نزار حيدر
*على الرَّغمِ من دخولِ قرارِ حكومةِ السُّوداني إِلغاء منصَّة بَيع الدُّولار حيِّزَ التَّنفيذِ في [٢٠٢٥/١/١] إِلاَّ أَنَّ المركزي مُستمرٌّ في بيعِ العُملةِ بنفسِ المقدارِ وبنفسِ الجداوِل المعهُودةِ وتفاصيلها!.
ما يعني إِستمرار تهريب العُملة بأَساليب ووسائِل تحايُل جدِيدة، ما يُثبت تورُّط الفيدرالي الأَميركي ووِزارة الخَزانة وعليهِما مُساعدة العراقييِّنَ في وقفِ هذا النَّزيفِ الذي يستمر عِبرَ بنوكٍ عربيَّةٍ وأَجنبيَّةٍ بدأَت تعمل لصالحِ طهران على وجهِ التَّحديد مُقابل عمُولاتٍ ضخمةٍ إِلى جانبِ تهريبِ النَّقدِ من قِبَلِ المَركزي العِراقي.
يجبُ حصرِ مَبلغ تعزيز الأَرصدة والتَّحويلات الخارجيَّة للبنكِ المركزي بـ [٣٠ إِلى ٥٠] مليُون دولار فقط كما وعدَنا السُّوداني قبلَ أَكثر من عامَينِ وهو ما يكفي لتجارةِ العراق على حدِّ قَولهِ وقتها، فإِنَّ إِستمرارَ الهدرِ أَمامَ عَينيهِ دليلٌ على تورُّطهِ وهوَ دليلُ إِدانةٍ بالجُرمِ المشهُودِ!.
يجبُ المُطالَبة بوقفِ نزيفِ الدولارِ فالبنُوك الخاصَّة [العراقيَّة والعربيَّة] تنشط حاليّاً في ذلكَ بشكلٍ [رسميٍّ] وبسهولةٍ من خلالِ [Citibank] و [JPMorgan] مُقابل عمُولاتٍ ضخمةٍ.
واشنطُن مسؤُولةٌ عن كُلِّ هذا التَّحايُلِ واللُّصوصيَّةِ وهو جزءٌ من التَّخادمِ بينها وبينَ [العِصابة الحاكِمة] في بغداد.
كفى ضِحكٌ على الذُّقُونِ لتضليلِ الرَّأي العام!.
٢٠٢٥/١/١٢
