مهدي قاسم
منذ أيام ضجت صفحات التواصل الاجتماعي و مواقع أخرى بخبر إقدام السلطات العراقية في البصرة ، على تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى السلطات الكويتية ، و بما أنه ، أنا من عادتي التريّث والانتظار لعدم ثقتي بالأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ، فلم استعجل بالكتابة عن الموضوع ، و ذلك انتظارا لتأكيد الخبر من مصادر قد تكون أكثر موثوقية و مصداقية ..
و هذا ما حدث بالفعل ، إذ أعلنت وسائل إعلام كويتية عديدة حقيقة خبر تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي من قبل السلطات العراقية ، إذن ، فإن خبر التسليم صحيح ، طبعا ، دون استغراب من جانبي قطعا ، بعد تأكيد صحة الخبر ، بالعكس ، فلو لم يسلموه لاستغربت ، أقول هذا لعلمي الجيد من هم الذين يتحكمون منذ سنوات طويلة بمصير العراق ، بصفتهم مجموعات من عصابات اللصوصية والإجرام المنظم وعملاء وعبيد دول الجوار من عديمي المبادئ و القيم ، و الذين عندهم استعداد على أن يبيعوا العراق حتى آخر حفنة تراب ( مثلما فعلوا في صفقة التخلي عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت ) ، مقابل بضعة ملايين من دولارات ، إذ ليس من المستبعد أن السلطات الكويتية قد دفعت بضعة ملايين من الدولارات لأشخاص معنيين بالأمر ، من أجل تسليم المعارض سلمان الخالدي ..
ولكن في مقابل ذلك فإن إشكالية هؤلاء الأشخاص الذين اشتركوا في تسليم هذا المعارض ، تكمن في أنهم لم يسعوا من أجل استرداد بطل ” سرقة القرن ” المجرم الهارب نور زهير و امثاله الكثيرين ، مع أنه ليس معارضا ، أنما مجرد مجرم عادي ومطلوب من قبل المحاكم العراقية ..
و يبقى أن نقول لو أن سلمان الخالدي لم يكن معارضا ، انما مطلوبا لأسباب جنائية ، لقلنا لا بأس ، فليُسلم ، لكونه ” مجرما عاديا ” ولكنه ليس كذلك * ، وبالتالي فلا يصح تسليمه لسلطات بلاده ، إنما كان ينبغي طرده من البلد ، ليذهب إلى اينما يريد و يشاء ، وذلك تحاشيا للإحراج ..
ـــــــــــــــــــــــ
هامش ذات صلة :
*( الكويت تعلن تسلم “سلمان الخالدي” من العراق
كشفت وسائل إعلام كويتية، الأربعاء، أن العراق سلم الكويت المدون الكويتي “سلمان الخالدي”.
وقالت صحيفة القبس إن “السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي، وتم تسليمه إلى السلطات الكويتية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن “الخالدي سيخضع للعقوبات نتيجة تطاوله على البلاد ورموزها القيادية”.
وفي 15 أيار 2023، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الخالدي، بعد إدانته بتهم ٍ مزعومة شملت، استخدامه لحسابه على تويتر لإذاعة “اشاعات كاذبة” ومغرضة عمدًا في الخارج عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بحسب ما تم تداوله في وقتها.ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
