عزيز الخزرجي
:
عضو البرلمان ليس ساعي بريد أو ممثل عن حزبه أو واسطة لتزويد كتب تعاريف للتعيين ؛ لا ليس كل هذا .. بل يعني المفكر الذي يعرف مبادئ القانون الدولي و آلأدارة الحديثة و فلسفة الدولة و أسس العدالة في الحكم ليمكنه تصويب القوانين .. و هذه الأمور لم و لا تنطبق على أي عضو في البرلمان العراقي خلال الدورات السابقة ولا حتى على رئيسهم أو رؤوساء الأحزاب و وزرائهم!
لذلك كان الفساد عادياً .. بل قرين كل قانون تمّ تصويبه بسبب الجّهل الجاثم على صدر العراق نتيجة ثقافة الأحزاب التي تسلطت و أُشيعت و التي ألخصها بأنها وسيلة لدرّ الأموال بأية وسيلة ممكنة و لا للعدالة حيّز فيه .. و على هذا الأساس يجب على كل عراقي يريد ضمان مستقبل أبنائه و أحفاده أن يعرف التالي أدناه ؛ كي لا يكون مشاركاً في الفساد من حيث يعلم أو لا يعلم , و كما كان للآن للأسف, و الخيار لكم!
أقدّم لكم .. خلاصة جلسة من جلسات المنتدى الفكري بكندا/تورنتو كما جرى, حيث تمّ مناقشة و بحث ألمبادئ الكونية العلويّة في السياسة و الحكم و مواصفات ألمسؤول المطلوب و المرشح للأنتخابات لعضوية البرلمان,
هذا مع مشاهدة فيدو يكشف جانباً من الفساد المالي و الإداري و نذالة النواب و الرؤوساء و القضاة الفاسدين من الأحزاب الجاهلية التي حكمت بلادنا بإسم الإسلام والوطن و الدّعوة و غيرها؛
فجعلوا(الوطن) رهيناً و لعبة بيد الأستكبار العالمي, و معهم دول الجوار مقابل بقائهم في السلطة للتنعم بأموال الفقراء , و نأمل من الأخوة الواعيين المخلصين على الأقل تكرار مثل تلك الجلسات في منتدياتهم حول العالم و التي بلغت أكثر من ق500 منتدى و مركز ثقافي لتعميم الفائدة و توعية الناس كي لا يتم إستغلالهم و كما كان للآن.
يقول سيد العدالة الكونيّة:
من علامات زوال الدّول؛الظلم ألذي يُجَسَّد من خلال 4 مُؤشرات هي:
[ترك الأصول و آلعمل بآلتكبر و تقديم ألأراذل و تأخير الأفاضل].
و حديث آخر: [الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، و لا ينصر الدّولة الظالمة ولو كانت مسلمة].
و قد تحققت العلامات ألعلوية الأربعة في العراق بوضوح و تفصّيل , فكلّ دولة تأتي سرعان ما تزول!
كما تحقّق آلنّصر للدّولة الكافرة لأنّها كانت عادلة ولم تنصر الدّولة المسلمة لأنها ظالمة كدولة العراق.
و تحقيق المبادئ (ألعلويّة الأربعة) يكون بمعرفة الأصول و المبادئ الواردة أدناه و لجميع المستويات, بدءاً بمرشح رئاسة الجمهوريّة و البرلمان و الحكومة أو وزير أو عضو برلمان وحتى المؤسسات الأخرى؛
حيث يجب أن يحمل و يعرف كلّ رئيس و مسؤول و وزير الأختصاصات الأساسيّة ألتالية لإدارة ألوزارات و اللجان ألحكومية أو المحافظات أو مؤسسات ألدّولة أو حتى دائرة فرعية, لأنّ معرفة رئيس الجمهورية أو باقي الرؤوساء بتلك المبادئ من شأنها تحصينهم و سدّ الثغرات التي يتسبّب بالفساد من خلالها بظل المسؤول والوزير و النائب الذي إن لم يعرفها سيكون عالة و آلة للتخريب و الفساد و كما كان للآن, و بغير تلك الكفاءة ؛ فإنّ الفساد سيستمر كما كان الآن و كما شمل جميع المرافق و المؤسسات و ما زال قائما و يتفاقم و لا يستطيع المستشارون ولا المعنيون و لا أكبر قوّة أنقاذ الموقف و الله يستر من المستقبل إن لم تطبيق هذه آلمواصفات الكونية التالية وهي:
معرفة فلسفة الفلسفة الكونيّة.
معرفة أصول العدالة العلويّة الكونيّة.
قواعد ألأدارة الحديثة.
مبادئ الهندسة الصناعيّة و الزراعية.
إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة.
تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات.
ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن.
معرفة علم النفس الأجتماعي.
مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي.
إلى جانب المحاور الأربعون و كما أوردناها في مقالنا الموسوم بـ :
[https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=807435](https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=807435) الأربعون سؤآل:
التخطيط و البرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة والطويلة الأمد.
معرفة جواب الأسئلة الأساسية ألستة لترسيخ الأمانة بجانب الكفاءة.
فهل وجدت تلك المواصفات أو حتى نصفها .. لا بل ربعها .. لا و الله بل واحدة منها ؛ في شخصيّة مسؤول عراقيّ واحد حكم في الدولة او البرلمان أو القضاء أو حتى في الوزارات و المؤسسات .. ليستحق أن يكون رئيساً أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً أو مسؤولاً أو مديراً .. لذلك كان الفساد و النهب مسألة عادية لا إستغراب فيه؟
أم الجميع تقريباً نُصبوا و عُيينوا بآلمحاصصة و الواسطات و الحزبيات و العشائريات و المال الحرام المسروق من قوت الفقراء و شرف النساء!؟
طبعا ألجواب معروف و هو: لا , بل المحاصصة و الواسطات هي التي حكمت و كما شهدناه عملياً في خمسة أفواج من الفاسدين الذين شكّلوا الحكومات و البرلمانات و رئاسة المحافظات و تصدّوا للمديريات و المؤسسات و الرئاسات والوزارات و البرلمان بعد 2003م, و لا نتحدث عن زمن حكومات البدو البائدة وثقافة القرية !
و فوق هذا أَ تَعَجَب .. كيف إن السّادة ؛ هاشمي؛ علاوي؛ حلاوي؛ جعفري موصلي؛ عبادي؛ مالكي نُجيفي؛ جبّوري؛ مشهداني؛ طالباني؛ بارزاني؛ صالحي؛ خزاعي؛ حلبوسي؛ كاظمي,؛ علّاقي؛ شبّريّ و أمثالهم مع أنواع و أشكال وزراء و نواب و حتى مراجع دين سمحوا و يسمحون لأنفسهم بتحديد المسؤوليين و المسؤوليات و هم يجهلون أسس تلك آلمبادئ الكونية و حقيقة العلوم التي أكّدها النهج آلكوني و القرآن المهجور لأدارة الدولة و تلافي ألفساد و سقوط الدولة, حيث رشحوا و تقدّموا .. بل و قتلوا أنفسهم للفوز بقيادة الدّولة و الأحزاب و آلحكومات و الوزارات و المجالس النيابية بلا حياء و دين و أنصاف لنهب و سرقة دولة بأكملها لعلمهم بأنهم لن يأتوا بعدها؟
لذا كانت ألنتيجة كما شهدتم و شهد القوم على أنفسهم, و ما كانت لتكون أسوء ممّا كان حيث تسبّب أخيراً في مسخ الشعب و إنقلاب القيم و الأخلاق!
خراب ؛ فساد ؛ ظلم ؛ نهب ؛ سلب ؛ قتل ؛ عمالة ؛ نذالة ؛ تكثير الدّيون المليارية ؛ تكثير الجواسيس و العمالية؛ سرقة الاموال؛ تحطيم القوى الأنسانيّة ؛ هدر طاقات الشباب ؛ هدر الميزانيات, و الأهم و الأخطر من كل هذا هو تشويه ثقافة الناس و تسطيح فكرهم و كما حدث زمن صدام و قبله و بعده و سيستمر لو لم يعلن المذكورين توبتهم و محاكمتهم لإرجاع الأموال المنهوبة! يجب في خضم هذه الأوضاع إبتداءاً : إجراء إختبار علميّ و عقليّ و روحيّ وإختصاصي لكل مرشح للبرلمان و للحكومة و الرئاسة و الوزارات و غيرها, قبل الموافقة حتى على التشريح والمشاركة لنيل منصب معينو و تأريخه أيضاً عامل مساعد, والعارف الحكيم لديه الأمكانيات الفكرية والفنية والكونيّة و الفلسفية اللازمة لتحقيق ذلك و بغير ذلك ستزداد الأمور تعقيدا و فساداً و ظلماً.
و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم.
بقلم : عزيز حميد مجيد.
