الكاتب : سليم الحسني
فضيحة أخرى ينطلق صوتها على العراق المسروق من مسؤوليه. المال المسروق (٨٠٠) مليون دولار. والتفاصيل طي الكتمان وكذلك أسماء المتورطين.
لا جديد في القضية فهي تسير بنفس السياق المعتمد طوال السنوات الماضية. لا أحد يكشف الأسماء، فهي قيمة تجارية كبيرة، يستخدمها العارفون ضد بعضهم البعض، ويجنون من ورائها الأرباح والفوائد.
هل عزّ الشرف بين المسؤولين؟
هل جفّ الضمير عندهم؟
لقد صارت السرقة في العراق ممارسة غير مستنكرة، لكثرة ما شاعت بين السياسيين والمسؤولين الكبار، ولكثرة الأغطية التي يستخدمها القضاء في التستر عليها.
يُصاب المواطن بالصدمة حين يسمع عن سرقة مقدارها (٨٠٠) مليون دولار. لكنها صدمة خاطئة لو عرف بالأرقام الفلكية التي تُسرق من ثرواته، ففي حكومة الكاظمي تصاعدت الأرقام من الحساب بالملايين الى مليارات الدولارات.
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ـ وعلى طريقة الذين كانوا من قبله ـ يخوض صراعاته بطريقة إرضاء الجميع ليحصل على تأييدهم، وحين ينفضح الأمر يلتزم الصمت فلا تصريح ولا بيان ولا موقف. الصمت هنا ثمين جداً، إنه الأجر المقابل لرضى السياسيين، وقد أجاد الكاظمي في استخدامه في معظم الوقت، وكذلك أجاده السابقون.
لكن الأمور لا تسير دائماً حسب ما يجري التخطيط لها، فبعض السرقات كانت مما يصعب ستره، والـ (٨٠٠) مليون دولار واحدة منها.
هذه القضية معروفة على نطاق واسع بين السياسيين والمسؤولين الكبار، ومع ذلك فأنها بقيت مطمورة لفترة تقارب الأربعة أعوام. حتى كشفها وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار في حديث تلفزيوني على قناة العراقية.
لم يفجر السيد احسان عبد الجبار مفاجأة تتعلق بالسرقات في هذا البلد المنهوب، إنما المفاجأة في معرفة كبار مسؤولي الدولة بهذه السرقة وسكوتهم عليها. فلقد أحاط بها علماً رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير المالية السابق علي علاوي إضافة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
المسؤول المعني بالدرجة الأولى في كشفها هو الكاظمي، لكنه لم يتكلم فيها ولا أظنه سيقترب من المتورطين الذين يعرفهم جيداً، فهذه القضية بالذات لها خصوصية معقدة، وهي مرتبطة بوزارة العمل التابعة لعصائب أهل الحق. مما يعني أن الشيخ قيس الخزعلي قادر على إعطاء معلومات عنها، أو قيامه بالتحقيقات مع المتنفذين في العصائب لمعرفة ملابساتها، وهو المعروف بكشف الأسرار في قضايا مهمة وحساسة.
في العراق قد يكون صاحب الدليل هو الخائف على حياته أو وضعه أو مستقبله، ويكون المتورط هو الذي يحمل السيف مهدداً متوعداً ولهذا شواهد منتشرة بين الناس.
السؤال الذي أوجهه الى كل الذين وردت أسماءهم في هذا المقال:
ـ هل يمكن لكم أن تكشفوا هذه السرقة للرأي العام العراقي؟ أم أن كل واحد منكم يخشى على نفسه من السيف القاتل؟ أم أن لبعضكم ضلعاً فيها؟
جوابكم له أهمية في كشف السرقة، وصمتكم له أهمية أخرى، فالسكوت يعني الكثير في هذه الحالة.
١ تشرين الأول ٢٠٢٢
