتوفير الحاجيات الأساسية للسكان (28) إذ تم التسليم منذ فترة طويلة بأن الفقر هو أحد الأخطار الرئيسية التي تهدد البيئة. لذا فالشعار الذي يجب أن نرفعه هو “تنمية بلا تدمير للبيئة”.
يُعد المسح البيئي المقدمة الضرورية لأي خطط تستهدف مكافحة التصحر. وبما أن التصحر يعاني من نقص في المعلومات الموثوقة رغم توفر أدلة على المستوى المحلي عن انتشاره فهناك نقص في المعطيات حول امتداد هذا التدهور ومعدل التغير على المستوى الوطني. وبدون ذلك من الصعب تبرير صرف أموال كثيرة على مكافحة التصحر. ومن أجل تحسن فهمنا يتطلب الأمر مراقبة أفضل وبحوث مفصلة أكثر لتخصصات متعددة لمعرفة العمليات الاجتماعية والبيئية التي يتكون منها التصحر ودعم أقوى لهذا التوجه من المجتمع العلمي (29) والذي يساهم في هذا الاتجاه تطوير محطات الأرصاد الجوية باستخدام الأجهزة والمعدات المتطورة والاستفادة من خدمات الأقمار الاصطناعية لمراقبة التصحر والتي بدأت بعض الدول العربية بالاستفادة منها.
أصبحت صيانة وحماية وتنمية الغابات أسلوبا مهماً لمكافحة التصحر. وإذا أردنا أن تبقى الغابات محافظة على إنتاجيتها وعلى ميزاتها البيئية فيجب أن تبقى محافظة على توازنها الحيوي المسؤول عن خصوبة التربة. لذا يتحتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تدهور التربة من خلال تعدد الأنواع النباتية في الغابة وعدم ممارسة قطع الأشجار بصورة عشوائية التي يمكن أن تؤدي إلى تعرية التربة (30) وزراعة الأشجار بالقرب من مناطق الاستقرار و حول الآبار والحظائر وطرق الماشية وهي أكثر المناطق تعرضاَ للتدمير ومن ثم التصحر وسن القوانين التي تمنع قطع الأشجار إضافة إلى توعية المواطنين بذلك.
ويحتاج الأمر برنامجا متكاملا لتنمية و تطوير الغطاء النباتي وزراعة الأشجار وتشييد الواحات والمزارع في الصحراء الغربية والبادية الجنوبية و الأراضي الجرداء شرق العراق وفي المناطق الجبلية والأراضي المتموجة مستفيدين من المياه الجوفية المتجددة وتجميع المياه عبر السدود والخزانات الصغيرة المشيدة على مجرى السيول ومن مياه البزل والمياه العادمة (31) بعد معالجتها.
ومن أجل ضبط الزراعة الديمية يتطلب الحد من توسعها تجاه الأراضي الأقل ملائمة من ناحية كمية الأمطار. إذ أن هذا التوسع يؤدي إلى تدهور التربة والنظام البيئي. ويمكن معالجة ذلك من خلال:
– تحسين الأساليب الزراعية واستخدام ما يناسب المناطق الجافة وشبه الجافة منها إذ أن كثيرا ما يؤدي استخدام المحراث الآلي إلى تفتيت التربة وتذريتها والمساهمة في تصحرها (32).
– ممارسة نظام الدورة الزراعية الذي يعتبر من الوسائل الفعالة في صيانة التربة ومكافحة انجرافها.
– استخدام الأسمدة إذ لا يزال الفلاح يستخدمها بكميات قليلة.
– العمل على رفع وعي الفلاح من خلال تكثيف الترشيد الزراعي وممارسة نظام الزراعة المختلطة والقيام بحجز أكبر كمية من الأمطار للاستفادة منها في الزراعة من جهة ولتقليل نشاط التعرية من جهة أخرى.
– إقامة مشاريع الري الملائمة لتخفيف الضغط على أراضي الزراعة الديمية.
– ضرورة تطوير معلومات توقع حدوث الجفاف واستعمال أنواع من المحاصيل تقاوم الجفاف ووسائل تعمل على تراكم الرطوبة في التربة وتشجيع زراعة المدرجات بالإضافة إلى محاصيل خاصة بالدورة الزراعية.
إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها لضبط الاستخدام الرعوي هو تحديد قدرة المراعي على إعالة إعداد معينة من الحيوانات لتلافي تعريضها للتدمير. ويمكن الاستعانة بالأرقام الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي وحدة حيوانية لكل هكتار في المناطق شبه الجافة ووحدة حيوانية لكل خمسة هكتارات في المناطق الجافة كحدود قصوى يجب عدم تجاوزها وبخلاف ذلك يجب تقليل عدد الحيوانات والتعويض عن هذا بزيادة إنتاجيتها (33).
وبما أن الأمطار في العراق تتسم بقلتها وتذبذبها فان الأمر يتطلب إتباع نظام الدورة الرعوية التي تتيح التجديد الطبيعي للمراعي وإنشاء مناطق محمية يمنع الرعي فيها في فترات معينة والقيام بالبذر الاصطناعي والتشجير في حالة المراعي المتدهورة بشكل ملحوظ. ويرى الجغرافي (بيتر هاغيت) أن إراحة أراضي الأعشاب والرعي الدوري وإضافة السماد إلى دورة المواد المغذية تعتبر طرق للتعامل مع مشكلة الضغط الرعوي. إذ أن الأراضي التي تبدو وكأنها قد تصحرت سرعان ما تسترد غطاءها النباتي عند إخضاع الرعي إلى برامج رعوية مقننة. وتكمن المشكلة في مدى توفير حماية جيدة في المناطق التي يتزايد فيها السكان والمفتوحة للرعي دون تنظيم (34)، كذلك الاحتفاظ بمخزون من العلف للسنوات الجافة، ومراعاة أن تكون مصادر المياه على مسافة متباعدة تتراوح بين 6-8 كم تفادياَ لإجهاد المراعي التي تقع حولها.
إن مكافحة سوء استخدام المياه تقتضي الحرص الشديد في استخدامها من خلال إتباع وسائل ري وصرف أكثر فعالية مثل الري بالتنقيط الذي ثبتت فعاليته بالأخص في مزارع الزبير حيث وصلت نسبة المزارع المستخدمة لهذه الطريقة حوالي 98% من مجموع مزارع القضاء للموسم 2004-2005 (35). هذه الطريقة توفر بين 30- 50% من المياه في الزراعة المكشوفة ويمكن أن ترتفع إلى 70% في الزراعة المغطاة. كذلك يمكن التوسع في أسلوب الري بالرش الذي يقلل من المياه المستخدمة والعمل على تقنين المياه المستخدمة في المناطق المروية وفق حاجة المحصول وطبيعة تركيب التربة حتى لا يؤدي الإفراط في استخدامها إلى تملح التربة وتغدقها (36). لذلك كرست توصيات مؤتمر نيروبي اهتماماً خاصاً للإجراءات التي يجب اتخاذها لمقاومة التملح الثانوي للتربة وذلك بالاعتماد على معايير ملائمة للري وأنماط فعالة للصرف. وبما أن المياه الجوفية في كثير من مناطق العراق تتسم بملوحة عالية فيتطلب الاهتمام بزراعة المحاصيل التي تتحمل الملوحة والعمل على استنباط أنواع جديدة منها، كذلك تبطين قنوات الري والتوسع في الري المغطى لتقليل الفاقد والاهتمام بالري الليلي خصوصا في الصيف والعمل على تقليل التبخر من خزانات المياه السطحية وتغطية السواقي للحفاظ على الماء من التبخر والتلوث وهذا يؤدي إلى كسب أراضي جديدة.
وبما أن التعرية تعمل على إفقار التربة من موادها المغذية لذلك تستخدم بعض الطرق لحفظ التربة من الانجراف منها استعمال مزيج من الأعشاب والأوراق النباتية والأغصان وترك فضلات المحاصيل الزراعية منشورة فوق التربة خاصة في أوقات الأمطار حيث تساهم المواد العضوية بأكبر نسبة في تماسك التربة. كذلك يجب الابتعاد عن الحراثة العميقة لأنها تؤثر في تماسك التربة (37).
وأخيرا يعد تثبيت الرمال من الوسائل المهمة لمكافحة التصحر. وهناك مشروع جرى العمل به في (الفجر) لتثبيت رمال المصب العام. وتوجد قرب مدينة (بيجي) محطة تجريبية لصيانة التربة. ومن الوسائل الأخرى إقامة سدود عند حدود الصحراء بارتفاع 15- 20 م على شكل مربعات 1×1 كم. وهذه السدود إضافة إلى الكثبان الرملية التي توجد حولها تثبت بطريقة ميكانيكية بواسطة طبقة من النشارة أو التبن تفرش على الأرض مع القار. هذه العملية تسبق زراعة نطاقات من الأشجار المقاومة للجفاف مثل الأكاسيا واليوكالبتوس وغيرها (38). لكن يبدو أن هذه المشاريع وغيرها قد تضررت أو توقفت نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي مر بها العراق لذلك يبقى مطلوبا تفعيل وتوسيع مشاريع تثبيت الرمال بالنظر لفوائدها البيئية والاقتصادية والصحية الكبيرة.
الهوامش
1. Michael B. K., Combating Desertification…, Moscow, 1989, p. 10.
2. K. Haktanir et la, The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, Syria and Iraq, Holland, 2004, pp. 140-141.
3. د. عبد الحسين نوري الحكيم، طريق الشعب، 25 شباط 2009.
4. تقرير الإحصاءات البيئية لسنة 2006، وزارة التخطيط ، بغداد، 2007، من جدول 3-13، ص 51-55.
5. تقريرالإسكواالأولعنالتنميةالمائية، الأمم المتحدة، 2005، ص 22.
6. د. ماجد السيد ولي محمد، العوامل الجغرافية وأثرها في انتشار الأملاح بترب سهل ما بين النهرين، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد 17، ص 24.
7. نفس المصدر، ص 34-35.
8. د. سعود عبد العزيز الفضلي ود. نصر عبد السجاد الموسوي، التباين المكاني لظاهرة الملوحة في إقليم السهل الرسوبي، مجلة آداب البصرة، العدد 43، جامعة البصرة، 2007، ص 250-251،
9. K. Haktanir et et al, op: cit., p. 147.
10. Ibid, p. 147.
11. د. حمدان باجي نوماس، أهمية صيانة الموارد المائية من التلوث في العراق، مجلة البحوث الجغرافية، العدد 6، جامعة الكوفة، 2005، ص 119- 130.
12. تقرير الإحصاءات البيئية، مصدر سابق، من جدول 3-13، ص 51-55.
13. K. Haktanir et al, p. 149.
14. التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لسنة 2007، الخرطوم، جدول 1-14، ص 18.
15. K. Haktanir et al, p. 149.
16. Ibid, p. 150.
17. د. إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، بيروت، 1987، ص 59.
18. K. Haktanir, et al, op. cit., p. 144
19. تقرير الإحصاءات البيئية، مصدر سابق، من جدول 5-8، ص 120.
20. د. ماجد السيد ولي محمد، العواصف الترابية في العراق وأحوالها، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد 13، بغداد، 1982، ص 72.
21. تقرير الإحصاءات البيئية، مصدر سابق، من جدول 3-13، ص 51-55.
22. برنامج الأمم المتحد للبيئة، 1972-1992، ص 60.
23. د.عبد الحسين نوري الحكيم، مصدر سابق.
24. مصطفى كامل عثمان، تحليل جغرافي لواقع إنتاج الخضر في قضاء الزبير، مجلة آداب الكوفة، العدد الثاني، جامعة الكوفة، 2008، ص 188 و198.
25. برنامج الأمم المتحد للبيئة، مصدر سابق، ص68.
26. راجع مقالنا، الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر…، مجلة الثقافة الجديدة، العدد 313، 2004.
27. Gerasimov I.P., Geography and Ecology, Moscow, 1983, p. 130.
28. Seifulaziz Milas, Desertification Control Bulletin, No. 11. op. cit., p. 14.
29. V.R. Squires, Desertification, Climate Change and the World’s Dry lands, 2003 pp. 23-24.
30. د. إبراهيم نحال، مصدر سابق، 70-71.
31. د. عبد الحسين نوري الحكيم، مصدر سابق.
32. د. محمد رضوان خولي، التصحر في الوطن العربي، بيروت، 1985، ص 91.
33. د. زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان، الإسكندرية، (بدون تاريخ)، ص 248- 249.
34. مجلة العلوم الأمريكية، العدد 3 مارس، 1990، ص 66.
35. مصطفى كامل عثمان، مصدر سابق، ص 185.
36. د. زين الدين عبد المقصود، مصدر سابق، ص 248.
37. د. محمد رضوان خولي، مصدر سابق، ص 96.
38. Ference Gati, Controlling Sand Dunes Encroachment in Iraq, 1984, p. 22.
15/5/1118/ تح: علي عبد سلمان
