اعداد : البيان
عادت قضية النائب العراقي السابق محمد الدايني بقوة إلى الواجهة السياسية فور إعلان إطلاق سراحه بعفو رئاسي، الأمر الذي أثار موجة ردود فعل متضادة بين مستنكر ومرحب.
والجدل عاد إثر تصريحات الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، الذي أعلن عن إطلاق سراح الدايني بعفو خاص، مشيراً إلى أن ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك. إلا أنه عاد وأكد ألا علاقة للقضاء بهذا الإجراء.
ورد مكتب رئيس الوزراء وعلى لسان الناطق باسمه سعد الحديثي رد على البيرقدار، واصفاً تصريحه بغير الدقيق والمؤسف ومؤكداً أن إطلاق سراح النائب لم يكن باقتراح من رئيس الوزراء، حيث تم إعفاؤه من القضية المتعلقة بشأن التشهير بوزير التعليم العالي حسين الشهرستاني.
سجال
السجال بشأن هذا القرار أثار تساؤلاً لدى المتابعين بشأن مدى التوافق بين رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى والتي تُعد الدوائر الثلاث الأهم في هيكلة الدولة، إذ كان الجدل وعدم الاتفاق واضحاً بينها في قرار العفو هذا والذي يبدو أنه سبب الحرج لتلك الأطراف، في مشهد رمى فيه كل طرف الكرة.
وفي الأثناء، قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة: إن «إصدار عفو خاص عن النائب السابق المحكوم بالإعدام غيابياً منذ سنوات محمد الدايني يعد «سابقة خطيرة في العراق»، مشيرة إلى أن «العفو عن الدايني يدل على وجود صفقات مشبوهة عقدت خلف الكواليس». وحذرت نعمة من أن «العفو عن الدايني قد يمهد للعفو عن جميع الإرهابيين»، محملة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ذلك.
صفقات
من جهته أدان النائب عن كتلة الأحرار النيابية رسول الطائي قرار مجلس الوزراء بإصدار العفو الخاص عن الدايني وتبرئته، مشيراً إلى وجود صفقات سياسية وراء تبرئته.
وقال الطائي في بيان «قرار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إصدار العفو الخاص وإطلاق سراح المتهم بالإرهاب المدعو الدايني يدعو للسخرية واستهانة بدماء الأبرياء بالوقت ذاته نريد من الحكومة والكتل السياسية استجابة لمطالب المعتصمين واستقلال القضاء وإصلاحه».
وبين الطائي، أن «العبادي اليوم أمام خيارين إما إعادة النظر بقضية إطلاق سراح الدايني أو الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إطلاق سراحه وتبرئته من التهم الموجهة له».
شكر
أما اتحاد القوى العراقية، فقد شكر رئيس الوزراء حيدر العبادي لإصداره عفواً خاصاً عن النائب السابق الدايني وللقضاء العراقي لتبرئة الدايني من قضايا قالت إنها حيكت ضده، فيما استنكرت بعض الأصوات التي تحدثت على أن العفو عن الدايني تم وفق «تسوية سياسية» من رئيس الوزراء.
توضيح
قال الخبير القانوني طارق حرب، إن «المادة 73 من الدستور تنص على وجود حق لإصدار عفو خاص من رئيس الجمهورية يكون بمقترح من رئيس الوزراء ومن ثم تصادق عليه وزارة العدل ليصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بالعفو الخاص».
