لقاء مع قناة اسيا
في معرض كلامه حول صفقات الفساد ,رد الدكتور احمد الجلبي عن اسئلة مقدم البرنامج ؛ قائلا : الى السيد رئيس مجلس الوزراء و الدكتورة وزيرة الصحة و البيبة ... ؛ بما يخص فساد عقود المستشفيات العشرة و الفساد الاداري والمالي … ؛ و طلب الشركات تعويضات تصل الى 60 مليون دولار من وزارة الصحة نحذر من دفع اي شيء لهذه الشركات وفتح ملف الجهات المتعاقدة و تغيير صنف المواد و تلكأ الشركات في انجاز العمل في الموعد المقرر …
ملخص موضوع التعاقد مع الشركات المنفذة لمشاريع
انشاء 10 مستشفيات لصالح وزارة الصحة
1. ان الشركات التي تم احالة العمل عليها هي ثلاث شركات :-
ا- الشركة التركية يونيفرسال اجارسان خمس مستشفيات سعة (400) سرير في (بابل وميسان وكربلاء والناصرية والبصرة) كلفة كل مستشفى 150 مليون دولار مشروع تسليم مفتاح.
ب. شركة جي ام اس (GMS) الألمانية مستشفيان سعة (400) سرير في (النجف والموصل) كلفة كل مستشفى 148 مليون دولار مشروع تسليم مفتاح. .
ج. شركة أي سي أي (ACA) الاسترالية ثلاث مستشفيات في (بغداد وديالى والديوانية) كلفة كل مستشفى 145 مليون دولار مشروع تسليم مفتاح. .
عندما تم الاعلان عن مشروع انشاء 10 مستشفيات تقدمت اكثر من 100 شركة للمناقصة وتم فتح العطاءات في وزارة الصحة بعد ذلك تم تحليل العطاءات من قبل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والوزارات الاخرى ولمدة اسبوعين في فندق الشيراتون وتم ترشيح 10 شركات لكي تتم احالة كل مستشفى على شركة بعد ذلك قام اللصوص بجلب الشركات السيئة الصيت الثلاثة اعلاء والتي لم تتقدم للمنافسة ولا يوجد ما يشير الى تلك الشركات في محاضر الفتح والتحليل حيث تم ارسال وفد رفيع المستوى مشترك (من الصحة ومكتب رئيس الوزراء) الى تركيا ودولة الامارات العربية المتحدة والمانيا للاطلاع على المستشفيات المنجزة من قبل الشركات المزمع التعاقد معها للمشروع المذكور انفاً وبينت الشركات بان لديها فروع في جاكارتا ودبي وقطر وتم استعراض مراحل تنفيذ المشروع المقترحة من قبل الشركات ولم تستطع الشركات اعطاء فكرة عن السعر التخميني وكان قرار اللجنة المثبت في تقرير الايفاد (يقترح الفريق وبعد الاطلاع على المستشفيات وجودة العمل فيها توجيه الدعوات الى مجموعة من الشركات ومن ضمنها الشركة الاسترالية AIM والتي تحولت فيما بعد الى شركة (ACA) الاسترالية بقدرة قادر والتي تم سحب العمل منها وقامت بسرقة مبالغ خطاب الضمان عن السلفة التشغيلية بقيمة (75) مليون دولار ولغاية الوقت الحاضر بالتنسيق مع مصرفي الاتحاد والمتحد برعاية النائب خالد الاسدي على ما اعتقد صاحب مصرف المتحد ولغاية الوقت الحاضر مبلغ السلفة التشغيلية بحوزة (جيمس ارنولد) وهو شخص عراقي الاصل بجنسية استرالية واسمه الحقيقي جمال عباس علي . .
2. ان قرار اللجنة الموفدة والمذكور انفاً لم يكن دقيقاً وذلك لان الشركة المحال بعهدتها العمل ليس لديها اي اعمال مماثلة فكيف ذكرت اللجنة الموفدة في تقريرها بانها اطلعت على المستشفيات وجودة العمل فيها وقررت على اساس ذلك توجيه الدعوة الى تلك الشركة .
3. كتاب مستشار رئيس الوزراء “السيد حق الحكيم” ذي العدد (1229) في 10/9/2008 حدد مجموعة من الشركات التي لها القدرة على بناء المستشفيات (حسب رأيه) .
4. لا يوجد اي دليل موثق بان الشركة الثلاثة هي من الشركات الرصينة وذات خبرة في مجال انشاء المستشفيات او لديها اي عمل مقارب لهذا المجال .
5. لا توجد اي دراسة من قبل الوزارة او اعضاء اللجنة الموفدة لكفاءة الشركات الثلاثة من الناحية المالية والفنية ولا يوجد اي دليل يبين فيه بان الشركات المذكورة لديها تاريخ في التحاسب الضريبي سواء في العراق او اي دولة اخرى .
6. ان احالة هذا المشروع الاستراتيجي بعهدة الشركة المذكورة لم يتم وفق السياقات الصحيحة والتعليمات حيث لا يوجد دراسة فنية ومالية للعروض المقدمة من الشركات او دراسة الجدوى الاقتصادية وكذلك لم يتم دراسة السيرة الذاتية للشركات وانجازاتها السابقة حتى يتم تفضيلها على باقي الشركات .
7. حضر ممثلين عن الشركات الثلاثة الى بغداد وتم مقابلة مديرها المفوض من قبل كل من السيد حق الحكيم والمهندس ظافر محمود خلف والمهندس علي دبخ حسن والمهندس عبد الكريم حمود وكان محور الاجتماع التفاوض على الامور الفنية والتصاميم ومتطلبات الوزارة وتم تثبيت مجموعة من الشروط من كلا الجانبين وتم رفع هذا التقرير الى معالي الوزير السابق (د. صالح الحسناوي).
8. قررت اللجنة العليا في الوزارة برئاسة معالي الوزير السابق (د. صالح مهدي الحسناوي) والسيد الوكيل الاقدم (د. عامر الخزاعي) والسيد وكيل الوزارة لشؤون الاعمار والمانحين (د. عصام نامق) والوكيل الاداري (د.خميس السعد) ومستشارة دولة رئيس الوزراء (د. امال موسى) قررت هذه اللجنة الاحالة على الشركات الثلاثة لأنشاء 10 مستشفيات في بغداد والمحافظات وتم رفع الموضوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بالكتاب ذي العدد (8470) في 23/12/2008 لغرض المصادقة وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته الحادية والخمسين والمنعقدة في نفس اليوم 23/12/2008 الموافقة على الاحالة المذكورة وتم ابرام العقود في اليوم التالي مباشرةً .
9. ان الاحالة والتعاقد بالأسعار المذكورة لم يستند الى دراسة مسبقة وتحديد الكلف التخمينية حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
10. تم تسليم الشركات سلفة تشغيلية بمقدار 20% من قيمة العقود وهذا مخالف للتعليمات حسب ما ورد بكتاب هيئة النزاهة بالعدد (1497) في 10/5/2012 والمعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية ذي العدد 6/20/1/9362 في 2/5/2012 وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم تسليمها لتلك الشركة الا ان الشركة لم تفي بالتزاماتها تجاه الوزارة في انجاز المشروع بالوقت المحدد .
11. ان الشركة الاسترالية قامت بتزويد الوزارة بخطابات ضمان من مصرف الاتحاد العراقي لقاء صرف السلف التشغيلية وعند تدقيقنا لتلك الخطابات وجدنا بان المصرف لم يقم باخذ اي ضمانات لاصدار تلك الخطابات ولم يتبع التعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي باعتباره الجهة المشرفة والمسيطرة على عمل المصارف الاهلية وعلى اثر ذلك قدمت الشركة خطابات ضمان جديدة ولكن هذه المرة كانت خطابات ضمان مزورة حسب ما زعم المصرف المعني (مصرف المتحد للاستثمار)
12. قام رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي وحنان الفتلاوي بافتتاح مستشفى الامام الصادق في بابل في الشهر الثالث لعام 2014 كدعايات انتخابية وكانت نسبة الانجاز في حينة تصل الى (80%) حيث تم تهيئة طريق امام الكاميرات ورئيس الوزراء الذي خدعته حنان الفتلاوي (نرفق لكم الرابط الخاص بالافتتاحية) ,منذ تاريخ الافتتاح وبعد مرور اكثر من سنة ونصف على ذلك المستشفى لم تستقبل مريض واحد منسبة الانجاز الحالية (90%) والمشروع تسليم مفتاح وهناك ضغوطات من قبل رئيس الوزراء السابق على دائرة المهندس المقيم على رفع انجاز بالعمل على العيوب الجوهرية التي فيها والتلاعب الذي حصل بتغير المواصفات من قبل وزارة الصحة لصالح الشركة المنفذة بعد دفع الرشاوي لهم من قبل الشركات حيث تم تبديل المنشأ الرصين باخر (صيني) او تركي بما يصل مقدار التلاعب بحوالي (15) مليون دولار لكل مستشفى .
13. قامت وزارة الصحة بإحالة مشاريع جديدة لتلك الشركات المتلكئة والتي لم تنجز اي مستشفى منذ تاريخ 2008 ولغاية عام 2015 حيث تم احالة 3 مستشفيات جديدة على الشركة التركية و3 مستشفيات على الشركة الالمانية والمجرب لا يجرب .
14. الكارثة الكبرى وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة القطاعة تدرس منح الشركة التركية والشركة الالمانية تعويضات عالية جداً عن المشاريع قد تصل الى 60مليون دولار لكل موقع حسب طلبات الشركات على الرغم من المشاريع تسليم مفتاح ولا يمكن التعويض على اساسها وهي شركات متلكئة ولا تنجز العمل من خلال لأفشال المشاريع وبحجة انهم خسروا مبلغ في تلك المشاريع على الرغم من المشاريع الجديدة التي تم احالة العمل عليها هي اقل من الكلفة القديم بمبلع 145 مليون دولار …….
في خضم المطالبات الجماهيرية وقرارات العبادي الأصلاحية …. الأخ العبادي لقد وصل الفساد الى اقرب المقربين اليك فهل ستتحرك ام ستشكل لجان اخرى من نفس الفاسدين تحت عنوان الأصلاح ؟؟!! !! سنروي لكم قصص الفساد المستمرة لا بل التي تتكاثر وتكبر في زمن اصلاحات العبادي الشكلية
سبق وان كتبنا عن احمد المالكي و شركاته والتي يديرها ساعده الأيمن كاظم مزيد ابو شهد والذي يظن البعض انه قد اقيل او حوسب في ظل مكافحة الفساد فأنا هنا ابشركم ان احمد المالكي لازال يدير عمليات الفساد من بيروت بالأعتماد على شخص لبناني ينسق العمل تجاريا بين احمد المالكي في بيروت والمنطقة الخضراء ومن يدير دفة الأمور في بغداد ومن المنطقة الخضراء وهو حر طليق المدعو كاظم ابو شهد فلا زال يحرك اموره من خلال جذور الفساد التي زرعها في دوائر واجهزة الدولة لا بل وصل الحال الى المستشارين والمدراء الموجودين حول العبادي لينظموا الى هذه المافيا
قد كتبنا عن شركات احمد المالكي ومنها شركة (ن أ) العراقية والشركة اللبنانية وكيف استولت على عقارات الدولة وعلى محطات الوقود وكيف كانت تسرق وتنهب وقود مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام والشعب يرزح تحت حر الصيف اللاهب بحجة قلة الوقود المجهز للمحطات الكهربائية وعصابات المافيا تجني عشرات الملايين من الدولارات شهريا , وتم تخدير الناس بالوعود بالقضاء على هذه المافيات ومكافحة الفساد والقيام بالأصلاحات الا ان كل ذلك لم يحدث بل بالعكس اصبحت هذه المافيات الآن اشد قوة واكثر فساد وفحش خاصة بعد ان انظم لها المحيطين بالعبادي نفسه فعندما تستطيع هذه المافيات ان توظف لها في عملها ضباط برتبة فريق ولواء ونقيب هم نفسهم كانوا من المخططين لعملية الأنقلاب في زمن المالكي بحجة اعلان الطوارئ لولا تدخل الجانب الأمريكي ونشرنا للموضوع اعلاميا وهم نفسهم المخططين في حينها لأعتقال العبادي حينما كلف لرئاسة الوزراء ولا زالوا يحيطون بالعبادي والكارثة انه انظم لهم عميد (محسوب على العبادي نفسه) فأعلم ان هذه المافيات لن يستطيع احد ايقافها فقد عادت هذه المافيات بقوة بعد جذب المزيد من المسؤولين المحيطين بالعبادي , نحن نعلم كيف تم التخطيط والتنفيذ من قبل هذه العصابات بالقيام بأعمال مداهمة واغلاق واعتقال لشركات عالمية ليلا من دون اوامر قضائية وما الغرض منها ونعلم ان العميد المحسوب على العبادي كان من ضمنهم ولكن الأنكى ان العبادي عندما وصله الخبر قام بتشكيل لجنة تحقيقية من الضباط المتهمين انفسهم !!!! والتي قامت بغلق التحقيق , ونعلم ايضا عن مبلغ المليون دولار الرشوة التي دفعت عن طريق الشركة اللبنانية لتجديد عقد بناية (ن أ) والمؤجرة من الباطن بقيمة فساد بملايين الدولارات وهذه البناية عائدة للدولة العراقية ليتم تجديد عقدها قبل اربع شهور من انتهائه دون عرضه بالمزاد العلني حسب قانون بيع وايجار عقارات الدولة وايضا عندما وصل الخبر للعبادي قام بتشكيل لجنة من المتهمين انفسهم ليطيحوا بموظفين صغار لا دخل لهم بالموضوع سوى انهم كشفوا عنه و اعترضوا عليه !!!! لتعود هذه المافيات اقوى واقوى بعد كل لجنة يشكلها العبادي وكذا مع محطات الوقود وغيرها من العقارات , ونعلم كيف دفع مبلغ 200 الف دولار لأحد المقربين العاملين في مكتب العبادي , كما ونعلم و العبادي نفسه لايعلم كيف تمت مساومة مسؤولين اثنين احدهم يرتبط بمصاهرة مع صلاح عبد الرزاق عضو حزب الدعوة والمحافظ السابق لبغداد كونه (زوج خالته) والآخر محسوب على العبادي نفسه عندما اوقفوا معاملات هؤلاء الفاسدين فتمت التسوية بأن قام كاظم ابو شهد بعقد صفقة معهم من خلال اضافة اسماؤهم بقائمة المشمولين بقطع اراضي تمنحها الدولة لهم حيث اضيف الأسمين من قبل مدير عقارات الدولة شاكر الشجيري بأوامر من كاظم ابو شهد مقابل تمشية امور هذه الشركات الفاسدة وغض النظر عن فسادهم …..
كما ورد من المرسل .. (( اول من كتب على كاظم ابو شهد انا كتبت لك وطالبتني بصورة كتبت لك كيف انه فاسد ولو ربطت لك ربطا عن مايدور هل تعلم انه قبل ايام قام بنقل مهندس من وزارة الداخليه الى مكتب مهدي العلاق اسمه صفاء ليكون عمله لترتيب امورهم لكونه اسم جديد وشقيق احد المسؤولين هل تعلم ان بنت ايو شهد كاظم وهيه شهد دوامه في مكتب مفوض مقداد الشريفي تثمينا لمواقف والدها معهم …هل تعلم ان صلاح عبد الرزاق رجل خاله مرتضى مدير مكتب الباجات للمنطقه. الخضراء ولحد الان ياتمر بامر ابو شهد في اصدار باجات باللوان مختلفه بحجه حدث سهوا ويطول الكلام ولكن اسئلوني قبل ان تفقدوني …
د فضيحة ابن عصام الاسدي في هدر الاموال التي فاقت اثرياء العالم يأتي ابراهيم محمد طبرة الذي كان والده يملك محل غسل ملابس صغير في عمان وعمه اصيل بعد خروجه من السجن مفلسا يعمل محاسب صغير في مكتب شركة النبال للحولات في القاهرة براتب 2000 دولار ، أصبحوا اليوم اثرى أثرياء العالم بعد ان تشارك عدنان الاسدي في عقود الداخلية مع اصيل وأعاد اصيل الصراف المفلس وهب طبرة ليدير لهم عمليات الغسيل الكبرى عبر مزاد البنك المركزي ….. يتبع
قريبا سوف نقول من أين لكم هذا