بغداد باتَت تنتظِر الأَوامر فلقد ولَّى زمَن الحِوار مع واشنطُن!

نزار حيدر

نــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر لـ [بَغداد اليَوم]؛بغداد باتَت تنتظِر الأَوامر فلقد ولَّى زمَن الحِوار مع واشنطُن!

   ١/ نعم فإِنَّ ما نقلهُ وزير الخارجيَّة الأَميركي للسيِّد السُّوداني في إِتِّصالهِ الهاتفي معهُ، أُمورٌ جديَّةٌ يلزم أَن لا يتساهل معَها العراق أَو يتجاهَل الإِلتزام بها، وهيَ بالمُناسبةِ ليست رسائِل بمقدارِ ما هيَ توقيتاتٌ لإِلتزاماتٍ كانت بغداد قد تعهَّدت بها للولاياتِ المتَّحدةِ خلال الفترةِ الزمنيَّة الماضيةِ إِلَّا أَنَّ إِدارة الرَّئيس السَّابق كانت مُتساهلةً معها لأَسبابٍ عدَّةٍ منها انشغالها بالحرُوبِ التي كانت مُشتعلة في المَنطقةِ، أَمَّا الرَّئيس ترامب فليسَ من طبيعتهِ التَّساهُل في القراراتِ التي يتَّخذها كما أَنَّهُ يستعجِل إِلتزام الآخرين بوعُودهِم التي يقطعُونها على أَنفسهِم.

   ٢/ وإِذا كانَ الرَّئيس ترامب لا يُجامل أَقرب حُلفائهِ في العالَم مثل كندا وأُوربا، فكيفَ يتوقَّع السُّوداني [وقادة الإِطار] على وجهِ التَّحديد أَنَّهُ سيتساهَل معهُم في الإِلتزامِ بتعهُّداتهِم؟!.

   لذلكَ فعندما ذكَّر الوزير روبيو السُّوداني بـ [وجُوبِ] إِلتزامهِ بتعهُّدهِ في ملفَّينِ اثنَينِ على الأَقل، أَلا وهُما؛ فك إِرتباطهِ بالجارةِ الشرقيَّةِ في كُلِّ ما يخصُّ العقُوبات، وعلى رأسِها مَوضُوعة البترُول والغاز والدُّولار، وملف حصرِ السِّلاح بيدِ الدَّولة رافضاً أَيَّ جدولٍ زمنيٍّ جديدٍ للتَّنفيذِ والإِلتزامِ، فإِنَّ ذلكَ يعني أَنَّهُ ليسَ أَمام السُّوداني وقتاً للتَّفكيرِ للإِلتزامِ وإِنَّما يلزمهُ أَن يتَّخذ قراراتٍ ثوريَّةٍ عاجلةٍ ستصبُّ في نهايةِ المطاف لصالحِ العراق وتُحقِّق مصالحهُ الوطنيَّة العُليا وتحمي أَمنهُ القَومي، لأَنَّها ستُجنِّبهُ الآثار المُباشرة وغَير المُباشرة النَّاتجة عن سياسةِ [أَقصى العقُوبات] التي يتَّخذها الرَّئيس ترامب ضدَّ الجمهوريَّة الإِسلاميَّة في إِيران.

   ٣/ إِذا لم يلتزم العراق بتعهُّداتهِ في هذهِ الملفَّات الخطيرةِ وغيرِها فإِنَّ كُلَّ الخياراتِ مطروحةٌ على الطَّاولةِ أَمامَ الرَّئيس ترامب، وهوَ قادِرٌ على فعلِ الكثيرِ ليرضخَ السُّوداني كما يرضَخ الآن حُلفاء واشنطن في العالَم الواحد تلوَ الآخر.

   فالعقُوبات القاسِية التي يفرضَها الرَّئيس ترامب لحمايةِ حركةِ الدُّولار والبترُول في المنطقةِ والعالَم سيتضرَّر منها العراق بشكلٍ كبيرٍ ومُباشرٍ إِذا فشلَت بغداد في مُكافحةِ عمليَّاتِ التَّهريبِ وغسيلِ العُملةِ.

   كما أَنَّ أَيَّ سلاحٍ خارج سُلطة الدَّولة، خاصَّةً الذي تورَّطَ في هجماتٍ سابقةٍ على المُنشآت الأَجنبيَّة على الأَراضي العراقيَّة، مُعرَّضٌ للتَّصفيةِ المُباشِرةِ إِذا فشلَ القائد العام في ضبطهِ والسَّيطرةِ عليهِ وتفكيكِ تنظيماتهِ المُسلَّحةِ التي تنشط خارِج السِّياقات الدستوريَّة والقانونيَّة.

   ٤/ وبهذا الصَّدد يلزَم أَن نأخذَ بعينِ الإِعتبار الرَّسائل العديدة التي وجَّهها عددٌ من أَعضاء الكُونغرس لوزارةِ الخارجيَّة يطلبُونَ فيها تتبُّع المُساعدات والهِبات التي قدَّمتها واشنطن إِلى بغداد خلالَ العقدِ الأَخير على وجهِ التَّحديد [١٢ مليار دُولار] بالإِضافةِ إِلى طلبهِم إِدراجَ كِياناتٍ وشخصيَّاتٍ في قائمةِ المُنظَّمات الإِرهابيَّة الأَجنبيَّة لفرضِ عقوباتٍ عليها والتَّعاملِ معها كأَطرافٍ تُهدِّد الأَمن القَومي الأَميركي، تعتقد واشنطُن أَنَّهم مُتورِّطونَ في أَكثرِ من [١٧٠] هجوماً مسلَّحاً على المُنشآت الأَجنبيَّة في العِراق وسوريا في إِطارِ الأَمرِ التَّنفيذي رقم [١٣٣٠٣] والذي كانَ قد وقَّعهُ الرَّئيس بوش الإِبن بتاريخ [٢٠٠٣/٥/٢٢].

   كما ينبغي التَّذكير بالجهودِ التي يقودُها أَكثر من [٦٠] من أَعضاء الكونغرَس لتشريعِ قانونٍ بهذا الصَّدد، وهوَ الأَخطر في كُلِّ القُصَّة والذي نأمل أَن يوظِّف العراق [علاقاتهِ] في واشنطُن لتجنُّبهِ قبلَ تشريعهِ!.

   ٢٠٢٥/٢/٢٦